دول مجلس التعاون الخليجي الأولى عالمياً بإنتاج النفط الخام وباحتياطيه

أحرزت تقدماً نحو تحقيق التنمية المستدامة في 2022

خلال انعقاد الدورة 43 للمجلس الأعلى بالرياض في ديسمبر الماضي (واس)
خلال انعقاد الدورة 43 للمجلس الأعلى بالرياض في ديسمبر الماضي (واس)
TT

دول مجلس التعاون الخليجي الأولى عالمياً بإنتاج النفط الخام وباحتياطيه

خلال انعقاد الدورة 43 للمجلس الأعلى بالرياض في ديسمبر الماضي (واس)
خلال انعقاد الدورة 43 للمجلس الأعلى بالرياض في ديسمبر الماضي (واس)

تحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج النفط الخام، وفي احتياطي هذا النفط كما في احتياطي الغاز الطبيعي، وفي المرتبة الثانية عالمياً في فائض الميزان التجاري. هذه البيانات نشرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عشية انعقاد الدورة 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى القادة في قطر.

وتحتل دول مجلس التعاون الخليجي المكانة التالية عالمياً:

- الأولى عالمياً في إنتاج النفط الخام، وفي احتياطي النفط الخام وفي الغاز الطبيعي.

- الثانية عالمياً في فائض الميزان الجاري.

- الخامسة عالمياً في إجمالي الصادرات.

- التاسعة عالمياً في الناتج المحلي بالأسعار الجارية.

- الحادية عشرة من حيث التبادل التجاري.

- الرابعة عشرة في إجمالي الواردات.

وفيما يتعلق أهداف مؤشرات التنمية المستدامة لعام 2022، ذكرت الأمانة العامة أن نسبة السكان الذين يعتمدون على الوقود والتكنولوجيا النظيفين بشكل أساسي تتراوح بين 99.3 في المائة و100 في المائة.

أما نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة فتتراوح بين 99.2 في المائة و100 في المائة، في حين تتراوح نسبة النفايات الخطرة المعالجة بين 70.5 في المائة و100 في المائة.

وأشارت إلى أن نسبة الشباب بين 15 و24 عاماً، خارج مقاعد التعليم والتدريب وصفوف القوى العاملة، تتراوح بين 2.4 في المائة و19.4 في المائة. أما نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان فتتراوح بين 1.5 في المائة و50 في المائة.

ولفتت إلى اكتمال نسبة 100 في المائة للولادات التي تتم في هذه الدول تحت إشراف طبي، بالإضافة إلى المدارس التي تحصل على الخدمات الأساسية.

وفي أبرز مؤشرات التنمية الشاملة، فإن 100 في المائة من دول المجلس لديها القدرة على تخزين الغذاء بأمان، وتكييف استراتيجية التغير المناخي مع السياسات الوطنية الزراعية، إضافة إلى استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر التلوث.

كما تستفيد نسبة 100 في المائة من سكان دول المجلس، من خدمات الكهرباء، والتكنولوجيا النظيفة، ويعتمدون على وقود الطبخ النظيف، ويعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية (التعليم والصحة). في حين أن نسبة مدارس دول المجلس التي تتوفر فيها بنية تحتية ومواد ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مياه الشرب الآمنة الأساسية، تصل إلى 100 في المائة.

وكان البنك الدولي ذكر في تقرير له منذ أيام، أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.


مقالات ذات صلة

المملكة تتصدر «مجموعة العشرين» بوصفها أعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر

الاقتصاد المركز المالي بالرياض (واس)

المملكة تتصدر «مجموعة العشرين» بوصفها أعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر

كشف تقرير حديث عن تصدر السعودية المركز الأول بين «دول مجموعة العشرين» بوصفها أعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر وجاء ذلك مدعوماً بالأداء الإيجابي للقطاع

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد مزارعون أفارقة يزرعون بذوراً في أرض خصبة حيث 64 % من الأراضي الصالحة للزراعة المتوفرة في العالم بأفريقيا (رويترز)

الرياض تستكشف فرص الاستثمار الزراعي في القارة الأفريقية

توقّع خبراء ومحللون أن تكون لدى السعودية قوة تأثير دولية في القطاع الغذائي، خلال الفترة المقبلة، وذلك بوجود مخزون استراتيجي غذائي عالمي نظراً لموقعها الهام.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد بائعة تعمل في سوق ببكين 11 مايو 2024 (إ.ب.أ)

اقتصاد الصين يعطي إشارات على التعافي

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التوالي في أبريل (نيسان) الماضي، في حين واصلت أسعار المنتجين انخفاضها، ما يشير إلى تعافي الطلب المحلي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد فني وعامل ينظفان خلايا الألواح الشمسية في محطة للطاقة (من الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي)

«أكوا باور» السعودية ترى فرصة استثمارية استراتيجية في الجنوب العالمي

تتطلع شركة أكوا باور السعودية إلى الجنوب العالمي، الذي يمثل 56 في المائة من سكان العالم، لكن قدرته على توليد الطاقة لا تتجاوز 18 في المائة من الإجمالي العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص يدخلون إلى مكتب خدمات المواطنة والهجرة الأميركية في ميامي (أ.ب)

منظمة التعاون: تدفقات الهجرة تسهم في تعزيز نمو الدول الغنية

بينما رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يوم الخميس، توقعاتها للنمو العالمي في 2024 إلى 3.1 في المائة، من توقعاتها السابقة في فبراير (شباط) البالغة…

«الشرق الأوسط» (باريس)

«الفيدرالي» لا يزال متمسكاً: البيانات الإيجابية لا تبرر خفض الفائدة

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

«الفيدرالي» لا يزال متمسكاً: البيانات الإيجابية لا تبرر خفض الفائدة

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة (رويترز)

قدم الأسبوع الحالي بيانات إيجابية على صعيدين للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلا أن صناع القرار لم يغيروا وجهات نظرهم علانية بعد بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة الذي يعتقد المستثمرون بأنه سيبدأ هذا العام.

واعترف مسؤولو «الفيدرالي»، بمن فيهم نائب رئيس لجنة تحديد أسعار الفائدة المفتوحة، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، بالتحسن الإيجابي هذا الأسبوع عندما أبلغت وكالات حكومية أميركية عن ارتفاع أسعار المستهلكين بوتيرة أبطأ من المتوقع في أبريل (نيسان)، وعدم ارتفاع إنفاق التجزئة على الإطلاق خلال الشهر في إشارة محتملة إلى تراجع الإنفاق من قِبل المستهلكين، وفق «رويترز».

ولكن هذا لم يدفع صناع السياسة بعد إلى قول أي شيء ملموس بشأن موعد انخفاض أسعار الفائدة؛ مما يشير، كما فعل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من الأسبوع، إلى أنه بينما تظل التوقعات الأساسية لانخفاض التضخم، إلا أنهم لا يثقون بها تماماً بعد ثلاثة أشهر خيبت فيها بيانات التضخم الآمال.

وقال ويليامز في مقابلة مع «رويترز»: «لا أرى أي مؤشرات حالياً تخبرني... أن هناك سبباً لتغيير موقف السياسة النقدية الآن»، وأضاف أنه لا يتوقع أن تتحقق جدوى خفض أسعار الفائدة «في القريب العاجل».

وفي تعليقات على قناة «سي إن بي سي» يوم الخميس، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ولاية ريتشموند، توماس باركين، إن أرقام مبيعات التجزئة لشهر أبريل لا تزال تعني أن الإنفاق ينمو بوتيرة «جيدة» حتى لو لم تكن «ممتازة»، مشيراً إلى أن الشركات، خاصة في قطاع الخدمات، تبلغه بأنها تواصل التخطيط لزيادات الأسعار.

