لودريان قريباً في بيروت سعياً لتعويم الدور الفرنسي

يستكشف المواقف من تحريك الملف الرئاسي اللبناني

الرئيس نبيه بري مستقبلاً لودريان خلال زيارته الأخيرة لبيروت (أ.ف.ب)
الرئيس نبيه بري مستقبلاً لودريان خلال زيارته الأخيرة لبيروت (أ.ف.ب)
TT

لودريان قريباً في بيروت سعياً لتعويم الدور الفرنسي

الرئيس نبيه بري مستقبلاً لودريان خلال زيارته الأخيرة لبيروت (أ.ف.ب)
الرئيس نبيه بري مستقبلاً لودريان خلال زيارته الأخيرة لبيروت (أ.ف.ب)

تستعد باريس لمعاودة تحركها بلبنان، في محاولة جديدة لإخراج انتخاب رئيس الجمهورية من التأزم الذي يحاصره، وقررت إيفاد الموفد الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان إلى بيروت الأربعاء المقبل، في مهمة استطلاعية لاستكشاف مدى استعداد الأطراف المعنية بانتخابه للتخلي عن تبادل الشروط التي تعيق إنجاز الاستحقاق الرئاسي، بعد أن دخل تعطيله في عامه الثاني لمصلحة التوافق على مرشح يعيد الانتظام إلى المؤسسات الدستورية، ويضع لبنان على سكة التعافي.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية لبنانية بأن السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو باشر اتصالاته بالقيادات السياسية الرئيسية لإعداد لائحة بأسماء المدرجين على جدول أعمال اللقاءات التي سيعقدها لودريان، بدءاً برئيس المجلس النيابي نبيه بري.

ولفتت المصادر السياسية إلى أن مهمة لودريان لن تقتصر على إعادة تحريك انتخاب رئيس للجمهورية، وإن كان ليس في وارد تبنّي دعم ترشيح مرشح معين، وقالت إنه يسعى لجس نبض الناخبين الكبار للتأكد من مدى استعدادهم لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة القاتلة التي يتخبط فيها.

وكشفت أنه يحضر هذه المرة إلى بيروت من دون أن يحمل معه أي أفكار جاهزة، وإن كان لم يسقط من حسابه ضرورة البحث عن مرشح من خارج الاصطفافات السياسية. وقالت إن عودته إلى بيروت تأتي في سياق تأكيده للحضور الفرنسي في المشهد السياسي لجهة انضمام باريس للدعوات الدولية والعربية للبنان بعدم الانجرار إلى الحرب بين حركة «حماس» وإسرائيل، وضرورة الحفاظ على التهدئة المعمول بها حالياً، مع رهانه على أنها قابلة للتمديد إفساحاً في المجال أمام تبادل دفعات جديدة من الأسرى والمحتجزين، لعلها تسهم في إطالة أمد وقف إطلاق النار.

ومع أن السفير الفرنسي لدى لبنان ترك للودريان تحديد جدول أعمال لقاءاته، مكتفياً بترتيب المواعيد مع القيادات اللبنانية المشمولة باللقاءات، فإن تمديد الهدنة في غزة يُفترض أن ينسحب حتماً على جنوب لبنان في ظل الترابط بين الجبهتين، وبالتالي أي إخلال في غزة سيمتد إلى لبنان، باعتبار أن ما يحصل في الجنوب، من وجهة نظر «حزب الله» هو من أجل غزة، وبهدف مساندتها للتخفيف من الضغط العسكري الإسرائيلي الذي يستهدفها.

لذلك، فإن تمديد الهدنة في غزة يقع على عاتق الولايات المتحدة، وهذا ما ينطبق إلى حد كبير على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أخذ عليه تسرُّعه في تحديد موقفه قبل أن يضطر، كما تقول مصادر في «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط»، لأن يعيد النظر في جنوحه غير المحدود إلى جانب إسرائيل.

وعدّت المصادر أن لودريان لا يحمل جديداً إلى لبنان، وأن جل ما يقوم به يبقى في إطار استكشاف المواقف، لعله يعيد الروح إلى الدور الفرنسي الذي تمثل أخيراً بإطلاق باريس لمبادرة بنسخة جديدة لإخراج الاستحقاق الرئاسي من الحلقة المفرغة التي يدور فيها ومدى استعداد الأطراف للالتفاف مجدداً وبرؤية جديدة لانتخاب الرئيس، إضافة إلى تنقية أجواء العلاقة الفرنسية - اللبنانية من الندوب التي أصابتها كرد فعل على انحياز ماكرون لوجهة نظر إسرائيل في حربها مع «حماس».

