صالح وحفتر يرفضان إقصاء «الاستقرار» الليبية من «الحوار الأممي»

سلطات طرابلس تبحث مع الاتحاد الأوروبي تأهيل حرس الحدود

جانب من جلسة مجلس النواب الليبي (حكومة حماد)
جانب من جلسة مجلس النواب الليبي (حكومة حماد)
TT

صالح وحفتر يرفضان إقصاء «الاستقرار» الليبية من «الحوار الأممي»

جانب من جلسة مجلس النواب الليبي (حكومة حماد)
جانب من جلسة مجلس النواب الليبي (حكومة حماد)

صعّد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، من ضغوطهما العلنية لإجبار عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، على توجيه دعوة لحكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، لحضور الاجتماع المرتقب لباتيلي مع «الأطراف الخمسة» الرئيسية بهدف الاتفاق على خريطة طريق جديدة، تفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

وأبلغ صالح أعضاء مجلس النواب لدى استئناف جلستهم، اليوم (الثلاثاء) بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، أنه أخبر باتيلي بأنه «لو كانت هناك حكومة ستحضر الاجتماع الخماسي، فستكون حكومة حماد»، وأنه طالب بأن يكون اجتماع الأطراف الخماسية محدداً لتشكيل حكومة لإدارة الانتخابات.

وفيما كشف النقاب عن أنه رفض خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي حضور الدبيبة في الاجتماع المنتظر «كونه ليس طرفاً في العمل السياسي»، أوضح صالح أنه سيشارك في هذا الاجتماع «شريطة أن يكون جدول أعماله تشكيل حكومة موحدة جديدة»، عاداً أن هناك محاولات لتهميش الشعب، لكنه تعهد في المقابل بتجاوز الصعاب، والعمل على التواصل مع بعض الدول والبعثة الأممية، لدعم الاستحقاق الانتخابي المرتقب، ومؤكداً أن مجلس النواب قام بالكثير مما هو مطلوب، بما في ذلك إصدار قانوني الانتخابات الصادرين من لجنة «6+6» دون تغيير.

كما أوضح صالح أنه اتفق مع محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، خلال اجتماعها السابق في القاهرة، على ضرورة تنفيذ هذين القانونين، باعتبار أنهما أصبحا ذات طبيعة دستورية، وقال إنه أكد على إصرار مجلس النواب على تشكيل حكومة مصغرة، ذات مهام محددة لإنجاز العملية الانتخابية، لافتاً إلى تأكيد تكالة على تجاوبه مع الأمر. ورأى صالح أن هذه القوانين تمثل أساساً صحيحاً يمكن الاستناد عليه لإنجاز الانتخابات، وتشكيل حكومة مصغرة. وشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذها بدون تغيير، وقال إنه «من غير المعقول أو المقبول أن تعترض أي جهة غير البرلمان على القوانين الانتخابية».

المشير خليفة حفتر القائد العام لـ"الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة)

ولم يعلن حفتر رسمياً موقفه من حضور «الاجتماع الخماسي»، الذي دعا إليه باتيلي، لكن مصدراً مقرباً منه عدَّ في تصريحات مساء الاثنين أن «أي حوار سياسي بين الأطراف الفاعلة لا تشمله دعوة ممثلي حكومة حماد هو حوار غير متوازن وغير مقبول»، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ المبعوث الأممي بهذا الموقف في آخر لقاء معه في بنغازي، وبدوره أعلن قبوله إضافة لممثلين عن الحكومة.

وتابع المصدر لوسائل إعلام محلية موضحاً: «موقفنا واضح بشأن ضرورة مشاركة حكومة حماد في أي حوار سياسي»، معتبراً أن أي حوار لا يمثل الأطراف الفاعلة، على رأسها «الجيش الوطني»، «هو اجتماع فاشل ولن ينجح». وبعد ساعة من إعلان الدبيبة أنه سيوجه كلمة إلى الشعب الليبي، (في السابعة مساء الاثنين)، بشأن مستجدات الأوضاع السياسية، أعلن مكتبه الإعلامي تأجيلها إلى وقت لاحق من مساء الثلاثاء، بدون أي تفسير.