وأضاف: «أعتقد حقاً أننا على المسار الصحيح وأن التضخم آخذ في الانخفاض». ولكن «لتحقيق معدل 2 في المائة بشكل مستدام، سيستغرق الأمر بعض الوقت»، مع تراجع المزيد من حدة الطلب الاستهلاكي، وتلقي الشركات في قطاع الخدمات للرسالة، كما تلقاها العديد من الشركات في قطاع السلع، وهي أن العملاء سيتوقفون عن الشراء إذا ارتفعت الأسعار كثيراً.

وقال باركين: «سيتعين على العملاء والمنافسين تعليم الناس أنهم لا يملكون القدرة على تحديد الأسعار».

وقالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر إنها لا تزال ترى التقدم الذي أُحرز على صعيد التضخم هذا العام «مخيباً للآمال»، وأشارت إلى ارتفاع حديث في توقعات الجمهور بشأن التضخم على المدى القريب، مضيفة أنه إذا بدأت التوقعات على المدى الطويل أيضاً في الارتفاع، فقد يضطر الفيدرالي الأميركي إلى الانفتاح على المزيد من زيادات أسعار الفائدة.

وأشارت ميستر إلى أن الحفاظ على سعر الفائدة ضمن النطاق الحالي من 5.25 إلى 5.5 في المائة والذي ظل عليه منذ يوليو (تموز) «حكيم... حيث نكتسب الوضوح بشأن مسار التضخم». وأضافت: «في حال استوجب التطور في التضخم وتوقعات التضخم ذلك، سيحتاج صناع القرار إلى الانفتاح على تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر».

ومع ذلك، وعلى غرار صناع القرار الآخرين، قالت ميستر إن هذا لم يكن السيناريو الأسوأ بالنسبة لها، وكان تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل هو الأول منذ أربعة أشهر والذي من المحتمل أن يعزز اعتقاد صناع السياسة بأن الانخفاض في التضخم الذي شهدناه العام الماضي قد يستأنف ويصبح ثابتاً بما يكفي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي على وجه الخصوص إن تباطؤ التضخم في قطاع الإسكان في أبريل جعله «متفائلاً» بأن وتيرة ارتفاع الأسعار ستستمر في الانخفاض.

ويتفق رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك مع كون تباطؤ التضخم في قطاع الإسكان شهد خلال شهر أبريل «تطوراً مهماً إلى حد ما»، إلا أنه يحذر بأن «نقطة بيانات واحدة لا تشكل اتجاهاً. وتغيير واحد لا يحدد الأشهر الثلاثة المقبلة».

وفي الواقع، فإن تدفق البيانات بين الوقت الحالي واجتماعات «الفيدرالي» القادمة يترك أمام المسؤولين نافذة ضيقة لبناء حجة لخفض أسعار الفائدة قبل اجتماع «المركزي» في 17 - 18 سبتمبر (أيلول) - وهو الموعد الذي يراه المستثمرون حالياً الأكثر ترجيحاً بناءً على العقود المرتبطة بسعر الفائدة الذي يحدده «الفيدرالي».

ولن يتلق صناع السياسة، قبل اجتماع «الفيدرالي» المقرر في 11 - 12 يونيو (حزيران)، سوى تقرير إضافي واحد حول مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصية، وهو الإحصاء المستخدم لتحديد هدف التضخم البالغ 2 في المائة. وقد ارتفع المؤشر بمعدل سنوي قدره 2.7 في المائة ابتداءً من مارس (آذار). ومع توفر العديد من مكونات إصدار أبريل بالفعل، يتوقع المحللون تغييراً طفيفاً أو عدم حدوث أي تغيير عند نشر البيانات الجديدة في 31 مايو (أيار).

ومع ذلك، بحلول اجتماعهم في 30 - 31 يوليو، سيكون المسؤولون قد تلقوا مجموعة كاملة من البيانات حول أداء الاقتصاد خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك تقارير التضخم والوظائف حتى يونيو، وتقريراً عن النمو الاقتصادي وتكاليف العمالة للربع الثاني من العام.

وإذا استمرت البيانات في إظهار انخفاض التضخم، فقد يسمح ذلك لصانعي السياسات بتعديل ما كان إشارة ثابتة في بيان سياستهم إلى تضخم «مرتفع»، وهو تغيير يرى المحللون أنه ضروري لفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة.

وسيعقب اجتماع يوليو في أغسطس (آب) الاجتماع السنوي لـ«الفيدرالي» في «جاكسون هول»، وهو منتدى اعتاد رؤساء «الفيدرالي» استخدامه لتشكيل توقعات الجمهور بشأن السياسة النقدية.

ومع ذلك، وفي إشارة إلى الأهمية التي لا يزال التضخم يحتلها في نقاش السياسة العالمية، حذّر صندوق النقد الدولي يوم الخميس «الفيدرالي» من التحرك بسرعة. وقالت، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك: «بيانات التضخم الأخيرة أعلى بشكل عام مما نود رؤيته. وهذا يعزز الحاجة إلى أن يكون (الفيدرالي) حذراً».


رئيس مجموعة اليورو: اقتصاد أوروبا بحاجة إلى النمو بوتيرة أسرع

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
TT

رئيس مجموعة اليورو: اقتصاد أوروبا بحاجة إلى النمو بوتيرة أسرع

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)

كشف رئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو، (الجمعة)، أن الاقتصاد الأوروبي يحتاج إلى النمو بوتيرة أسرع.

وقال دونوهو لشبكة تلفزيون «بلومبرغ»: «مع قيامنا بخفض التضخم، أريد أن أرى منطقة اليورو تنمو بشكل أسرع».

وأضاف: «أعتقد بأننا نستطيع تحقيق ذلك، لكننا بحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية».

وحقق اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة نمواً بنسبة 0.3 في المائة في الرُّبع الأول، ليخرج بذلك من دائرة الركود، بفضل أداء فاق توقعات الدول الاقتصادية الكبرى لأعضائه.

وتتوقّع المفوضية الأوروبية أن تنمو المنطقة بمعدل 0.8 في المائة هذا العام و1.4 في المائة في 2025.

وقالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الشهر الماضي، إن اقتصاد منطقة اليورو «يتعافى، ونرى بوضوح علامات التعافي».

ويأتي ذلك بعد إنفاق الحكومات بحرية خلال جائحة «كوفيد - 19»، وأزمة الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إنه مع حدوث هذا التعافي، يجب على الدول أن تكون أكثر طموحاً في تعزيز مواردها المالية.


إسبانيا وبريطانيا تقتربان من إبرام اتفاق بشأن «جبل طارق»

منطقة جبل طارق المتنازع عليها بين بريطانيا وإسبانيا (أ.ب)
منطقة جبل طارق المتنازع عليها بين بريطانيا وإسبانيا (أ.ب)
TT

إسبانيا وبريطانيا تقتربان من إبرام اتفاق بشأن «جبل طارق»

منطقة جبل طارق المتنازع عليها بين بريطانيا وإسبانيا (أ.ب)
منطقة جبل طارق المتنازع عليها بين بريطانيا وإسبانيا (أ.ب)

أكدت بريطانيا وإسبانيا أنهما أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق بشأن جبل طارق في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك إثر تحقيقهما «اختراقات مهمة» في محادثات أجريت الخميس.

ويسعى البلدان للتوصل إلى اتفاق يسمح بحرية تبادل السلع وانتقال الأشخاص بين جبل طارق وإسبانيا.

