أرباح العقارات السعودية تقفز 153 % في نهاية الربع الثالث

النمو والطفرة في المشروعات التطويرية يدفعانها إلى الارتفاع

حققت شركات القطاع العقاري زيادة في ربحيتها خلال الربع الثالث من 2023 بقيمة 1.35 مليار ريال (367.5 مليون دولار) على الفترة نفسها من العام الماضي (واس)
حققت شركات القطاع العقاري زيادة في ربحيتها خلال الربع الثالث من 2023 بقيمة 1.35 مليار ريال (367.5 مليون دولار) على الفترة نفسها من العام الماضي (واس)
TT

أرباح العقارات السعودية تقفز 153 % في نهاية الربع الثالث

حققت شركات القطاع العقاري زيادة في ربحيتها خلال الربع الثالث من 2023 بقيمة 1.35 مليار ريال (367.5 مليون دولار) على الفترة نفسها من العام الماضي (واس)
حققت شركات القطاع العقاري زيادة في ربحيتها خلال الربع الثالث من 2023 بقيمة 1.35 مليار ريال (367.5 مليون دولار) على الفترة نفسها من العام الماضي (واس)

قفزت أرباح شركات القطاع العقاري بالسعودية بنسبة 153 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، وذلك بسبب النمو والازدهار العقاري الذي تمر به المملكة وما تشهده من طفرة في مشروعات التطوير العقاري الضخمة التي تنفذها الحكومة السعودية والقطاع الخاص.

وحققت شركات القطاع العقاري زيادة في ربحيتها خلال الربع الثالث من 2023، بقيمة 1.35 مليار ريال (367.5 مليون دولار) عن الفترة نفسها من العام الماضي، بعد تحقيقها أرباحاً مجمعة بلغت 2.23 مليار ريال (602.1 مليون دولار)، مقابل أرباح بلغت 883.16 مليون ريال (238.4 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2022، بحسب إعلان شركات القطاع نتائجها المالية على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

وارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركات العقارات المدرجة في السوق الرئيسية لـ«تداول» السعودية بنسبة 84.39 في المائة خلال الربع الثالث من 2023 على أساس سنوي، كما حققت 13 شركة مدرجة في القطاع أرباحاً مجمعة بلغت 971.04 مليون ريال، مقابل تحقيق أرباح بلغت 526.64 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي.

وواصلت شركات القطاع العقاري تسجيلها للربحية على أساس ربع سنوي؛ حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 44.58 في المائة خلال الربع الثالث من 2023 مقارنة بأرباحها في الربع الثاني من العام نفسه البالغة 671.61 مليون ريال.

وفي حجم المبيعات والإيرادات؛ سجلت شركات القطاع العقاري ارتفاعاً خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 13.99 في المائة، لتبلغ 3.29 مليار ريال، مقابل 2.89 مليار ريال في الربع نفسه من العام الماضي. كما ارتفعت إيراداتها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 9.99 في المائة، بزيادة تقدر بنحو 903.1 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت مبيعات وإيرادات بقيمة تجاوزت 9.94 مليار ريال في أول 9 أشهر من 2023، مقارنة بتحقيقها 9.04 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي هذا الإطار، أكد الخبير والراصد العقاري، عضو هيئة المقيّمين السعوديين، المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن شركات التطوير العقاري في العالم العربي عموماً، وفي دول مجلس التعاون الخليجي والسعودية خصوصاً، تمر بمرحلة مزدهرة من الأعمال والتطوير، في ظل المشروعات العقارية الضخمة والطفرة الكبيرة التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن الأرباح التي حققتها الشركات العقارية السعودية تتواءم مع ما حققته شركات التطوير العقاري في مصر من ارتفاع لربحيتها خلال نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي 2023، التي أظهرت ارتفاع أرباحها بنسبة 7.8 في المائة، وكذلك ما حققته بعض شركات التطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة التي وصل ارتفاع ربحية بعضها إلى 67 في المائة في نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وأشار الفقيه إلى أن ارتفاع ربحية شركات القطاع العقاري بالسعودية في نهاية الربع الثالث، يدل على النمو والازدهار الذي يشهده قطاع التطوير العقاري، لافتاً إلى «أننا في بداية الطريق الحقيقية للطفرة العقارية التي تشهدها المملكة، نظراً للمشروعات العقارية الضخمة التي تنفذها الحكومة السعودية والقطاع الخاص».

وتوقع الفقيه أن تستمر ربحية قطاع التطوير العقاري بالسعودية في الارتفاع لمدة 10 سنوات، عازياً ذلك إلى ما ينتظر المملكة من مناسبات ومحافل دولية من بينها نهائيات كأس العالم 2034، حيث ستتحول المدن الرئيسية السعودية إلى ورشة تطوير كبيرة للبناء والتطوير، بما في ذلك بناء الملاعب والفنادق والمشروعات السكنية الكبيرة.

