الفالح: 100 فرصة استثمارية جديدة بـ20 مليار ريال شمال السعودية

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان دشّن «منتدى الحدود الشمالية للاستثمار»

جولة أمير منطقة الحدود الشمالية ووزراء ومهتمين بالمجالات الاستثمارية في الأركان المشاركة في المنتدى
جولة أمير منطقة الحدود الشمالية ووزراء ومهتمين بالمجالات الاستثمارية في الأركان المشاركة في المنتدى
TT

الفالح: 100 فرصة استثمارية جديدة بـ20 مليار ريال شمال السعودية

جولة أمير منطقة الحدود الشمالية ووزراء ومهتمين بالمجالات الاستثمارية في الأركان المشاركة في المنتدى
جولة أمير منطقة الحدود الشمالية ووزراء ومهتمين بالمجالات الاستثمارية في الأركان المشاركة في المنتدى

خلال «منتدى الحدود الشمالية للاستثمار» الذي افتتحه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة العليا للمنتدى، كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح عن أن منطقة الحدود الشمالية تضم نحو 100 فرصة استثمارية جديدة، بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، عدا الفرص القائمة التي تقدر قيمتها بـ80 مليار ريال.

وتنظم «منتدى الحدود الشمالية للاستثمار»، إمارة المنطقة واتحاد الغرف السعودية في عرعر، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وخبراء ومستشارين، وعدد من رؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين ورجال وسيدات الأعمال.

ويطرح المنتدى أكثر من 157 فرصة استثمارية بمنطقة الحدود الشمالية بقيمة تقدر بنحو 22 مليار ريال، وذلك في عدد من القطاعات المستهدفة مثل النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والتعليم والصحة والتطوير العقاري والبلديات والصناعة والسياحة والفندقة والبحث العلمي.

وتضم منطقة الحدود الشمالية في السعودية نحو 7 في المائة من مخزون الفوسفات العالمي، ويبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 85 مليار ريال على مرحلتين.

وشهد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الجلسة الرئيسية للمنتدى التي جاءت تحت عنوان «التوجهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية»، التي شارك فيها كل من الوزير الفالح، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ونائب وزير التعليم الدكتور محمد السديري، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، والرئيس التنفيذي لشركة «معادن» روبرت ويلت.

وتضمّنت الجلسة التأكيد على أنّ منطقة الحدود الشمالية من المناطق الواعدة استثمارياً، بما تمتلكه من موارد طبيعية وبشرية وموقع جغرافي فريد، ومزايا تنافسية في قطاعات مهمّة وحيوية للاقتصاد الوطني؛ مثل التعدين والصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية.

وناقشت الجلسة أبرز التوجهات المستقبلية للاستثمار في المنطقة، وتحفيز نمو الاستثمارات، وأهمّ المتطلّبات التي تحتاج إليها المنطقة؛ لوضعها بموقع بارز على خريطة المملكة الاستثمارية؛ كونها وجهة استثمارية أساسية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكّد المشاركون في الجلسة الرئيسية أن المنتدى الاستثماري في الحدود الشمالية يمثّل خريطة طريق استثمارية، وبداية لمرحلة جديدة من الحراك الاستثماري والاقتصادي والتنموي.

جلسة «التوجهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية»

الفالح

وقال الفالح خلال الجلسة إنه يجري الآن العمل على مشروع جديد للفوسفات بتكلفة 33 مليار ريال، من شأنه أن يضاعف طاقة المملكة لتصبح ثالث منتج للفوسفات في العالم، مشيراً إلى أن المملكة لن تكتفي بتحويل الفوسفات إلى أسمدة فقط، بل ستحوله إلى منتجات كيميائية متقدمة.

وأشار إلى أن هيئة المدن الاقتصادية السعودية، تدرس ربط المناطق الحدودية والمناطق الحرة مع الدول المجاورة، مبدياً تطلعه لأن تكون المنطقة الحدودية مع العراق في عرعر أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة من دون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.

القصبي

أما وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، فقال إنه يجري العمل على إنشاء منطقة لوجستية في مدينة عرعر، وستقوم الدولة بدعم المستثمرين عبر منح الأراضي وتوفير التمويل اللازم بتسهيلات لمدة 20 عاماً لخدمة المصدرين والمستفيدين في المملكة والعراق.

