السيارات الكهربائية تغزو الأسواق الأميركية والأوروبية والصينية

تعتبر حلا للاحتباس الحراري

الحكومات تستثمر الكثير من أموال الضرائب في السيارات الكهربائية من أجل مناخ نظيف («الشرق الأوسط»)

قبل أقل من شهرين فقط من بدء محادثات المناخ الدولية في باريس، يتوقع تقرير جديد صدر عن جماعات البيئية بالولايات المتحدة الأميركية أن الغازات الدفينة ستتراجع بنحو 77 في المائة بحلول عام 2050 من خلال كهربة أكثر من نصف السيارات والشاحنات في البلاد.
ومن خلال كهربة 53 في المائة من سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة والحافلات ومعدات الطرق الوعرة، جنبًا إلى جنب مع إنشاء مزيد من محطات الرياح والطاقة الشمسية، فإن البلاد ستتمكن من خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنحو 550 طنًا متريًا سنويًا في 35 عامًا، أي ما يعادل 100 مليون برميل من البنزين والمازوت، وفقًا للتقرير.
وخلص التقرير إلى أن السيارات الكهربائية هي أنظف من المركبات التي تعمل بوقود البترول وينظر إليها على أنها حل جزئي لظاهرة الاحتباس الحراري.
وتُعتبر الولايات المتحدة الأميركية، خصوصا ولاية كاليفورنيا، من أكثر الدول المخططة والمنفذة لاستراتيجية خفض الانبعاثات الدفينة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتتبنى أميركا خطة التحول إلى السيارات الكهربائية وإحلالها محل السيارات العاملة بالوقود الأحفوري.
وبالفعل، تلتزم كاليفورنيا باستراتيجية الوصول إلى 1.5 مليون سيارة كهربائية تعمل على الطريق بحلول عام 2025 لخفض 80 في المائة من تلوث الكربون الناتج من قطاع النقل بحلول عام 2050.
ويواصل مجلس كاليفورنيا للطيران خطة لخفض محتوى الكربون من الوقود 10 في المائة بحلول 2020. وفي الوقت الراهن هناك نحو 150 ألف سيارة كهربائية على الطريق في ولاية كاليفورنيا من أصل 13 مليون سيارة مسجلة، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وعلى صعيد التسويق الخارجي، نجح سوق السيارات الكهربائية الذي نظمته شركة «تسلا» الأميركية المتخصصة في جذب أوروبا، وخصوصا دولتي سويسرا والنرويج اللتين اقتسمتا 78 في المائة من سوق السيارة الكهربائية، حيث حصلا على 72 ألف سيارة كهربائية، وفقًا لما جاء في تقرير الجمعية الأوروبية لصانعي السيارات.
وخلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، اشترت الدول الأوروبية نحو 118 ألف سيارة كهربائية، بزيادة 20 في المائة عن العام الماضي.
وعلى غرار نهج الولايات المتحدة الأميركية، من المتوقع أن تبني الصين المزيد من مرافق الشحن للسيارات الكهربائية وتوحيد المعايير حتى يمكن لكل السيارات استخدام جميع محطات الشحن.
وأصدر مجلس الدولة الصيني خطة إصلاح متكاملة لدفع التقدم التكنولوجي في البلاد، وأوضحت الخطة أنه ضمن جهود حل المشكلات البيئية الخطيرة، فإن هناك ضرورة لتحسين البيئة والاستغلال الفعال للمصادر بما يتناغم مع الطبيعة.
وقرر المجلس، أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه يجب على جميع الأحياء السكنية الجديدة أن تضمن تركيب مرافق الشحن في جميع مواقف السيارات، بينما يجب على ما لا يقل عن 10 في المائة من مواقف السيارات في العمارات الكبيرة أو مواقف السيارات العامة أن تكون مجهزة بمرافق شحن السيارات.
وتعتزم الصين خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي، بنسبة 60 إلى 65 في المائة من مستوى عام 2005 بحلول عام 2030.
كما تعتزم الحكومة الصينية تخصيص 20 مليار يوان (3 مليارات دولار أميركي) إنشاء صندوق من أجل مساعدة الدول النامية الأخرى لمواجهة تغير المناخ، وذلك وفقًا لبيان رئيسي مشترك صدر، نهاية سبتمبر الماضي، خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى الولايات المتحدة.
وخلال الزيارة، أعلن الرئيس الصيني أن الصين ستقوم بتطبيق نظام للمتاجرة في انبعاثات الكربون والحد منها. وهذا النظام، الذي من المرتقب إطلاقه في 2017، سيساعد على تقوية أسواق الكربون الإقليمية في الصين.
وخفضت الصين الضرائب على السيارات ذات المحركات الصغيرة، خلال سبتمبر الماضي، في محاولة لإنعاش سوق السيارات الأوسع في الصين، وهي أكبر سوق في العالم منذ عام 2009.
وفي إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ بباريس الشهر المقبل، قالت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف إن بلادها ستحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة 37 في المائة خلال الأعوام العشرة المقبلة، مقارنة بمستويات 2005، وستعمل على تقليص تلك الانبعاثات بشكل أكبر عند 43 في المائة بحلول عام 2030.
وستزيد البرازيل كذلك من حصتها في الطاقة المتجددة إلى 45 في المائة من إجمالي مصادر الطاقة، وبحسب روسيف، فإن البرازيل واحدة من قلة من الدول النامية التي تحدد هدفًا ثابتًا للحد من الانبعاثات الكربونية.
وعلى صعيد القارة الأفريقية، تعهدت نيروبي بخفض انبعاث الغازات بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030، بينما تعهدت جيبوتي بخفض انبعاث غازات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2030.
ومن جانبها، تلتزم بنين بالقضاء على انبعاث 120 ميغاطن من الغازات الدفيئة، كما تعهدت البلاد بزيادة معدل التشجير، مما سيحول دون انبعاث 163 ميغاطن أخرى من الغازات ذاتها. وكشفت خطة موريتانيا المتعلقة بخفض الانبعاثات الضارة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري أن البلاد ستنفق نحو 17 مليار دولار من أجل مواجهة الظاهرة.