غالبية البورصات الخليجية تواصل ارتفاعها

فيما تراجعت سوقا البحرين وعمان

ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء بدعم قاده قطاع المواد الأساسية (إ.ب.أ)
ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء بدعم قاده قطاع المواد الأساسية (إ.ب.أ)
TT

غالبية البورصات الخليجية تواصل ارتفاعها

ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء بدعم قاده قطاع المواد الأساسية (إ.ب.أ)
ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء بدعم قاده قطاع المواد الأساسية (إ.ب.أ)

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء، حيث ارتفعت غالبية الأسواق بينما تراجعت السوق البحرينية، حيث تراجعت بنسبة 0.26 في المائة بفعل أداء سلبي لقطاع الاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1272.68 نقطة. كما تراجعت السوق العمانية وسط أداء سلبي لقطاع المال بنسبة 0.16 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5831.61 نقطة. وفي المقابل ارتفعت كل أسواق المنطقة وكان على رأسها السوق القطرية، حيث ارتفعت بنسبة 1.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11686.09 نقطة بدعم من كل القطاعات قادها قطاع العقارات. كما ارتفعت السوق السعودية بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7462.49 نقطة وسط ارتفاع قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وارتفع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.30 في المائة ليغلق عند مستوى 2068.22 نقطة. وسجلت السوق الكويتية أرباحًا وسط تباين مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفعت بنسبة 0.13 في المائة ليغلق عند مستوى 5734.54 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع أداء سوق دبي بشكل هامشي وسط أداء سلبي من الأسهم القيادية، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3659.67 نقطة.

السوق السعودية تواصل ارتفاعها

ارتفع أداء البورصة السعودية في أولى تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس الثلاثاء بدعم قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث ارتفع بواقع 0.97 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7462.49 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 164.9 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال نفذت من خلال 82.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 94 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 59 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.30 في المائة تلاه قطاع التجزئة بنسبة 0.78 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 3.43 في المائة تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.62 في المائة.
وسجل سعر سهم سوق الأسهم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.72 في المائة وصولا إلى سعر 75.50 ريال تلاه سعر سهم سايكو بواقع 7.66 في المائة وصولا إلى سعر 19.95 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الطيار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.52 في المائة وصولا إلى سعر 78.00 ريال تلاه سهر سهم مسك بواقع 3.23 في المائة وصولا إلى سعر 10.20 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 585.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 17.15 ريال تلاه سهم سابك بواقع 334.6 مليون ريال وصولا إلى سعر 79.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 34.4 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 9.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 6.95 ريال.

ارتفاع هامشي في سوق دبي

ارتفع أداء سوق دبي بشكل طفيف في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء وسط ضغط من غالبية القطاعات قادها قطاع الصناعة، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3659.67 نقطة رابحا 0.81 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة. وتراجع أداء جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم إعمار بنسبة 1.34 في المائة، حيث تراجع سعر سهم دبي للاستثمار بنسبة 0.41 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.56 في المائة وأرابتك بنسبة 1.04 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 0.57 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.15 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 202.1 مليون سهم بقيمة 223.6 مليون درهم نفذت من خلال 3619 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.46 في المائة واستقر قطاع السلع على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 4.61 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.03 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة مزايا القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.09 في المائة وصولا إلى سعر 1.70 درهم تلاه سعر سهم مصرف عجمان بواقع 2.78 في المائة وصولا إلى سعر 1.85 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 6.76 في المائة وصولا إلى سعر 1.380 درهم تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 4.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.510 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 101.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.80 ريال تلاه سهم أرابتك بواقع 25.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.91 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 45.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.541 درهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بواقع 21 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.760 درهم.

أرباح في السوق الكويتية

ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء بدعم قاده قطاع مواد أساسية، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 7.22 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليقفل عند مستوى 5734.54 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 157.4 مليون سهم بقيمة 12.5 مليون دينار نفذت من خلال 3320 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 20.17 في المائة تلاه قطاع اتصالات بنسبة 11.41 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع السوق الموازية بنسبة 11 في المائة تلاه سلع استهلاكية بنسبة 10 في المائة.
وسجل سعر سهم زيما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.077 دينار تلاه سعر سهم بوبيان ب بواقع 6 في المائة وصولا إلى سعر 0.530 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم دواجن أعلى نسبة تراجع بواقع 5.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.158 دينار تلاه سعر سهم سفن بواقع 5.8 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 29.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.032 دينار تلاه سهم الإثمار بواقع 29 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.051 دينار.

