دعا عماد السايح، رئيس المفوضية الليبية للانتخابات، إلى «منحها دوراً أكبر في إعداد القوانين المنظّمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجَّلة»، بينما أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، استعداده للمشاركة في الاجتماع المرتقَب، الذي دعا إليه عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، والمبادرة التي طرحها بشأن الانتخابات.
وعدّ السايح، خلال جلسة حوارية نظمتها، الأربعاء، المفوضية بمقرها في العاصمة طرابلس، أن «جودة القوانين الانتخابية تؤثر على نجاح العملية الانتخابية وجودة مخرجاتها»، مشيراً إلى أنها بذلت «جهوداً مضنية للتعامل مع الثغرات القانونية في العمليات الانتخابية السابقة»، ومؤكداً أنه «من الضروري عودة المشرّع إلى المفوضية للاسترشاد برأيها في النقاط الفنية المتعلقة بالتنفيذ... على اعتبار أن المفوضية هي المسؤولة عن تنفيذ القوانين الانتخابية، ووُضعت في موقف لا تُحسَد عليه».
واشتكى السايح من «عدم تواصل اللجان المكلفة وضع القوانين بشكل جيد مع المفوضية، مما يعطي فرصة لوجود ثغرات يصعب التعامل معها»، مطالباً بأن تولي هذه اللجان اهتمامها للتواصل مع المفوضية «حتى نصل إلى مستوى من نجاح الانتخابات يُرضي طموحات الناخبين».
بدوره، قال الدبيبة، في كلمة متلفزة، مساء الثلاثاء، للشعب الليبي، إنه مستعد للمشاركة في الحوار السياسي الذي دعا إليه المبعوث الأممي لـ«الدفاع عن حقوق الليبيين والتجاوب مع كل المقترحات بجدية لتوسيع الثقة في المهام الموكلة له»، على حد تعبيره، عادّاً أنه «لا مجال لأي مسارات جانبية هدفها التشويش على الانتخابات، وأي مسار يؤدي إلى مرحلة انتقالية هو أمر مرفوض»، وأشار في هذا السياق إلى اقتراحه، العام الماضي، بإنشاء هيئة عليا للإشراف على الانتخابات، بهدف «مشاركة جميع الأطراف الأمنية والعسكرية من جميع المناطق».
واتهم الدبيبة بعض الأطراف، التي لم يحددها، بـ«استغلال ملف تأمين الانتخابات من أجل مخططات التمديد وتعطيل الانتخابات»، وقال إن «أي مسار يؤدي إلى مرحلة انتقالية جديدة هو مضيعة للوقت ومرفوض»، ورأى أن «ثمة مَن يحاول فرض أجندته عبر أجسام موازية لممارسة الابتزاز السياسي والاقتصادي».
في سياق ذلك، حدد الدبيبة 4 شروط للمشاركة في اجتماعات باتيلي ونجاحها، وعلى رأسها أن «ترتكز كل النقاشات والحوارات والتقاربات من أجل هدف واحد محدد، وهو الوصول لأساس قانوني دستوري قوي»، مضيفاً: «حتى يعترف الجميع بالمخرجات ويدعمها، لا مجال لأي مسارات جانبية قصدها التشويش على الهدف الأساسي». كما طالب بأن تكون القوانين الانتخابية «عادلة ونزيهة؛ فلا أحكام انتقائية ولا مواد مصمّمة على أحد، أو إقصاء لأي طرف».
إلى ذلك، رأى محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة في ليبيا، أن «زرع الثقة بين الفرقاء السياسيين يُعدّ الخطوة الأولى لإقرار السلام في ليبيا»، مشيراً في تصريحات تلفزيونية بثها المكتب الإعلامي للمجلس، (الأربعاء)، إلى أن هذا «لن يتم إلا من خلال إقرار قوانين انتخابية تحظى بتوافق جميع الأطراف». ودعا روسيا للعب دور الوسيط بين كل الأطراف المتنازعة في ليبيا، من خلال علاقاتها وتدخلاتها الإيجابية.
وأعرب تكالة، لدى لقائه في موسكو مع فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، عن أمله في أن «تكون العلاقات الليبية - الروسية أفضل مما سبق»، مشيراً إلى «أهمية دور العمل البرلماني في رسم السياسات المهمة بين البلدين، مما يساعد الحكومات التنفيذية على استثمارها وتطويرها».
بدوره، قال سفير ألمانيا لدى ليبيا إن بلاده «تشجع جميع الأطراف الليبية الفاعلة على الاستجابة بشكل بنَّاء لاقتراح باتيلي، من أجل تمكين ليبيا من المضي قدماً نحو الانتخابات»، عادّاً هذا الاقتراح فرصة جيدة للمشاركة والتقدُّم الذي سيؤدي إلى الاستقرار، مشيراً إلى أن هذا كان محور لقائه مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، المتمركز في شرق البلاد.
من جهته، أكد جيريمي بيرندت، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، أن الشراكة مع مختلف الليبيين الذين يعملون من أجل المصالحة، وتحقيق سلام طويل الأمد «جزء أساسي من استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع، وتعزيز الاستقرار في ليبيا»، لافتاً إلى أنه التقى بمسؤولين وخبراء ليبيين ملتزمين بالمصالحة والعدالة الانتقالية، مساء الثلاثاء، خلال نقاش تمحور حول «العدالة والسلام في ليبيا» نظمه معهد الولايات المتحدة للسلام.
من جهته، عدّ موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، أن «ملف (الهجرة غير المشروعة) بات من الملفات الشائكة والمعقدة التي لا تستطيع ليبيا حلحلتها دون تعاون مشترك مع دول الاتحاد الأوروبي»، مؤكداً، خلال اجتماعه مساء الثلاثاء مع نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا، على «ضرورة العمل على ضبط الحدود الجنوبية، وفق إمكانيات لوجيستية عالية القدرة، وذلك كخطوة أساسية لمكافحة الجريمة المنظَّمة وتهريب البشر اللذين ارتفعا مؤخراً بسبب الظروف التي تعيشها دول الجوار». ولفت إلى أهمية قيام دول المقصد بإقامة تنمية مكانية في دول المصدر، وتأهيل الأيدي العاملة من المهاجرين، والاستفادة منها حسب حاجة الدول لها، لتخفيف العبء على ليبيا.