ورأت أن باريس باتت على يقين بضرورة ردم الهوة السياسية التي أحدثها ماكرون من جراء رد فعله الأولي على اجتياح «حماس» للمستوطنات الإسرائيلية، وصولاً إلى المواقف التي صدرت عنه أثناء زيارته لتل أبيب والتي جاءت خصيصاً للتضامن معها.

ويبقى السؤال: هل تأتي زيارة لودريان إلى بيروت بالتنسيق مع الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية، خصوصاً أنه لم ينقطع عن التواصل مع الولايات المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر التي يتردد أنها تدرس إيفاد الفريق المعني بالملف اللبناني إلى بيروت في مهمة استطلاعية لاستكشاف المواقف، أم أن لبنان يدخل حالياً في مرحلة جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب بين «حماس» وإسرائيل؟

وهناك من يقول إن مجيء لودريان إلى بيروت يبقى تحت سقف استمزاج الآراء للتأكد من أن احتمال التمديد للهدنة الإنسانية بين «حماس» وإسرائيل لن ينسحب على الساحة اللبنانية لجهة استمرار ترحيل انتخاب الرئيس، فيما تؤكد مصادر سياسية أن ما يهم باريس في الوقت الحاضر، إعادة تعويم دورها في لبنان لعلها تعيد الروح إلى مبادرتها التي أخذت تتهاوى، ليس بسبب الخلاف بين اللبنانيين فحسب، وإنما لأن الفريق الفرنسي المكلف بالملف اللبناني افتقد إلى التناغم في طروحاته، ولم يحسن القراءة في كتاب واحد، وإنما ذهب بعيداً في تعدد الآراء التي أخذت تظهر للعلن كرد فعل على النسخة الأولى للمبادرة الفرنسية بتبنيها ترشيح فرنجية للرئاسة قبل أن تعود عنها باريس بانتداب ماكرون للودريان في مهمة لإعادة الروح إلى مبادرتها وتعويمها.



دمشق تعلن إحباط محاولة تهريب جديدة لشحنة أسلحة إلى لبنان

صواريخ معدّة للتهريب عثرت عليها القوات السورية (حساب وزارة الداخلية السورية على «إكس»)
صواريخ معدّة للتهريب عثرت عليها القوات السورية (حساب وزارة الداخلية السورية على «إكس»)
TT

دمشق تعلن إحباط محاولة تهريب جديدة لشحنة أسلحة إلى لبنان

صواريخ معدّة للتهريب عثرت عليها القوات السورية (حساب وزارة الداخلية السورية على «إكس»)
صواريخ معدّة للتهريب عثرت عليها القوات السورية (حساب وزارة الداخلية السورية على «إكس»)

تواصل الحكومة السورية الجديدة جهودها المكثفة، لضبط الحدود مع لبنان، بعد أن شكلت في مرحلة حكم نظام بشار الأسد، «شرياناً» رئيسياً وحيوياً لـ«حزب الله» للتزود بالسلاح والمال القادم من إيران.

وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الداخلية (الأربعاء)، عن إحباط مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني بمحافظة ريف دمشق، محاولة تهريب شحنة أسلحة كانت معدّة للتهريب باتجاه لبنان.

شحنة الأسلحة التي ضبطتها مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني بمحافظة ريف دمشق (سانا)

وذكرت الوزارة في بيان نشرته في قناتها على منصة «تلغرام»، أنه «عقب متابعة أمنية دقيقة لتحركات المتورطين، نفّذت المديرية كميناً محكماً في بلدة سرغايا الحدودية التابعة لمنطقة الزبداني، أسفر عن ضبط الشحنة، التي تبيّن أنها تضم كميات كبيرة من قذائف (آر بي جي)، مُخبأة بطريقة منظمة تمهيداً لتهريبها عبر الحدود».

وأشار البيان إلى أن المضبوطات «صُودرت أصولاً، ونُقلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة». وأوضح أن «هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة عمليات التهريب، وضبط الحدود، وحماية الأمن والاستقرار الوطني».