وقالت بريطانيا والمفوضية الأوروبية وإسبانيا وجبل طارق، في بيان في وقت متأخر مساء الخميس: «جرت محادثات في جو بنّاء، مع تحقيق اختراقات مهمة ومجالات اتفاق إضافية». وأضاف البيان أن «جميع الأطراف مطمئنة إلى أن الاتفاق بات قريباً، وأنها ستعمل بشكل وثيق وسريع على القضايا العالقة من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا».

والتقى وزيرا خارجية بريطانيا وإسبانيا إلى جانب نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش سيفكوفيتش، ورئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن وضع المنطقة البريطانية الصغيرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020، وهذا الاجتماع هو الثاني على هذا المستوى بعد محادثات مماثلة جرت في أبريل (نيسان).

وقال سيفكوفيتش للصحافيين إن المحادثات تناولت «مجالات جديدة» لم يتم تناولها في الماضي، بما في ذلك البيئة والتنقل والتجارة. ولم يذكر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ما هي القضايا العالقة المتبقية، مشيراً في مؤتمر صحافي إلى أنه لم يتم تحديد موعد للاجتماع المقبل، لكنه أضاف أن الفرق الفنية ستكون على اتصال «بشكل فوري».

وتتنازع إسبانيا وبريطانيا السيطرة على منطقة جبل طارق الصغيرة منذ التنازل عنها لبريطانيا في «معاهدة أوتريخت» عام 1713. وتوصل البلدان إلى اتفاق مؤقت عام 2020 بشأن حرية وصول السلع والأشخاص إلى جبل طارق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن لم يتم إبرام اتفاق نهائي حتى الآن.


الصين تكشف عن «خطوات تاريخية» لدعم قطاع العقارات

مجمعات سكنية عملاقة تحت الإنشاء في مدينة هوانغزو شرق الصين (أ.ف.ب)
مجمعات سكنية عملاقة تحت الإنشاء في مدينة هوانغزو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تكشف عن «خطوات تاريخية» لدعم قطاع العقارات

مجمعات سكنية عملاقة تحت الإنشاء في مدينة هوانغزو شرق الصين (أ.ف.ب)
مجمعات سكنية عملاقة تحت الإنشاء في مدينة هوانغزو شرق الصين (أ.ف.ب)

بالتزامن مع نشر بيانات اقتصادية تفوق التوقعات حول الناتج الصناعي، أعلنت الصين يوم الجمعة خطوات «تاريخية» لتحقيق الاستقرار في القطاع العقاري المتضرر من الأزمة، إذ سمحت للحكومات المحلية بشراء «بعض» الشقق وتخفيف قواعد الرهن العقاري وتعهدت بتسليم المنازل غير المكتملة.

وأظهرت البيانات الجمعة أن الناتج الصناعي الصيني نما بنسبة 6.7 في المائة في أبريل (نيسان) على أساس سنوي، مقابل 4.5 في المائة في مارس (آذار) الماضي، وسط تسارع وتيرة تعافي قطاع التصنيع.

وجاءت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء أعلى مما توقعه المحللون في استطلاع لـ«رويترز»؛ بأن ينمو الناتج الصناعي بواقع 5.5 في المائة.

وفي المقابل ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، 2.3 في المائة في أبريل، متباطئة، بعد زيادة بلغت 3.1 في المائة في مارس. وكان المحللون يتوقعون نمو مبيعات التجزئة 3.8 في المائة.

وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة 4.2 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 عن الفترة نفسها من العام السابق، مقابل توقعات بارتفاع 4.6 في المائة. وعادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل بعد انكماشها في الشهر السابق، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي.

وحددت الحكومة هدفاً طموحاً للنمو، في 2024، عند نحو 5 في المائة. ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقَّع بلغت 5.3 في المائة، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وبدأت الصين، يوم الجمعة، إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية بقيمة تريليون يوان (138.17 مليار دولار) يتراوح أجلها بين 20 و50 عاماً لجمع تمويل ستستخدمه في تحفيز قطاعات رئيسية باقتصادها المتعثِّر.

أما على صعيد القطاع العقاري، فيأمل المستثمرون أن تكون الإجراءات الجديدة بمثابة بداية تدخل حكومي أكثر حسماً للتعويض عن تراجع الطلب على الشقق الجديدة والقديمة، وإبطاء انخفاض الأسعار، وتقليل المخزون المتزايد من المنازل غير المبيعة.

ولطالما دعا المحللون الحكومة إلى التدخل بمشترياتها الخاصة لدعم القطاع الذي كان يمثل في ذروته خُمس الناتج المحلي الإجمالي، ويظل عائقاً كبيراً حالياً لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومنذ أن بدأت سوق العقارات تراجعها الحاد في عام 2021، تخلف عدد من المطورين عن السداد، تاركين وراءهم العشرات من مواقع البناء الخاملة، وقوض الثقة فيما كان لعقود من الزمن أداة الادخار المفضلة للسكان الصينيين.

وقالت صحيفة «الصين العقارية»، وهي مطبوعة تديرها وزارة الإسكان، إن «السياسات ذات الوزن الثقيل» تمثل «لحظة تاريخية مهمة» لقطاع العقارات.

وقال لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في «ماكواري»: «إنه اتجاه إيجابي ومشجع أن تتدخل الحكومات لشراء مخزون المساكن... ولكن من أجل تقييم مدى قوة التأثير، فإن الأسئلة الرئيسية تتمحور حول مَن الذي سيمول عملية الشراء، وما المبلغ الذي سيموله في النهاية».

وبعد فشل موجات من إجراءات الدعم على مدى العامين الماضيين في وضع حد لقطاع العقارات، قالت وزارة الإسكان الصينية إن الحكومات المحلية يمكنها أن تصدر تعليمات للشركات المملوكة للدولة لشراء «بعض» المنازل بأسعار «معقولة».

وقال نائب رئيس مجلس الدولة، هي ليفنغ، إن المنازل سيتم استخدامها لتوفير مساكن بأسعار معقولة، دون إعطاء جدول زمني أو هدف للشراء. وقال أيضاً إن الحكومات المحلية التي تبلغ ديونها بالفعل نحو 9 تريليونات دولار، يمكنها إعادة شراء الأراضي المبيعة للمطورين، ووعد بأن السلطات «ستكافح بشدة» لاستكمال المشاريع المتوقفة.

وبشكل منفصل، قال «بنك الشعب» (المركزي) الصيني إنه سينشئ تسهيلات إعادة إقراض بقيمة 300 مليار يوان (41.53 مليار دولار) للإسكان الميسَّر، وسيواصل خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري ومتطلبات الدفعة الأولى.

وقفز مؤشر «سي إس آي 300» العقاري في الصين بنسبة 9 في المائة تقريباً بعد هذه الإعلانات. وقال ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين في الصين الكبرى في «إيه إن زد»، إن السياسات الجديدة أظهرت أن السلطات أدركت أن انهيار سوق العقارات بحاجة إلى معالجة «عاجلة». وأضاف: «إنها خطوة جريئة... لكن كيف ستتمتع جميع الحكومات المحلية بالقدرة المالية للوفاء بالتفويض المركزي، هو سؤال مفتوح».

ويقدر بنك «غولدمان ساكس» مخزون المساكن القابلة للبيع بقيمة نحو 13.5 تريليون يوان (1.87 تريليون دولار) في نهاية عام 2023، ولأن بعض بنائها لم يكتمل بعد، فسوف يتطلب الأمر 5 تريليونات يوان من الاستثمار الرأسمالي لاستكمالها.

وأظهرت أحدث البيانات الرسمية أن هناك 395 مليون متر مربع من المساكن الجديدة المعروضة للبيع في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، بزيادة 24 في المائة على أساس سنوي.