ارتفاع جماعي لقطاعات
السوق القطرية

ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 116.97 نقطة أو ما نسبته 1.01 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11686.09 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.7 مليون سهم بقيمة 291.8 مليون ريال نفذت من خلال 4468 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.73 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.54 في المائة.
وسجل سعر سهم الرعاية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.59 في المائة وصولا إلى سعر 179.9 ريال تلاه سعر سهم الطبية بواقع 4.58 في المائة وصولا إلى سعر 14.84 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 0.86 في المائة وصولا إلى سعر 12.74 ريال تلاه سعر سهم قطر للوقود بواقع 0.65 في المائة وصولا إلى سعر 152.0 ريال. واحتل سهم ازدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.4 مليون سهم تلاه سهم ناقلات بواقع 988.8 ألف سهم. واحتل سهم ازدان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 47.4 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 31.3 مليون ريال.

تراجع السوق البحرينية

تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا التراجع بواقع 3.33 نقطة أو ما نسبته 0.26 في المائة ليغلق عند مستوى 1272.68 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.9 مليون سهم بقيمة 247.4 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.10 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.46 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 11.26 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.165 دينار تلاه سعر سهم سلام بواقع 0.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.111 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.42 في المائة وصولا إلى سعر 0.540 دينار تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 0.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.640 ريال. واحتل سهم بنك الإثمار المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 1.9 مليون دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بقيمة 617.5 ألف دينار.

أداء سلبي للسوق العمانية
بفعل قطاع المال
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.63 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة ليقفل عند مستوى 5831.61 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 21.6 مليون سهم بقيمة 6.1 مليون ريال نفذت من خلال 1150 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.14 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.25 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.20 في المائة.
وسجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.32 في المائة وصولا إلى سعر 0.099 ريال تلاه سعر سهم بنك العز الإسلامي بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.070 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم العمانية التعليمية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.16 في المائة وصولا إلى سعر 0.147 ريال تلاه سعر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بواقع 4.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.208 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.188 ريال تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 3.4 مليون سهم. واحتل سهم ظفار للصناعات السمكية والغذائية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 2.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.280 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 800.8 ألف ريال.

السوق الأردنية ترتفع

ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.30 في المائة لتقفل عند مستوى 2068.22 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13 مليون سهم بقيمة 12.5 مليون دينار نفذت من خلال 5707 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 62 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة واستقرار أسعار أسهم 29 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.70 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.39 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار تلاه سهم عمد للاستثمار والتنمية العقارية بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 1.14 دينار، في المقابل سجل سعر سهم سبائك للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.43 دينار تلاه سعر سهم المجموعة العربية الأردنية للتأمين بواقع 4.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.45 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 2.8 مليون دينار تلاه سهم المتكاملة للتطوير والاستثمار بواقع 828.9 ألف دينار.



قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
TT

قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)

بعد أشهر من الخفوت، عاد الدولار ليصبح حديث المصريين وخبراء الاقتصاد الذين يتتبعون صعوده الأخير بعد أن تخطى حاجز 48 جنيهاً لأول مرة منذ 5 أشهر، وهو ما أثار قلق البعض جراء التحركات الأخيرة التي بدت مفاجئة، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والارتفاع القياسي في تحويلات المصريين من الخارج.

وسجل الدولار لدى البنوك المصرية، الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 23 قرشاً، ما أرجعه خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى خروج بعض استثمارات «أذون الخزانة المحلية» بالبورصة، بسبب خفض الفائدة، ومخاوف من زيادة التوترات الجيوسياسية مع احتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع الطلب على العملة الصعبة.

وارتفع الجنيه أمام الدولار بنحو 6.2 في المائة خلال عام 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي»، وهو ما جعل حسن أحمد (موظف في الخمسينات من عمره) ينتظر أن ينعكس ذلك على أسعار السلع، وبخاصة التي يتم استيرادها من الخارج، غير أنه مع التراجع الأخير للجنيه تبددت آماله، ويخشى أن يكون أمام قفزات جديدة في الأسعار مع ضعف الرقابة على الأسواق.

