النواب العرب في البرلمان الإسرائيلي يتحدّون نتنياهو ويعتزمون دخول المسجد الأقصى

النواب العرب في البرلمان الإسرائيلي يتحدّون نتنياهو ويعتزمون دخول المسجد الأقصى
TT

النواب العرب في البرلمان الإسرائيلي يتحدّون نتنياهو ويعتزمون دخول المسجد الأقصى

النواب العرب في البرلمان الإسرائيلي يتحدّون نتنياهو ويعتزمون دخول المسجد الأقصى

أعلن النواب العرب في البرلمان الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، عزمهم تحدي قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو منع أعضاء الكنيست من زيارة المسجد الاقصى.
وقال النائب احمد الطيبي في بيان "لا نتنياهو ولا كل اليمين وحكومته يستطيعون منعنا من دخول بيتنا ومسجدنا المسجد الاقصى".
وبحسب الطيبي، فإنّ قرار نتنياهو "غير منطقي وغير قانوني" مؤكدا "غدا، سنكون كلنا في المسجد الاقصى".
وأكّد مسؤول اسرائيلي صباح اليوم، المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام حول منع نتنياهو للوزراء والنواب من زيارة الاقصى. كما أوضح المسؤول أنّ المنع يشمل النواب العرب واليهود.
وكان وزير الزراعة الاسرائيلي اوري ارييل (حزب البيت اليهودي، قومي ديني) زار مرارا باحة الاقصى، ما أثار غضب السلطات الدينية الاسلامية القيمة على الحرم القدسي.
كما يزور الباحة أحيانا العديد من نواب حزبه، إضافة إلى نواب من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتانياهو.
وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني حذر مساء أمس، من أنّ لدى بلاده "خيارات دبلوماسية وقانونية للتصدي للانتهاكات الاسرائيلية" في المسجد الاقصى في القدس "في حال استمرارها".
وبدأ التوتر على خلفية اصرار يهود متشددين على الصلاة في باحة المسجد الاقصى. ووصل التوتر أمس إلى مدينة يافا الساحلية قرب تل ابيب؛ حيث تظاهر عرب اسرائيليون ليل الثلاثاء، دعما للمسجد الاقصى، واندلعت اشتباكات عنيفة بعدها مع الشرطة الاسرائيلية.
وتشهد الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتان منذ اسابيع مواجهات بين القوات الاسرائيلية والفلسطينيين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.