من جهته، قال الكاتب والخبير العقاري سامي عبد العزيز خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن لغة الأرقام دائماً ما تكون صادقة، ولا تعرف الميل أو المجاملة، مضيفاً أن ارتفاع ربحية شركات القطاع العقاري تؤكد صحة ما ورد في دراسة مؤسسة «برايم إنترناشيونال» التي تعد واحدة من أهم المؤسسات البحثية والمتخصصة في إجراء الدراسات ومقارنة الأسعار حول العالم، وبيان أغلى المدن ودراسة حركة الأسعار والنسبة المئوية للزيادة في مبيعات الوحدات السكنية، حيث جاءت مدينة الرياض في المرتبة الثالثة من حيث ارتفاع الأسعار بنسبة 25 في المائة، مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يؤكد على ما تشهده العاصمة السعودية من حركة نشطة وزخم كبير في قطاع التطوير العقاري، وكذلك باقي مناطق المملكة لمواكبة المواسم الترفيهية والترويجية وزيادة عدد السياح والزائرين من كل الدول.

وأوضح عبد العزيز أن ما أسهم في ارتفاع ربحية شركات القطاع العقاري، هو اعتمادها على التخطيط السليم ووضع استراتيجيات العمل وبرامج تنفيذ صحيحة وواقعية وقابلة للتنفيذ مع حسن اختيار المواقع والتعاقد مع مكاتب هندسية تتصف بالكفاءة والابتكار، وكذلك التعاقد مع شركات مقاولات ذات سابقة أعمال وخبرة عميقة لتنفيذ المشروعات العقارية، ثم استهداف شريحة عملاء محددة ووضع خطط مناسبة للتسعير وطرق السداد، مضيفاً أنه بهذا الأداء تمكنت الشركات العقارية من اختراق السوق والتفوق على المنافسين واجتذاب أكبر عدد ممكن من العملاء، وبالتالي تحقيق ربحية مرتفعة.

وعن النظرة المستقبلية للسوق العقارية السعودية في العام المقبل، يرى عبد العزيز أن ما يحدث في المنطقة من أحداث وتوترات، سيؤدى إلى اهتزاز البورصات الإقليمية وهبوط ملحوظ في أسعار الأسهم وحركة التداول، الأمر الذي سيؤدي إلى توجه رؤوس الأموال إلى السوق الأكثر نشاطاً وهي سوق العقارات، ما يعني استمرار استقرار وارتفاع ربحية السوق العقارية في السنوات المقبلة.


مقالات ذات صلة

«سوسيتيه جنرال» يرفع مستهدف الربحية إلى 14 % بحلول 2029

الاقتصاد شعار بنك «سوسيتيه جنرال» في صورة توضيحية (رويترز)

«سوسيتيه جنرال» يرفع مستهدف الربحية إلى 14 % بحلول 2029

رفع بنك «سوسيتيه جنرال» مستهدفاً رئيسياً للأداء لعام 2029، وتعهّد بمزيد من خفض التكاليف لتحقيقه، بموجب خطة استراتيجية جديدة أُعلن عنها يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد سفينة تابعة لشركة «البحري» (موقع الشركة)

«البحري» السعودية توزع 369 مليون دولار أرباحاً استثنائية

«البحري» السعودية توزع 369 مليون دولار أرباحاً استثنائية، بالتزامن مع قفزة صافي أرباحها 421 في المائة خلال النصف الأول من 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أشخاص يقفون أمام شعار شركة «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

خاص من النفط إلى النقل والتكرير... قطاع الطاقة السعودي ينوّع محركات النمو

لم يعد أداء قطاع الطاقة السعودي مرتبطاً بحركة أسعار النفط وحدها، إذ كشفت النتائج المالية للنصف الأول من عام 2026 عن تنوع متزايد في محركات الأداء.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد سيارات تسير في أحد شوارع الرياض (رويترز)

العمليات التأمينية ترفع أرباح القطاع السعودي 24.3 % إلى نحو 500 مليون دولار

دخل قطاع التأمين السعودي مرحلة جديدة من النمو، مدفوعاً بتحسن نتائج خدمات التأمين وارتفاع الكفاءة التشغيلية وجودة إدارة المطالبات والمخاطر.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

«إنفيديا» تدعم الأسهم الكورية الجنوبية بعد توقعات قوية للطلب على الرقائق

ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية، يوم الخميس، بقيادة شركات تصنيع الرقائق، بعد توقعات قوية للطلب من شركة «إنفيديا» الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سيول)

