مبيعات «الأسبوع الافتراضي» العالمية للتسوق الإلكتروني ترتفع 6 %

الذكاء الاصطناعي يعززها بـ51 مليار دولار

مبيعات «الأسبوع الافتراضي» للتسوق عبر الإنترنت ترتفع بنسبة 6 % عالمياً و5 % في الولايات المتحدة (رويترز)
مبيعات «الأسبوع الافتراضي» للتسوق عبر الإنترنت ترتفع بنسبة 6 % عالمياً و5 % في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

مبيعات «الأسبوع الافتراضي» العالمية للتسوق الإلكتروني ترتفع 6 %

مبيعات «الأسبوع الافتراضي» للتسوق عبر الإنترنت ترتفع بنسبة 6 % عالمياً و5 % في الولايات المتحدة (رويترز)
مبيعات «الأسبوع الافتراضي» للتسوق عبر الإنترنت ترتفع بنسبة 6 % عالمياً و5 % في الولايات المتحدة (رويترز)

في ظل التضخم العالمي المتزايد، تشير بيانات جديدة إلى أن الطلب الاستهلاكي بدأ في الانتعاش، وذلك بفضل صمود المتسوقين في مواجهة معدلاته المرتفعة ومرونتهم في التعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة. فقد حققت مبيعات «الأسبوع الافتراضي» (سايبر ويك) للتسوق عبر الإنترنت عالمياً ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة وفي الولايات المتحدة فقط بنسبة 5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات شركة خدمات الحوسبة السحابية والتكنولوجيا الأميركية «سيلزفورس».

وظل يوم التسوق الأميركي السنوي الـ«بلاك فرايداي» أكبر يوم للتسوق عبر الإنترنت على مدار العام، حيث بلغت مبيعات اليوم في الولايات المتحدة 16.4 مليار دولار، في حين وصلت المبيعات على مستوى العالم إلى 70.9 مليار دولار. وأفادت شركة «ماستر كارد سبدينغ بلز»، التي تتتبع الإنفاق الشخصي ومن خلال الإنترنت عبر جميع أشكال الدفع، بأن إجمالي مبيعات الـ«بلاك فرايداي» باستثناء السيارات ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة عن العام الماضي، وهي قفزة أصغر ولكنها لا تزال ملحوظة مقارنة بالنمو على أساس سنوي.

وأسهمت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بحوالي 51 مليار دولار في إجمالي مبيعات «الأسبوع الافتراضي». وأشارت بيانات «سيلزفورس» إلى أن نمو المبيعات يعود إلى زيادة حجم المبيعات وليس إلى تضخم الأسعار، وهو ما يشير إلى زيادة الطلب الاستهلاكي للمرة الأولى منذ عام وربع.

وقالت «سيلزفورس» إنها قامت بتحليل بيانات التسوق لأكثر من 1.5 مليار متسوق على منصتها «سيلزفورس كاستمر 360» بما في ذلك 29 من أكبر 30 متجراً إلكترونياً في الولايات المتحدة.

ووفقاً لبيانات الشركة، بلغت المبيعات الرقمية خلال الأسبوع الافتراضي منذ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 298 مليار دولار عالمياً، بزيادة قدرها 6 في المائة عن العام الماضي، في حين زاد عدد المتسوقين وعمليات التسوق بنسبة 5 في المائة خلال الفترة نفسها.

هذا وزادت مبيعات الـ«بلاك فرايداي» عالمياً بنسبة 8 في المائة وفي الولايات المتحدة بنسبة 9 في المائة وفي أوروبا بنسبة 8 في المائة سنوياً.

وبحسب رئيس استشارات وتحليلات البيع بالتجزئة في شركة «سنسورماتيك»، غرانت جوستافسون، إن هذا يمثل أهم زيادة في الجمعة السوداء التي شهدتها منظمته في الذاكرة الحديثة.

وقال جوستافسون: «هذا مقياس جيد حقاً لما يمكن توقعه للفترة المتبقية من موسم العطلات. إن الاتجاه العام الذي شهدناه في حركة المرور في المتاجر يعد علامة إيجابية حقاً، ليس فقط بالنسبة لتجارة التجزئة المادية، ولكن أيضاً لتجارة التجزئة الإلكترونية، حيث يكون المستهلك على استعداد للإنفاق عندما يكتشف مبيعات كبيرة».



«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.

وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.

وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط ​​سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.

ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.

متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)

وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.

توقعات التضخم

وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.

وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.

وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.

وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.

ظروف غير مواتية

بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».

أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)

وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.

وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».

وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».