أمين الجامعة العربية: مجلس الأمن عجز عن القيام بمسؤولياته

أرجع السبب إلى سوء استخدام «الفيتو»

نبيل العربي لدى تكريمه من جمال السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي أمس (وام)
نبيل العربي لدى تكريمه من جمال السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي أمس (وام)
TT

أمين الجامعة العربية: مجلس الأمن عجز عن القيام بمسؤولياته

نبيل العربي لدى تكريمه من جمال السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي أمس (وام)
نبيل العربي لدى تكريمه من جمال السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي أمس (وام)

أكد الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، عجز مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته تجاه العديد من القضايا المطروحة على الساحة العالمية بسبب سوء استخدام حق النقض (الفيتو) واستمرار مبدأ «العدالة الانتقائية» السائد في التعامل مع القضايا الدولية.
واستعرض العربي خلال المحاضرة التي ألقاها في مركز «الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» تحت عنوان «مستقبل العمل العربي المشترك»، أهم سمات النظام الدولي المعاصر، حيث رأى أنها تتمثل في ثلاث سمات أولاها نظام الأمن الجماعي، وثانيتها الفجوة بين القانون الدولي وتطبيقه، وثالثتها ضعف تجمعات العالم الثالث.
وفي ما يتعلق بنظام الأمن الجماعي، أكد عجز مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته وذلك لسوء استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، مما أدى إلى فشل ذريع لنظام الأمن الجماعي واستمرار مبدأ «العدالة الانتقائية» السائد في التعامل مع القضايا الدولية، وهو ما تجلى في تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية، ويتجلى حاليا في التعامل مع المأساة السورية.
وعن الفجوة الكبيرة بين قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وتطبيقها، قال العربي إن هذه الفجوة تتزايد مع مرور الزمن وتؤدي إلى حالة من الفوضى. وأكد وجود قوانين دولية تنظم مجالات الحياة كافة على سطح الأرض مثل الفضاء والبحار وحقوق الإنسان ونزع السلاح وغيرها، لكن لا يوجد ما يضمن تطبيق هذه القوانين. ودلل على ذلك بأن هناك 194 دولة عضوا في محكمة العدل الدولية لكن 70 دولة منها فقط تقبل الالتزام بالاختصاص الإلزامي لهذه المحكمة وبشروط، ومن ثم لا يوجد نظام يضمن وجود آلية دولية ملزمة لتنفيذ القوانين الدولية، ومجلس الأمن فقط هو من يمثل هذه الآلية، لكنه جهاز سياسي يتحرك وفقا للأهواء السياسية للدول الكبرى التي تستطيع عرقلة أي قرار.
وفي ما يتعلق بضعف تجمعات العالم الثالث، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن كل دول العالم دخلت في تجمعات للدفاع عن مصالحها، منوها بأن دول العالم الثالث كونت «حركة عدم الانحياز» التي ضمت كل الدول العربية وكان لها دور فاعل في عقدي الستينات والسبعينات وربما عقد الثمانينات من القرن العشرين، وكان يطلق عليها «ضمير الإنسانية»، وكانت تتعامل مع المجتمع الدولي من منطلق أخلاقي، ولكن بعد وفاة القادة التاريخيين لهذه الحركة تدهور دورها وتلاشى.
وقال العربي حول التحديات الأساسية التي تواجه العالم العربي إنها تتمثل في «القضية الفلسطينية» التي تعتبر الأهم وتبقى دائما القضية العربية المحورية من حيث تأثيرها، مشيرا إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي له تداعيات متعددة استراتيجية وسياسية وأخلاقية تطول مصالح الجميع وتتحدى سلطة القانون الدولي، وأن كل الشعوب نالت استقلالها ما عدا «الشعب الفلسطيني».
وأكد ضرورة الضغط على المجتمع الدولي للعمل على إيجاد «حل للنزاع» وليس «إدارة النزاع» فقط كما يجري حاليا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تطلب وقتا إضافيا وترغب في أن تتقدم بإطار قبل الوصول إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهذا الإطار لم يطلع عليه أحد.
وأشار العربي إلى أنه من المتوقع قبل انعقاد القمة العربية المقبلة في 25 مارس (آذار) المقبل أن يكون الفلسطينيون والإسرائيليون قد اطلعوا بشكل كامل على هذا الإطار، متوقعا أن نقطة الانطلاق في هذا الإطار ستكون حدود عام 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
وأضاف أن هذا الإطار قد ينجح أو لا ينجح، وهذا يعتمد على مدى رغبة الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل تتقدم حاليا بمطالب لم تطلبها من قبل في مفاوضاتها مع مصر والأردن، مثل إصرارها على «يهودية الدولة» الإسرائيلية وهي مطالب تعجيزية تدل على سوء نية من قبل إسرائيل.
وتساءل العربي «ماذا لو فشل هذا المسعى الذي يقوم به وزير الخارجية الأميركي جون كيري؟»، موضحا أن هذا احتمال قائم ولو فشل هذا المسعى فهناك حلول تقليدية يجب اتباعها مثل اللجوء إلى المنظمات الدولية لا سيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام.
وأكد أن هذه الحلول تتوقف على موافقة الولايات المتحدة وإلا ستواجه فلسطين «فيتو» آخر، مشددا على ضرورة اللجوء إلى حلول وخيارات أخرى، فهناك أبواب لم تطرق بجدية - حتى الآن - يمكن أن يؤدي اللجوء إليها إلى حصار إسرائيل.
كما أكد أن نقطة الانطلاق هنا يمكن أن تكون قيام الدول العربية بحملة مماثلة للحملة التي انطلقت في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، وتهدف إلى دفع الدول إلى تفادي الإقدام على أي مشروع استثماري في إسرائيل وعدم استيراد أي بضائع إسرائيلية تأتي من داخل المناطق المحتلة. وقال إنه من بين الخيارات الأخرى أيضا شن حملة قوية من القيادة الفلسطينية بدعم كامل من الدول العربية حتى تشعر إسرائيل بالحصار، وآخر هذه الحلول هو اللجوء إلى المقاومة السلمية على طريقة «المهاتما غاندي» التي أدت إلى انسحاب بريطانيا من الهند وإستقلالها.
وأضاف العربي أن التحدي الآخر الذي يواجهه العالم العربي حاليا هو القضية السورية، معداً اياه تحديا خطيرا، مؤكدا أن النظر لهذه القضية يجب أن يكون من أربع زوايا، أولاها أن أي حل للقضية يجب أن يكون سياسيا وليس عسكريا، وثانيتها ضرورة صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال في سوريا بأسرع وقت ممكن، والثالثة ضرورة رفع المعاناة عن نحو ستة ملايين نازح داخل سوريا بأسرع ما يمكن، والرابعة ضرورة التفكير في كيفية إعادة إعمار سوريا بعد كل هذا الخراب الذي أصابها.
وقدم العربي خلال المحاضرة بعض الأفكار والمقترحات للتعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة العربية وجامعة الدول العربية، من بينها ضرورة إصلاح ميثاق الأمم المتحدة, لا سيما ما يتعلق بنظام الأمن الجماعي الذي يعرقله سوء استخدام حق «الفيتو»، مشددا على ضرورة إصلاح ميثاق جامعة الدول العربية كي يلائم متطلبات العصر.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».