«الأرصاد الجوية» تنصح ألمانيا بإعادة النظر في التخلي عن الطاقة النووية

برلين تنهي دعم أسعار الطاقة نهاية العام الحالي

محطة الطاقة النووية «إيسار 2» في بافاريا الألمانية (أ.ف.ب)
محطة الطاقة النووية «إيسار 2» في بافاريا الألمانية (أ.ف.ب)
TT

«الأرصاد الجوية» تنصح ألمانيا بإعادة النظر في التخلي عن الطاقة النووية

محطة الطاقة النووية «إيسار 2» في بافاريا الألمانية (أ.ف.ب)
محطة الطاقة النووية «إيسار 2» في بافاريا الألمانية (أ.ف.ب)

نصح رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (دبليو إم أو) بيتري تالاس، ألمانيا بإعادة النظر في التخلي عن الطاقة النووية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال تالاس في جنيف: «الطاقة النووية تقنية جيدة لإنتاج طاقة صديقة للمناخ»، ورأى أن تحقيق التخلي عن الفحم مع الحفاظ على إنتاج ما يكفي من الطاقة بأسعار في المتناول، سيكون صعباً من دون طاقة نووية، وأردف: «أود أن أدعو الحكومة الألمانية إلى إعادة التفكير في التخلي عن الطاقة النووية».

تجدر الإشارة إلى أن مجلس المناخ العالمي الذي يقوم بدراسة حالة المناخ وتوصيفها علمياً تحت إشراف منظمة (دبليو إم أو)، يروج في تقاريره إلى استخدام كل مصادر الطاقة غير الأحفورية ومنها الطاقة النووية أيضاً، وذلك من أجل تخفيض غازات الاحتباس الحراري.

وفي مرسوم تصنيفي، أدرجت المفوضية الأوروبية الكهرباء المولدة من الطاقة النووية ضمن مصادر الطاقة الخضراء. وتبدأ فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة السنوي بشأن المناخ (كوب 28) في دبي في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وأعرب تالاس عن أمله في أن تعلن الدول المشاركة عن إجراءات مشددة لحماية المناخ من أجل الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بقدر المستطاع عند 1.5 درجة مقارنة بمستواها قبل الثورة الصناعية.

وقال تالاس: «إذا كانت ألمانيا عازمة على الاستمرار عند نفس الاستهلاك الحالي للطاقة أو إنتاج المزيد على سبيل المثال من أجل التنقل الكهربائي، فإنه سيكون من الصعب القيام بكل هذا باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح»، مشيراً إلى أن ألمانيا ستكون عندئذ أمام الاختيار بين شراء الطاقة من فرنسا على سبيل المثال، حيث يتم توليد جزء من الكهرباء هناك من محطات الطاقة النووية أو أن تقدم على تعريض اقتصادها لتداعيات جراء نقص الطاقة.

واختتم تالاس تصريحاته محذراً: «إذا أصبحت تكاليف الطاقة (في ألمانيا) مرتفعة للغاية مقارنة بدول أخرى، فلا يمكن أن يكون هناك ما يجذب بعض القطاعات الصناعية للبقاء في ألمانيا».

كانت ألمانيا من بين أضعف الاقتصادات في أوروبا هذا العام، حيث أثر ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف الطلب العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات، يوم الجمعة، أن اقتصادها انكمش في الربع الثالث.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر لإذاعة «دويتشلاند فونك» العامة، يوم الجمعة، في هذا الصدد، إن من المقرر أن ينتهي عمل صندوق الاستقرار الاقتصادي لألمانيا، الذي يساعد المستهلكين في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، بنهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأضاف ليندنر أن «هذا يعني أنه لن يكون هناك مزيد من عمليات الدفع من الصندوق العام المقبل. وستنتهي فترة سريان كبح أسعار الكهرباء والغاز. ويجب أن ينتهي ذلك أيضاً في 31 ديسمبر».

وتسارع الحكومة جاهدة للحصول على أموال بعدما تفاجأت بحكم المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي الذي قلب خطط ميزانية الائتلاف رأساً على عقب. وترك قرار المحكمة، الميزانية الاتحادية بعجز يبلغ 60 مليار يورو (66 مليار دولار).

وقضت المحكمة بأن قواعد الدين الصارمة في ألمانيا لا تسمح للحكومة بإعادة توجيه أموال تم اقتراضها في الأصل خلال جائحة فيروس «كورونا»، عندما تم تعليق حدود الدين على أساس طارئ، إلى مكافحة تغير المناخ بدلاً من ذلك.

وبنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قدّم الصندوق 31.2 مليار يورو، من بينها 11.1 مليار يورو للحد من ارتفاع أسعار الغاز و11.6 مليار يورو للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء، إضافة إلى 4.8 مليار يورو للمساعدات الطارئة للغاز الطبيعي و3.7 مليار يورو في شكل دعم لرسوم شبكة الطاقة.

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت الدولة ستتدخل لتغطية أسعار الغاز المرتفعة في العام المقبل، قال ليندنر إنه «ليس من المتوقع حدوث ذلك. يجب الإجابة عن مثل هذه الأسئلة عندما تظهر على أرض الواقع».

