في روسيا: أرفف ممتلئة وجيوب خاوية

التضخم عنيد رغم رفع الفائدة وتحسن الروبل

مواطنون يشترون فاكهة في أحد المتاجر الكبرى بالعاصمة الروسية موسكو (أ.ب)
مواطنون يشترون فاكهة في أحد المتاجر الكبرى بالعاصمة الروسية موسكو (أ.ب)
TT

في روسيا: أرفف ممتلئة وجيوب خاوية

مواطنون يشترون فاكهة في أحد المتاجر الكبرى بالعاصمة الروسية موسكو (أ.ب)
مواطنون يشترون فاكهة في أحد المتاجر الكبرى بالعاصمة الروسية موسكو (أ.ب)

تمتلئ رفوف محلات السوبر ماركت في موسكو بالفواكه والخضراوات والجبن واللحوم، لكن عديداً من المتسوقين ينظرون إلى المعروضات بفزع؛ لأن التضخم يجعل محافظهم تبدو فارغة.

ورفع البنك المركزي الروسي سعر الإقراض الرئيسي 4 مرات هذا العام، في محاولة للسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار في سعر صرف الروبل، مع تحمل الاقتصاد آثار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والعقوبات الغربية المفروضة نتيجة لذلك.

وفي المرة الأخيرة التي رفع فيها البنك سعر الفائدة إلى 15 في المائة، أي ضعف مستواها في بداية العام، قال البنك إنه يشعر بالقلق بشأن الأسعار التي كانت تزداد بوتيرة سنوية تبلغ نحو 12 في المائة. ويتوقع البنك الآن أن يصل معدل التضخم للعام بأكمله، وكذلك العام المقبل، إلى نحو 7.5 في المائة.

وعلى الرغم من أن هذا المعدل مرتفع، فإنه قد يكون شديد التفاؤل.

وقالت روكسانا غيلتكوفا، وهي متسوقة في أحد المتاجر الكبرى في موسكو، لوكالة «أسوشييتد برس»: «إذا تحدثنا من حيث النسبة المئوية، فمن المحتمل أن الأسعار ازدادت بنسبة 25 في المائة في اللحوم والمنتجات الأساسية من منتجات الألبان والفواكه والخضراوات والنقانق... أحياناً أندهش من مدى ارتفاع الأسعار».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان دخلها بوصفها متقاعدةً كافياً لتوفير الطعام على المائدة، قالت زبونة أخرى تدعى ليليا تساركوفا (70 عاماً): «لا، بالطبع لا. أحصل على المساعدة من أبنائي... دون مساعدتهم، لا أعرف كيف أدفع الإيجار وثمن الطعام».

وتظهر الأرقام الصادرة عن الخدمة الإحصائية الحكومية «روستات» في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) ارتفاعاً كبيراً في أسعار بعض الأطعمة، مقارنة بعام 2022، على سبيل المثال 74 في المائة للملفوف، و72 في المائة للبرتقال، و47 في المائة للخيار.

وفي الوقت ذاته، وافق البرلمان الروسي على ميزانية 2024 - 2026 التي تخصص مبلغاً قياسياً للإنفاق الدفاعي. ويرى مكسيم بلانت، محلل الاقتصاد الروسي المقيم في لاتفيا، أن ذلك مؤشر على أن الأسعار ستستمر في الارتفاع بشكل حاد.

وقال لـ«أسوشييتد برس»: «من المستحيل ببساطة حل مشكلة التضخم في ظل ظروف، مثل، عندما يتلقى المجمع الصناعي العسكري تمويلاً غير محدود. عندما يُمنح لهم ما يطلبونه كله، عندما تنمو حصة هذا المجمع الصناعي العسكري في الاقتصاد بوتيرة سريعة للغاية».

وقد أدى رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي إلى تهدئة انخفاض سعر صرف الروبل بشكل طفيف؛ حيث يبلغ السعر الآن نحو 88 مقابل الدولار الأميركي، من أكثر من 100 روبل للدولار في وقت سابق. لكن هذا لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه في صيف عام 2022، عندما كان نحو 60 روبلاً فقط للدولار... وهذا يبقي تكلفة الواردات مرتفعة، حتى مع تقلص إمكانات الاستيراد؛ بسبب العقوبات الغربية.

وانخفض الروبل (الجمعة)، مبتعداً عن أعلى مستوى في 5 أشهر تقريباً هذا الأسبوع، مع جني المشاركين في السوق أرباحاً قبل عطلة نهاية الأسبوع، في حين لا تزال العملة الروسية مدعومة بمبيعات العملات الأجنبية للمصدّرين وارتفاع أسعار الفائدة.

وفي الساعة 0721 بتوقيت غرينتش، انخفضت العملة الروسية 0.7 في المائة إلى 89 روبلاً للدولار بعد أن لامست 87.6550 يوم الثلاثاء، وهو أقوى مستوى لها منذ 30 يونيو (حزيران). وهبطت العملة الروسية 0.6 في المائة إلى 97.11 مقابل اليورو، وانخفضت 0.7 في المائة إلى 12.43 مقابل اليوان.

وقال أليكسي أنتونوف من «ألور بروكر»: «الروبل منخفض في الوقت الحالي... لكن بحلول منتصف الأسبوع المقبل لديه فرصة جيدة لملامسة مستوى الدعم القوي عند 85 روبلاً للدولار على الأقل».

يذكر أن مدفوعات الضرائب في نهاية الشهر، التي عادة ما تدفع المصدّرين إلى تحويل عائدات العملات الأجنبية إلى الروبل لتغطية الالتزامات المحلية، تدعم العملة الروسية.

وعلى الرغم من انخفاض يوم الجمعة، فإن الروبل لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع السابع على التوالي مقابل الدولار، وقد تحسّن من مستوى يتجاوز 100 روبل للدولار منذ الإعلان، الشهر الماضي، عن مرسوم رئاسي يطلب من بعض المصدّرين تحويل جزء كبير من عائدات النقد الأجنبي.

وقال مكسيم أوريشكين، مساعد الرئيس الروسي، يوم (الأربعاء)، إن انخفاض تدفقات رأس المال إلى الخارج ساعد الروبل على التعافي، إلى جانب استقرار ميزان المدفوعات. وأضاف أن «الطلب الاستهلاكي القوي قد يحد من ارتفاع الروبل بشكل أكبر».

كما أدى رفع بنك روسيا أسعار الفائدة إلى 15 في المائة أواخر أكتوبر (تشرين الأول) إلى دعم العملة أيضاً. وأشار البنك إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى زيادة أخرى قبل أن يتمكن من البدء في خفض تكلفة الاقتراض، لكن المحللين يتفقون على نطاق واسع على أن دورة الزيادات تقترب من الاكتمال.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه أبلغ «تيك توك» بضرورة تغيير تصميمه «الإدماني» وإلا فسيواجه غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

قال صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس في تدوينة يوم الجمعة إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، ستوكهولم )
الاقتصاد بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

تراجعت أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

«الشرق الأوسط» (روما)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).