من جهته، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر إن منطقة الحدود الشمالية السعودية تضم 25 في المائة من الثروة التعدينية في المملكة، بقيمة إجمالية 1.2 تريليون ريال.

وشهد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، توقيع عدد من الاتفاقيات على هامش المنتدى، الذي يعقد على مدار يومين ويضم 7 جلسات، عُقدت 3 منها يوم السبت، على أن تستكمل الـ4 الأخرى يوم الأحد.

لقاءات أمير منطقة الحدود الشمالية

وخلال خلال فعاليات المنتدى، التقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وزير الاستثمار خالد الفالح.

وشهد اللقاء بحث الكثير من الموضوعات والأمور المتعلقة بالاستثمار في المنطقة، مع معالجة التحديات التي تواجه رجال الأعمال في مشروعاتهم الاستثمارية وتسهيل أعمالهم، وترسيخ تكامل القطاع الخاص مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها منطقة الحدود الشمالية من مميزات نسبية وفرص استثمارية واعدة.

وثمّن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، اهتمام القيادة بتطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها، وكل ما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني.

كما التقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.

وجرت، خلال اللقاء، مناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعات وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية، ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، الذي يدعم مربي الأغنام، ويفتح لهم آفاقاً جديدة في الاستثمار المحلي، كما يحقق الأمن الغذائي المستدام في المملكة.

كذلك، التقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، يرافقه الرئيس التنفيذي لـ«معادن» روبرت ويلت.

واستعرض اللقاء، الكثير من الموضوعات المتعلّقة بمشروعات وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة، إضافة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية التي تقدّمها الوزارة من خلال المشروعات والخدمات المقدّمة في منطقة الحدود الشمالية، وتنشيط المشروعات الاستثمارية من قبل الوزارة، وطرح الفرص التعدينية للمستثمرين في المنطقة.

وأشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بدور الوزارة في تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في قطاعاتها المختلفة، عبر إطلاقها الكثير من التنظيمات والتشريعات والبرامج التي تهدف إلى تنظيم القطاع وتحفيز الاستثمار؛ من خلال حزم المشاريع المرتبطة بالقطاع الصناعي والتعديني.

والتقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي. وتسلّم التقرير النهائي لأعمال اللجنة الوطنية للمقاولين، متضمناً دور اللجنة في دعم المشاريع التنموية من خلال التنسيق والتوعية وحصر الاحتياجات والإسهام في تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة.

وجرت، خلال اللقاء، مناقشة جملة من الاستراتيجيات والمبادرات المشتركة للاتحاد والغرف التجارية في المنطقة؛ لتنمية الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات التجارية، وخدمة المستثمرين، وتنمية الأعمال والأنشطة التجارية.


مقالات ذات صلة

السعودية تفتح باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون مقر إقليمي

خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تفتح باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون مقر إقليمي

فتحت السعودية باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون شرط وجود مقر إقليمي في المملكة

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)

«هيوماين» تستثمر 3 مليارات دولار في «إكس إيه آي» قبيل استحواذ «سبيس إكس» عليها

أعلنت شركة «هيوماين» السعودية عن استثمار استراتيجي بقيمة 3 مليارات دولار في شركة «إكس إيه آي» ضمن جولة تمويلية من الفئة «إي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

كندا تبحث في الرياض تعزيز الشراكات الرقمية مع السعودية

أعلن وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في كندا، إيفان سولومون، أنه التقى عدداً من الوزراء وقادة الأعمال في العاصمة السعودية، الرياض، بهدف تعميق الشراكات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال لقاء على متن حاملة الطائرات جورج واشنطن لدى وجودها على ساحل اليابان في أكتوبر الماضي (أ.ب)

اليابان تفتتح باكورة استثماراتها في أميركا بـ36 مليار دولار

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إطلاق ثلاثة مشروعات استثمارية كبرى بتمويل ياباني تصل قيمتها الإجمالية إلى 36 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (واشنطن - طوكيو)
خاص «مايكروسوفت السعودية»: المملكة تسرّع تبني الذكاء الاصطناعي وتحوّله إلى ميزة تنافسية

خاص «مايكروسوفت السعودية»: المملكة تسرّع تبني الذكاء الاصطناعي وتحوّله إلى ميزة تنافسية

تضخ السعودية استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي، وستطلق «مايكروسوفت» منطقة سحابية في المملكة خلال 2026 لتعزيز سيادة البيانات وتمكين الأحمال الحرجة.