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة تطوير متعثرة مقرها شنغهاي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة للموضوع: «إن السياسات المتعلقة بتصفية المخزون تُعتبر قوية جداً مقارنة بجميع السياسات السابقة. من الناحية النفسية، سيسمح ذلك للمستثمرين بالاعتقاد بأن الحكومة تدفع الفاتورة، وأنها تحول المخاطر من العقارات إلى البنوك والحكومات المحلية».

وتدهور سوق العقارات في عام 2021 أدى إلى سلسلة من حالات التخلف عن السداد بين المطورين خفضت الصين أسعار الفائدة والدفعات الأولى، في حين قامت معظم المدن بتخفيف أو إزالة قيود الشراء المسبق.

ويكافح أيضاً برنامج تمويل مطوري القائمة البيضاء لإكمال المشروع من أجل الحصول على قوة جذب؛ فالحملة التي أشارت إليها السلطات الصينية في اجتماع سياسي رئيسي، الشهر الماضي، لتشجيع الناس على استبدال شقق جديدة بشققهم القديمة، بدأت بداية سيئة، حيث لا يزال الاهتمام بشراء المنازل المستعملة فاتراً.

وتظل الأسئلة الأطول أجلاً بشأن الطلب على السكن قائمة في بلد يواجه تراجعاً ديموغرافياً حاداً، وحيث تمتلك 96 في المائة من الأسر منزلاً واحداً على الأقل.

ويتناقض المزاج المتفائل في سوق الأسهم مع الواقع القاسي على الأرض، الذي أبرزته بيانات الإسكان الضعيفة يوم الجمعة، وجلسة استماع في محكمة هونغ كونغ بشأن التماس يسعى لتصفية شركة التطوير المحاصرة «كانتري غاردن». وتم تأجيل جلسة الاستماع إلى 11 يونيو (حزيران). وصدر أمر بتصفية مطور رئيسي آخر، هو مجموعة «تشاينا إيفرغراند»، في يناير الماضي.

وانخفضت أسعار المنازل الجديدة للشهر العاشر على التوالي بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري في أبريل (نيسان)، وهو أسرع انخفاض منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وأظهرت بيانات منفصلة أن الاستثمار العقاري في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 انخفض بنسبة 9.8 في المائة عن العام السابق.


بنك اليابان لا يتعجل بيع ممتلكاته الضخمة من «الأصول الخطرة»

مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يشاهدون شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يشاهدون شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

بنك اليابان لا يتعجل بيع ممتلكاته الضخمة من «الأصول الخطرة»

مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يشاهدون شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يشاهدون شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي ليس لديه خطة فورية لبيع حيازاته الضخمة من الصناديق المتداولة في البورصة؛ الأمر الذي يجذب اهتماماً متزايداً كمصدر محتمل للإيرادات لتمويل مبادرات الحكومة.

وقال أويدا للبرلمان يوم الجمعة: «يجب أن نقضي بعض الوقت في تقرير ما يجب فعله بممتلكاتنا من صناديق الاستثمار المتداولة، بما في ذلك ما إذا كان سيتم تفريغها في المستقبل».

وتأتي هذه التصريحات وسط جدل متزايد حول أفضل السبل التي ينبغي لبنك اليابان أن يتعامل بها مع إرث جهوده لإنهاء الانكماش من خلال الطباعة الكثيفة للأموال؛ مما ترك له ميزانية عمومية ضخمة.

وأنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا برنامج التحفيز الجذري في مارس (آذار) الماضي، بما في ذلك إطار لشراء الأصول الخطرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة التي كانت قائمة منذ عام 2010.

ولم يضع البنك المركزي بعد خطة لتفريغ حيازاته الضخمة من صناديق الاستثمار المتداولة والسندات الحكومية جزئياً بسبب القلق من زعزعة استقرار الأسواق المالية. لكن بعض أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان يرون مجالاً لبدء المناقشات في هذا الصدد، حيث قال أحدهم في اجتماع السياسة الشهر الماضي إن التطورات المواتية في السوق قد تسمح لهم بمناقشة تفاصيل حول كيفية التعامل مع حيازات البنك من صناديق الاستثمار المتداولة.

وقال عضو آخر، وفقاً لملخص الآراء في اجتماع أبريل (نيسان): «يجب على بنك اليابان أن يهدف إلى خفض حيازاته في صناديق الاستثمار المتداولة إلى الصفر، حتى لو استغرق الأمر وقتاً طويلاً».

ويمتلك بنك اليابان ما قيمته نحو 37 تريليون ين (237 مليار دولار) في صناديق الاستثمار المتداولة. وقال أويدا يوم الجمعة إنه إذا قام بنك اليابان بتفريغ حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة في المستقبل، فسوف يفعل ذلك بناءً على قيمتها السوقية في ذلك الوقت وليس القيمة الدفترية.

ومع تحرك بنك اليابان نحو تطبيع السياسة النقدية، طرح بعض السياسيين واللاعبين في السوق أفكاراً حول كيفية تفريغ ممتلكاته الضخمة من صناديق الاستثمار المتداولة أو الاستفادة من العائدات للإنفاق. وقد اقترح أكبر حزب معارض في اليابان، الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، استخدام الأرباح من ممتلكات صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لبنك اليابان لتمويل الإنفاق على رعاية الأطفال. ودعا كين شيبوساوا، عضو القطاع الخاص في لجنة حكومية، الحكومة إلى إنشاء صندوق خاص لشراء صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لبنك اليابان مقابل سندات دائمة.

ويدفع بنك اليابان حالياً الأرباح التي يكسبها، بما في ذلك أرباح صناديق الاستثمار المتداولة، إلى خزائن الدولة. ولم تذكر الحكومة كيف يمكن استخدام حيازات صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لبنك اليابان في المستقبل.

وقال كازو موما، المدير التنفيذي السابق لبنك اليابان المركزي: «الشيء الوحيد الذي يتمتع بنك اليابان بسلطة اتخاذ القرار فيه هو ما إذا كان سيبيع ممتلكاته في صناديق الاستثمار المتداولة أم لا، ولكن ليس له رأي في كيفية استخدام العائدات. ما لم تتوصل الحكومة إلى فكرة واضحة، فإن العقبة أمام اتخاذ قرار بشأن مصير العائدات ستكون كبيرة للغاية».

وفي الأسواق، أنهى المؤشر نيكي الياباني سلسلة مكاسب استمرت لثلاثة أيام ليغلق يوم الجمعة على تراجع مقتفياً أثر وول ستريت التي أغلقت على هبوط خلال الليلة السابقة، كما أثر الغموض الذي يكتنف مسار سياسة بنك اليابان المركزي على المعنويات أيضاً.

وهبط نيكي 0.34 في المائة ليغلق عند 38787.38 نقطة، لكنه سجل ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1.43 في المائة. وعوض المؤشر بعض الخسائر بعد أن حافظ بنك اليابان على الحجم المعتاد في عملية شراء السندات. وقلل البنك المركزي يوم الاثنين بشكل مفاجئ كمية السندات التي بقي على موعد استحقاقها ما بين خمس وعشر سنوات في عملية الشراء مما عزز تكهنات بأنه سيواصل ذلك التحرك.

وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسائر مبكرة ليغلق على ارتفاع 0.3 في المائة عند 2745.62 نقطة، كما سجل زيادة أسبوعية بلغت 0.64 في المائة.

وأغلقت الأسهم الأميركية على تراجع يوم الخميس بعد أن وصل المؤشر داو جونز الصناعي لأعلى مستوى في يوم عند 40 ألف نقطة للمرة الأولى مع مواصلة المستثمرين إعادة تقييم توقعاتهم المتعلقة بخفض أسعار الفائدة إثر صدور بيانات تظهر تباطؤا في التضخم. وخسر المؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 0.55 بالمائة.

