الحرب الروسية في سوريا: ارتفاع أسعار النفط والروبل.. وترويج للصناعات الحربية

خبراء: مصالح روسيا في مجال الطاقة دافع رئيسي للتحرك العسكري

الحرب الروسية في سوريا: ارتفاع أسعار النفط والروبل.. وترويج للصناعات الحربية
TT

الحرب الروسية في سوريا: ارتفاع أسعار النفط والروبل.. وترويج للصناعات الحربية

الحرب الروسية في سوريا: ارتفاع أسعار النفط والروبل.. وترويج للصناعات الحربية

دخل الاقتصاد بقوة على خط العملية العسكرية الروسية في سوريا وردود فعل الأطراف الإقليمية على هذه العملية، لا سيما تركيا التي اخترقت طائرات روسية مجالها الجوي. ويلفت المحللون الاقتصاديون الانتباه إلى تأثير العمليات العسكرية الروسية في سوريا على أسعار النفط، وبالتالي تعزيز سعر صرف العملة الوطنية الروسية، مع ما سيكون لذلك من نتائج إيجابية على مجمل الوضع الاقتصادي في روسيا.
وبين هذا وذاك لم يفت موسكو على ما يبدو الاستفادة من أداء أسلحتها في سوريا، وتسخير الأمر اقتصاديا بالترويج لمجمع الصناعات العسكرية الروسي الذي يدر المليارات سنويا على خزينة البلاد.
وفي آخر تطورات أزمة اختراق طائرات روسية للأجواء التركية، أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن عدم رضاه عن التوضيحات التي ساقتها موسكو حول الحادثة، ولوح بالعصا الاقتصادية في وجه روسيا حين قال إنه «يجب على روسيا أن تكون أكثر حساسية في هذه المسائل. نحن المستهلك رقم واحد للغاز الروسي. خسارة روسيا لتركيا خسارة جدية. وعند الضرورة يمكن أن تشتري تركيا الغاز من أماكن أخرى». كما هدد الرئيس التركي بإعادة بلاده النظر في المشروع الروسي لبناء محطة «آكويو» الكهروذرية، وقال: «إن لم يبنها الروس فسيأتي أحد آخر لبنائها».
ويرجح مراقبون أن يؤثر هذا التوتر في العلاقات بين موسكو وأنقرة على مشروع «السيل التركي» الذي توليه روسيا أهمية استراتيجية، كونه سيشكل البديل عن شبكة الغاز الأوكرانية، التي تعتمد عليها «غاز بروم» في تأمين احتياجات السوق الأوروبية.
وتشكل صادرات الغاز إلى أوروبا، فضلا عن مشاريع بناء الشركات الروسية لمحطات كهروذرية في دول العالم، أحد أهم مصادر دخل الخزينة الروسية، وعمادا رئيسيا في الاقتصاد الروسي الحديث. ويرى خبراء روس أن مصالح روسيا في مجال الطاقة دافع رئيسي في خلفية التحرك العسكري الروسي في سوريا. يقول الخبير الروسي فلاديمير ألكسييف في هذا الصدد، إن «خسارة روسيا لسوريا ستعني تمكين قطر من مد شبكات غاز عبر دول المنطقة وصولا إلى الساحل السوري، ومن هناك إلى جنوب أوروبا. ومن شأن هذا الأمر أن يعطل خطط روسيا لمد شبكة غاز جنوبية لا تمر عبر أوكرانيا، وسيتسبب أيضًا في تقليص مبيعات الغاز الروسي لأوروبا بنسبة 30 - 40 في المائة»، ولهذا السبب فإن «العملية العسكرية الروسية في سوريا لإنقاذ الأسد هي حرب روسيا من أجل البقاء كدولة كبرى مستقلة اقتصاديا»، حسب ما يقول ألكسييف.
من جانب آخر، شهد سعر صرف الروبل الروسي ارتفاعا ملموسا خلال اليومين الماضيين، على خلفية ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يقول محللون في أسواق المال إنه جاء نتيجة التوتر في الشرق الأوسط مع أولى الغارات التي شنتها الطائرات الروسية في سوريا. وبينما استبعد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن يؤثر الوضع في سوريا على أسعار النفط في السوق العالمية، أشارت توقعات بنك «Societe General» الفرنسي إلى أن سعر مزيج برنت قد يرتفع حتى 150 دولارا للبرميل نتيجة العمليات العسكرية الروسية في سوريا. ويبني الخبراء هذه التوقعات انطلاقا من اعتقادهم أن الضربات الجوية الروسية ستدمر البُنى التحتية التي يستخدمها «داعش» لنقل النفط من مناطق سيطرته في العراق وسوريا إلى الأسواق الخارجية، مما سيدفع مستهلكي هذا الغاز إلى توجيه طلبهم إلى الأسواق الشرعية، وهذا سيؤدي إلى زيادة نسبية في الطلب وارتفاع في أسعار النفط. وكان الروبل قد سجل ارتفاعا أمام الدولار خلال اليومين الماضيين بقدر 2.86 روبل.
جانب آخر من الجوانب الاقتصادية التي إما تكمن في خلفية شن الحروب أحيانا، أو يتم استغلال الحروب لتنشيطها، ألا وهو الجانب المتعلق بتجارة الأسلحة وما تدره من أرباح على الدول المصنعة للسلاح. هذا الأمر لم يفت الرئيس بوتين وهو يعلق على مستوى الأداء العالي للقوات الروسية، لا سيما بعد مشاركة سفن تعوم في بحر قزوين في قصف أهداف في سوريا بصواريخ شبيهة بـ«توماهوك» الأميركية. وإلى جانب مشاهد الفيديو الاستعراضية لأداء الأسلحة الروسية، قرر بوتين لفت انتباه الراغبين في شراء أسلحة إلى الصناعات الروسية، قائلا إن هذا الأداء يدل على الكفاءة والمستوى العالي لما ينتجه مجمع الصناعات العسكرية الروسية.
إن العملية العسكرية الروسية في سوريا لا تختلف في خلفياتها وأهدافها بشكل عام عن حروب مثيلة، فهناك دوما أكثر من هدف يسعى إليه الطرف الذي يطلق شرارة الحرب، ولعل روسيا رأت في المغامرة السورية فرصة، بما في ذلك لتجاوز بعض نتائج أزمتها الاقتصادية، لكنها لم تضع في حساباتها احتمال لجوء الشركاء الاقتصاديين إلى وسائل تؤثر سلبا على أسس الاقتصاد الروسي في أحد أهم مكوناته، ألا وهو الغاز الطبيعي.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.