عقود الخيارات تسهم في تطوير السوق السعودية وجذب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب

محللون لـ«الشرق الأوسط»: تساعد على حماية الاستثمارات وزيادة طرق التحوط

عقود الخيارات تسهم في زيادة الربحية من خلال الاستفادة من خاصية الرافعة المالية (واس)
عقود الخيارات تسهم في زيادة الربحية من خلال الاستفادة من خاصية الرافعة المالية (واس)
TT

عقود الخيارات تسهم في تطوير السوق السعودية وجذب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب

عقود الخيارات تسهم في زيادة الربحية من خلال الاستفادة من خاصية الرافعة المالية (واس)
عقود الخيارات تسهم في زيادة الربحية من خلال الاستفادة من خاصية الرافعة المالية (واس)

أطلقت السوق المالية السعودية (تداول) يوم الاثنين أحدث منتجاتها في المشتقات المالية، وهي عقود الخيارات للأسهم المفردة، والتي تتيح للمستثمرين تداول عقود الخيارات على 4 شركات الأكثر وزناً في السوق والمدرجة بوصفها أصولا أساسية لها، وهي: «أرامكو السعودية»، ومصرف «الراجحي»، و«شركة الاتصالات السعودية» (إس تي سي)، و«سابك».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، وصف محللون ماليون إطلاق منتج عقود الخيارات للأسهم المفردة بأنه سيسهم في تطوير السوق المالية السعودية، وفي تنوع أدواتها وقنواتها الاستثمارية، وجذب رؤوس الأموال والشركات الاستثمارية الكبرى، والمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «رزين» المالية محمد السويد خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن عقود الخيارات مهمة جداً في جذب رؤوس أموال إضافية لسوق الأسهم السعودية، ومساعدة المستثمرين على المدى الطويل في حماية استثماراتهم وزيادة طرق التحوط والتحكم في مخاطر أسواق المال، موضحاً أنها تساعد المضاربين في توفير أداة إضافية للمضاربة في الأسهم، وزيادة حجم السيولة في السوق.

وأشار السويد إلى أن اختيار الأسهم الرئيسية في السوق لتطبيق الأداة عليها، يأتي بسبب تميزها بالتوزيعات النقدية الدورية أكثر من النمو الرأسمالي، ولمناسبتها لاستراتيجيات التحوط التي سيتخذها المستثمرون في عقود الخيارات، وكذلك للمساعدة في تطوير بيئة سوق المال الاستثمارية وبطريقة تعد الأقل تعقيدا في إدارة المخاطر والمشاكل التي قد تطرأ على آلية تنفيذ الاستثمار في هذه العقود.

من جانبه، وصف المحلل المالي عبد الله الجبلي، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، عقود الخيارات للأسهم المفردة بأنها ستسهم في تطوير السوق المالية السعودية، وتعدد أدواتها الاستثمارية، وتوسيع قاعدة القنوات الاستثمارية للمستثمرين، لافتاً إلى أنها من أدوات الاستثمار المفضلة من قبل المستثمرين الأجانب في السوق، ومن الشركات الاستثمارية ذات رؤوس الأموال الكبيرة.

وأشار الجبلي إلى أن اختيار هيئة سوق المال لـ4 من الشركات الكبرى والأكثر وزناً في السوق، لهذا النوع من الأدوات، يؤكد حرص الهيئة على أهمية هذه الأداة الاستثمارية وضرورة استخدامها من قبل محترفي التداول والاستثمار في أسواق المال والأسهم، مضيفاً أنه لا ينبغي استخدامها من قبل غير الملمين بطريقة استخدامها وبمخاطرها الاستثمارية.

وتوقع الجبلي أن تقل فترة التذبذب على أسهم الشركات المدرجة في عقود الخيارات، مع بدء استخدام هذه الأداة، وأن تكون أقصر وقتاً سواء في الصعود أو الهبوط، بسبب اعتماد المستثمرين على استخدام أدوات الخيارات عند تأكد الهبوط أو عند تأكد الصعود للسهم، ومع الأخبار الجوهرية والاستراتيجية للشركات، متوقعاً أن يكون الإقبال على استخدام أدوات الخيارات حذراً من قبل المستثمرين في الفترة الحالية، وتتبعه حركة تدريجية في ارتفاع الإلمام بها واستخدامها من قبل باقي المستثمرين في السوق.

وبحسب «تداول» عبر بيان على موقع السوق، فإن الخيارات للأسهم المفردة تعد ثالث منتج يُطرح في سوق المشتقات المالية السعودية، وستشمل قائمة الأسهم المتاحة ضمن عقود الخيارات للأسهم المفردة، أسهماً أخرى في المستقبل.

وكان تم البدء بتداول العقود المستقبلية للمؤشرات (مؤشر إم تي 30) والمكون من كبرى الشركات المدرجة في السوق السعودية في 30 أغسطس (آب) 2020 بوصفه أول منتج مشتقات مالية، ثم تم إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة.

