البنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تتألق عربياً في تطور عمل المرأة

المديرة الإقليمية بالخليج تشير إلى 3 عوامل عزَّزت المشاركة النسوية بالاقتصاد

جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض يوم الأربعاء لإعلان تقرير البنك الدولي حول عمل المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الاوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض يوم الأربعاء لإعلان تقرير البنك الدولي حول عمل المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الاوسط)
TT

البنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تتألق عربياً في تطور عمل المرأة

جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض يوم الأربعاء لإعلان تقرير البنك الدولي حول عمل المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الاوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض يوم الأربعاء لإعلان تقرير البنك الدولي حول عمل المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الاوسط)

في وقت حققت فيه المرأة في الخليج عامة، وفي السعودية خاصة، قفزة كبيرة في الإسهام النوعي الاقتصادي، شددت صفاء الطيب الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، على أن إرساء السياسات والبرامج الصحيحة ستدعم هذا الاتجاه المتمثل في زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة.

وحول الجديد في التقرير المتعلق بعمل المرأة هذا العام عن سابقيه، قالت الكوقلي: «أولاً تغيرت التوقعات الاقتصادية والمالية عمّا كانت عليه في التقرير السابق. ثانياً، يحتوي التقرير على قسم خاص جديد حول مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث شهدت دول مجلس التعاون الخليجي في العقد الماضي زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة».

ومع ذلك، وفق الكوقلي، فلم تشهد أي دولة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، مثل هذه الزيادة السريعة في فترة قصيرة من الزمن، كما هي الحال في السعودية.

ويتناول التقرير التطورات الحاصلة في السعودية، حيث زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بأكثر من الضعف بين عامَي 2017 و2023، بعد أن ارتفعت من 17.4 في المائة إلى 36 في المائة.

وأضافت الكوقلي: «من المهم أن نلفت إلى أن هذه الزيادة شملت مختلف الفئات العمرية ومستويات التعليم، وأنها أسهمت في انخفاض معدلات البطالة العامة، وفي صفوف السيدات السعوديات، وكانت الوظائف التي شغلتها السيدات السعوديات في الغالب في القطاع الخاص، وشملت جميع القطاعات».

وعزَت الكوقلي زيادة نسبة إسهام المرأة في الخليج عامة، وفي السعودية خاصة إلى ثلاثة عوامل، أولاً أن الأعراف الاجتماعية المحيطة بقضية مشاركة المرأة في القوى العاملة كانت جاهزة للتغيير بفضل التحولات في المواقف المجتمعية، التي ساعدها إظهار الحكومة التزامها القوي في هذا المجال، وحملة التواصل القوية التي قامت بها بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة.

وثانياً، أن الإصلاحات القانونية الرئيسية، سهّلت انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة، حيث تم تنفيذ برامج جديدة لتعزيز توظيف المرأة، مما مهّد الطريق لدخول المزيد من النساء إلى سوق العمل.

فيما يتمحور العامل الثالث وفق الكوقلي، في أن التغييرات الهيكلية الاقتصادية، أدت إلى توليد الطلب الضروري على اليد العاملة من قبل الشركات التي كانت مستعدة لتوظيف النساء، مبينة أن «كوفيد - 19»، كان بمثابة دافع للطلب الإيجابي على اليد العاملة من السيدات السعوديات، وخلق عاملاً أساسياً لإطلاق التحول السريع.

وحول توقعاتها بزيادة نسبة حصة المرأة في الاقتصاد السعودي، قالت الكوقلي: «إنني مقتنعة بأن التغييرات التي شهدناها على مدى السنوات القليلة الماضية ليست مؤقتة. أصبح التغيير واضحاً في جميع الفئات العمرية - إذ ليست الشابات السعوديات هنّ الوحيدات اللواتي أصبحن أكثر استعداداً لخوض معترك العمل، ولكن أمّهاتهنّ أيضاً كذلك».

ولفتت إلى أن النساء السعوديات توجهن في الغالب إلى القطاع الخاص للعمل في مختلف القطاعات، و«الأهم من ذلك هو التحول في الأعراف الاجتماعية في الداخل فيما يتعلق بعمل المرأة. وأنا مقتنعة بأنه من خلال إرساء السياسات والبرامج الصحيحة سيستمرّ هذا الاتجاه المتمثل في زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة».

وعن الممكنات المطلوبة لتعظيم الإسهام الاقتصادي السعودي، شددت الكوقلي على أن السعودية قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق أهدافها، مبينة أنه خلال العامين الماضيين، تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي هي بمثابة شهادة على التزام الحكومة وتصميمها.

وأضافت الكوقلي: «ليست النجاحات المحققة في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة في وقت قياسي سوى مثال واحد على ما تفعله المملكة، تمهيداً لتحقيق أهدافها المنشودة. وبالمثل، نشهد فصلاً للقطاعَين النفطي وغير النفطي في السعودية، حيث شهد القطاع النفطي انكماشاً بنسبة 8.4 في المائة، بينما توسع الأخير بنسبة 4.3 في المائة»، بما يظهر جهوداً قوية في تنويع الاقتصاد.

وأوضحت المديرة الإقليمية للبنك الدولي لدول الخليج، أن النتائج الاقتصادية السعودية الحالية تعكس ثمرة الجهود والإنجازات الاستثنائية المستمرة ضمن أجندة التنويع، بما يتماشى مع «رؤية 2030»، مشددة على أهمية أن تبقى السعودية ملتزمة بمسار الإصلاحات وأجندة التنويع.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.