التقت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، نشطاء حقوقيين من «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، التي تم حلها، في إطار زيارة بدأت الأحد وتدوم 10 أيام، الهدف منها إعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان في الجزائر، تمهيدا لعرضه للمناقشة في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، المقرر عام 2025.
وأفاد ناشطون حقوقيون في الجزائر بأن الخبيرة ستجتمع بمحامين وصحافيين وناشطين بوسائط الإعلام وأساتذة أكاديميين. كما تتضمن أجندة لقاءاتها أعضاء بالحكومة، وعلى رأسهم وزير العدل و«المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، و«المرصد الوطني للمجتمع المدني». كما ستلتقي أيضا فريق الأمم المتحدة العامل بالجزائر، وأعضاء بالسلك الدبلوماسي.
ووفق الحقوقيين أنفسهم، ستجري لولور «تقييما لبيئة الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد، والنظر في كيفية قدرة منظمات المجتمع المدني والأفراد على القيام بعملهم في مجال حقوق الإنسان». موضحين أنها ستستمع إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، بشأن «أي تحديات يواجهونها في عملهم اليومي، وستقدم على ضوء ذلك توصيات إلى الحكومة بشأن كيفية الحد من المعوقات التي تعترض عملهم».
ومن المقرر أن تسافر ماري لولور إلى تيزي وزو، كبرى مدن القبائل بشرق العاصمة، ووهران بغرب البلاد، للقاء بعض المسؤولين الحكوميين والحقوقيين المستقلين، على أن تعرض باكورة لقاءاتها ومحادثاتها في مؤتمر صحافي في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكانت لولور قد بدأت اتصالاتها بلقاء رئيس «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» عبد الغني زعلاني، الذي أكد أن الخبيرة الآيرلندية «جاءت من أجل أن تتعاون مع الجزائر، والاطلاع على مدى حسن ممارسة وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، والعمل على نشر المزيد من ثقافة حقوق الإنسان».
ولفت زعلاني إلى أن لولور تجري زيارتها بدعوة من الحكومة الجزائرية، مشددا على أنها «لم تأت مطلقاً من أجل التحقيق، بل على العكس من ذلك، فالزيارة في هذا التوقيت هي بمثابة إشارة قوية إلى أنّ الجزائر منفتحة، وربما أكثر من أي وقت مضى، على حماية مبادئ حقوق الإنسان ونشرها».
وكانت لولور قد احتجت مطلع 2023 على صدور قرارين قضائيين بحل «الرابطة الحقوقية»، وتنظيم «تجمع عمل شباب» المعارضين للسلطات. وقالت عبر وسائط الإعلام الاجتماعي إن ذلك «يظهر قمعا مقلقا لمنظمات المجتمع المدني، ويقوض بشكل خطير المساحة المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للتواصل والتعبير عن أنفسهم بحرية». ووصفت التنظيمين بأنهما «يحظيان باحترام كبير».
وعشية سفرها إلى الجزائر، دعت المقررة الأممية، عبر حسابها بمنصة «إكس» منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، و«غيرهم من أصحاب المصلحة»، إلى رفع مداخلات ومقترحات لها بخصوص القوانين والسياسات الوطنية الرئيسية المعمول بها، التي تؤثر على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بما في ذلك تلك المتعلقة بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع والبيئة، التي يمارسون فيها أنشطتهم.
وزار مقرر الأمم المتحدة لحرية التجمع كلمنت فول الجزائر في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ حيث حث سلطاتها على «العفو عن الأشخاص المُدانين بتورطهم في الحراك»، وكان يقصد بذلك متابعة وسجن العشرات من النشطاء، الذين شاركوا في المظاهرات الرافضة لسياسات النظام، التي قامت في 22 فبراير (شباط) 2019، ودفعت الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة للتنحي.
يشار إلى أن أجندة بعثات الأمم المتحدة الحقوقية، تشمل مطالب بإيفاد بعض المقررين إلى الجزائر، ومنهم المقررة الخاصة بحقوق كبار السن، التي وافقت الجزائر على استقبالها، والمقررون المعنيون بالحقوق الثقافية والحق في الغذاء، والخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي.
