كشف سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، اليوم الأربعاء، عن تعليق بعض النقابات التونسية لعضويتها في منظمات نقابية دولية، وذلك بسبب انحيازها إلى إسرائيل في العدوان الأخير على الفلسطينيين.
وقال الطاهري إن نقابتي (المصارف والبنوك والتأمين)، و(الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) «استنكرتا بيان الاتحاد الدولي للشبكات واعتبرتاه منحازا للكيان الصهيوني، فأرسلتا له موقف النقابات الفلسطينية الرافض لفحوى هذا البيان، ومن ثم، قررتا تعليق عضويتهما في هذا الاتحاد».
وأضاف الطاهري موضحا أن رجوع النقابتين التونسيتين إلى النشاط في الاتحاد الدولي للشبكات «سيكون مرتبطا بتراجعه عن هذا البيان، وإصدار بيان آخر يحمّل إسرائيل مسؤولية قتل آلاف الأطفال والنساء والشيوخ، واستهداف المنازل والأسواق والمستشفيات، والنازحين والمدارس ومراكز الإيواء، في جريمة لم يشهد مثلها التاريخ الحديث»، على حد تعبيره.
كما أوضح الطاهري أن عددا من الاتحادات الدولية، كالاتحاد النقابي الدولي للخدمات العامة، والاتحاد الدولي للشبكات ضمنت في بيانات صدرت عنها مواقف لا تدين الحرب التي يتم شنها على غزة منذ أكثر من 45 يوما، ما دفع النقابات المهنية المنضوية تحت غطاء الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تعليق عضويتها في هذه المنظمات، بحسب تعبيره.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعد من أهم مناصري القضية الفلسطينية في تونس، وقد نظم عدة مظاهرات ووقفات تضامنية دعما للقضية في مختلف المناسبات، التي تحيي هذه القضية، كما دعم الأطراف السياسية التي تعمل على تمرير مشروع قانون يجرم التطبيع أمام البرلمان التونسي.
