فرض عقوبات على مهدري الطاقة بالسعودية

هيئة تنظيم الكهرباء: يشمل الأفراد والشركات

شددت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية على ضرورة الالتزام بنظام حماية المرافق العامة ولائحته، وذلك للمساهمة في الحد من حدوث التجاوزات، ولضمان استمرار الخدمات الكهربائية للمستفيدين. وأكدت الهيئة على ضرورة حماية المستهلك والمنظومة الكهربائية من الهدر غير المسؤول، وذلك من خلال تطبيق «لائحة قواعد الضبط، وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتعويضات، وتحديد العقوبات لمخالفة التعدي على مرافق الخدمة الكهربائية»، المبنية على نظام حماية المرافق العامة.
وفي غضون ذلك، بدأت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج فرض العقوبات على من يثبت في حقهم العبث بمرافق الكهرباء، سواء من الأفراد الذين يتلاعبون في عدادات قياس الاستهلاك أو المقاولين الذين يلحقون الضرر بالشبكات الكهربائية. وأصدرت الهيئة عددا من القرارات تلزم المتعدين على مرافق الكهرباء بدفع غرامات مالية، وتحمل تكاليف إصلاح الأضرار الناشئة عن التعدي، وتعويض مقدم الخدمة عن المنفعة المفقودة نتيجة التعدي. وأوضحت أن الغرض من هذا الإجراء تحقيق أهداف النظام واللائحة من حيث الحفاظ على سلامة مستخدمي الكهرباء، وضمان عدم توقف الخدمات الكهربائية عن المستفيدين جراء التسبب في إلحاق ضرر بمرافق الخدمة الكهربائية، وكذلك حماية حقوق مقدم الخدمة الكهربائية.
ووفق الهيئة فإنه يتعين على من يريد القيام بأي عمل من شأنه التأثير على أحد مرافق الكهرباء التواصل مع مقدم الخدمة لأخذ تصريح بالعمل قبل البدء بالتنفيذ، والحصول على الرسومات والمخططات والتعليمات والشروط الخاصة بالمرفق، ويلتزم بأقصى الاحتياطات التي تضمن حماية الأفراد وعدم تضرر المرفق أو توقف خدماته عن أي مستفيد.
يذكر أن الدكتور عبد الله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء السعودية والإنتاج المزدوج، أكد في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة بصدد تطوير تنافسيتها من خلال استعانتها ببعض التجارب الدولية الملائمة لمقوماتها في السعودية. ونوه بأن هناك مسعى لفصل التوزيع في شكل شركات متعددة عن «الشركة السعودية للكهرباء»، وإدخال القطاع الخاص لخلق تنافسية تجوّد الخدمة، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بالربط الداخلي فإن البلاد مرتبطة كهربائيا من جيزان إلى الخفجي.