مجلس المطارنة الموارنة يتشدد بالتمديد لقائد الجيش اللبناني

الراعي يستبق انعقاده بالتواصل مع بري وميقاتي

البطريرك الراعي مع الموفد الفرنسي لودريان (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مع الموفد الفرنسي لودريان (الوكالة الوطنية)
TT

مجلس المطارنة الموارنة يتشدد بالتمديد لقائد الجيش اللبناني

البطريرك الراعي مع الموفد الفرنسي لودريان (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مع الموفد الفرنسي لودريان (الوكالة الوطنية)

يخطئ من يراهن على أن البطريرك الماروني بشارة الراعي بدأ يبدي مرونة حيال ملء الشغور في قيادة الجيش بإحالة العماد جوزف عون إلى التقاعد بتعيين من يخلفه لتولي القيادة في المؤسسة العسكرية، وهذا ما خرج به عدد من زوّاره الذين نقلوا عنه تمسكه بالتمديد لعون، وأنه لا مجال ليعيد النظر بموقفه بخلاف ما أخذ يروّج له البعض.

وكشف عدد من زوّار الراعي في اليومين الأخيرين أنه باقٍ على موقفه المتمسك بالتمديد للعماد عون، وأنه من غير الجائز تعيين قائد جديد للجيش في ظل الشغور الرئاسي، وأن من يعارض التمديد كان أول من تصدى للتعيينات بغياب رئيس الجمهورية، لكنه انقلب على موقفه لدوافع تصفية الحسابات الشخصية معه ولا تنم عن اعتبارات سياسية.

وأكد هؤلاء الزوّار لـ«الشرق الأوسط» أن الراعي لا يزال يصر على انتخاب رئيس للجمهورية لأنه المفتاح الوحيد لإعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية.

ولفت هؤلاء الزوار نقلاً عن الراعي إلى أنه من غير الجائز تعيين قائد جديد للجيش بغياب رئيس الجمهورية الذي يُفترض أن يكون له الرأي الراجح في اختياره من بين كبار الضباط الموارنة، وقالوا إنه لن يتزحزح عن موقفه في التمديد للعماد عون، وهذا ما يركز عليه للمرة الثانية مجلس المطارنة الموارنة في الاجتماع الشهري يوم الأربعاء المقبل.

ونقلوا عن الراعي تواصله باستمرار مع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي نقل إليه تفهمه لموقفه برفضه تعيين قائد جديد للجيش، ورغبته بتأجيل تسريح العماد عون لمدة 6 أشهر بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، وبطلب منه، بإحالته على الوزراء من خارج جدول أعماله.

كما نقلوا عن الراعي أن تواصله مع «حزب الله» لم ينقطع، مبدياً ارتياحه للقائه بنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الذي زاره بتشجيع من الرئيس بري والحزب، كاشفاً أمامهم بأنه أظهر تفهُّماً لموقفه حيال التمديد للعماد عون في ضوء اطلاعه على الدوافع الكامنة وراء تصدّيه لتعيين قائد جديد للجيش.

وأكد الزوار أن الراعي يستبق الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة بالاتصال بالرئيسين بري وميقاتي، ونقلوا عنه أن رئيس المجلس يبدي تفهماً لموقفه، وأنه يمهل الآن الحكومة، وفي حال لم تتوصل إلى قرار حاسم فإنه سيُدرج ملء الشغور في قيادة الجيش على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيدعو إليها في النصف الأول من الشهر المقبل، خصوصاً أن هناك مجموعة من اقتراحات القوانين كان تقدم بها عدد من الكتل النيابية في هذا الشأن، ويعود للهيئة العامة في البرلمان التصويت على ما تراه مناسباً لملء الشغور.

لكن هؤلاء الزوار توقفوا أمام تريث «حزب الله» في حسم موقفه ليكون في وسع الرئيس ميقاتي أن يبني على الشيء مقتضاه في دعوة مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بتأجيل تسريح العماد عون، مع أن الوقت أمام الحكومة بدأ يضيق في حال أن الحزب آثر مجدداً التريُّث، ما يُفسح المجال للبرلمان للتدخل واضعاً يده على ملء الشغور في قيادة الجيش.



البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».