وهبطت أسهم الشركات المتعلقة بالرقائق في اليابان يوم الجمعة كذلك، وتراجع سهم «طوكيو إلكترون» 2.01 في المائة؛ مما شكل أكبر ضغط على نيكي. وهبط سهم «شين - إتسو كيميكال» 1.52 في المائة.

أما سهم «تويوتا موتورز» فقد ارتفع 2.51 في المائة، مقدماً أكبر دفعة لـ«توبكس». كما صعد سهم «ميتسوبيشي فاينانشال غروب» 2.04 في المائة، و«سوميتومو ميتسوي» 3.44 في المائة. وارتفع قطاع البنوك بما يقرب من اثنين في المائة، وأصبح الأفضل أداءً بين مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33.


«تسلا» تراهن على الصين لتطوير نظام القيادة الذاتية

سيارة كهربائية من طراز «تسلا موديل 3» معروضة في صالة عرض «تسلا» في بكين (رويترز)
سيارة كهربائية من طراز «تسلا موديل 3» معروضة في صالة عرض «تسلا» في بكين (رويترز)
TT

«تسلا» تراهن على الصين لتطوير نظام القيادة الذاتية

سيارة كهربائية من طراز «تسلا موديل 3» معروضة في صالة عرض «تسلا» في بكين (رويترز)
سيارة كهربائية من طراز «تسلا موديل 3» معروضة في صالة عرض «تسلا» في بكين (رويترز)

تمضي شركة «تسلا» قدماً في خططها لدعم التطوير العالمي لنظام القيادة الذاتية الخاص بها ببيانات من الصين يمكن معالجتها داخل البلاد، وذلك في إطار تحول استراتيجي لإيلون ماسك، وفقاً لشركة «تسلا».

وكجزء من هذا الجهد، تعمل الشركة على تطوير خطط لإنشاء مركز بيانات في الصين لتدريب الخوارزمية اللازمة لمركبات ذاتية القيادة بشكل كامل، وفقاً لشخصين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لأن العمل لا يزال خاصاً، وفق «رويترز».

وحتى وقت قريب، ركزت «تسلا» على الجهود المبذولة للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الصينية لنقل البيانات الناتجة عن سياراتها الكهربائية في الصين إلى خارج البلاد من أجل نظام «القيادة الذاتية الكاملة»، وفقاً لعدة مصادر مطلعة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت «تسلا» ستمضي في خيارين لإدارة بيانات القيادة الذاتية من الصين - نقل البيانات وإنشاء مركز بيانات محلي - أم أنها تطور خططاً موازية تحسباً للتغييرات المستقبلية.

وتؤكد مساعي «تسلا» على سرعة تحول صانعة السيارات الكهربائية نحو تحقيق اختراق في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في وقت يتباطأ فيه الطلب على السيارات الكهربائية ويزداد فيه التنافس.

ويأتي سعيها لتحقيق الاستخدام الكامل للبيانات من المركبات في الصين لتطوير الذكاء الاصطناعي لصناعة السيارات للقيادة في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الأميركية تضييق الخناق على نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من الشركات الأميركية إلى الصين.

ولم تتمكن «تسلا» بعد من تقديم النسخة الكاملة من نظام القيادة الذاتية، والتي تبلغ تكلفتها ما يعادل نحو 9 آلاف دولار أميركي، في الصين.

ومن شأن توفير سوق أوسع لنظام القيادة الذاتية الكاملة في الصين أن يعزز إيرادات وأرباح الشركة في الوقت الذي تتعرض فيه لضغوط من منافسين صينيين مثل «بي واي دي».

ولإنشاء مركز بيانات في الصين لتطوير نظام القيادة الذاتية الكاملة، ستحتاج «تسلا» إلى العمل مع شريك صيني، وفقاً لاثنين من المصادر. وهناك أيضاً تحد محتمل في الحصول على المعدات اللازمة.

وتجري «تسلا» محادثات مع شركة «إنفيديا» لشراء وحدات معالجة الرسومات لمركز بيانات في الصين، وفقاً لأحد المصادر. لكن العقوبات الأمريكية تمنع «إنفيديا» وشركاءها من بيع رقائقها الأكثر تقدماً في الصين.

وحظيت حملة «تسلا» للاستفادة بشكل أكبر من البيانات الواردة من الصين بزخم كبير خلال زيارة خاطفة قام بها ماسك إلى بكين الشهر الماضي حيث التقى بمسؤولين بما في ذلك رئيس الوزراء لي تشيانغ.

وخلال اجتماعه مع لي، سعى ماسك إلى تسهيل الحصول على تصاريح لنقل بيانات «تسلا» خارج الصين، وفقاً لمصدرين. كما تم طرح إمكانية استثمار «تسلا» في مركز بيانات في الصين.

أهمية بيانات الصين

تحتل الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، الصدارة في امتلاك أكبر أسطول من السيارات المجهزة بأجهزة استشعار والتي لديها القدرة على جمع البيانات من المدن المزدحمة ذات أنماط المرور المعقدة، ما يجعل البيانات التي يتم جمعها هناك قيمة بالنسبة لشركات صناعة السيارات وموفري الذكاء الاصطناعي.

وفي السابق، أعرب ماسك عن معارضته لإنشاء مركز بيانات مقره الصين، بحجة أن نقل البيانات إلى الولايات المتحدة هو الخيار الأكثر كفاءة، وفقاً لمصدرين.

ومنذ عام 2021، تخزن «تسلا» البيانات التي تم جمعها من سياراتها الكهربائية الصينية في شنغهاي. وخلال تلك الفترة، كان فريق «تسلا» الصيني يسعى للحصول على موافقات من الجهات التنظيمية الصينية لنقل البيانات خارج البلاد.

وبموجب مشروع تجريبي لمدة عام واحد، سيُسمح للشركات في منطقة لينغانغ في شنغهاي، حيث يقع مصنع «تسلا»، بنقل بيانات معينة دون الحاجة إلى إجراء مزيد من تقييمات الأمن، حسبما ذكرت «رويترز» يوم الجمعة.

ويرى بعض المحللين أن ماسك يحاول جعل الصين منطلقاً للقيادة الذاتية بنفس الطريقة التي سمح بها رهان «تسلا» عام 2019 على مصنعها العملاق في شنغهاي باختراق سوق السيارات الكهربائية واسعة النطاق.

وقال المدير العام لشركة الاستشارات «أونومايتف فورسايت»، ييل تشانغ، ومقرها شنغهاي: «سيكون إنجازاً كبيراً بالنسبة لـ(تسلا) إذا قامت بطرح نظام القيادة الذاتية الكاملة في الصين والاستفادة من بيانات الصين لتدريب الخوارزميات».

وأضاف: «لعبت الصين دوراً رئيسياً في توسيع إنتاج السيارات الكهربائية لشركة (تسلا) مع مصنع شنغهاي. وستلعب دوراً مهماً مرة أخرى في توسيع نطاق اعتماد تكنولوجيا القيادة الذاتية».

وتعد ميزات مساعدة السائق المتوفرة الآن في الصين أنظمة من «المستوى الثاني»، ما يعني أنها تتطلب وجود سائق جاهز للتدخل. كما أن نظام القيادة الذاتية الكاملة من «تسلا» وخياراته الأقل تقدماً مثل «أوتو بايلوت»، هي أيضاً أنظمة من المستوى الثاني تتطلب سائقين يقظين.

وتعمل أساطيل المركبات ذاتية التشغيل جزئياً التي تديرها شركة «بايدو»، أكبر محرك بحث صيني، وشركة «بوني دوت إيه آي»، وهي شركة ناشئة في مجال القيادة الذاتية، في مناطق اختبار محدودة.

