ستواجه معظم الأسر البريطانية فواتير طاقة أعلى بدءاً يناير (كانون الثاني) بعد أن رفعت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية (أوفجيم)، سقف الأسعار بنسبة 5 في المائة، ليعكس ذلك ارتفاع أسعار الطاقة بالجملة.
وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي يعاني فيه العديد من البريطانيين من ضغوط تكلفة المعيشة وتواصل الحكومة مكافحة التضخم. وعلى الرغم من تباطؤ التضخم بشكل حاد الشهر الماضي، فإن هذا يرجع جزئياً إلى انخفاض تكاليف الطاقة.
وقال جوناثان برييرلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أوفجيم»، في بيان، إن «الحد الأقصى للسعر هو نتيجة لارتفاع تكلفة الجملة للغاز والكهرباء، وهو ما يجب أن ينعكس على السعر الذي ندفعه جميعاً».
وارتفعت أسعار الغاز بالجملة في بريطانيا بنحو 30 في المائة منذ بداية سبتمبر (أيلول). وعادة ما ترتفع أسعار الغاز في فصل الشتاء مع زيادة الطلب عليه، خصوصاً لأغراض التدفئة. ومع ذلك، قالت «أوفجيم» إن أسعار الجملة ارتفعت أيضاً بسبب الأحداث العالمية مثل الحرب في أوكرانيا.
ويبلغ الحد الأقصى الجديد لـ«أوفجيم» لسعر فواتير الطاقة المنزلية 1928 جنيهاً إسترلينياً (2402.48 دولار) سنوياً لمتوسط استخدام الكهرباء والغاز، بزيادة 94 جنيهاً إسترلينياً سنوياً على الحد الأقصى السابق (أي 7.8 جنيه إسترليني شهرياً). ويخضع نحو 29 مليون عميل للتعريفات الجمركية القياسية التي يغطيها الحد الأقصى للسعر، الذي تم تقديمه في عام 2019 لحماية المستهلكين.
من ناحية أخرى، رفعت شركتا الوساطة المالية «جي بي مورغان» و«غولدمان ساكس»، يوم الأربعاء، توقعاتهما للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة لعام 2024، بعد مرور يوم على إعلان وزير المالية البريطاني جيريمي هانت خفض معدل التأمين الوطني.
ورفع بنك «جي بي مورغان» توقعاته للنمو إلى 0.4 في المائة من 0.2 في المائة المتوقعة في وقت سابق، في حين غير بنك «غولدمان ساكس» توقعاته إلى 0.7 في المائة من 0.6 في المائة في وقت سابق.
وكان وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، قد أعلن يوم الأربعاء عن خطط لخفض المبلغ الذي يدفعه ملايين العمال اشتراكات في نظام تأمين الضمان الاجتماعي الوطني وجعل الحوافز للاستثمار في الأعمال دائماً في مسعى لتسريع اقتصاد البلاد المتباطئ، مشيراً إلى أن الحكومة ستخفض تكلفة اشتراكات التأمين الوطني للموظفين بنقطتين مئويتين وللعاملين لحسابهم الخاص بنقطة مئوية واحدة.
وقال هانت إن التخفيض سيصل إلى نحو 450 جنيهاً إسترلينياً للشخص الذي يعمل في شركة براتب 35 ألف جنيه إسترليني، وسيدخل حيز التنفيذ بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويدفع الموظفون الذين يكسبون أكثر من 12570 جنيهاً إسترلينياً (15663 دولاراً) سنوياً حالياً 12 في المائة في بطاقات الاستثمار الوطنية على دخلهم الذي يصل إلى 50268 جنيهاً إسترلينياً، بينما يدفع العاملون لحسابهم الخاص 9 في المائة.