ومنذ إسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وإنهاء الوجود العسكري الإيراني وكذلك وجود مقاتلي «حزب الله» بشكل شبه كلي على الأراضي السورية، تسعى السلطات السورية الجديدة إلى إحكام السيطرة على الحدود مع دول الجوار، بما يشمل ملاحقة شبكات تهريب المخدرات وبقايا نظام الأسد، ومنع عمليات تهريب الأسلحة.

إنزال الأمن السوري حمولة صواريخ «غراد» بمحافظة حمص في سيارة معدة للتهريب باتجاه الحدود اللبنانية (أرشيفية - الداخلية السورية)

وقد أعلنت السلطات الجديدة خلال العام الذي مضى على تحرير سوريا، عن إحباط الكثير من عمليات تهريب الأسلحة إلى لبنان.

وتحدثت مصادر مطلعة في منطقة القلمون الغربي المحاذية للحدود اللبنانية في منطقة البقاع، عن «جهود حثيثة تبذلها السلطات السورية الجديدة لضبط الحدود، ومنع عمليات التهريب بكل أشكالها». المصادر ذكرت، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن السلطات السورية حالياً تسيطر على أغلبية الحدود مع لبنان، «لكن هذا لا يعني أنه تم سد جميع الثغرات التي تحصل منها عمليات التهريب، خصوصاً أن (حزب الله) ومنذ ما قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011 وفي سنوات قتاله إلى جانب نظام الأسد، بنى بمساعدته مستودعات لأسلحته وأنفاقاً تسليحية في المناطق السورية الحدودية مع البقاع، ومنها منطقة القلمون الغربي التي تتبع لها منطقة الزبداني».

وبعدما أشارت المصادر، إلى أن السلطات السورية الجديدة ضبطت خلال عملياتها عدداً كبيراً من تلك المستودعات، وصادرت ما فيها من أسلحة ودمرت أنفاقاً تسليحية، لفتت إلى «أن أغلبية المستودعات التي بناها (الحزب) في الأراضي السورية غير مرئية، ومن ثم يرجح أن هناك عدداً منها لم يتم ضبطه بعد».

أسلحة ثقيلة وخفيفة كانت معدّة للتهريب في ريف دمشق (أرشيفية - الداخلية السورية)

و يرى مراقبون، أن «حزب الله» وبعد انتهاء وجوده ووجود إيران في الأراضي السورية، «يحاول عبر خلاياه النائمة في الأراضي السورية، تهريب ما تبقى من أسلحة موجودة في مستودعاته التي لم يتم ضبطها، خصوصاً مع تراجع قدراته التسليحية بعد الحرب التي شنتها عليه إسرائيل العام الماضي، والاحتمالات التي ترد في تقارير، عن قيام إسرائيل بشن حرب جديدة عليه».

وكان قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي، أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي أن «الوحدات المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، تمكنت بعد متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف، من القبض على خلية تابعة لميليشيا (حزب الله)، كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي».

وذكر الدالاتي حينها، أن التحقيقات الأولية، «أظهرت أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية تهدد أمن واستقرار المواطنين».

وأشار إلى أنه تمت خلال العملية، «مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و19 صاروخاً من طراز (غراد)، وصواريخ مضادة للدروع، إلى جانب أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة».

صناديق أسلحة وذخيرة ضبطت في ريف دمشق (الداخلية السورية)

وقد تمت إحالة الملف وفق الدالاتي، إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيق مع الموقوفين لكشف كامل الارتباطات والأهداف.

كما كانت مديرية الأمن الداخلي في منطقة القصير بريف حمص، قد ضبطت في11 أكتوبر (تشرين الأول) شحنة صواريخ من نوع «كورنيت» معدة للتهريب خارج البلاد، كانت محمولة على دراجتين ناريتين، في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوعين.

وأوضحت وزارة الداخلية حينها، أن عملية الضبط جاءت «نتيجة تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة لمصادر الأسلحة غير المشروعة، وأسفرت عن مصادرة الشحنة بالكامل، وأن التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين وتحديد مصادر الأسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم».

وتمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، يوم الاثنين 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من القبض على المدعو «ع. س» لتورطه في الاتجار بالأسلحة والذخائر، بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد محكم.

إحباط الأمن السوري تهريب كميات كبيرة من الألغام الحربية كانت متجهة إلى لبنان في يبرود بريف دمشق (أرشيفية - الداخلية)

ووفق بيان رسمي صادر عن الأمن الداخلي، فإن عملية القبض جاءت «بعد ورود معلومات دقيقة إلى الجهات المختصة تفيد بممارسته تجارة الصواريخ المضادة للدروع والذخائر المتنوعة».