ويشير حسن، الذي يسكن في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه مع دخول شهر رمضان شهدت الأسعار ارتفاعاً في وقت كان الجنيه مستقراً أمام الدولار، مضيفاً: «الآن أتوقع ارتفاعات أخرى يمكن أن تجد صدى مع عيد الفطر»، لكنه في الوقت ذاته يثق في قدرة الحكومة على الحفاظ على معدلات مستقرة للجنيه دون أن يتعرض لتراجعات عنيفة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من 51.452 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي» المصري.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى تاريخياً على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024).

لكن هذه المؤشرات الإيجابية كانت دافعاً نحو تساؤل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن «أسباب تراجع الجنيه في ظل ارتفاعات تحويلات المغتربين القياسية»، فيما طالب آخرون الحكومة «بإدارة متوازنة ومرنة للسياسات النقدية، ووضع قواعد تضمن استقرار الأسعار، والسيطرة على التضخم، ولا تتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف».

وسجلت مبيعات من عرب وأجانب جزءاً من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) بنحو 1.2 مليار دولار بالسوق الثانوية منذ بداية الأسبوع الحالي، بحسب بيانات البورصة المصرية، ما تسبب في زيادة الضغط على العملة المصرية.

مخاوف في مصر من تراجع الجنيه مجدداً أمام الدولار (الشرق الأوسط)

ويرى الخبير الاقتصادي تامر النحاس أن الحكومة أمام أول اختبار حقيقي في أعقاب قرار «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في أن يفقد الجنيه 100 قرش من قيمته في غضون أسبوع واحد، وبعد أن تمت عملية سحب بعض «الأموال الساخنة»، تعرض الجنيه لمزيد من التراجع، مشيراً إلى أن الانخفاض الحالي يرجع أيضاً إلى أن بعض الشركات «تقوم بترحيل أرباحها السنوية إلى خارج مصر، وهو ما تسبب في ضغط إضافي على العملة الصعبة».

وفي مطلع الشهر الجاري خفض «البنك المركزي» أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وذلك للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر.

وأوضح النحاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة في مواجهة أول طلب متزايد على الدولار منذ عدة أشهر، وأن تراجع الجنيه ليس إيجابياً، لأنه يبرهن على أن أخطاء الاعتماد على «الأموال الساخنة» و«ودائع الدول الخليجية في البنوك» ما زالت سائدة لتقويم الجنيه، ما يخلق حالة من القلق الممزوجة بمخاوف من اندلاع حرب وشيكة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا يعتقد الخبير الاقتصادي أن الجنيه يواجه أزمة يمكن أن تتسبب في موجه تضخمية الآن، لكنه يتوقع حدوث ذلك في حال نشوب حرب أميركية - إيرانية، قائلاً: «المخاوف تبقى من هروب جماعي (للأموال الساخنة)، أو في حال حدث تقييد لتحويلات المصريين من الخارج، أو تأثر السياحة وقناة السويس سلباً، جرّاء اندلاع حرب جديدة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران».

ومع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، شهدت السوق المصرية، موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية بقيمة 20 مليار دولار من السوق، حسبما أعلنت وزارة المالية في ذلك الوقت.

وتعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على «الأموال الساخنة»، حيث وصل رصيد استثمارات الأجانب بأدوات الدين 40 مليار دولار نهاية العام الماضي، وفق تأكيد نشرة «إنتربرايز» المحلية 13 يناير الماضي.

لكن في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنيه تعرض لـ«تراجع طفيف» لن يؤثر على إجمالي أدائه أمام العملات الأجنبية، لتبقى المرحلة الحالية بمثابة تصحيح للأوضاع، وليس تراجعاً مستمراً بعد أن حافظ على أداء إيجابي مقابل العملات الأجنبية خلال العام الماضي، ومنذ تحرير سعر الصرف في عام 2024.

وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على التقرير الذي أعده خبراء البعثة عن المراجعتين الخامسة، والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يوفر لمصر تسلم نحو 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين.