لكن شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية، بما في ذلك «بي واي دي»، تضع القيادة الذاتية وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة على رأس أولوياتها. وقد حصلت «مرسيدس» و«بي إم دبليو» على تراخيص لاختبار أنظمة المستوى الثالث التي تسمح للسائقين برفع أيديهم عن عجلة القيادة وإبعاد نظرهم عن الطريق على مساحات أوسع من الطرق في الصين.

وحصل ما لا يقل عن خمسة مصنعين للسيارات - «هيونداي» و«مازدا» و«تويوتا» و«فولكس فاغن» و«نيسان» - على موافقة لنقل بعض بياناتهم خارج الصين، ولكن وفقاً للمحامين وتقارير وسائل الإعلام الحكومية والمحللين، لم يكن أي من هذه الموافقات لاستخدام البيانات في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتعد العقوبات المفروضة على انتهاك قوانين خصوصية البيانات التي دخلت حيز التنفيذ في الصين عام 2021 عامل خطر رئيسيا على عمليات البيانات، وفقاً لما تقوله مجموعات تمثل الشركات الأجنبية في الصين.

وعندما سئل ماسك عن المنافسة من شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية خلال مكالمة مع المستثمرين بعد أرباح «تسلا» الفصلية الشهر الماضي، قال إن «تسلا» يجب أن يُنظر إليها أكثر على أنها شركة ذكاء اصطناعي.

وأعرب عن ثقته بأن نظام القيادة الذاتية الكاملة من «تسلا» سيعمل «بشكل جيد جداً بدون تعديل في أي سوق تقريباً». وقال ماسك إن النظام سيعمل بشكل أفضل مع تدريب «خاص بالبلد».


أرباح «إنجي» الفرنسية للطاقة تنخفض 3.2 % في الربع الأول

TT

أرباح «إنجي» الفرنسية للطاقة تنخفض 3.2 % في الربع الأول

قالت شركة الطاقة الفرنسية «إنجي»، الجمعة، إن أرباح الربع الأول من العام الحالي انخفضت بنسبة 3.2 في المائة، حيث أدى شتاء أكثر دفئاً من المعتاد إلى انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي وتراجع تقلب الأسعار، وهو ما يفوق ارتفاع إنتاج الطاقة الكهرومائية.

وذكرت الشركة التي تجني معظم دخلها من إنتاج الغاز والكهرباء ونقلهما وبيعهما، أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب، باستثناء الطاقة النووية، بلغت 3.7 مليار يورو (4.02 مليار دولار)، مقابل 3.8 مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2023، وفق «رويترز».

ولا تزال «إنجي» تستهدف صافي دخل متكرر سنوي على أساس حصة المجموعة من 4.2 إلى 4.8 مليار يورو.

وانخفضت أسهمها بنسبة 1.7 في المائة عند الساعة 08:44 (بتوقيت غرينتش).

ولا تزال أرباح شركات النفط والغاز تتراجع عن مستوياتها القياسية لعام 2022، عندما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وانخفضت أسعار الغاز الفوري في أوروبا بنحو 40 في المائة في العام الماضي؛ بسبب الطقس الشتوي المعتدل وتخفيف مخاوف الإمداد.

وانخفضت إيرادات الربع بنسبة 24.6 في المائة إلى 22 مليار يورو.

وبشكل عام، قالت الشركة إنها حققت 136 مليون يورو أقل عبر شبكات التوزيع والمبيعات؛ لأن درجات حرارة الشتاء في فرنسا كانت أعلى من المعتاد.

وتم تعويض جزء كبير من الانخفاض في أرباح مبيعات الغاز بأعمال الطاقة المتجددة الأصغر والأسرع نمواً لشركة «إنجي»، حيث أدى المزيد من الأمطار في البرتغال وفرنسا إلى زيادة إنتاج الكهرباء النظيفة من الطاقة الكهرومائية.

وأضافت أن وحدة التوليد المرنة التي تضم محطات الغاز والطاقة الكهرومائية والبطاريات ساعدت أيضاً.

وأضافت «إنجي» 0.7 غيغاواط من الطاقة المتجددة في الربع الأول، مع وجود 7 غيغاواط إضافية قيد الإنشاء من 68 مشروعاً. كما وقعت اتفاقيات شراء طاقة متجددة بقوة 300 ميغاواط.

ومع ذلك، قالت الشركة إنها لم تتمكن من العثور على مشترٍ لشركتها الفرعية الخاسرة EV Box، التي تصنع محطات شحن السيارات الكهربائية والبرامج، وتأمل الآن في بيع المواقع الفردية.

وقال الرئيس المالي بيير فرنسوا ريولاسي للصحافيين: «إنه نشاط عانى في السنوات الأخيرة... مع الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى قيام الحكومات الوطنية بمراجعة خطط الدعم الخاصة بها؛ مما أدى إلى تباطؤ هائل في المنشآت».

وأضاف: «لقد فعلنا كل ما في وسعنا لتصحيح مسار الشركة، لكن في النهاية ليس هذا هو نشاطنا الرئيسي»، معلقاً بأنه من السابق لأوانه مناقشة عمليات الإغلاق أو تسريح الموظفين لنحو 700 عامل معظمهم في هولندا.


أزمة ديون اليورو: هل أوروبا مستعدة لجولة أخرى؟

تظهر كمية من الأوراق النقدية باليورو في هذا الرسم التوجيهي (رويترز)
تظهر كمية من الأوراق النقدية باليورو في هذا الرسم التوجيهي (رويترز)
TT

أزمة ديون اليورو: هل أوروبا مستعدة لجولة أخرى؟

تظهر كمية من الأوراق النقدية باليورو في هذا الرسم التوجيهي (رويترز)
تظهر كمية من الأوراق النقدية باليورو في هذا الرسم التوجيهي (رويترز)

بينما تبدو أسواق سندات حكومات منطقة اليورو هادئة بسبب احتمال خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من الشهر المقبل، لا يزال «المركزي الأوروبي» يشعر بالقلق بشأن صدمات خارجية.

بعد أكثر من عقد من سياسات «المركزي الأوروبي» النقدية غير العادية وتدخلاته المباشرة في سوق السندات، يبدو أن أزمة ديون حكومات اليورو المؤلمة التي عصفت بالمنطقة في الفترة 2010 - 2012 والتي هددت بتفكيك كتلة العملة، أصبحت بالنسبة إلى الكثيرين مجرد كابوس سيئ، وفق «رويترز».

وبصرف النظر عن إعادة هيكلة ديون اليونان المؤلمة، ربما كان حل قضية كيفية تدخَّل «المركزي الأوروبي» المتعدد الجنسيات لتخفيف اضطرابات الديون الداخلية بنفس أهمية المخاوف المتعلقة باستدامة الديون القومية.

وحتى خلال جائحة عام 2020 والأزمة الأوكرانية المرتبطة بالطاقة والدفاع التي أدت إلى تفاقم التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، ظلت أقساط ديون حكومة اليورو فوق خط الأساس في ألمانيا هادئة نسبياً.

وبما أن واحدة من كبرى حملات رفع أسعار الفائدة من «المركزي الأوروبي» في تاريخ اليورو الممتد 25 عاماً تتجه الآن إلى الاتجاه المعاكس، فإن علاوات المخاطر هذه تظهر الآن في الغالب دون تغيير على الرغم من مغازلة المنطقة للركود وتخفيض أكثر من تريليوني يورو (2.17 تريليون دولار) في الميزانية العمومية المتضخمة للمصرف المركزي خلال 18 شهراً فقط.