الذهب يخسر 3 % والفضة تهوي 5 % وسط ضغوط الفائدة

صائغ مجوهرات يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)
صائغ مجوهرات يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

الذهب يخسر 3 % والفضة تهوي 5 % وسط ضغوط الفائدة

صائغ مجوهرات يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)
صائغ مجوهرات يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار المعادن النفيسة بقوة في تعاملات يوم الاثنين، إذ هبط الذهب الفوري نحو 3 في المائة إلى 4163.69 دولار للأوقية، فيما انخفضت الفضة الفورية نحو 5 في المائة إلى 61.15 دولار للأوقية، وسط ارتفاع عوائد السندات الأميركية وتزايد التوقعات بشأن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.


مسؤول بـ«في إن جي»: إمدادات الغاز الألمانية آمنة رغم انخفاض المخزونات

مفوّض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن خلال مؤتمر صحافي في بروكسل (رويترز)
مفوّض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن خلال مؤتمر صحافي في بروكسل (رويترز)
TT

مسؤول بـ«في إن جي»: إمدادات الغاز الألمانية آمنة رغم انخفاض المخزونات

مفوّض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن خلال مؤتمر صحافي في بروكسل (رويترز)
مفوّض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن خلال مؤتمر صحافي في بروكسل (رويترز)

تتجه ألمانيا إلى فصل الشتاء بمخزونات من الغاز الطبيعي أقل بكثير من المعتاد، لكنها لا تواجه خطراً فورياً على إمداداتها بفضل محفظة استيراد أوسع وأكثر مرونة، مقارنة بما كانت عليه خلال أزمة الطاقة في عام 2022، وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة «في إن جي» الألمانية لاستيراد الغاز.

وتبلغ نسبة امتلاء منشآت تخزين الغاز في ألمانيا نحو 57 في المائة فقط، وهي نسبة تقلّ كثيراً عن المتوسط الأوروبي، وتمثل أدنى مستوى تاريخي لهذه الفترة من سبتمبر (أيلول) الحالي، ما يثير مخاوف بشأن أمن الطاقة في أكبر اقتصاد أوروبي.

قال أولف هايتمولر، الرئيس التنفيذي لـ«في إن جي»، في مقابلة مع «رويترز»: «مقارنة بعام 2022، أصبح النظام أكثر متانة بكثير بصورة عامة، ولدينا قدرة أكبر على الوصول إلى الغاز الطبيعي المُسال، كما وسّعنا محفظتنا الإجمالية من حيث مصادر الإمداد».

واشترت شركة «في إن جي»، التي تتخذ من لايبزيغ مقراً لها وتملك شركة الطاقة «إي إن بي دبليو» غالبية أسهمها، 409 تيراواط/ساعة من الغاز في عام 2025، لتصبح واحدة من أكبر مستوردي الغاز في ألمانيا. كما تدير الشركة شبكات لأنابيب الغاز ومنشآت للتخزين.

وتتلقى «في إن جي» الغاز عبر خطوط الأنابيب من النرويج، كما أبرمت عقوداً لتوريد الغاز من الجزائر وأذربيجان، وهما مورّدان ازدادت أهميتهما بالنسبة إلى أوروبا منذ انهيار إمدادات الغاز الروسي عبر الأنابيب عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال هايتمولر: «صممنا محفظتنا بطريقة تتيح لنا الوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا، حتى في حال حلول شتاء بارد».

وأوضح أن تخزين الغاز يمثل جزءاً من منظومة ضمان أمن الإمدادات، لكنه ليس العامل الحاسم الوحيد.

وأضاف أن فقدان مزيد من مصادر الاستيراد، أو حدوث نقص في سوق الطاقة العالمية، أو تعرض البنية التحتية لاضطرابات، ولا سيما إذا تزامن ذلك مع طقس أكثر برودة، قد يؤدي إلى ارتفاع حاد بأسعار الغاز خلال الشتاء.

وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية إلى أكثر من مِثليْ مستوياتها منذ بداية العام، لتبلغ نحو 75 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعدما أدى إغلاق مضيق هرمز في خضم الحرب مع إيران إلى تقليص إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وحذّر مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن، الأسبوع الماضي، من أن التكتل يواجه أزمة في أسعار الطاقة، هذا الشتاء، وحث الدول الأعضاء على مواصلة جهودها لرفع مستويات التخزين وخفض الطلب.

ورفضت الحكومة الألمانية دعوات للتدخل المباشر لزيادة ضخ الغاز إلى مرافق التخزين، لكنها دعّمت طرح مناقصات لتأمين إمدادات احتياطية من الغاز للربع الأول من عام 2027.

