بات ملف العمالة الوافدة في ليبيا يفرض نفسه بقوة بكل أزماته على الساحة السياسية، خصوصاً في ظل ما تعانيه البلاد من انقسام حكومي.
وكان مؤتمر وزراء عمل تجمع «الساحل والصحراء»، الذي نظمته حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، واختُتمت فعالياته بالعاصمة طرابلس منتصف الأسبوع الحالي، قد ناقش آليات تنظيم وتقنين سوق العمل بين دول التجمع، بالإضافة لسبل مواجهة المهاجرين «غير النظاميين».
ووسط مطالب بضرورة وضع ضوابط حاكمة لسوق العمل، توفر فرصاً جيدة وحياة كريمة للعمالة الوافدة، استبعد عضو مجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة «وجود قدرة على تحقيق كل ذلك في ظل الانقسام الحكومي والمؤسسي الراهن، وعدم ضبط الحدود». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم اتفاقيات لجلب العمالة «بشكل آمن وتقنين أوضاعهم أمر مهم، لكن الأهم هو توضيح ما يطرحه القائمون على هذا الملف لمعالجة وتوفيق أوضاع ما يقرب من مليوني عامل، يوجدون حالياً في ليبيا»، موضحاً أن هذا الرقم «مرشح للزيادة في ظل عدم ضبط الحدود، واستمرار تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، الذين ينضم قطاع كبير منهم للعمالة الوافدة».
وأضاف بن شرادة أن «قرارات هذا المؤتمر في حال اعتمادها لن تجد سبيلها للتطبيق بشرق ليبيا وجنوبها لكونهما يقعان تحت سيطرة حكومة (الاستقرار) المكلفة من البرلمان»، مبرزاً أن بعض المواطنين سيفضلون التفاوض المباشر مع الوافدين، الذين يتجمعون أسفل الجسور، أو في بعض الشوارع لقضاء بعض المهام، بدلاً من إبرام عقود رسمية معهم، وهو ما ستتبعه تكلفة أعلى من رواتب وتأمين.
ويعمل قطاع كبير من العمالة الوافدة في مجالات البناء وخدمات النظافة أو في محال السلع الغذائية، وبعض الورش وأسواق الخضار، فضلاً عن الخدمة المنزلية.
وتحدث بن شرادة عن «عدم التزام بعض عناصر التشكيلات المسلحة المنفلتة بما تقره السلطات التشريعية والتنفيذية من قوانين، وقرارات تتعلق بالعمالة الوافدة»، ورأى أنه «في ظل عدم وجود حكومة موحدة، ومؤسسات أمنية موحدة وقوية تستطيع التصدي لتلك التشكيلات فلن تتوقف الأخيرة عن مطاردة العمالة لابتزازها مادياً، مقابل عدم اعتقالهم تحت أي مبرر، ومساومة أسرهم لدفع الفدية».
وتسيطر على ليبيا حكومتان: الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في بنغازي بقيادة أسامة حماد.
وانضم رئيس مؤسسة «بلادي» لحقوق الإنسان، طارق لملوم، إلى الطرح السابق، واصفاً ما يحدث بـ«الخطوات العشوائية في ملف العمالة الوافدة». كما اختلف لملوم مع ما تضمنته الإحصاءات الرسمية للدولة عن أعداد المهاجرين والعمالة الوافدة، وقال إن وزارة العمل تتحدث عن مليوني عامل وافد، و«هذا قياساً على من يدخل البلاد عبر منافذها البرية والمطارات، أو من يقبض عليهم، لكنهم بهذا الطرح يتغافلون عن حصر من يخرجون من المنافذ يومياً».
وتطرق لملوم لـ«الشرق الأوسط» إلى «تعرض بعض المهاجرين للاحتيال من بعض أصحاب الأعمال، وذلك بحرمانهم من رواتبهم، مستغلين عدم قدرتهم على الشكوى للأجهزة الأمنية»، مشيراً إلى وجود مشكلة ثانية، تتعلق بـ«زيادة اعتراضات شرائح عدة بالمجتمع الليبي على كثرة وجود العمالة في ليبيا، وتمتعهم بدعم بعض السلع والخدمات، فضلاً عن تخوف هؤلاء من التغيير الديمغرافي ببعض المناطق كالجنوب».
وفي هذا السياق، لفت لملوم إلى «مسارعة البعض لتحميل العمالة الوافدة مسؤولية أي جريمة تقع بالقرب من مناطق سكنهم وعملهم». ووفقاً لإحصاءات المنظمة الدولية للهجرة، فإن عدد المهاجرين «غير الشرعيين» الموجودين بليبيا يقترب من 700 ألف شخص، يشكلون جزءاً من سوق العمل بليبيا. وهم ينحدرون من 44 دولة أفريقية وعربية، تتقدمها النيجر ومصر والسودان وتشاد وبنغلاديش، بينما يقدر وزير العمل بحكومة «الوحدة الوطنية»، علي العابد، أعداد العمالة الوافدة ببلاده بنحو مليوني و100 ألف عامل؛ 70 في المائة منهم دخلوا البلاد بـ«طرق غير قانونية».
من جانبه، عبر الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، عن مخاوفه من توظيف مثل هذه الملفات «بالغة الأهمية للتأثير على وضع الدولة سياسياً واقتصادياً وأمنياً لصالح مكاسب خاصة بأفرقاء الأزمة». وقال القماطي لـ«الشرق الأوسط»: «قد يكون هدف حكومة الدبيبة ضبط سوق العمل، أو التنسيق مع دول الجوار بملف العمالة»، لكن «لا يمكن بالوقت ذاته تغافل الاتهامات التي يوجهها البعض للحكومة بمحاولة تنفيذ سياسات، تسهم في توطين المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد قصد منعهم من الوصول إلى شواطئ أوروبا، مقابل دعمها للبقاء في السلطة». لكن حكومة الدبيبة نفت إقدامها على ذلك.
وكان مجلس النواب الليبي قد أصدر أخيراً قانون مكافحة التوطين بالبلاد، وهو ما فسّره البعض بأنه يستهدف «قطع الطريق على هذا الإجراء».
