نصح رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (دبليو إم أو) بيتري تالاس، ألمانيا بإعادة النظر في التخلي عن الطاقة النووية.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال تالاس في جنيف: «الطاقة النووية تقنية جيدة لإنتاج طاقة صديقة للمناخ»، ورأى أن تحقيق التخلي عن الفحم مع الحفاظ على إنتاج ما يكفي من الطاقة بأسعار في المتناول، سيكون صعباً من دون طاقة نووية، وأردف: «أود أن أدعو الحكومة الألمانية إلى إعادة التفكير في التخلي عن الطاقة النووية».
تجدر الإشارة إلى أن مجلس المناخ العالمي الذي يقوم بدراسة حالة المناخ وتوصيفها علمياً تحت إشراف منظمة (دبليو إم أو)، يروج في تقاريره إلى استخدام كل مصادر الطاقة غير الأحفورية ومنها الطاقة النووية أيضاً، وذلك من أجل تخفيض غازات الاحتباس الحراري.
وفي مرسوم تصنيفي، أدرجت المفوضية الأوروبية الكهرباء المولدة من الطاقة النووية ضمن مصادر الطاقة الخضراء. وتبدأ فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة السنوي بشأن المناخ (كوب 28) في دبي في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأعرب تالاس عن أمله في أن تعلن الدول المشاركة عن إجراءات مشددة لحماية المناخ من أجل الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بقدر المستطاع عند 1.5 درجة مقارنة بمستواها قبل الثورة الصناعية.
وقال تالاس: «إذا كانت ألمانيا عازمة على الاستمرار عند نفس الاستهلاك الحالي للطاقة أو إنتاج المزيد على سبيل المثال من أجل التنقل الكهربائي، فإنه سيكون من الصعب القيام بكل هذا باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح»، مشيراً إلى أن ألمانيا ستكون عندئذ أمام الاختيار بين شراء الطاقة من فرنسا على سبيل المثال، حيث يتم توليد جزء من الكهرباء هناك من محطات الطاقة النووية أو أن تقدم على تعريض اقتصادها لتداعيات جراء نقص الطاقة.
واختتم تالاس تصريحاته محذراً: «إذا أصبحت تكاليف الطاقة (في ألمانيا) مرتفعة للغاية مقارنة بدول أخرى، فلا يمكن أن يكون هناك ما يجذب بعض القطاعات الصناعية للبقاء في ألمانيا».
كانت ألمانيا من بين أضعف الاقتصادات في أوروبا هذا العام، حيث أثر ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف الطلب العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات، يوم الجمعة، أن اقتصادها انكمش في الربع الثالث.
وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر لإذاعة «دويتشلاند فونك» العامة، يوم الجمعة، في هذا الصدد، إن من المقرر أن ينتهي عمل صندوق الاستقرار الاقتصادي لألمانيا، الذي يساعد المستهلكين في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، بنهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأضاف ليندنر أن «هذا يعني أنه لن يكون هناك مزيد من عمليات الدفع من الصندوق العام المقبل. وستنتهي فترة سريان كبح أسعار الكهرباء والغاز. ويجب أن ينتهي ذلك أيضاً في 31 ديسمبر».
وتسارع الحكومة جاهدة للحصول على أموال بعدما تفاجأت بحكم المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي الذي قلب خطط ميزانية الائتلاف رأساً على عقب. وترك قرار المحكمة، الميزانية الاتحادية بعجز يبلغ 60 مليار يورو (66 مليار دولار).
وقضت المحكمة بأن قواعد الدين الصارمة في ألمانيا لا تسمح للحكومة بإعادة توجيه أموال تم اقتراضها في الأصل خلال جائحة فيروس «كورونا»، عندما تم تعليق حدود الدين على أساس طارئ، إلى مكافحة تغير المناخ بدلاً من ذلك.
وبنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قدّم الصندوق 31.2 مليار يورو، من بينها 11.1 مليار يورو للحد من ارتفاع أسعار الغاز و11.6 مليار يورو للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء، إضافة إلى 4.8 مليار يورو للمساعدات الطارئة للغاز الطبيعي و3.7 مليار يورو في شكل دعم لرسوم شبكة الطاقة.
وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت الدولة ستتدخل لتغطية أسعار الغاز المرتفعة في العام المقبل، قال ليندنر إنه «ليس من المتوقع حدوث ذلك. يجب الإجابة عن مثل هذه الأسئلة عندما تظهر على أرض الواقع».
وقال إنه «لا ينبغي الافتراض أننا سنشهد وضعاً طارئاً مع الكهرباء والغاز والاستدامة الاقتصادية في بداية العام المقبل. ويمكن الافتراض نتيجة لذلك ألا يكون هناك مبرر لأي حالة طوارئ. وفي حال حدوث عكس ذلك، سيتعين اتخاذ قرارات حينذاك».
