مددت محكمة في موسكو، الثلاثاء، الحبس الاحتياطي للصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش الموقوف في روسيا منذ مارس (آذار) بتهمة التجسس، حتى 30 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».
وقال المكتب الإعلامي لمحكمة ليفورتوفسكي في بيان: «مُددت فترة حبس إيفان غيرشكوفيتش (...) شهرين (...) حتى 30 يناير 2024».
ورفض كلّ من غيرشكوفيتش وصحيفة «وول ستريت جورنال» التي يعمل لديها، والبيت الأبيض، تهمة التجسس الموجهة للصحافي البالغ من العمر 32 عاماً.
ودعت «وول ستريت جورنال» الأميركية مجدداً إلى الإفراج الفوري عن مراسلها المحتجز في روسيا. وقالت الصحيفة، في بيان عقب صدور حكم محكمة روسية بتمديد احتجاز غيرشكوفيتش لمدة شهرين آخرين، إن «إيفان مسجون ظلماً الآن منذ نحو 250 يوماً، وكل يوم هو يوم طويل للغاية»، حسبما ذكرته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.
وانتقدت الصحيفة الاتهامات الموجهة للمراسل، ووصفتها بأنها كاذبة، ووصفت احتجازه بأنه «هجوم على الصحافة الحرة التي تعد أمراً مهماً للغاية للمجتمع الحر».
وقالت سفارة الولايات المتحدة في روسيا، عبر موقع «إكس» (تويتر سابقاً) إن مسؤولي السفارة «يشعرون بقلق بالغ» إزاء قرار المحكمة بتمديد احتجاز غيرشكوفيتش، ودعوا مجدداً إلى «الإفراج الفوري عنه».
واتُّهم غيرشكوفيتش بجمع معلومات سرية عن مجمع صناعي عسكري روسي، لصالح وكالات أميركية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في أبريل (نيسان) الماضي، أن غيرشكوفيتش «محتجز بشكل غير مشروع»، وهو تصنيف يضع القوة الدبلوماسية الكاملة لواشنطن وراء تأمين إطلاق سراحه.
وحسب مقطع فيديو نشرته المحكمة، استمع إيفان غيرشكوفيتش إلى قرار المحكمة بهدوء من داخل قفص معدني مخصص للمتهمين.
ولم يُسمح لأي صحافي بالدخول إلى الجلسة التي كانت مغلقة. ورأى مراسلو وكالة «الصحافة الفرنسية» عدداً من المراسلين ينتظرون خارج قاعة المحكمة.
وكان تمديد فترة حبسه الاحتياطي شبه مؤكّد؛ إذ نادراً ما يُفرج القضاء الروسي عن موقوفين ينتظرون محاكمتهم بتهم بهذه الخطورة.
وأوقفت القوى الأمنية الروسية غيرشكوفيتش خلال إجرائه تحقيقاً في إيكاترنبورغ بمنطقة الأورال في 29 مارس الماضي.
وهو موقوف منذ ذلك التاريخ في سجن ليفورتوفو بموسكو الذي يستخدمه جهاز الأمن الفيدرالي لإبقاء الموقوفين في عزلة شبه تامة.
والصحافي الذي عمل لحساب وكالة «الصحافة الفرنسية» في موسكو أيضاً، متهم بالتجسس، ويواجه في إطار هذه التهمة احتمال الحكم عليه بالسجن 20 عاماً.
ولم تدعم روسيا حتى الآن هذه الاتهامات بأي دليل علني، وقد صنفت الإجراءات برمتها على أنها سرية.
