التجارة الإلكترونية تقود نمو مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر

ثقة المستهلكين تتراجع وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة

مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية ترتفع 6.4 في المائة بفضل التجارة الإلكترونية (رويترز)
مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية ترتفع 6.4 في المائة بفضل التجارة الإلكترونية (رويترز)
TT

التجارة الإلكترونية تقود نمو مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر

مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية ترتفع 6.4 في المائة بفضل التجارة الإلكترونية (رويترز)
مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية ترتفع 6.4 في المائة بفضل التجارة الإلكترونية (رويترز)

ارتفعت مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 6.4 في المائة سنوياً بفضل زيادة الطلب على السلع الغذائية والاحتياجات اليومية عبر منصات التجارة الإلكترونية، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الصادرة اليوم الثلاثاء.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي قيمة المبيعات في 25 سلسلة تجارة تجزئة فعلية أو إلكترونية خلال الشهر الماضي بلغت 15.3 تريليون وون (11.87 مليار دولار) مقابل 14.4 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام 2022.

وارتفعت مبيعات المتاجر التقليدية بنسبة 0.5 في المائة سنوياً إلى 7.36 تريليون وون في أكتوبر نتيجة زيادة الطلب على المواد الغذائية والخدمات، مقارنة بانخفاض الطلب على مستلزمات الأزياء وسلع الأطفال والمعدات الرياضية.

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات متاجر التجزئة الكبرى بنسبة 2.6 في المائة خلال الشهر الماضي، كما تراجعت المبيعات في سلاسل متاجر التخفيضات مثل «إي مارت» و«لوت مارت» بنسبة 4.1 في المائة سنوياً. في المقابل، ارتفعت مبيعات منصات التجارة الإلكترونية بنسبة 12.6 في المائة سنوياً إلى 7.95 تريليون وون، بعد أن أصبحت المكان الشعبي لشراء الاحتياجات اليومية للمستهلكين، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وبحسب الوزارة، فإن زيادة الأنشطة الخارجية للمستهلكين بفضل الطقس الخريفي الجيد كان السبب في زيادة مبيعات المواد الغذائية خلال الشهر الماضي. وأشارت إلى أن مبيعات المنصات الإلكترونية شكلت 51.9 في المائة من إجمالي مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر، مقارنة بـ49.1 في المائة خلال الشهر نفسه من عام 2022.

من ناحية أخرى، أظهر تقرير اقتصادي نشره البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الثلاثاء، استمرار تراجع ثقة المستهلك خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي للشهر الرابع على التوالي وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة.

وبحسب المسح الذي أجراه «البنك المركزي»، انخفض مؤشر ثقة المستهلك المجمع خلال الشهر الحالي إلى 97.2 نقطة، مقارنة بـ98.1 نقطة في الشهر الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) الماضي البالغ 95.1 نقطة. وقال «البنك المركزي» إن ثقة المستهلك تراجعت وسط تشديد نقدي طويل الأمد وتراجع زخم التعافي الاقتصادي.

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن القراءة التي تسجل أقل من 100 تعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين في حالة الاقتصاد ككل.

وأظهر المسح أيضاً أن توقعات التضخم ظلت مستقرة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق وسط اتجاه هبوطي في أسعار المستهلكين.

ويتوقع المواطنون العاديون هذا الشهر أن ترتفع أسعار المستهلكين بمعدل 3.4 في المائة خلال العام المقبل، وهو نفس المعدل المتوقع الشهر الماضي.

هذا وتتم مراقبة هذه الأرقام عن كثب، حيث إن حركتها التصاعدية قد تدفع الشركات إلى رفع الأسعار والأشخاص إلى المطالبة بأجور أعلى، مما يزيد من الضغوط التصاعدية على التضخم في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في كوريا الجنوبية ارتفع عندما سجل 3.8 في المائة الشهر الماضي، ليظل فوق مستوى الـ3 في المائة للشهر الثالث على التوالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الزراعية.

وهذا الأسبوع، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 3.5 في المائة للمرة السابعة على التوالي وسط تباطؤ النمو وارتفاع ديون الأسر.

ويأتي تثبيت أسعار الفائدة بعد أن قام «البنك المركزي» برفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير (كانون الثاني) 2030.



السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

ووصل إلى العاصمة السورية دمشق، صباح السبت، وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ودفع الشَّراكات الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشروعات المشتركة.

وأعلن الفالح، إطلاق شركة طيران تحت اسم «ناس سوريا»، في أول استثمار لشركة «ناس» خارج البلاد.

كما أطلق الفالح أيضاً صندوق «إيلاف» للاستثمار، والذي أوضح أنه سيكون مخصصاً للاستثمار في المشروعات الكبرى في سوريا.

من جانبه أعلن رئيس هيئة الاستثمار السوري طلال الهلالي، أن بلاده ستوقِّع مع السعودية اتفاقيةً لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحديث شبكات الاتصالات وجودة الإنترنت.

وأضاف، أنه سيتم توقيع مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية مع السعودية تستهدف قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين.

وأفاد بيان صحافي صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، بأن زيارة الوفد السعودي، «تأتي في إطار دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشروعات التنموية، وتهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التوجهات التنموية في المرحلة المقبلة».

وذكر البيان أن هذه الزيارة تمثل «مرحلة متقدمة في الشراكة الاقتصادية بين المملكة وسوريا، إذ تأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والمنتديات التي انعقدت خلال العام الماضي، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات لتشجيع الاستثمار المتبادل، وتفعيل آليات العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تؤكد هذه الجهود المتواصلة على اللُّحمة الاستراتيجية بين البلدين في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص السعودي والسوري، على حد سواء، في إطار طموح كبير لتعميق التكامل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة».


لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
TT

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن واستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد الجوسقي، استقبل وفد شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة»؛ لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.

وأفاد البيان، بأن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستتم دراسة مضاعفة كمية الإنتاج، أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

وأكد الجوسقي على دعم شركة «دراسكيم» وتقديم التسهيلات كافة؛ لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع كثير من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.

وأضاف أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه جهات الدولة كافة، ونتج عنه تحسُّن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجيستية.

ودعا الجوسقي الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتَّع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقات التجارية التي انضمَّت إليها مصر، وفي مقدمتها «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية»، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجَّلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتماداً على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات.

وأضاف أن منتجات شركة «دراسكيم» من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزةً إضافيةً، نظراً لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدَّر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على نحو رُبع إنتاج الذهب العالمي.

وأشار إلى أهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المُكوِّن المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة، والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.

وقال باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة «بتروكيميكال هولدينغ» النمساوية، المساهم الأكبر في شركة «دراسكيم»، إن شريك المشروع، شركة «دراسلوفكا» التشيكية، ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تمَّ تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلى قارة أفريقيا والشرق الأوسط؛ للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة «بتروكيميكال هولدينغ»، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراداً دولارياً يبلغ نحو 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يمثل نقلةً نوعيةً في قطاع الكيماويات.


مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.