الصين تبقي معدلات الإقراض دون تغيير

«إتش إس بي سي» يرفع توقعاته للنمو إلى 5.2 %

عجوز يحمل أقفاص طيور على دراجته في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
عجوز يحمل أقفاص طيور على دراجته في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

الصين تبقي معدلات الإقراض دون تغيير

عجوز يحمل أقفاص طيور على دراجته في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
عجوز يحمل أقفاص طيور على دراجته في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

أبقى البنك المركزي الصيني معدلات الإقراض الرئيسية دون تغيير يوم الاثنين، حيث إن أي تخفيف إضافي يمكن أن يضعف العملة.

وأبقى بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض لمدة عام عند 3.45 في المائة. وكان البنك قد خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع عشر نقاط أساسية في أغسطس (آب) الماضي. كما تم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض لمدة خمسة أعوام، والذي يعدّ المؤشر الرئيسي على معدلات الرهن العقاري، عند 4.2 في المائة للمرة الخامسة على التوالي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تحقق بكين هذا العام هدف النمو وهو نحو 5 في المائة.

من جانبه، رفع بنك «إتش إس بي سي» يوم الاثنين توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعام 2023 إلى 5.2 في المائة، من 4.9 في المائة في التوقعات السابقة، مشيراً إلى ارتفاع الاستهلاك الذي يرفع النشاط الاقتصادي المحلي بشكل عام. وبالنسبة للعام المقبل، يتوقع خبراء الاقتصاد في البنك الآن أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.9 في المائة، مقارنة بالنمو المتوقع سابقًا بنسبة 4.6 في المائة.

وقال جينغ ليو، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك «إتش إس بي سي»: إن «النشاط الاقتصادي يكتسب قوة في الأشهر الأخيرة، حيث أدى ارتفاع الاستهلاك إلى تعزيز الإنتاج الصناعي. ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه».

ويتوقع ليو تخفيضات أخرى في نسبة متطلبات الاحتياطي بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام، تليها 50 نقطة أساس في عام 2024؛ لرفع الطلب على الائتمان وتوفير دعم السيولة.

ويأتي ذلك في حين واصل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ضخ 205 مليارات يوان (28.6 مليار دولار) يوم الاثنين، من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة نسبتها 1.8 في المائة.

ويقول البنك المركزي: إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وتعدّ إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف سجل اليوان الصيني ارتفاعاً كبيراً أمام الدولار في تعاملات يوم الاثنين. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 7.1612 يوان لكل دولار، بارتفاع قدره 116 بيباً صينياً عن مستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وكان 7.1728 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 في المائة عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية. ويذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق «الإنتربنك» يومياً.

وفي شأن منفصل، يدل على استعادة جانب من القوة الاقتصادية، قالت الهيئة التنظيمية للطيران المدني في الصين: إن أعداد المسافرين جواً ارتفعت بنسبة 252 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 56 مليون شخص.

وتجاوز العدد الإجمالي للمسافرين جواً 520 مليون شخص حتى الآن هذا العام، وفقاً للبيانات المنشورة على موقع إدارة الطيران المدني في الصين.


مقالات ذات صلة

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.