ووفق نشرة صادرة عن «تداول»، تُعد العقود المستقبلية للأسهم المفردة، اتفاقاً مبرماً بين المشتري والبائع الملزمين بإتمام صفقة في تاريخ محدد في المستقبل، وتكون قيمته مشتقة من قيمة السهم، وتمكن هذه العقود المؤسسات والأفراد من تحوط محافظهم من خلال العقود المستقبلية للأسهم المفردة لتقليل الخسائر في ظروف السوق المعاكسة، وزيادة الربحية من خلال الاستفادة من خاصية الرافعة المالية، وزيادة تدفق السيولة نحو سوق الأسهم.

وحددت النشرة 5 فوائد من تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة، وهي تمكين المؤسسات والأفراد من تحوّط محافظهم من خلال العقود المستقبلية للأسهم المفردة؛ لتقليل الخسائر في ظروف السوق المعاكسة، وتمكين المستثمرين لبناء استراتيجية تركز على أسهم شركة فردية واحدة، بدلاً من مجموعة من الأسهم بالمقارنة مع العقود المستقبلية للمؤشرات، وتمكين المستثمرين من الوصول إلى السوق برأس مال أقل من خلال الهامش المبدئي، وزيادة الربحية من خلال الاستفادة من خاصية الرافعة المالية، وزيادة تدفق السيولة نحو سوق الأسهم.


مقالات ذات صلة

بورصة هونغ كونغ تعلن عن خطط لافتتاح مكتب في الرياض العام المقبل

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

بورصة هونغ كونغ تعلن عن خطط لافتتاح مكتب في الرياض العام المقبل

أعلنت مجموعة بورصة هونغ كونغ للمقاصة وتداول الأوراق المالية (HKEX)، الأربعاء، عن خططها لافتتاح مكتب جديد في الرياض بحلول عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر بورصة مسقط (إكس)

أسهم «أوكيو» العمانية تهوي 9 % بعد أكبر طرح عام أولي في تاريخ السلطنة

هوت أسهم «أوكيو» للاستكشاف والإنتاج العمانية 9 في المائة، خلال أول أيام تداولها ببورصة مسقط، اليوم، بعد أن جمعت الشركة 2.03 مليار دولار في طرح عام أولي.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

نمو اكتتابات السوق السعودية يعزز جاذبيتها والثقة المتزايدة باقتصاد المملكة

سجلت سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» نمواً في متحصلات الاكتتابات الأولية بنسبة 8.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، وبزيادة قدرها 731 مليون ريال

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد علامة وول ستريت أمام بورصة نيويورك (رويترز)

عقود «وول ستريت» الآجلة ترتفع مدعومة بمكاسب قوية في التكنولوجيا

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم في «وول ستريت»، الجمعة، مدعومة بمكاسب قوية في مؤشر «ناسداك 100» بفضل الأداء اللافت لأسهم التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة «الخزف السعودي» في الرياض (الشركة)

تجميد شراكة «الخزف السعودي» و«إياب» التركية بسبب الظروف الراهنة

تلقت شركة «الخزف السعودي» خطاباً من شركة «إياب» التركية يفيد بعدم رغبة الأخيرة في الاستمرار بدراسة تأسيس كيان مشترك كان من المقرر إنشاؤه في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)
خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)
خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)

أبرم «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مذكرات تفاهم مع 5 مؤسسات مالية يابانية رائدة، بقيمة تتجاوز 191.25 مليار ريال (51 مليار دولار).

وجرى توقيع مذكرات التفاهم مع «بنك ميزوهو»، ومجموعة «سوميتومو ميتسوي المالية»، و«بنك إم يو إف جي»، وشركة «نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات»، و«بنك اليابان للتعاون الدولي»، بحسب بيان صادر عن الصندوق.

وتمثل مذكرات التفاهم جزءاً رئيسياً ضمن استراتيجيات «صندوق الاستثمارات العامة» لتعزيز التعاون المالي عالمياً، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التمويل والاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تغطي مذكرات التفاهم مجموعة متنوعة من مجالات التعاون، بما في ذلك تحفيز تدفق رأس المال المتبادل من خلال أدوات الدين وأسواق المال.

وقالت الأميرة رسيس آل سعود، مديرة إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في الصندوق، إن مذكرات التفاهم الجديدة تعكس متانة وعمق العلاقة بين «صندوق الاستثمارات العامة»، والمؤسسات المالية الرائدة عالمياً.

وأضافت أن هذه المذكرات تؤكد على التزام الصندوق بتعزيز شراكاته.

يشار إلى أن مذكرات التفاهم تشمل «صندوق الاستثمارات العامة» وشركات محفظته، كما تشمل الشركات والمؤسسات المالية اليابانية.