أسفر اجتماع عقدته لجنة وزارية مع النقابات الأكثر تمثيليةً في قطاع التعليم بالمغرب، مساء أمس الخميس، عن الاتفاق على مجموعة من التدابير، التي من شأنها نزع فتيل أزمة الإضرابات المتكررة في المدارس، والمستمرة منذ ما يناهز شهرين. جاء ذلك في وقت ستتوقف فيه الدراسة لمدة أسبوع، بدءاً من الاثنين المقبل بمناسبة حلول العطلة المدرسية. وجرى الاتفاق بين اللجنة الوزارية المكونة من شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، والوزير المنتدب المكلف الميزانية فوزي لقجع، من جهة، ومن جهة أخرى النقابات الأربع، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية المغربية للشغل، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، على أن تصدر الحكومة مذكرة وزارية لأجرأة إيقاف العمل بالنظام الأساسي بكل مواده، تنفيذاً لاجتماع سبق أن ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال لقائه مع النقابات، وجرى فيه الاتفاق على تجميد العمل بالنظام الأساسي.
كما انطلق الحوار بشأن رفع أجور الأساتذة والمعلمين، من خلال عقد اجتماع مع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف الميزانية، يوم الأربعاء المقبل لهدف دراسة المقترحات المتعلقة بتحسين الدخل، والزيادة في الأجور، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ضمن قانون مالية سنة 2024. وبخصوص التعديلات على النظام الأساسي المثير للجدل، جرى الاتفاق على حذف العقوبات في النظام الأساسي الجديد، واعتماد العقوبات السابقة المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
في السياق نفسه، جرى الاتفاق على الشروع في تعديل بعض بنود النظام الأساسي في اجتماع لاحق. وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في تصريح للصحافة، عقب اللقاء، إنه «تم الاتفاق على عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور الوزارات المعنية والنقابات، من أجل التداول في تفاصيل رفع أجور الأساتذة»، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار دورية للتوضيح بأن هذا التجميد سيعلق كل الإجراءات المتضمنة في النظام الأساسي الحالي، باستثناء مباراة التوظيف المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل، وذلك من أجل فتح المجال لالتحاق الأساتذة الجدد بالفصول الدراسية في سبتمبر (أيلول) المقبل، قصد التخفيف من الاكتظاظ الحاصل في المؤسسات التعليمية.
وأشار الوزير بنموسى إلى أن الاتفاق من شأنه «تحسين الأجواء، والمساعدة على الرجوع للفصول الدراسية». ويعيش قطاع التعليم في المغرب منذ الخامس من أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي على إيقاع إضرابات متتالية للأساتذة والمعلمين، بسبب رفض موظفي القطاع لنظام أساسي للموظفين أصدرته الحكومة، وتضمن إجراءات عدها الأساتذة تمس حقوقهم، ولا تراعي مكانتهم، من قبيل الزيادة في العقوبات الموجهة لهم في حالة الإخلال بالواجب المهني، وزيادة المهام، وعدم تحسين الأجور.
