أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» - الصندوق السيادي السعودي - وشركة «كوريا للتأمين التجاري» اليوم توقيع اتفاقية لتأمين قرض مجمّع رتبه «الصندوق» مع 9 مصارف عالمية كبرى.
وتصل مدة الاتفاقية إلى 13 عاماً، وتبلغ قيمتها الأولية 3 مليارات دولار (قرابة 11.2 مليار ريال)، مع خيار زيادتها إلى 5 مليارات دولار (قرابة 18.7 مليار ريال)، وفقاً للشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها مسبقاً.
ويعد هذا التمويل الأول من نوعه لـ«صندوق الاستثمارات العامة» تتم تغطيته من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات، ويأتي ذلك في إطار جهوده المستمرة لتنويع مصادر تمويله.
وسبق لـ«الصندوق» وشركة «كوريا للتأمين التجاري» توقيع مذكرة تفاهم في مارس (آذار) 2022، لتعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي نتج عنها توقيع التمويل المؤمّن من شركة «كوريا للتأمين التجاري».
ويهدف التعاون بين «الصندوق» وشركة «كوريا للتأمين التجاري» إلى تنمية حركة تصدير المنتجات والخدمات الكورية إلى المشاريع والشركات التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً لـ«الصندوق»، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
هذا التعاون مع شركة «كوريا للتأمين التجاري» يؤكد التزام «الصندوق» بالعمل على بناء الشراكات المؤسسية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى، قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في «صندوق الاستثمارات العامة» فهد السيف.
وأضاف السيف «يعد هذا التمويل جزءاً من مصادر التمويل الأربعة الأساسية للصندوق كما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين السعودية وكوريا الجنوبية».
من جانبه، قال رئيس شركة «كوريا للتأمين التجاري» إن هو لي إن هذه الاتفاقية «تسمح للشركات الكورية بأن تحصل على المزيد من الطلبات بفضل زيادة تنافسيتها في المجال المالي، وهو عنصر جديد يُضاف إلى تنافسيتها على المستوى التكنولوجي. نحن على ثقة أن هذا الدعم سيعزز الشراكات المستقبلية بين البلدين».
وتعد هذه الاتفاقية التمويلية استكمالاً لجهود «الصندوق» في تنويع مصادر تمويله حيث قام مؤخراً بطرح صكوك دولية بقيمة 3.5 مليار دولار، إلى جانب طرحه لأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي من خلال طرحين تصل قيمتهما المجمّعة إلى 8.5 مليار دولار، بما في ذلك سندات خضراء تصدر لأول مرة بأجل استحقاق يصل إلى مائة عام، بالإضافة إلى حصوله على قرض مجمع بقيمة 17 مليار دولار (ما يعادل 63.75 مليار ريال) في عام 2022.
وتمثل القروض وأدوات الدين أحد مصادر التمويل الرئيسية لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى «الصندوق»، وعوائد الاستثمارات.
ويحظى «الصندوق» بتصنيف ائتماني عند الفئة «إيه 1» من وكالة «موديز» العالمية مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وتقييم «إيه +» من وكالة «فيتش» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