ويرى الشافعي أن صرف الشريحتين «سيكون دافعاً نحو حفاظ الجنيه على تماسكه في مقابل الدولار، ودلالة على أن الحكومة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل لتصل إلى 435.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 881 ألف برميل.

وانخفضت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 416 ألف برميل يومياً.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 88.6 في المائة.

وأعلنت الإدارة، انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 254.8 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 560 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 252 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 120.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 412 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً.


صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم السلطات السورية في جهودها الرامية لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مؤكداً أن الاقتصاد السوري بدأ يدخل مرحلة التعافي المتسارع.

وجاء ذلك في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى دمشق بقيادة رون فان رودن في الفترة من 15 إلى 19 فبراير (شباط) 2026، حيث كشف البيان عن تحولات هيكلية إيجابية شملت تحقيق فائض مالي، وانخفاضاً حاداً في معدلات التضخم، مدعوماً برفع العقوبات الدولية وعودة اندماج سوريا في المنظومة الاقتصادية العالمية.

وفي تفاصيل الأداء المالي الذي رصده الصندوق، أشاد الخبراء بالسياسة المالية الحذرة التي اتبعتها وزارة المالية، حيث كشفت البيانات الأولية عن نجاح الحكومة المركزية في إنهاء موازنة عام 2025 بـ«فائض طفيف»، وهو منجز يعكس الانضباط الصارم في احتواء الإنفاق ضمن الموارد المتاحة.

الرئيس السوري أحمد الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في واشنطن نوفمبر الماضي (إكس)

والأهم من ذلك، أشار البيان إلى توقف الوزارة التام عن اللجوء إلى «التمويل النقدي» عبر البنك المركزي، ما أوقف استنزاف الكتلة النقدية وأسس لمرحلة جديدة من الاستقلال المالي؛ وهو ما مهّد الطريق لإعداد موازنة طموح لعام 2026 تهدف إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير على الرعاية الصحية، والتعليم، وتحسين الأجور، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مع وضع ضمانات وقائية لحماية الفئات الأكثر هشاشة وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، سجل الصندوق نجاحاً استثنائياً للمصرف المركزي السوري في الحفاظ على موقف نقدي متشدد رغم التحديات، ما أسفر عن تباطؤ مذهل في معدلات التضخم التي هبطت إلى «خانة العشرات المزدوجة المنخفضة» بنهاية عام 2025، بالتوازي مع تسجيل الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمتها مقارنة بمستويات عام 2024. وأكد الصندوق في هذا السياق أن دعمه سيتركز في المرحلة المقبلة على تمكين البنك المركزي وضمان استقلاليته، وتطوير إطار حديث للسياسة النقدية، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل للصحة المالية للبنوك وإعادة هيكلة النظام المصرفي لضمان استعادة ثقة الجمهور وتفعيل دوره في التمويل والتجارة الدولية.

وفي إطار التزام الصندوق بدعم المؤسسات، تم الاتفاق على برنامج تعاون فني مكثف يدعم «خطة التحول الاستراتيجي لوزارة المالية 2026–2030» واستراتيجية المصرف المركزي، ليشمل تطوير إدارة الدين العام، وتحديث التشريعات المالية، وتحسين جودة الإحصاءات الوطنية وفق المعايير الدولية. وأوضحت البعثة أن هذا الدعم التقني يهدف بالدرجة الأولى إلى تمهيد الطريق لاستئناف «مشاورات المادة الرابعة»، وهو ما يضع سوريا مجدداً على خريطة التقييم الدوري والاعتراف المالي الدولي الكامل.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن استدامة هذا التعافي تتطلب دعماً دولياً مستمراً لتخفيف وطأة الفقر، مشيراً إلى أن قدرة سوريا على حشد التمويل الخارجي المستدام ستظل مرتبطة بالتقدم المحرز في معالجة ملف «الديون الموروثة».

وقد أعربت البعثة عن تقديرها العالي للشفافية والحوار البنّاء الذي ساد الاجتماعات مع وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ما يعزز الثقة الدولية في قدرة السلطات السورية على قيادة مرحلة تاريخية من إعادة الإعمار والنمو المستدام.