وقال إنه «لا ينبغي الافتراض أننا سنشهد وضعاً طارئاً مع الكهرباء والغاز والاستدامة الاقتصادية في بداية العام المقبل. ويمكن الافتراض نتيجة لذلك ألا يكون هناك مبرر لأي حالة طوارئ. وفي حال حدوث عكس ذلك، سيتعين اتخاذ قرارات حينذاك».


مقالات ذات صلة

السعودية تدعو لترشيد استهلاك الطاقة عبر مفهوم الاقتصاد الدائري

الاقتصاد جمال اللوغاني الأمين العام لمنظمة «أوابك» يتحدث في ندوة «مسارات خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات البترولية التحويلية» بالرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تدعو لترشيد استهلاك الطاقة عبر مفهوم الاقتصاد الدائري

دعا خالد المهيد نائب وزير الطاقة للاستدامة والتغير المناخي في السعودية، إلى تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري الذي يعتمد على إدارة وترشيد استهلاك الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لـ«الأبطال الجدد» في الصين (الشرق الأوسط)

الإبراهيم: الأنشطة غير النفطية نمت بـ20 % منذ إطلاق «رؤية 2030»

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، أن نمو الأنشطة غير النفطية لا يزال قوياً حتى اليوم، حيث باتت تمثل 51 في المائة من الناتج المحلي.

«الشرق الأوسط» (داليان)
الاقتصاد خلال توقيع عقود المسح الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة بحضور وزير الطاقة (موقع وزارة الطاقة)

السعودية تطلق مشروع المسح الجغرافي لتحديد مواقع مصادر الطاقة المتجددة

أطلقت السعودية مشروع المسح الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة في البلاد، وهو الأول من نوعه، عالمياً، من حيث التغطية الجغرافية.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعالية القمة السعودية - البريطانية للبنية التحتية المستدامة في المملكة المتحدة (الشرق الأوسط)

انطلاق القمة البريطانية - السعودية لتعزيز الشراكات في تنمية المدن الخضراء

انطلقت القمة البريطانية - السعودية للبنية التحتية المستدامة في المملكة المتحدة، صباح الاثنين، بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد موظف في «سيمنز» يقوم بتحميل توربينة غازية (موقع الشركة الإلكتروني)

«سيمنز» للطاقة تبرم عقد صيانة طويل الأجل بـ1.5 مليار دولار في السعودية

أعلنت شركة «سيمنز» العالمية للطاقة يوم الاثنين إبرامها عقد صيانة طويل الأجل لمدة 25 عاماً لمحطتي الطاقة «طيبة 2» و«القصيم 2» في السعودية

«الشرق الأوسط» (برلين)

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)

من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة إنتاج سوق البناء في السعودية إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 30 في المائة تقريباً عن مستويات عام 2023، الذي سجلت فيه السوق ما قيمته 141.5 مليار دولار، بحسب ما كشفت شركة «نايت فرنك» العالمية للاستشارات العقارية.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في لندن، في تقرير لها، إن قطاع العقارات السكنية هو المساهم الأكبر في نشاط البناء في المملكة بقيمة 43.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يسجّل 56.9 مليار دولار بحلول عام 2028، يليه قطاع الطاقة والمرافق بـ35.1 مليار دولار.

وبحسب التقرير، تمثل مشروعات المملكة الضخمة محوراً رئيسياً في هذا النمو، حيث تبلغ قيمة هذه المشروعات العقارية 692 مليار دولار، وستضيف أكثر من 265 ألف غرفة فندقية، وما يزيد على 400 ألف وحدة سكنية، و2.4 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

وذكرت «نايت فرنك» أن قيمة التطوير العقاري لمشروعات السعودية الضخمة البالغ عدها 25 مشروعاً تشكل 55 في المائة من إجمالي خطة التطوير في المملكة، البالغة 1.25 تريليون دولار، وبعض هذه المشروعات هي «نيوم»، و«بوابة الدرعية»، و«القدية»، و«البحر الأحمر الدولية»، و«العلا».

وفيما يتعلق بالخطة التطويرية العقارية لمنطقة الرياض، فإن قيمتها الإجمالية وصلت إلى 229 مليار دولار، وتستهدف إضافة 200 ألف غرفة فندقية، و241 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 2.8 مليون متر مربع من مساحة التجزئة، و3.6 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

أما بقية مناطق المملكة، فبلغت القيمة الإجمالية لخطة التطوير العقارية 14.3 مليار دولار. وتتوقع «نايت فرنك» أن ينتهي تنفيذها في الفترة بين عامَي 2025 و2035، وستتيح أكثر من 2.7 ألف غرفة فندقية، وما يزيد على 20.3 ألف وحدة سكنية، كما تتضمن 140 ألف متر مربع من مساحة التجزئة، و698.2 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

وأبانت الشركة أنه في عام 2023 وحده، تم منح أكثر من 140 مليار دولار من عقود البناء، وكان معظمها في الرياض، التي تستعد لاستضافة معرض «إكسبو» العالمي في عام 2030، ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي القيمة المخصصة لتطوير المعرض 7.8 مليار دولار.