وأفادت مصادر أمنية، بأن وحدات الأمن «عثرت مؤخراً على مستودع في ريف حمص، يحتوي على أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر متنوعة، كانت تُستخدم كمورد إمداد لمجموعات خارجة عن القانون تسعى لزعزعة أمن المنطقة»، على ما أفادت به «شبكة شام» الإخبارية.

كما تم العثور على كميات إضافية من الأسلحة موزعة بين قرى وبلدات ريف حمص الغربي، حيث قامت الجهات المختصة بمصادرتها وفق الضوابط القانونية، بعد أن تبين أنها كانت مخبأة بطريقة محكمة.

وأكدت المديرية أن «هذه العمليات تندرج ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لضبط الحدود ومكافحة التهريب بما يسهم في دعم الأمن الوطني وتعزيز استقرار المناطق الحدودية مع لبنان».


3 أولويات لاجتماع باريس لدعم الجيش اللبناني

موكب تابع للكتيبة الإسبانية في قوة «اليونيفيل» تعبر بلدة القليعة (جنوب لبنان) يوم 12 أكتوبر 2024 (د.ب.أ)
موكب تابع للكتيبة الإسبانية في قوة «اليونيفيل» تعبر بلدة القليعة (جنوب لبنان) يوم 12 أكتوبر 2024 (د.ب.أ)
TT

3 أولويات لاجتماع باريس لدعم الجيش اللبناني

موكب تابع للكتيبة الإسبانية في قوة «اليونيفيل» تعبر بلدة القليعة (جنوب لبنان) يوم 12 أكتوبر 2024 (د.ب.أ)
موكب تابع للكتيبة الإسبانية في قوة «اليونيفيل» تعبر بلدة القليعة (جنوب لبنان) يوم 12 أكتوبر 2024 (د.ب.أ)

تستضيف باريس، الخميس، اجتماعاً رباعياً يضم ممثلين عن فرنسا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ولبنان، وسط مخاوف من تصعيد إسرائيلي يطيح باتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ أكثر من عام.

وتستشعر باريس، كما تفيد مصادرها، الخطر الداهم المحدق بلبنان في ظل تهديدات إسرائيلية معلنة ومتواترة بالعودة إلى الحرب. كذلك، تتخوف فرنسا من الغموض المحيط بالموقف الأميركي إزاء ما تخطط له إسرائيل. فثمة شعور عام فرنسي بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب غير عازمة على لجم يد إسرائيل التي تتهم الجيش اللبناني بعدم القيام بما التزمت به الحكومة في خطة نزع سلاح «حزب الله» في مرحلتها الأولى الخاصة بمنطقة جنوب الليطاني.

وما بين الضغوط الإسرائيلية، من جهة، وتصلّب «حزب الله» الرافض تسليم سلاحه من جهة أخرى، كانت باريس تبحث عن مخرج وعن وسيلة واضحة ومرئية لحماية لبنان من خلال إبراز أن جيشه، بعكس ما يشاع عنه، يقوم بما هو مطلوب منه لجهة نوع سلاح «حزب الله».

آلية جديدة لمواكبة عملية نزع السلاح

استناداً لما سبق، ولّد المقترح الفرنسي الداعي إلى إيجاد «آلية» تمكّن من تبيان ما يقوم به الجيش اللبناني، حقيقة مستندة إلى أدلة ملموسة وموثّقة. كذلك اقترحت باريس أن تواكب عناصر من القوات الدولية (اليونيفيل) عمليات التفتيش والمصادرة التي تقوم بها وحدات الجيش اللبناني، وتوثيق ذلك وجعله علنياً، ما يوفّر البرهان الملموس على جدية عمل الجيش، وعلى النتائج المتأتية منه.

قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يشعل شعلة في نصب شهداء الجيش بوزارة الدفاع في ذكرى استقلال لبنان يوم 22 نوفمبر الماضي (مديرية التوجيه)

ولخّص وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، المقترح بقوله إن فرنسا «تعمل على آلية ثانية لمتابعة نزع سلاح (حزب الله)». من هنا، فإن الجولة الموسعة التي نظمتها قيادة الجيش في الجنوب، بمشاركة قائده العماد رودولف هيكل، يوم 15 الحالي، وضمت العديد من السفراء والملحقين العسكريين، وقبلها زيارة ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، والجولة التي دعيت إليها الصحافة اللبنانية والدولية، كل ذلك جاء في إطار المساعي الهادفة إلى إظهار جدية الحكومة والجيش اللبناني في تنفيذ مضمون القرار 1701، ودحض المزاعم التي تدّعي مماطلة الأولى وقصور الثاني.