وقد لعب التماسك السياسي والاقتصادي الأكبر لمنطقة اليورو -جزئياً بسبب التهديدات الجيوسياسية من الشرق– والثقة في براعة «المركزي الأوروبي» دوراً رئيسياً. وكذلك الحال بالنسبة للإدارة المالية المقيدة نسبياً -على الأقل عند مقارنتها بالإنفاق المالي الأميركي الهائل في السنوات الأخيرة.

ولكن في استعراضه نصف السنوي لتقرير الاستقرار المالي الذي صدر يوم الخميس، أعرب «المركزي الأوروبي» عن قلقه بشأن عدم كفاية تخفيض الديون، ومخاطر المستثمرين المفرطة، والتهديد الذي تشكله أي صدمات جيوسياسية أخرى على الوضع بأكمله.

وقال «المركزي الأوروبي»: «إن عدم وجود خطط للترسيخ المالي، إلى جانب مستويات الديون المرتفعة، يجعل الموازنات الوطنية عُرضة لتفاقم التوترات الجيوسياسية إذا استدعى ذلك زيادات في الإنفاق على الدفاع على سبيل المثال».

وأشار إلى أن ارتفاع فواتير الدفاع قد يجعل من الصعب استيعاب الاستثمارات الإضافية في مجالات مثل تغير المناخ والتكنولوجيا الرقمية، مما يؤدي إلى إضعاف إمكانات نمو منطقة اليورو بشكل أكبر ويُعرِّض أكوام الديون لمخاطر أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة.

وقال التقرير: «الرياح المعاكسة الهيكلية لإمكانات النمو، الناتجة عن ضعف الإنتاجية على سبيل المثال، تثير مخاوف بشأن استدامة الديون على المدى الطويل، مما يجعل المالية العامة أكثر عُرضة للصدمات المعاكسة ويرفع المخاطر على آفاق الاستقرار المالي».

وفي حين أن المهمة الموكلة إلى تقارير الاستقرار المالي من هذا النوع هي تحديد سيناريوهات «أسوأ الحالات»، فقد استمر «المركزي الأوروبي» في القلق بشأن الكيفية التي قد تؤدي بها تصورات المستثمرين المنخفضة للمخاطر إلى إخفاء نقاط الضعف الأساسية والإفراط في المخاطرة.

وقال: «بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة ومستويات الديون المرتفعة، قد يشهد بعض دول منطقة اليورو توسعاً كبيراً في الفروق إذا لم تتمكن من تعزيز مواقفها المالية. وقد يُثبت ذلك صعوبة، بالنظر إلى توقعات النمو الاقتصادي الضعيفة».

* محاكاة ضغوط السوق

سيخفف تخفيض أسعار الفائدة اعتباراً من الشهر المقبل الضغط على كل ذلك بالطبع، على الرغم من وجود جدل محتدم بين خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص حول ما إذا كان «المركزي الأوروبي» نفسه قد بالغ في رد فعله على ارتفاع التضخم العالمي من خلال تشديد مفرط أدى إلى استنزاف الإنفاق الاستثماري نفسه وأضر بإمكانات النمو.

على أي حال، فإن استحضار أفكار حول «استدامة الدين» في حالة صدمات سياسية خارجية يثير ذكريات غير مريحة، وبالنسبة إلى البعض فإنه يثير أعمال التخطيط غير المكتملة من أزمة اليورو الوجودية قبل أكثر من عقد من الزمن.

وفي كتاب صدر مؤخراً بعنوان «يوروشوك» الذي يروي عملية إعادة هيكلة ديون اليونان المطولة والفوضوية في بعض الأحيان عام 2012 والتي كان أحد المفاوضين الرئيسيين في القطاع الخاص فيها، يشرح الخبير المالي المخضرم تشارلز دالارا النقص المثير للقلق في الاستعداد بين دول اليورو بشأن كيفية حل المأزق.

ويتذكر أنه لم تكن هناك في ذلك الوقت خطة مسبقة حول كيفية تنفيذ عمليات الإنقاذ السيادية أو المكان الذي يمكن أن يوجد فيه صندوق النقد الدولي، وكان هناك عدم رغبة في وقت مبكر حتى في التفكير فيما أصبحت أكبر عملية إعادة هيكلة للديون السيادية في التاريخ.

وفي حين تمّت معالجة كثير من الأمور في هذه الأثناء، وعادت اليونان منذ ذلك الحين بشكل مريح إلى أسواق السندات -حيث يتم تداول ديونها الآن بهامش مخاطر أقل من إيطاليا- يخشى دالارا من أنه لا يزال هناك إطار مؤسسي غير كافٍ للتعامل مع تكرار في حالة حدوث صدمة مستقبلية -مهما كان ذلك غير محتمل.

وقال دالارا لـ«رويترز» إن «آليات الاستقرار في أوروبا لا تزال غير كافية للتعامل مع أزمة ديون كبيرة في بلد أكبر بكثير مثل إيطاليا أو فرنسا». وأضاف أن صندوق النقد الدولي أيضاً كان متردداً في معالجة مسألة كيفية المشاركة في برنامج التكيف مع دولة تشكل جزءاً من اتحاد نقدي مثل منطقة اليورو».

ويعتقد دالارا، وهو الرئيس السابق لفترة طويلة لمجموعة الضغط المصرفية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها معهد التمويل الدولي، أن أي برنامج تعديل كان ينبغي أن يكون على مستوى اليورو مع تجميع الالتزامات المتعلقة بالصناديق اللازمة لدعم الدول التي تعاني ضائقة مالية -وهذا لم يحدث أبداً.

* ماذا يجب أن يتم؟

وقال دالارا إنه بينما يسود الهدوء، فإن أزمة ديون سيادية أخرى يجب أن تكون «مناورة حرب» من المؤسسات الإقليمية متعددة الأطراف وأن تشمل المشاركين في السوق. ومن ثم سيقوم ذلك بتقييم «ظرف» التمويل الذي يمكن توفيره للتعامل معه ومن أين؟ ومَن سيوجه أي برنامج من هذا القبيل؟ وما إذا كان يجب على الدولة المدينة أن يكون لها مقعد عادل على الطاولة.

وقال: «هل ندخل فترة من الضعف المطرد حول التفاوتات المالية؟ أعتقد أن الإجابة هي أننا كذلك على الأرجح».

وأضاف: «إننا ندخل مرحلة ستصبح فيها إعادة توازن الحسابات المالية مشكلة كبرى مع تراجع التيسير الكمي، ومنح أسعار الفائدة الآن للحكومات فرصة أفضل لبناء بعض التوحيد لحساباتها المالية».


النفط يرتفع بعد بيانات اقتصادية صينية إيجابية

 صورة لمضخات الرفع لشركة "وينترشال ديا" في امليشهايم بالقرب من مدينة ميبن في شمال ألمانيا (رويترز)
صورة لمضخات الرفع لشركة "وينترشال ديا" في امليشهايم بالقرب من مدينة ميبن في شمال ألمانيا (رويترز)
TT

النفط يرتفع بعد بيانات اقتصادية صينية إيجابية

 صورة لمضخات الرفع لشركة "وينترشال ديا" في امليشهايم بالقرب من مدينة ميبن في شمال ألمانيا (رويترز)
صورة لمضخات الرفع لشركة "وينترشال ديا" في امليشهايم بالقرب من مدينة ميبن في شمال ألمانيا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، ومن المتوقَّع أن يحقق خام برنت أول مكسب أسبوعي له في 3 أسابيع، حيث عززت المؤشرات الاقتصادية من المستهلكين الرئيسيين الصين والولايات المتحدة الآمال بارتفاع الطلب.

