مقتل 15 شخصًا على الأقل بإطلاق نار في بوروندي

احتجاجات ضد سعي الرئيس نكورونزيزا إلى ولاية ثالثة

قتل 15 شخصا على الأقل ليلة أول من أمس أثناء تبادل لإطلاق النار بعاصمة بوروندي، التي تعاني من اعتداءات وانفجارات وهجمات بقنابل بشكل منتظم منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.
ودوت أصوات انفجارات في عدد من أحياء بوجومبورا، وقال سكان العاصمة لوكالة «رويترز» إن «معظم القتلى من المدنيين.. وعثر على بعض الجثث وأياديها مقيدة خلف ظهرها». وأكد السكان أن «أحدث أعمال عنف بدأت بعد ظهر أول من أمس وامتدت حتى الليل، ووقع أسوأها في سيبيتوكي وموتاكورا شمالي العاصمة، حيث تتركز الاحتجاجات ضد الرئيس».
واتهمت جماعات المعارضة الحكومة بشن حملة قمع منذ أن خرجت حشود إلى الشوارع في مايو (أيار) الماضي قائلة إن «مسعى الرئيس بيير نكورونزيزا للحصول على فترة ولاية ثالثة ينتهك دستور البلاد». واعترف نكورونزيزا، الذي فاز بالانتخابات في 21 يوليو (تموز) الماضي، الأسبوع الماضي أن «الهيئة القضائية كشفت عن قتل قوات أمن لأشخاص وتعذيبهم».
وقبل ذلك بأيام، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن «هناك تزايدا مثيرا للقلق في عمليات الاعتقالات والقتل». وقتل بعض من حلفاء نكورونزيزا أيضا في هجمات، وأكد ضباط نفذوا محاولة انقلاب فاشلة في مايو أنهم «سيقاتلون من أجل الإطاحة به».
وأكد رئيس الرابطة البوروندية لحقوق الإنسان بيير كلافير مبونيمبا لوكالة الأنباء الألمانية أن «المدنيين كانوا يتظاهرون ضد بقاء نكورونزيزا في السلطة لولاية ثالثة».
وقال مبونيمبا: «سمع إطلاق كثيف للنيران طوال الليل في مدينتي موتاكورا وسيبيتوكي»، وأضاف: «لقد أحصينا 15 جثة، ونتوقع أن تكون حصيلة القتلى أعلى من ذلك». وصرح المتحدث باسم الشرطة البوروندية بيير نكوريكيا لوكالة الأنباء الألمانية أن «بعض المسلحين قتلوا في موتاكورا وسيبيتوكي عندما حاولوا مهاجمة مراكز الشرطة»، وأضاف أن «8 أشخاص توفوا، وأصيب بعض رجال الشرطة خلال الاشتباكات». وأعلن رئيس حي نتاهانجوا، حيث تقع موتاكورا وسيبيتوكي، ريمي بارامباما لوكالة «رويترز»: «في الإجمالي قتل 15 شخصا.. ستة في سيبيتوكي واثنان في موتاكورا وأصيب رجال شرطة أيضا».
يذكر أن بلجيكا، المستعمر السابق لبوروندي، أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها «ستوقف بعض المساعدات للحكومة البوروندية احتجاجا على استمرار نكورونزيزا لفترة ثالثة» مما أثار أزمة سياسية عميقة.
وفي إجراء منفصل بدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيق حظر على السفر وتجميد لأرصدة أربعة مسؤولين مقربين من نكورونزيزا اتهموا باستخدام القوة المفرطة أثناء اشتباكات سبقت إعادة انتخابه في يوليو، وأقر الاتحاد هذا الإجراء الأسبوع الماضي.
وقال فيليب نزوبوناريبا المتحدث باسم حكومة بوروندي إن «الحكومة لم تتلق أي إخطارات رسمية بشأن تجميد الأصول أو الحظر على السفر»، ووصف تلك الإجراءات بأنها جائرة.
وشملت قائمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي مسؤولا بالمخابرات الوطنية وجنرالا سابقا ونائب مدير الشرطة الوطنية.