نواب مغاربة يعتزمون إطلاق حوار وطني لدعم إلغاء عقوبة الإعدام

الحكومة متشبثة بها.. وحصرتها في 11 جريمة

يعتزم نواب مغاربة ينتسبون لجمعية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، إطلاق حوار وطني من داخل البرلمان من أجل دعم إلغاء هذه العقوبة من القانون الجنائي.
وقالت خديجة الرويسي، منسقة شبكة «برلمانيين وبرلمانيات ضد عقوبة الإعدام»، في لقاء صحافي عقدته الشبكة أمس في الرباط بمشاركة الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة «محامين ومحاميات ضد عقوبة الإعدام»، إن الإبقاء على هذه العقوبة يمثل «استمرارًا في ممارسة العهد البدائي للعقاب»، داعية إلى «أنسنة العدالة»، وإلغاء هذه العقوبة من القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وأيضًا القانون العسكري، مشيرة إلى أن المغرب يعد متأخرًا في هذا المجال مقارنة مع دولتين مغاربيتين، هما تونس والجزائر.
وكشف المحامي عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، خلال اللقاء الصحافي الذي نظم بمناسبة تخليد اليوم العالمي الثالث عشر ضد عقوبة الإعدام، عن أن 122 شخصًا محكوم عليهم بالإعدام في سجون المغرب بينهم امرأتان، وأن غالبيتهم يعانون من أوضاع نفسية صعبة، مضيفًا أن المندوب العام لإدارة السجون وافق على طلب تقدم به الائتلاف لزيارة المحكومين بالإعدام للاطلاع على وضعهم.
وكانت دراسة أنجزتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الجمعية الفرنسية «معًا ضد عقوبة الإعدام»، والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، قد كشفت عن أن 35 في المائة من المحكومين بالإعدام في السجون المغربية يفكّرون في الانتحار، أو تنتابهم الرغبة في تنفيذ العقوبة ضدهم. كما أشارت الدراسة أيضًا إلى أن 67 في المائة من المحكومين بالإعدام يعانون من أمراض عقلية مزمنة.
وتؤكد الحكومة المغربية التي يرأسها حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، أنها لا تعتزم إلغاء عقوبة الإعدام، حيث دافع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، عن مشروعية الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في مشروع القانون الجنائي الذي جرى تعديله ولم يصادق عليه بعد، والذي قلص عدد الجرائم التي كان يعاقب عليها القانون بالإعدام من 31 جريمة إلى ثماني جرائم، وإضافة ثلاث جرائم جديدة ذات الصلة بالاتفاقيات الدولية ليصبح العدد 11 جريمة، حيث جرى حصرها في الجرائم «الخطيرة والبشعة». بيد أن الرميد عبر عن استعداد وزارته لدراسة المقترحات التي تطالب بإيقاع عقوبة الإعدام في جرائم أخرى.
ويرد الرميد على انتقادات الجمعيات المغربية والدولية، التي ترى أن الإعدام يتعارض مع «الحق في الحياة» المنصوص عليه في الدستور الجديد وفي المواثيق الدولية، بالقول إنه لا وجود لما يبرر الخوف من الإبقاء على هذه العقوبة، طالما أن المغرب لم يطبق الإعدام منذ نحو 20 سنة، حيث نفذ آخر حكم إعدام في البلاد عام 1993، وطال ضابط مباحث أدين في قضية أخلاقية.
وكان تقرير حديث أصدرته منظمة العفو الدولية أظهر تزايد عدد الدول، التي أصدرت أحكامًا بالإعدام خلال 2014، بنسبة 28 في المائة مقارنة مع 2013، بذريعة «التصدي لتهديدات حقيقية أو متصورة لأمن الدولة ترتبط بالإرهاب والجريمة»، إلا أنه في المقابل انخفضت حالات تنفيذ الإعدام خلال العام ذاته بنسبة 22 في المائة.