وأظهر الناتج الصناعي الصيني نمواً بنسبة 6.7 في المائة، على أساس سنوي، في أبريل (نيسان)، حيث اكتسب التعافي في قطاع التصنيع زخماً متسارعاً من نسبة 4.5 في المائة في مارس (آذار)، مما يشير إلى احتمال وجود طلب أقوى مقبل، وفق «رويترز».

وارتفع سعر خام برنت 39 سنتاً أو 0.47 في المائة إلى 83.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:50 (بتوقيت غرينتش). وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتاً أو 0.28 في المائة ليصل إلى 79.45 دولار للبرميل.

وقال تاماس فارغا من شركة وساطة النفط «بي في إم» إن الأرقام الصينية وهجوماً آخر على البنية التحتية النفطية الروسية عززت الأسعار، إلا أن النفط لم يتعافَ بعد بشكل قوي من انخفاضه الأخير.

وأضاف: «إن قلة الحماس العلني قد تكون بسبب ضعف الطلب على المنتجات مما يؤثر على هوامش التكرير».

وقال مسؤولو منطقة كراسنودار إن السلطات تمكنت من احتواء حريق نشب في مصفاة توائب النفطية الروسية بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.

ومن المتوقَّع أن يرتفع برنت بنسبة 1 في المائة تقريباً على مدار الأسبوع، مع توقعات بارتفاع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.5 في المائة.

كما أدى انخفاض مخزونات النفط والمنتجات المكررة في المراكز التجارية العالمية إلى التفاؤل بشأن الطلب، عاكساً اتجاهاً لارتفاع المخزونات الذي أثقل أسعار النفط الخام في الأسابيع السابقة.

واستشهد كبير محللي السوق في «أواندا» كيلفن وونغ «بعدة عوامل مشجعة»، بما في ذلك أسبوعان متتاليان من الانخفاض في مخزونات النفط الخام الأميركية، وتوقعات بمزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي من الصين.

وغذت المؤشرات الاقتصادية الأميركية الأخيرة التفاؤل بشأن الطلب العالمي. وأظهرت البيانات يوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين الأميركية أقل من المتوقع في أبريل، مما عزز التوقعات بتخفيضات أسعار الفائدة.

ويمكن أن تؤدي أسعار الفائدة الأميركية المنخفضة إلى إضعاف الدولار، مما سيجعل النفط أرخص للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

وعلى جانب العرض، كان المستثمرون ينتظرون توجيهات في الغالب من اجتماع «أوبك بلس» المقبل في الأول من يونيو (حزيران).


عضو «المركزي» الأوروبي: مسار خفض الفائدة بعد يونيو غير مؤكد

علما المصرف المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي أمام مبنى المركزي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
علما المصرف المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي أمام مبنى المركزي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

عضو «المركزي» الأوروبي: مسار خفض الفائدة بعد يونيو غير مؤكد

علما المصرف المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي أمام مبنى المركزي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
علما المصرف المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي أمام مبنى المركزي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

قالت عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابيل، إن المصرف قد يخفّض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، لكنها دعت إلى الحذر بشأن مزيد من تخفيضات تكاليف الاقتراض نظراً لعدم اليقين بشأن التوقعات، حسبما ذكرت صحيفة «نيكي» اليابانية.

وأبقى «المركزي الأوروبي» على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، لكنه أوضح أن الخطوة التالية ستكون خفضاً، على الأرجح في 6 يونيو، بشرط أن تظل بيانات الأجور والتضخم على مسارها الحالي الحميد نسبياً.

وقالت شنابيل، إن خفض أسعار الفائدة في يونيو قد يكون مناسباً حسب البيانات الواردة. لكنها أضافت أن خفضاً في يوليو (تموز) غير مضمون، وأكدت أن المسار بعد يونيو «أكثر غموضاً بكثير»، وفق «رويترز».

وقالت شنابيل، في مقابلة مع صحيفة «نيكي» في فرنكفورت نُشرت على موقعها على الإنترنت يوم الجمعة، «أكدت البيانات الأخيرة أن الميل الأخير من انحسار التضخم هو الأصعب».

وأضافت أنه بعد سنوات عديدة من التضخم «المرتفع للغاية»، ومع استمرار مخاطر الأسعار في الارتفاع، فإن دفع توقيت خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تخفيف السياسة النقدية قبل الأوان.

ونُقل عن شنابيل قولها: «هناك حاجة إلى مزيد من التقدم في التضخم، خصوصاً التضخم المحلي الذي يثبت صعوبة السيطرة عليه، لتعزيز ثقتنا بأن التضخم سيعود بشكل مستدام إلى هدفنا البالغ 2 في المائة في عام 2025 على أقصى تقدير».

وقالت شنابيل إن «المركزي» لا يمكنه الالتزام مسبقاً بأي مسار محدد للأسعار؛ بسبب «عدم اليقين الكبير» بشأن توقعات التضخم.

وقالت: «يجب أن نتحرك بحذر. يجب أن ننظر إلى البيانات بعناية فائقة؛ لأن هناك خطر التيسير النقدي قبل الأوان»، وذلك عندما سُئلت عمّا إذا كان ينبغي على «المركزي الأوروبي» أن يتأنى في خفض أسعار الفائدة بعد الصيف، وفقاً لـ«نيكي».

ومع ذلك، قالت شنابيل إن الصدمات الجيوسياسية مثل تلك الناجمة عن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط يمكن أن تشكّل مخاطر تصاعدية على توقعات التضخم.

وقالت: «على المدى الطويل، سيؤدي التشرذم الجيوسياسي إلى مخاطر صعودية إضافية على التضخم عن طريق تقليل كفاءة وموثوقية سلاسل التوريد العالمية».

وعندما سُئلت عمّا إذا كان احتمال خفض «المركزي الأوروبي» لأسعار الفائدة قبل نظيره الأميركي يمكن أن يؤثر في سوق العملات، قالت شنابيل إنها «لن تبالغ في سرد رواية تباعد السياسة النقدية».

وقالت: «منذ بداية العام، تم تحديد 4 تخفيضات في أسعار الفائدة للولايات المتحدة، و3 تخفيضات في منطقة اليورو».

وأضافت شنابيل: «لا يزال الترابط بين توقعات السياسة بين البلدين مرتفعاً في المقارنة التاريخية. وقد انعكس هذا في تحركات سعر الصرف المقيدة إلى حد ما لليورو مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام».

وارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو، يوم الجمعة، بعد تصريحات شنابيل. ومع ذلك، لا تزال العوائد في طريقها للانخفاض الأسبوعي، حيث أظهرت البيانات الأميركية، هذا الأسبوع، تباطؤ التضخم والاقتصاد في أبريل (نيسان)، مما يدعم التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع العائد على سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.47 في المائة، ومن المتوقع أن ينهي الأسبوع بانخفاض قدره 5 نقاط أساس.

وقامت الأسواق بتسعير 68 نقطة أساس من خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي» في عام 2024، انخفاضاً من 72 نقطة أساس يوم الخميس، و46 نقطة أساس للاحتياطي الفيدرالي الأميركي نزولاً من 50 نقطة أساس.

وارتفع العائد على سندات إيطاليا لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.78 في المائة، وظلت الفجوة بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات - وهي مقياس لعلاوة المخاطرة التي يسعى المستثمرون للاحتفاظ بسندات الدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو - ثابتة عند 130 نقطة أساس.

وارتفع العائد على سندات ألمانيا لأجل سنتين، وهو أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.93 في المائة.

وتقلص الفارق بين سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وسندات الحكومة الألمانية (البوند) - وهو مقياس لتوقع اختلاف مسار السياسة النقدية بين المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي - بمقدار نقطتي أساس إلى 190 نقطة أساس.