في الأسابيع الأخيرة، عادت باريس لتنشط مجدداً في الملف اللبناني. ويعدّ اجتماع الخميس تتويجاً للحراك الدبلوماسي الفرنسي الذي شهد، خلال أقل من شهر، زيارتين للسفيرة آن كلير لوجاندر، مستشارة الرئيس إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي، وجان إيف لودريان، الوزير السابق ومبعوث ماكرون الشخصي للبنان.

وفي هذا الإطار، سبق للوجاندر أن قامت بزيارات إلى المنطقة، أهمها إلى السعودية. وقبل ذلك كله، دأب ماكرون على القيام بسلسلة اتصالات رئيسية تركزت على ملفين: الأول، المؤتمر الذي من المفترض أن يلتئم في الأسابيع المقبلة والمخصص لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، والثاني المخصص للدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار. والحال أن لا تاريخ محدداً بعد لهذين المؤتمرين.

الرئيس اللبناني جوزيف عون (يمين) مجتمعاً مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يوم 8 ديسمبر في قصر بعبدا الرئاسي وإلى جانبه السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه مارغو (الرئاسة اللبنانية)

أهمية مشاركة العماد هيكل

تقول مصادر واسعة الاطلاع في باريس إن اجتماع الخميس يندرج في إطار ثلاث أولويات رئيسية؛ أُولاها النظر في عمل آلية «الميكانيزم» المنوطة بها مهمة مراقبة وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان، والنظر في تطويرها من خلال «الآلية» التي تحدث عنها الوزير بارو. والتطور الآخر يتناول عمل «الميكانيزم» بعد أن ضُم إليها دبلوماسي لبناني بشخص السفير السابق سيمون كرم، وممثل إسرائيلي هو يوري رسنيك الذي يشغل منصب مدير السياسات الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وتضغط تل أبيب وواشنطن باتجاه توسيع مواضيع النقاش لتطال المسائل الاقتصادية والسياسية، وسط تخوف لبناني ورفض من جانب «حزب الله».

وتجدر الإشارة إلى أن مورغان أورتاغوس، المبعوثة الأميركية للملف اللبناني، وجان إيف لودريان، اللذين يشاركان في اجتماع باريس سيتوجهان إلى لبنان للمشاركة في اجتماع آلية «الميكانيزم»، ما يعطي، موضوعياً، مزيداً من الأهمية لما تقوم به هذه اللجنة الخماسية التي عجزت، بعد أكثر من عام على إنشائها، عن وقف العمليات الإسرائيلية شبه اليومية. كذلك تجدر الإشارة إلى أن السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى سيكون حاضراً اجتماع الخميس، وهو الأول من نوعه منذ تسلمه أخيراً منصبه رسمياً في بيروت.

ويمثّل لجم التصعيد الإسرائيلي في لبنان الأولوية الثانية للاجتماع الذي يشارك فيه العماد هيكل، والذي ستكون له نشاطات مصاحبة في وزارتي الخارجية والدفاع والقصر الرئاسي. ومشاركة هيكل ترتدي أهمية استثنائية؛ إذ سيوفر له الاجتماع الفرصة ليقدم عرضاً متكاملاً للصعوبات التي تلاقيها الوحدات العسكرية في تنفيذ مهامها، وعلى رأسها رفض إسرائيل الانسحاب من المواقع الخمسة الإضافية التي تحتفظ بها على الأراضي اللبنانية. ويفترض أن يقدم قائد الجيش اللبناني أيضاً عرضاً للإنجازات التي حققها جنوده في الأشهر الأربعة الأخيرة جنوب نهر الليطاني، فضلاً عن خطته للمناطق اللبنانية الأخرى (خطة حصر السلاح في أيدي الدولة اللبنانية).

وسيكون من الأهمية بمكان العرض الذي ستقدمه أورتاغوس بخصوص الخطط الأميركية في لبنان، وما تسعى إليه من الدفع باتجاه تفاوض لبنان على المسائل السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وقبل ذلك المهل التي تمنحها للبنان لإنجاز عملية حصر السلاح بأيدي القوى الشرعية.