ورحّب هايتمولر بهذه الخطوة، وعَدَّ أنها توفر حوافز لتخزين الغاز دون إحداث تشوهات بالسوق.

كما أيد خططاً قيد البحث في برلين لإنشاء احتياطي استراتيجي من الغاز؛ بهدف الحماية من صدمات شديدة في الإمدادات قد تعجز آليات السوق وحدها عن التعامل معها.


الأسهم الهندية تسجل أدنى مستوى في 6 أشهر

رجال يمرون أمام شاشة تعرض نتائج التداول خارج بورصة «بومباي» بالهند (رويترز)
رجال يمرون أمام شاشة تعرض نتائج التداول خارج بورصة «بومباي» بالهند (رويترز)
TT

الأسهم الهندية تسجل أدنى مستوى في 6 أشهر

رجال يمرون أمام شاشة تعرض نتائج التداول خارج بورصة «بومباي» بالهند (رويترز)
رجال يمرون أمام شاشة تعرض نتائج التداول خارج بورصة «بومباي» بالهند (رويترز)

تراجعت الأسهم الهندية إلى أدنى مستوياتها في نحو ستة أشهر، خلال تعاملات الاثنين، مواصلة خسائرها، للأسبوع السابع على التوالي، وسط تأثر معنويات المستثمرين بارتفاع أسعار النفط عقب تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه رفض مقترحاً إيرانياً لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، في حين أكدت إيران، الأحد، أن الدبلوماسية وحدها يمكن أن تسهم في حل الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأثار تعثر المحادثات مخاوف بشأن إمدادات النفط عبر هذا الممر الملاحي الحيوي، مما دفع العقود الآجلة لخام برنت إلى الارتفاع بنسبة 2.3 في المائة إلى نحو 106.7 دولار للبرميل، وفق «رويترز».

وبالنسبة للهند؛ ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، فإن ارتفاع أسعار النفط يهدد بزيادة التضخم، وتوسيع فاتورة الواردات، والضغط على هوامش أرباح الشركات.

قال جي تشوكالينغام، مؤسس ورئيس قسم الأبحاث بشركة «إكينوميكس ريسيرش»، إن ارتفاع أسعار النفط، وازدياد التضخم، ونقص السيولة الكافية، لا تزال تُمثل مصادر رئيسية للقلق في الأسواق المحلية، مضيفاً أن التوقعات قصيرة الأجل للأسواق الهندية لا تزال متشائمة إلى حد كبير.

وبحلول الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت الهندي، تراجع مؤشر «نيفتـي 50» بنسبة 1.16 في المائة إلى 22.871.40 نقطة، في حين انخفض مؤشر «سينسكس» بنسبة 1.18 في المائة إلى 73.022.60 نقطة.

وسجلت القطاعات الرئيسية الستة عشر جميعها خسائر، بينما تراجع مؤشرا الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.1 في المائة لكل منهما.

وكان مؤشرا «نيفتي 50» و«سينسكس» قد تراجعا، للأسبوع السابع على التوالي، مسجليْن خسائر تُقارب 6 في المائة، في واحدة من أطول سلاسل التراجع الأسبوعية المسجلة لهما.

وتراجع قطاعا الخدمات المالية والمصارف، اللذان يتمتعان بوزن كبير في المؤشرين، بنسبة 1.6 في المائة لكل منهما. وانخفض سهم بنك «إتش دي إف سي» بنسبة 1.8 في المائة، في حين تراجع سهما «بنك آي سي آي سي آي» و«ريلاينس إندستريز» بنسبتيْ 1.7 في المائة و1.4 في المائة على التوالي.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم «أوماكس» بنسبة 3.3 في المائة، بعدما منعت هيئة تنظيم الأسواق المالية بالهند الشركة من الوصول إلى سوق الأوراق المالية والتعامل في الأوراق المالية لمدة ثلاثة أشهر، بسبب عدم امتثالها للحد الأدنى المطلوب لمساهمة الجمهور.

في المقابل، ارتفع سهم «أليد بلندرز آند ديستيلرز» بنسبة 2 في المائة، بعدما بدأت مؤسسة «نومورا» تغطية السهم بتوصية «شراء»، وحددت سعراً مستهدفاً عند 850 روبية، بما يشير إلى إمكانية ارتفاعه بنسبة 18.9 في المائة.

كما صعد سهم «بوروسيل» بنسبة 3 في المائة، بعدما جددت مؤسسة «إنفستك» توصيتها بشراء السهم، ورفعت السعر المستهدف إلى 330 روبية من 265 روبية، مشيرة إلى استفادة الشركة من رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على أدوات المائدة وأدوات المطبخ المصنوعة من زجاج البوروسيليكات الصيني.