غرفة الرياض: 33 مليار دولار قيمة الواردات الغذائية والزراعية العام الماضي

نظمت لقاء مع سفارتي هولندا وبلجيكا لتعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري

جانب من منصة لقاء غرفة الرياض مع مسؤولين من سفارتي هولندا وبلجيكا أمس بالعاصمة السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من منصة لقاء غرفة الرياض مع مسؤولين من سفارتي هولندا وبلجيكا أمس بالعاصمة السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

غرفة الرياض: 33 مليار دولار قيمة الواردات الغذائية والزراعية العام الماضي

جانب من منصة لقاء غرفة الرياض مع مسؤولين من سفارتي هولندا وبلجيكا أمس بالعاصمة السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من منصة لقاء غرفة الرياض مع مسؤولين من سفارتي هولندا وبلجيكا أمس بالعاصمة السعودية («الشرق الأوسط»)

أوضحت الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة الرياض أن قيمة واردات السعودية من المواد الغذائية والزراعية لعام 2014 بلغت ما يقارب 126 مليار (33.6 مليار دولار)، لتمثل بذلك ما نسبته 14 في المائة من حجم الواردات لذلك العام.
ولفتت غرفة الرياض التجارية إلى أن زيادة النمو السكاني التي تشهدها السعودية حاليا أدت إلى رفع معدلات الواردات الغذائية من الخارج من أجل مواكبة فجوة الطلب الزائدة.
وفي غضون ذلك، نظمت غرفة الرياض، ممثلة بلجنة الزراعة والأمن الغذائي، لقاءً لمستوردي المواد الغذائية، بمشاركة السفارة الهولندية والسفارة البلجيكية، طُرحت خلاله المواضيع والقضايا التي تهم قطاع الغذاء المستورد.
من جهته، دعا محمد الحمادي، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض، المهتمين في القطاع الغذاء للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في صناعة الأغذية، لما لذلك من دور فعال في تحقيق نسب عالية من الأمن الغذائي. ونوه بأن النمو السكاني بالسعودية سيكون له أثر كبير في زيادة حجم الاستهلاك من المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، مما يستدعي أن تعمل كل الجهات ذات العلاقة على وضع أسس وضوابط لضمان سلامة ما يستورد من سلع غذائية، وأيضا السعي لدعم قطاع الصناعات الغذائية نظرا لدوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي.
ولفت الحمادي إلى أن السعودية تتمتع بعلاقات صداقة رفيعة المستوى مع الدول الأوروبية وعلى رأسها مملكتا هولندا وبلجيكا، مبينا أن التبادل التجاري بين السعودية وبلجيكا عام 2013 بلغ 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار)، كما بلغ بين السعودية وهولندا 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
وتوقع الحمادي أن يفوق حجم التبادل عام 2015 بين السعودية وهاتين الدولتين 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار)، مشيرا إلى أن قيمة واردات السعودية من المواد الغذائية والزراعية لعام 2014 بلغت ما يقارب 126 مليار ريال (33.6 مليار دولار)، ممثلة 14 في المائة من حجم الواردات لذلك العام.
وأكد أن دولتي بلجيكا وهولندا تعتبران من أهم تلك الدول التي تصدر للسعودية سلعا غذائية عالية المستوى، وتحصل على رضا جيد للمستهلك السعودي، إلا أن انسياب التجارة وبالذات في السلع الغذائية بين البلدين يحتاج إلى الكثير من العمل لإزالة العوائق التي تحد من هذا التبادل المستمر والمحفز لقيام العديد من الاستثمارات المشتركة.
وقال الحمادي خلال مخاطبته لقاء مستوردي المواد الغذائية، الذي نظمته لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة بالتعاون مع السفارة الهولندية، أمس، إن السعودية تتمتع بعلاقات صداقة رفيعة المستوى مع الدول الأوروبية خاصة مع دولتي هولندا وبلجيكا، داعيا إلى تضافر الجهود والتعاون بين كل الأطراف لزيادة حجم التبادل التجاري وفتح المجال للمزيد من الاستثمارات المشتركة.
واشتمل اللقاء على تقديم عدد من أوراق العمل، منها ورقة حول التعاون التجاري بين السعودية وبلجيكا قدمها الخبير كريس كاستلاين، استعرض خلالها حركة التبادل التجاري بين البلدين الذي ظل يشهد نموا خلال السنوات الماضية. وقال كاستلاين: «إن السوق السعودية تعتبر من أهم الأسواق في المنطقة، وإن السعودية تتمتع بعدد من المميزات الجاذبة للاستثمار»، مشيرا إلى أن الرياض تعتبر أحد الشركاء الأساسيين لبروكسل.
من جهته، قدم الدكتور هانز فان، المستشار الزراعي بسفارة هولندا، ورقة تناول فيها ملامح العلاقات التجارية بين البلدين ومميزات القطاع الزراعي السعودي، وقال إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فيه. واستمع المشاركون في اللقاء أيضا إلى ورقة حول تجربة مجموعة «الرشيد» في القطاع الزراعي، قدمها مارتن سميث، تطرق فيها لتجربة الشركة الاستثمارية في القطاع.



نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.