غالبية البورصات الخليجية تواصل ارتفاعها

فيما تراجعت سوقا البحرين وعمان

ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء بدعم قاده قطاع المواد الأساسية (إ.ب.أ)
ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء بدعم قاده قطاع المواد الأساسية (إ.ب.أ)
TT

غالبية البورصات الخليجية تواصل ارتفاعها

ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء بدعم قاده قطاع المواد الأساسية (إ.ب.أ)
ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء بدعم قاده قطاع المواد الأساسية (إ.ب.أ)

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء، حيث ارتفعت غالبية الأسواق بينما تراجعت السوق البحرينية، حيث تراجعت بنسبة 0.26 في المائة بفعل أداء سلبي لقطاع الاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1272.68 نقطة. كما تراجعت السوق العمانية وسط أداء سلبي لقطاع المال بنسبة 0.16 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5831.61 نقطة. وفي المقابل ارتفعت كل أسواق المنطقة وكان على رأسها السوق القطرية، حيث ارتفعت بنسبة 1.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11686.09 نقطة بدعم من كل القطاعات قادها قطاع العقارات. كما ارتفعت السوق السعودية بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7462.49 نقطة وسط ارتفاع قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وارتفع مؤشر السوق الأردنية العام بنسبة 0.30 في المائة ليغلق عند مستوى 2068.22 نقطة. وسجلت السوق الكويتية أرباحًا وسط تباين مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفعت بنسبة 0.13 في المائة ليغلق عند مستوى 5734.54 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع أداء سوق دبي بشكل هامشي وسط أداء سلبي من الأسهم القيادية، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3659.67 نقطة.

السوق السعودية تواصل ارتفاعها

ارتفع أداء البورصة السعودية في أولى تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس الثلاثاء بدعم قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث ارتفع بواقع 0.97 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7462.49 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 164.9 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال نفذت من خلال 82.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 94 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 59 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.30 في المائة تلاه قطاع التجزئة بنسبة 0.78 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 3.43 في المائة تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.62 في المائة.
وسجل سعر سهم سوق الأسهم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.72 في المائة وصولا إلى سعر 75.50 ريال تلاه سعر سهم سايكو بواقع 7.66 في المائة وصولا إلى سعر 19.95 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الطيار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.52 في المائة وصولا إلى سعر 78.00 ريال تلاه سهر سهم مسك بواقع 3.23 في المائة وصولا إلى سعر 10.20 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 585.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 17.15 ريال تلاه سهم سابك بواقع 334.6 مليون ريال وصولا إلى سعر 79.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 34.4 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 9.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 6.95 ريال.

ارتفاع هامشي في سوق دبي

ارتفع أداء سوق دبي بشكل طفيف في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء وسط ضغط من غالبية القطاعات قادها قطاع الصناعة، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3659.67 نقطة رابحا 0.81 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة. وتراجع أداء جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم إعمار بنسبة 1.34 في المائة، حيث تراجع سعر سهم دبي للاستثمار بنسبة 0.41 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.56 في المائة وأرابتك بنسبة 1.04 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 0.57 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.15 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 202.1 مليون سهم بقيمة 223.6 مليون درهم نفذت من خلال 3619 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.46 في المائة واستقر قطاع السلع على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 4.61 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.03 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة مزايا القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.09 في المائة وصولا إلى سعر 1.70 درهم تلاه سعر سهم مصرف عجمان بواقع 2.78 في المائة وصولا إلى سعر 1.85 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 6.76 في المائة وصولا إلى سعر 1.380 درهم تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 4.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.510 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 101.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.80 ريال تلاه سهم أرابتك بواقع 25.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.91 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 45.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.541 درهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بواقع 21 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.760 درهم.

أرباح في السوق الكويتية

ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء بدعم قاده قطاع مواد أساسية، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 7.22 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليقفل عند مستوى 5734.54 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 157.4 مليون سهم بقيمة 12.5 مليون دينار نفذت من خلال 3320 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 20.17 في المائة تلاه قطاع اتصالات بنسبة 11.41 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع السوق الموازية بنسبة 11 في المائة تلاه سلع استهلاكية بنسبة 10 في المائة.
وسجل سعر سهم زيما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.077 دينار تلاه سعر سهم بوبيان ب بواقع 6 في المائة وصولا إلى سعر 0.530 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم دواجن أعلى نسبة تراجع بواقع 5.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.158 دينار تلاه سعر سهم سفن بواقع 5.8 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 29.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.032 دينار تلاه سهم الإثمار بواقع 29 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.051 دينار.

ارتفاع جماعي لقطاعات
السوق القطرية

ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 116.97 نقطة أو ما نسبته 1.01 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11686.09 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.7 مليون سهم بقيمة 291.8 مليون ريال نفذت من خلال 4468 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.73 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.54 في المائة.
وسجل سعر سهم الرعاية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.59 في المائة وصولا إلى سعر 179.9 ريال تلاه سعر سهم الطبية بواقع 4.58 في المائة وصولا إلى سعر 14.84 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 0.86 في المائة وصولا إلى سعر 12.74 ريال تلاه سعر سهم قطر للوقود بواقع 0.65 في المائة وصولا إلى سعر 152.0 ريال. واحتل سهم ازدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.4 مليون سهم تلاه سهم ناقلات بواقع 988.8 ألف سهم. واحتل سهم ازدان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 47.4 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 31.3 مليون ريال.

تراجع السوق البحرينية

تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا التراجع بواقع 3.33 نقطة أو ما نسبته 0.26 في المائة ليغلق عند مستوى 1272.68 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.9 مليون سهم بقيمة 247.4 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.10 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.46 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 11.26 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.165 دينار تلاه سعر سهم سلام بواقع 0.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.111 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.42 في المائة وصولا إلى سعر 0.540 دينار تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 0.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.640 ريال. واحتل سهم بنك الإثمار المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 1.9 مليون دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بقيمة 617.5 ألف دينار.

أداء سلبي للسوق العمانية
بفعل قطاع المال
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.63 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة ليقفل عند مستوى 5831.61 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 21.6 مليون سهم بقيمة 6.1 مليون ريال نفذت من خلال 1150 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.14 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.25 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.20 في المائة.
وسجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.32 في المائة وصولا إلى سعر 0.099 ريال تلاه سعر سهم بنك العز الإسلامي بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.070 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم العمانية التعليمية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.16 في المائة وصولا إلى سعر 0.147 ريال تلاه سعر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بواقع 4.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.208 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.188 ريال تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 3.4 مليون سهم. واحتل سهم ظفار للصناعات السمكية والغذائية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 2.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.280 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 800.8 ألف ريال.

السوق الأردنية ترتفع

ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.30 في المائة لتقفل عند مستوى 2068.22 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13 مليون سهم بقيمة 12.5 مليون دينار نفذت من خلال 5707 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 62 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة واستقرار أسعار أسهم 29 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.70 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.39 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار تلاه سهم عمد للاستثمار والتنمية العقارية بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 1.14 دينار، في المقابل سجل سعر سهم سبائك للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.43 دينار تلاه سعر سهم المجموعة العربية الأردنية للتأمين بواقع 4.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.45 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 2.8 مليون دينار تلاه سهم المتكاملة للتطوير والاستثمار بواقع 828.9 ألف دينار.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.