من جهته، قال تكالة إن الانتخابات الرئاسية قد تجرى في ليبيا قريباً، مؤكداً أن جهوداً كبيرة تبذل حالياً للتوصل إلى اتفاق حول الانتخابات. وأضاف تكالة، الذي يزور روسيا حالياً، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية «تاس»، أن بلاده تقترب بشكل كبير من عقد انتخابات عامة، مؤكداً أن زيارته إلى روسيا تأتي ضمن مساعي بحث سبل تسوية الوضع في البلاد، والتشاور مع الأطراف الدولية للوصول إلى إجراء انتخابات عامة في أقرب فرصة ممكنة.

عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة مجتمعا مع وفد من الاتحاد الأوربي بالعاصمة (الوزارة)

في شأن آخر، أعلن عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، أنه ناقش مساء أمس (الاثنين)، مع وفد من الاتحاد الأوروبي عمل بعثته «اليوبام» لإدارة الحدود المتكاملة بليبيا، مشيراً إلى ضرورة دعم وبناء وتأهيل أفراد جهاز حرس الحدود، وتبادل المعلومات، والدعم الفني والمالي للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة، مؤكداً على أهمية دعم المنافذ البرية لتنظيم حركة المسافرين، والحد من عمليات التهريب.

كما ناقش الطرابلسي مع عثمان البلبيسي، مسؤول المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، عملها المتعلق بالعودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، والأعداد المستهدفة للعام المقبل، ووضع استراتيجية سياسات الهجرة. وقال إن الاجتماع بحث مشكلات منح تأشيرة الخروج للمستهدفين من العودة الطوعية، بالإضافة إلى قرار الدبيبة بشأن تنظيم العمالة الوافدة حسب احتياجات السوق المحلية، مؤكداً على العمل مع المجتمع الدولي للحد من هذه الظاهرة، وتأمين الحدود.


مقالات ذات صلة

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

شمال افريقيا جلسة في مجلس النواب الليبي (المجلس)

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

فتح قرار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استدعاء حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلسه، للمساءلة، نقاشاً واسعاً بين النخب السياسية والمراقبين للشأن الليبي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا عمليات شفط مياه الأمطار في بنغازي (وسائل إعلام ليبية)

سوء الأحوال الجوية يعطل الدراسة في شرق ليبيا

أدّت التقلبات الجوية العنيفة التي شهدتها معظم مناطق شرق ليبيا إلى تعليق الدراسة في مدن عدة، بناءً على توجيه من السلطات المحلية.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا الدبيبة خلال احتفال «عيد الاستقلال» بطرابلس (حكومة الوحدة)

ليبيا: الدبيبة يدعو إلى اعتماد دستور «ينهي المراحل الانتقالية»

هاجم رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، مجدداً «خصومه السياسيين»، ودعا إلى اعتماد دستور ينهي المراحل الانتقالية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صالح وحماد وبالقاسم حفتر خلال افتتاح عدد من المشروعات في درنة (الحكومة الليبية)

درنة الليبية لتجاوز أحزان «الإعصار» واستعادة بريقها

على مقربة من ساحل البحر المتوسط الذي ذابت فيه بعض أجساد غرقى المدينة الجبلية، شهدت درنة الليبية افتتاح عدد من المشروعات، في خطوة لاستعادة بريقها المفقود.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)

تباين ليبي بشأن منح قائد تشكيل مسلح منصباً «استخباراتياً» بطرابلس

لا يتمتع مدير الاستخبارات العسكرية بطرابلس محمود حمزة، بخلفية عسكرية أكاديمية، لكن ظهوره الأول كان من بين مقاتلين ضد نظام الرئيس السابق معمر القذافي، عام 2011.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حسمت مصر إشاعات فرض ضريبة جديدة على الجوالات المستوردة من الخارج، بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت أنه لا جمارك جديدة ستفرض، لكن ستطرح منظومة جديدة لمواجهة التهريب، الذي كان يصل لنحو 95 في المائة من الواردات ويضر خزينة الدولة.

وأكد مسؤول مصري في تصريحات، الأربعاء، أن المنظومة ستطبق خلال أيام، بهدف مزيد من الحوكمة، وتطويق عمليات تهريب أجهزة الجوالات غير المسبوقة من الخارج، وسط تأكيد مختصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراء سيحمي الاستثمارات الداخلية، ويشجع الصناعة المحلية دون أي تأثير على أسعار الهواتف داخل مصر.