جنود نيباليون تابعون لقوة «اليونيفيل» المرابطة على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية في صورة تعود إلى يوم 8 ديسمبر الحالي في مقرهم بقرية ميس الجبل بجنوب لبنان (إ.ب.أ)

المؤتمر الموعود لدعم الجيش

بيد أن العنوان الرئيسي لاجتماع باريس، الخميس، يتناول توفير الدعم للجيش اللبناني وللقوى الأمنية اللبنانية كخطوة أساسية تحضيرية لا يمكن القفز فوقها للمؤتمر الكبير الموعود لدعم الجيش. وحتى اليوم، ثمة مجهولان: الأول، مكان المؤتمر؛ إذ لم يُعرف بعد ما إذا كان سيلتئم في باريس أو في عاصمة أخرى. والمجهول الثاني تاريخ انعقاده. وسابقاً، كان من المتوقع أن يتم قبل نهاية العام الحالي، لكن احتمالاً كهذا يبدو اليوم مستبعداً. ولا تخفي باريس قلقها من أن الثقة بلبنان تضررت بشكل كبير في الماضي، ليس فقط عند المانحين المحتملين في منطقة الخليج، ولكن أيضاً لدى المانحين في بقية أنحاء العالم. لذا، فإن الأطراف الخارجية أخذت تتمسك بمبدأ تقييم النتائج وتربط مساعداتها للبنان، سواء العسكرية أو الاقتصادية، بالنتائج المحققة؛ أكانت على المستوى العسكري أم في القطاع الاقتصادي (الإصلاحات).

وثمة ملف آخر قد يجد طريقه إلى طاولة المباحثات في باريس، ويتناول وضع الحدود اللبنانية - السورية التي تشهد توترات متقطعة. وترى باريس أن هناك حاجة لترسيمها حتى لا تكون حجة إضافية يستخدمها «حزب الله» لتبرير احتفاظه بسلاحه.

وتفيد باريس بأنها جاهزة لتقديم مساعدتها للبنان وسوريا على السواء، بيد أن باريس تشدد على أهمية إعادة الثقة بين الجانبين اللبناني والسوري؛ فالأول، يهدف إلى التأكد من أن سوريا لن تعود طرفاً ينتهك السيادة اللبنانية بشكل مستمر. أما الطرف الثاني فإنه يتخوف، حقيقة، من أن يلعب «حزب الله» دوراً مزعزعاً للاستقرار في سوريا.


الرئيس اللبناني: التفاوض لا يعني الاستسلام ونعمل لإبعاد شبح الحرب

الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله السفير سيمون كرم في قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله السفير سيمون كرم في قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية)
TT

الرئيس اللبناني: التفاوض لا يعني الاستسلام ونعمل لإبعاد شبح الحرب

الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله السفير سيمون كرم في قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله السفير سيمون كرم في قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية)

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون «أن التفاوض لا يعني استسلاماً، ونعمل على تثبيت الأمن والاستقرار، والمهم في ذلك إبعاد شبح الحرب، وإعادة الإعمار، وتثبيت الناس في أرضهم».

وأتت مواقف عون خلال استقباله المجلس الجديد للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم بقصر بعبدا، حيث كان له لقاء أيضاً مع رئيس الوفد اللبناني إلى المفاوضات في لجنة «الميكانيزم» السفير سيمون كرم، وزوّده بتوجيهاته عشية الاجتماع المقبل للجنة المقرر الجمعة. ولجنة «الميكانيزم» هي آلية دولية أُنشئت لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي.

التفاوض لا يعني استسلاماً

وتحدث عون مطولاً عن المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، والجهود التي تُبذل لإبعاد شبح الحرب، قائلاً: «نعمل من خلال التفاوض على تثبيت الأمن والاستقرار، خصوصاً في الجنوب، حيث تستمر الاعتداءات الإسرائيلية من وقت إلى آخر. وهذا التفاوض لا يعني استسلاماً». وأضاف: «نحن نعتمد على المواقف التي يتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب واهتمامه بموضوع السلام، ونعمل ما علينا في هذا الاتجاه».