عبير حمدي (الرياض)

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
TT

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)

أكّدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها، وذلك إنفاذاً لـ«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، الصادر في 12 يناير (كانون الثاني) 2025، الذي حلّ محلّ «نظام التجارة بالمنتجات البترولية».

ويهدف النظام لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات المتعلقة بها، لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، والتصدي للممارسات المخالفة.

وتسعى تلك الجهود للاستفادة المثلى وتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وحماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في مجال الطاقة.

وبحسب النظام، تشمل العمليات التي يستوجب الحصول على تراخيص لها: البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة.

ويُمثّل النظام جزءاً من جهود وزارة الطاقة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصوله للمستهلك النهائي.

ووفق النظام، يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالاً له وللائحته التنفيذية.

وأتاحت الوزارة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة، المتعلقة بالمواد البترولية، وذلك عبر المنصة الموحدة على موقعها الإلكتروني.


السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
TT

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي «PIL» بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

ويأتي هذا الترخيص وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع ورفع جودة الخدمات التشغيلية المقدمة في المواني.

كما تسعى الهيئة إلى استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة داخل السعودية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.

وتُعدّ هذه الخطوة امتداداً لجهود الهيئة في تطوير بيئة الأعمال البحرية، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في السوق السعودية، وتعزيز التنافسية بالقطاع البحري، حيث تقوم الشركة من خلال مقرها الإقليمي في الرياض بقيادة عمليات 29 دولة.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجيستياً محورياً تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بما يرسخ مكانتها حلقة وصل رئيسية بين قارات العالم الثلاث.

يشار إلى أن «هيئة المواني» تتيح من خلال لوائحها التنظيمية المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في نشاط الوكالات البحرية داخل السعودية.

ويُمثِّل حصول الخط الملاحي «PIL» على الترخيص جزءاً من سلسلة تراخيص تُمنح لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالنقل البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع متطور ومستدام.

ويسهم ذلك في دعم تطوير مواني السعودية ورفع جاذبيتها الاستثمارية، بما يعزز دورها محركاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة تتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، الساعية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.


تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 23 ألف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب. ويُعدّ هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالقفزة التي شهدتها الطلبات إلى 232 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ونُشرت يوم الأربعاء، أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن ظروف سوق العمل بدأت تُظهر بعض علامات الاستقرار». ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية لا تزال تُخيّم على التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن بعض صناع السياسات «لمحوا إلى احتمال أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة ببيئة توظيف محدودة»، كما أن تركز مكاسب الوظائف في عدد قليل من القطاعات الأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية قد يعكس هشاشة متصاعدة في سوق العمل عموماً.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة استطلاع أصحاب العمل الخاص بجزء كشوف المرتبات غير الزراعية من تقرير الوظائف لشهر فبراير الحالي. وقد تسارع نمو الوظائف في يناير الماضي، إلا إن معظم المكاسب جاء من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سياسات الهجرة تُقيّد نمو الوظائف، فيما تواصل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات كبح التوظيف، إضافة إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تُضيف مستوى آخر من الحذر لدى الشركات.

كما أظهر التقرير ارتفاع ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» - وهي عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - بمقدار 17 ألف شخص، لتصل إلى 1.869 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، بعد التعديل الموسمي. وتشير هذه البيانات إلى أن العمال المسرّحين يواجهون صعوبات متنامية في العثور على وظائف جديدة.

ويقترب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما تأثر خريجو الجامعات الجدد بشكل خاص بضعف التوظيف؛ إذ إن كثيراً منهم لا يحق لهم التقدم بطلبات إعانة البطالة لعدم امتلاكهم خبرة عملية كافية، وبالتالي لا ينعكس وضعهم في بيانات المطالبات الرسمية.