وكشف نائب وزير المالية المصرية، للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، في مقطع مصور الأربعاء، عن أن هناك «إشاعات انتشرت في الآونة الأخيرة خاصة بفرض ضريبة جديدة على الجوّال»، مؤكداً أنه «لا فرض ضريبة إضافية على الجوالات».

هواتف «غوغل بيكسل» الجديدة (غوغل)

كما أوضح المسؤول المصري أن «كل ما في الأمر هو أن هناك حوكمة أكبر للجوالات القادمة من المنافذ الجمركية»، لافتاً إلى أن «الآونة الأخيرة شهدت للأسف الشديد ظاهرة تهريب الجوالات بطريقة فاقت التوقعات».

«ويتم تهريب 95 في المائة من الجوالات المستوردة، وتدفع فقط 5 في المائة الرسوم الجمركية المقررة منذ زمن»، بحسب الكيلاني، الذي شدد على أن التهريب أضر بالخزينة العامة للدولة، دون تحديد قيمة الخسائر.

وتعد رسوم استيراد أجهزة الاتصالات محددة وثابتة، وتشمل 14 في المائة ضريبة قيمة مضافة، و10 في المائة رسوم جمارك.

ولمواجهة آفة التهريب، قال نائب وزير المالية، إن الوزارة صممت تطبيقاً على الجوالات يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل جوالاتهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للجوالات المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوماً، ليتم بعدها وقف تشغيل الجوالات المهربة غير المسددة للرسوم.

مصر لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة (آبل)

ويوضح رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، في حديث لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل أخرى، مبرزاً أن هناك شكاوى قدمت للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من صناع ومعنيين في السوق المحلية، من إدخال البعض جوالات مستوردة من الخارج، دون دفع جمارك أو ضرائب، مما يضر باستثماراتهم والسوق المحلية. وأكد أن التطبيق «سيواجه ذلك التهريب، وينتظر الإعلان عن موعد دخوله حيز التنفيذ، ولن يؤثر سلباً على السوق»، موضحاً أن تلك الجوالات كانت تدخل بطريقة غير رسمية للبلاد، وكانت تضر السوق.

وكانت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قد كشفت قبل أيام عن أن هناك بلبلة بشأن وقف إدخال الجوالات المستوردة من الخارج، ابتداء من يناير 2025.

وأوضحت أن «هناك مشكلة في الرقابة، ذلك أن دخول الجوالات من السوق الأوربية لمصر بشكل كبير أثر على عملية البيع المحلي في مصر»، لافتة إلى أن الجوالات «سيتم السماح بدخولها لكن سيتم دفع الرسوم المقررة».

وأكدت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن دخول الجوال المستورد من الخارج بالضريبة «سيجعل تكلفته أغلى من سعره في الداخل، ومن ثمّ سيساهم في تقليل الاستيراد، وتعزيز البيع المحلي، وعدم اللجوء للخارج»، مؤكدة أن التوجهات الرسمية تفيد بدخول جوال واحد كل سنة دون ضريبة، وإن زاد على ذلك فلابد من دفع الرسوم المقررة.

وانتقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استيراد كميات كبيرة من السلع، من بينها الجوالات؛ ما يسبب أزمة في توافر الدولار، وقال خلال افتتاحه مشروعات نقل جديدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده تستورد بنحو 9 مليارات دولار (الدولار الأميركي يعادل 49.30 جنيه مصري) جوالات سنوياً»، ودعا إلى «ضرورة الاتجاه للتصنيع المحلي؛ لتقليل فاتورة الاستيراد».

ويتوقع رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، أن يعزز عمل المنصة الجديدة مواجهة الجوالات المهربة داخل السوق، مرجحاً أنها قد تتلاشى مع مخاوف من عدم عملها داخل مصر، خاصة أنها قد لا تدفع الجمارك المقررة عليها، مشدداً على أن تلك الخطوة «ستشجع الاستثمارات المحلية بشأن تصنيع الجوالات، ولن تؤدي إلى أي ارتفاع جديد في أسعار الجولات داخل البلاد».

هاتف «شاومي 14 ألترا» (إدارة الشركة)

ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المصنعة للجوالات في مصر إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنوياً، حسب إفادة من وزارة الاتصالات المصرية، أغسطس (آب) الماضي.

وارتفعت واردات مصر من الجوالات بنسبة 31.4 في المائة، خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي 2024، حيث سجلت 1.828 مليون دولار مقابل 1.391 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسب إفادة من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر في أغسطس الماضي.