لبنان لا يمكن أن يذهب للحرب

وشدّد عون على «أن لبنان يُعاد بناؤه، ويعود للانتعاش من جديد، ولا يمكن له أن يذهب للحرب. وأنا، بصفتي رئيساً للجمهورية، سأسلك أي طريق يقودني إلى مصلحة لبنان، والمهم في ذلك إبعاد شبح الحرب، وإعادة الإعمار، وتثبيت الناس في أرضهم، وإنعاش لبنان اقتصادياً وتطوير دولته. هذا هو هدفي، وإذا كان من أحد لديه مشكلة مع هذا الهدف فليقل لي».

وشدّد عون «على ضرورة نقل الصورة الحقيقية عن لبنان في الخارج، لأنه، وللأسف، فإن البعض من اللبنانيين فيه ينقلون الصورة السيئة»، لافتاً إلى «ضرورة أن يكون اللبنانيون مع لبنان لا مع شخص (محدد)»، عادّاً أن من يسوّق للحرب انفضح دوره، مشيراً إلى أن «ثمة من يعيش على نفَس الحرب لإجراء الانتخابات على أساسها». وتساءل: «هل يجوز لهذا البعض أن يشوّه الصورة الحقيقية، ويبث الشائعات، ويخيف اللبنانيين، ويطلب الحرب لمصلحته الانتخابية، فيما علينا التمسّك بحسنا ومسؤوليتنا الوطنية في هذا الظرف الدقيق الذي نمر به؟».

وختم الرئيس اللبناني بالثناء على ما يقوم به الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى، مشدداً على أن رد أموال المودعين في المصارف هو أحد أبرز أهدافه، متمنياً أن يشهد العام المقبل «ميلاد لبنان الجديد والدولة الجديدة الخالية من الفساد، وقد عادت إلينا أراضينا وعاد أهلنا إليها».

لا تعيينات جديدة في لجنة «الميكانيزم»

وإثر لقائه رئيس الجمهورية، حيث أجرى معه جولة تناولت الأوضاع السياسية الراهنة، تحدّث نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب نافياً معلومات أشارت إلى التوجه لتعيين شخصيات مدنية لبنانية جديدة في لجنة «الميكانيزم» المكلفة بالإشراف على وقف النار مع إسرائيل. وقال: «الكلام الذي صدر في الإعلام حول تعيين سفراء آخرين غير السفير كرم، لا أعتقد أن فخامته في جوّه أو أنه على علم بهذا الموضوع. هذا كلام صدر في الإعلام، ونحن نعلم أن السفير كرم لديه من الكفاءة التي تجعله يقوم بالمهمة، ولم تكن هناك أي مطالبة بإضافة آخرين على هذا الوفد، حسبما سمعت من فخامته».

ولفت بوصعب إلى أنه اطلع من رئيس الجمهورية على العمل الذي تقوم به لجنة «الميكانيزم». وقال: «هذا العمل محل تقدير؛ لأن أسئلة جميع اللبنانيين الذين هم في الخارج، تتمحور حول ما إذا كان بإمكانهم المجيء لتمضية فترة العيد في لبنان، وإذا كان هناك هدوء»، واصفاً الوضع في البلاد بـ«المطمئن».

اجتماع أمني وإجراءات لمتابعة التدابير خلال الأعياد

في موازاة ذلك، عقد وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي خُصص لعرض الأوضاع الأمنية العامة في البلد، ومتابعة التدابير والإجراءات الأمنية المتخذة لمناسبة الأعياد، بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين، خصوصاً في الأماكن التي ستشهد ازدحاماً مرورياً واحتفالات.

وطلب الوزير الحجار رفع الجهوزية القصوى، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والدفاع المدني، داعياً إلى «اتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ».

وأعطى الحجار توجيهاته للانتشار والتمركز في محيط الكنائس ودور العبادة، وأماكن السهر خلال عيدي الميلاد ورأس السنة، والتشدد في إجراءات حفظ الأمن والنظام، وتعزيز تدابير السير على الطرق العامة لتسهيل أمور المواطنين.

كما أكد الوزير الحجار «ضرورة تكثيف الجهد الاستعلامي الأمني لمنع أي أعمال مخلة بالأمن، لا سيما إطلاق النار في الهواء، وملاحقة المرتكبين وإحالتهم إلى القضاء المختص».

وخلال الاجتماع، أثنى الحجار على عمل الأجهزة الأمنية كافة، وعلى التدابير المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مؤكداً أهمية مواصلة هذا الجهد «لضمان حُسن سير العمل في المطار، وتسهيل أمور الوافدين والمغادرين».