نمت الصادرات اليابانية للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن بوتيرة أبطأ بشكل حاد بسبب تراجع شحنات الرقائق والصلب المتجهة إلى الصين، حيث أثر ضعف الطلب الخارجي على الاقتصاد المعتمد على التجارة.
وأظهرت بيانات وزارة المالية يوم الخميس أن الصادرات ارتفعت 1.6 في المائة في أكتوبر مقارنة بها قبل عام، وهو أسرع من زيادة 1.2 في المائة توقعها اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز»، لكن الوتيرة أبطأ كثيراً من زيادة 4.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) السابق عليه.
وأدى ضعف الصادرات إلى تعقيد جهود اليابان لتحفيز النمو الاقتصادي، كما أثر تباطؤ الطلب المحلي أيضاً على التعافي بعد الوباء.
وقال أتسوشي تاكيدا، كبير الاقتصاديين في معهد «إيتوتشو» للأبحاث الاقتصادية: «مع تراجع الاقتصاد الصيني وتباطؤ الطلب من الولايات المتحدة وأوروبا، نحتاج إلى الانتظار حتى منتصف العام المقبل حتى تصل الصادرات إلى القاع... وحتى ذلك الحين، ستحتاج اليابان إلى الاعتماد على الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي لتعويض النقص».
ومع غياب محركات النمو، يحذر بعض الاقتصاديين من أن اليابان قد تنزلق إلى ركود فني، يُعرف بأنه ربعين متتاليين من الانكماش. وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الاقتصاد الياباني شهد ضعفاً في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر، منهياً بذلك نمواً لربعين متتاليين بفضل الاستهلاك الضعيف والصادرات.
وحسب الوجهة، انخفضت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 4.0 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مسجلة 11 شهراً متتالياً من الانخفاضات.
وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لليابان، بنسبة 8.4 في المائة خلال العام حتى أكتوبر، حيث ساعد الطلب على المركبات الهجينة وآلات التعدين والبناء في رفع قيمة الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة إلى أكبر مستوى لها على الإطلاق.
وانخفضت الواردات بنسبة 12.5 في المائة على أساس سنوي حتى أكتوبر، وهو ما يتماشى بشكل عام مع متوسط التقديرات لانخفاض بنسبة 12.2 في المائة. وأسفر ذلك عن عجز بالميزان التجاري قدره 662.5 مليار ين (4.38 مليار دولار)، مقابل متوسط التقديرات لعجز قدره 735.7 مليار ين.
وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب مجلس الوزراء أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان، التي تعدُّ مؤشراً رئيسياً للإنفاق الرأسمالي، ارتفعت بنسبة 1.4 في المائة في سبتمبر، مقارنة بالشهر السابق، وهو أسرع من النمو المتوقع بنسبة 0.9 في المائة.
وفي علامة إيجابية على التعافي المحلي، توقع المصنعون الذين شملهم الاستطلاع الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء أن ترتفع الطلبيات الأساسية بنسبة 0.5 في المائة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاض بنسبة 1.8 في المائة في الربع السابق.
وفي علامة إيجابية أخرى، كان المستثمرون الأجانب هم المشترون الرئيسيون للأسهم اليابانية الأسبوع الماضي، مدعومين بأرباح الشركات القوية والارتفاع الأوسع في السوق العالمية وسط توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يوقف زياداته القوية في أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات من البورصات اليابانية أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً بقيمة صافية 1.12 تريليون ين (7.40 مليار دولار) في الأسبوع المنتهي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي لهم منذ الأسبوع المنتهي في 16 يونيو (حزيران).
وتركزت الاستثمارات بشكل رئيسي في المشتقات المالية، حيث بلغ مجموعها نحو 1.04 تريليون ين، يكملها 78.3 مليار ين موجهة إلى الأسهم النقدية.
ومنذ بداية العام حتى الآن، اجتذبت الأسهم اليابانية تدفقات صافية قدرها 5.96 تريليون ين من المستثمرين الأجانب، وهو تناقض صارخ مع 4.07 تريليون ين من صافي التدفقات الخارجة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، سحب المستثمرون اليابانيون 73 مليار ين من الأسهم الخارجية في الأسبوع الماضي، ليصبحوا بائعين صافين للأسهم الأجنبية للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع.
