رئيس «إيفاد»: السعودية شريك رئيسي في الجهود الدولية لمواجهة تحديات تغير المناخ

قال لـ«الشرق الأوسط» إن أزمة ندرة الغذاء والمياه تمثل تحدياً عالمياً يتطلب مزيداً من التعاون

رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ألفارو لاريو (الشرق الأوسط)
رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ألفارو لاريو (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «إيفاد»: السعودية شريك رئيسي في الجهود الدولية لمواجهة تحديات تغير المناخ

رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ألفارو لاريو (الشرق الأوسط)
رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ألفارو لاريو (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي حذّر فيه من عدم تجاهل احتواء أزمات تغير المناخ وندرة الغذاء وندرة المياه، أكد رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ألفارو لاريو، أن الصندوق يبلي بلاءً حسناً في مواجهة التحديات، مشدداً على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية بوصفها لاعباً رئيسياً في الجهود الدولية المختصة، الذي ينعكس إيجاباً على جني ثمار استراتيجية التنمية الزراعية.

وقال لاريو في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من الرياض: «تمتلك السعودية أهمية جوهرية لدى منظمات الأمم المتحدة، خصوصاً فيما يتعلق بخطط الصندوق للتنمية الزراعية»، مشيراً إلى أن «إيفاد»، ينفذ مشروعاً تنموياً في منطقة جازان، متخصصاً في البن ومزارع المانغو، آملاً في إطلاق مشروعات أخرى في الفترة المقبلة.

وأوضح لاريو أن المملكة تبذل جهوداً جبارة تتناغم مع الاستراتيجية الدولية لمواجهة التغير المناخي والتلوث البيئي، حيث أطلقت مبادرات قيّمة في هذا الصدد، مثل مبادرة «السعودية الخضراء»، ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، فضلاً عن دعمها خطط التنمية الزراعية المنسجمة مع توجه «إيفاد».

وأكد استعداد «إيفاد» لتعزيز الشراكة مع السعودية، في مجالات القطاع الزراعي، والاستثمار في القطاع وسبل تطويره ورفع كفاءته، وتنفيذ آليات الاستدامة بهدف المساهمة في دعم الغذاء المستدام الآمن، فضلاً عن مساهمة «إيفاد» في دعم الأمن الغذائي، والعمل على رفع كفاءة القطاع الزراعي وتطبيق آليات الاستدامة، وإقامة مشروعات لمزارعي الريف والمناطق النائية، مع تبادل الخبرات مع المؤسسات السعودية المعنية مثل «صندوق التنمية الزراعي السعودي».

وبحسب لاريو، يعمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على تعزيز قدراته، من أجل زيادة قدرة صغار المنتجين الريفيين على الصمود، مشيراً إلى أن استثمارات الصندوق تسهم في التكيف مع المناخ والنظم الغذائية المستدامة، فضلاً عن تحقيق عديد من أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف: «لذا فإن إحدى السمات المميزة المهمة للجهد هي أننا نركز على معالجة الأسباب الجذرية للفقر، حيث تركز كثير من المساعدات الإنسانية الأخرى على المدى القصير للغاية، وهو أمر مهم للغاية لمواجهة تحديات الحياة، ولكننا نركز في التنمية على المدى المتوسط حتى يتمكن المزارعون من التمتع بحياة كريمة ومنتجة، بهدف التوصل إلى قناعة بأن تغير المناخ يؤثر فيهم حقاً».

وتابع لاريو: «أنت تنتصر، حيث تعمل بالروح نفسها التي تعمل بها مبادرة (الشرق الأوسط الأخضر)، التي تتمثل في استعادة النظام البيئي من خلال زراعة الأشجار. فبالإضافة إلى معالجة بعض الصدمات على المدى القصير، فإننا نضع أيضاً الأسس للمستقبل من خلال مساعدة صغار المزارعين على حماية عملهم الدائم مع الطبيعة. ولهذا السبب، تعدّ التربة المائية عنصر مهماً جداً لهم».

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع الحدث المناخي الرئيسي؛ لأنه «قضية ملحة تجمع كثيراً من الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني. إنه حدث يمكن من خلاله رؤية بعض حلول التمويل المحتملة، ومن المهم إيجاد تمويل لهذه الحلول، وليس مجرد الحديث عنها».

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وبرنامج الأمم المتحدة للأغذية العالمي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في زنجبار عام 2022 مشروع «تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية» (من موقع الأمم المتحدة)

وشدد لاريو على أن أحد الحلول الملحة لقضايا المناخ والبيئة هو معالجة العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، حيث تتقارب هذه القطاعات معاً، الأمر الذي يحتم أهمية دعم صغار المزارعين وسكان الريف، خصوصاً فيما يتعلق بالمياه. ويمكن تحقيق ذلك من خلال التركيز على البنية التحتية وربط أدوات الوصول إلى الأسواق، وتعزيز القدرة على الحصول على الطاقة والبنية التحتية لمواقع الإنتاج والتسويق.

وتابع: «النظم الغذائية معقدة للغاية، فهي لا تتعلق فقط بالإنتاج وعناصر الإنتاجية، مثل كيفية التعامل مع الظواهر الجوية القاسية، بل تتعلق أيضاً بتمويل البنية التحتية للمياه، وكيفية الوصول إلى العناصر الجاهزة والصحيحة لوجود نظام غذائي منتج». ونتطلع إلى المشاركة في مؤتمر «كوب28» للمناخ، الذي يقام في الإمارات؛ لاستعراض رؤية «إيفاد» في التغير المناخي.

وعدّ أن الأزمات والصراعات التي يشهدها العالم أدت إلى زيادة المعاناة الإنسانية والخسائر في الأرواح، مشيراً إلى أن فقدان الأمل أمر غير مقبول. لذلك، حان الوقت لتوحيد الجهود ومعالجة جذور هذه النزاعات.

وختم: «في بعض الأحيان يكون الجوع دافعاً للصراع، وفي أحيان أخرى يكون نتيجة للصراع. لذلك، من المهم أن نستثمر في أكثر من مجرد المساعدات الإنسانية، وأن نوفر للناس الأمل في المستقبل، والقدرة على العيش حياة منتجة، والمكان المناسب للعيش الكريم».



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».