إدراج أول صندوق يتتبع الأسهم السعودية للتداول في سوق هونغ كونغ المالي

سيُمكن الاستثمارات الآسيوية من الاستفادة من الفرص المهمة في المملكة

يغطي الصندوق الجديد عدداً شاملاً من مؤشرات القطاعات من أهمها قطاعات الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات (الشرق الأوسط)
يغطي الصندوق الجديد عدداً شاملاً من مؤشرات القطاعات من أهمها قطاعات الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات (الشرق الأوسط)
TT

إدراج أول صندوق يتتبع الأسهم السعودية للتداول في سوق هونغ كونغ المالي

يغطي الصندوق الجديد عدداً شاملاً من مؤشرات القطاعات من أهمها قطاعات الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات (الشرق الأوسط)
يغطي الصندوق الجديد عدداً شاملاً من مؤشرات القطاعات من أهمها قطاعات الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «سي إس أو بي» لإدارة الأصول المحدودة أنه بالتعاون مع «صندوق الاستثمارات العامة»، تم إدراج صندوق «سي إس أو بي» السعودي في سوق هونغ كونغ المالي، كأول صندوق للمؤشرات المتداولة يستهدف السوق المالية السعودية في شرق آسيا.

ووفق المعلومات الصادرة، يوم الأربعاء، فإن الصندوق سيمكّن الاستثمارات الآسيوية من الاستفادة من الفرص المهمة التي توفرها سوق الأسهم السعودية المتنوعة والمزدهرة، حيث يتيح صندوق «سي إس أو بي» السعودي للمؤشرات المتداولة متابعة مؤشر «فوتسي» السعودي للأسواق الناشئة الاستثمار في أسهم أكثر من 50 شركة رائدة كبيرة ومتوسطة الحجم مدرجة في سوق «تداول» السعودية.

ويغطي الصندوق الجديد عدداً شاملاً من مؤشرات القطاعات؛ من أهمها قطاعات الاستثمار والتمويل، والمواد الأساسية، والطاقة، والاتصالات، ما يسمح له بالاستفادة من أداء أهم المؤشرات في القطاعات المحفزة للاقتصاد السعودي.

ومن المقرر أن يتم الإدراج المبدئي للصندوق بأصول مدارة تزيد قيمتها على مليار دولار، في الوقت الذي يتيح إطلاق صندوق «سي إس أو بي» لتداول الأسهم السعودية للمستثمرين في شرق آسيا الاستثمار في الاقتصاد السعودي المزدهر، والمساهمة في تنميته عبر الاستفادة من الفرص المستقبلية الواسعة والواعدة التي توفرها السوق السعودية.

ويسعى «صندوق الاستثمارات العامة» لمواصلة تعميق الشراكات في مختلف أسواق العالم، وبالتالي فتح بوابةٍ من الفرص غير المسبوقة بين مركز أسواق المال الرئيسي في هونغ كونغ وسوق الأسهم السعودية.

وقالت الشركة الآسيوية إن السعودية تعد من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، مشيرة إلى أن المملكة تحتل المرتبة 17 كأكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2022، والذي وصل إلى مستوى قياسي يزيد على تريليون دولار، في حين وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 8.7 في المائة على أساس سنوي، متفوقاً على نظرائه في الشرق الأوسط ومجموعة العشرين.

وأشارت إلى أن المملكة اكتسبت مزيداً من محركات النمو بعد الكشف عن «الرؤية السعودية 2030» في عام 2016، وهي خطة تحول اقتصادي طويلة المدى تهدف إلى دفع البلاد إلى مستقبل متنوع.



الدولار يسجل مكاسب شهرية تتجاوز 2 % مع اقتراب نهاية العام

أوراق من الدولار الأميركي في أحد البنوك في وستمنستر (رويترز)
أوراق من الدولار الأميركي في أحد البنوك في وستمنستر (رويترز)
TT

الدولار يسجل مكاسب شهرية تتجاوز 2 % مع اقتراب نهاية العام

أوراق من الدولار الأميركي في أحد البنوك في وستمنستر (رويترز)
أوراق من الدولار الأميركي في أحد البنوك في وستمنستر (رويترز)

مع اقتراب نهاية العام، تراجع نشاط التداول في الأسواق المالية، في حين يظل التركيز الأساسي للمستثمرين منصباً على توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. واستقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية عند 108.15 نقطة، مسجلاً مكاسب شهرية تتجاوز 2 في المائة.

ومنذ أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في الاجتماع الأخير للسياسة النقدية هذا العام إلى تخفيض محدود في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، ارتفعت توقعات الأسواق إلى ما يعادل نحو 35 نقطة أساس من التيسير النقدي لعام 2025، وفق «رويترز».

وأدى هذا التوجه إلى تعزيز عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار، ما أثقل كاهل السلع والمعادن النفيسة، وفي مقدمتها الذهب. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 2.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.613 في المائة، مسجلاً مكاسب شهرية تقارب 40 نقطة أساس حتى الآن. وبالمثل، صعد العائد على السندات لأجل عامين إلى 4.3489 في المائة.

وقال توم بورشيلي، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى «بي جي آي إم» للدخل الثابت: «في ظل التيسير المحدود الذي أقره الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، نتوقع أن يتجاهل البنك اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يناير (كانون الثاني)، بانتظار بيانات إضافية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن دورة التيسير». وأضاف: «مع التحول نحو تيسير أكثر تحفظاً وتركيز الاحتياطي الفيدرالي على جوانب التفويض المزدوج، ستتحول أنظار السوق بشكل أكبر نحو البيانات الاقتصادية المرتقبة في العام المقبل».

وقدّمت البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة صورة مختلطة، حيث سجلت طلبيات السلع المعمرة انخفاضاً بنسبة 1.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يشير إلى تباطؤ محتمل في قطاع التصنيع. بالإضافة إلى ذلك، تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 104.7 في ديسمبر مقارنةً بـ111.7 في الشهر السابق، ما يعكس ازدياد المخاوف لدى المستهلكين.

وكانت لهذه المؤشرات تأثير محدود على الدولار في ظل بيئة التداول الهادئة. ومع تقدم موسم العطلات، يتوقع المشاركون في السوق أن تظل أحجام التداول منخفضة، مما قد يؤدي إلى تحركات سعرية ضعيفة.

في المقابل، تكبّد الدولار الأسترالي والنيوزيلندي خسائر كبيرة أمام الدولار الأميركي، حيث تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.5 في المائة إلى 0.6238 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.58 في المائة إلى 0.5646 دولار. كما هبط اليورو بنسبة 0.18 في المائة إلى 1.0399 دولار، بينما استقر الين الياباني قرب أدنى مستوياته في 5 أشهر عند 157.35 مقابل الدولار.

وفي سوق العملات الرقمية، واصلت «بتكوين» خسائرها، متراجعة بنسبة 0.37 في المائة إلى 98071 دولاراً، بعد أن كانت قد تجاوزت حاجز 100 ألف دولار سابقاً، متأثرة بتوجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي التشددية. وفي سياق آخر، كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف عن أن الشركات الروسية بدأت استخدام «بتكوين» والعملات الرقمية الأخرى في المدفوعات الدولية، استجابة للتعديلات التشريعية التي تهدف إلى مواجهة العقوبات الغربية.