في حين يترقب المصريون قراراً محتملاً بتخفيض العملة المحلية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، اعتباراً من 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ولمدة عام.
تواجه مصر أزمة اقتصادية حادة وسط تضخم قياسي وشح كبير في الدولار، فضلاً عن أن ارتفاع مستويات الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية لسداد الديون الخارجية، صار عبئاً مرهقاً بشكل متزايد على الميزانية المصرية. وانعكس على مستويات المعيشة لجميع المصريين.
شمل القرار الرئاسي، التجديد لرامى أبو النجا نائباً، وتعييد طارق الخولي نائباً جديداً. وعضوية: محمد فريد صالح القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلي محمد علي فرماوي خبيراً تكنولوجياً، ونجلاء أنور الأهواني خبيرة اقتصادية، وشريف حسين كامل محمد خبيراً مالياً، وحسن محمد حسن الخطيب خبيراً اقتصادياً، وسميحة السيد فوزي خبيرة اقتصادية، وعصام محمد عبد الهادي عامر خبيراً محاسبياً ومالياً، ومحمد عثمان إبراهيم الديب خبيراً مصرفياً.
وأعلن البنك المركزي المصري تعيين محمد أبو موسى مساعداً لمحافظ البنك المركزي المصري.
وذكر البنك المركزي في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه جرى استحداث هذا المنصب مؤخراً ليكون أبو موسى أول مساعد للمحافظ.
شغل أبو موسى منصب وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، كما يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، وعضو اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) وهي منظمة دولية لوضع المعايير لتشجيع وتعزيز سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وكذا عضو مجلس إدارة بديل ببنك الاستيراد والتصدير الأفريقي.
وأشار البيان إلى أن أبو موسى يتمتع بخبرة مهنية متميزة تمتد إلى أكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي، حقق خلالها الكثير من الإنجازات وتقلَّد عدة مناصب ببنوك عالمية في مصر كتمويل الشركات، والعلاقات البنكية الدولية للمراسلين، وقطاع الخزانة، كما كان عضواً في مجلس إدارة المصرف المتحد.
ويترقب المصريون قراراً بتخفيض جديد للجنيه المصري، وسط تصاعد وتيرة انتعاش السوق الموازية، حتى بلغت الفجوة بين السعر الرسمي والموازي نحو 50 في المائة.
يأتي هذا بعد أن قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، منتصف الشهر الجاري، إن الصندوق «يدرس بجدية» زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن حرب إسرائيل في قطاع غزة.
