علمت «الشرق الأوسط» أن وفداً تجارياً هندياً يضم كبرى الشركات، يعتزم زيارة الرياض من الثلاثاء إلى الخميس 14 - 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بهدف عقد لقاءات ثنائية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص السعودي واكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد.
يأتي ذلك في ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين من تطورات غير مسبوقة، كان آخرها إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم لمشروع ممر اقتصادي يزيد التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك على هامش كلمته في «قمة العشرين» التي عقدت في نيودلهي خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبناءً على المعلومات، سيقوم اتحاد الغرف السعودية بتنسيق لقاءات ثنائية بين الوفد الهندي مع مجلس الأعمال السعودي - الهندي والقطاع الخاص السعودي يوم الأربعاء المقبل في الرياض.
المجالات الاقتصادية
ووفق المعلومات، أبلغ اتحاد الغرف السعودية جميع الشركات المحلية بأن الوفد الهندي يضم عدداً من الشركات الكبرى المختصة في مجالات عدة؛ أبرزها: الزراعة، والأغذية والمشروبات، والأدوية والأجهزة الصحية، والبتروكيماويات، ومستحضرات التجميل والنظافة.
وتختص الشركات الهندية القادمة أيضاً في الآلات والمعدات، والحلول والخدمات الهندسية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتعليم، ووسائل الإعلام والترفيه، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وتستعد الشركات السعودية في الوقت الراهن للمشاركة في اللقاءات الثنائية مع الوفد الهندي، واكتشاف الفرص المتاحة لبناء التحالفات وتوسيع الشراكات التي تصب في مصلحة الطرفين.
وكان «اتحاد الغرف السعودية» نظم في أكتوبر (تشرين أول) الماضي، «لقاء الطاولة المستديرة السعودي - الهندي»، بمشاركة وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، ورئيس الاتحاد حسن الحويزي، والأمين العام المكلف وليد العرينان، وسفير نيودلهي لدى المملكة سهيل إعجاز خان، وبحضور أكثر من 100 من ممثلي الجهات والشركات في البلدين.
الفرص الاستثمارية
جرى خلال اللقاء استعراض بيئة وفرص الاستثمار بالمملكة والقطاعات المستهدفة في «رؤية 2030»، ومشاركة الشركات الهندية في المشاريع السعودية، فضلاً عن التوجهات والتطورات الاقتصادية في نيودلهي والفرص المتاحة فيها لأصحاب الأعمال السعوديين. وأوضح وزير التجارة والصناعة، بيوش غويال، حينها أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للهند حققت نتائج تاريخية في مسار العلاقات بين البلدين، وأن نيودلهي أصبحت وجهة اقتصادية واستثمارية فريدة بحوافز مميزة للمستثمرين الأجانب بحجم سوق كبير يتجاوز 1.4 مليار نسمة.
وبين أن الهند لديها رؤية اقتصادية تستهدف تحقيق تريليوني دولار سنوياً من إجمالي الصادرات، عاداً أن «رؤية 2030» و«مبادرة الممر الاقتصادي» تفتحان آفاقاً واعدة للتجارة الدولية والتعاون بين الدولتين، وأن مستقبل الاستثمار بينهما واعد وكبير.
التبادل التجاري
وكشف الوزير عن تطلعات الشركات الهندية للدخول إلى السوق السعودية والاستفادة من الفرص الواسعة فيها.
من جهته، ذكر رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، أن الهند ظلت لأكثر من 75 عاماً في طليعة الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للمملكة، فيما تعدّ بلاده رابع شريك تجاري لنيودلهي، وثاني أكبر مورد للطاقة، وذلك بحجم تبادل تجاري بلغ 196 مليار ريال (52 مليار دولار) في 2022، محققاً نمواً بنسبة 51 في المائة.
وتطرق الحويزي إلى دور «مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي - الهندي» الذي عدّه ركيزة أساسية ونقلة نوعية في الشراكة التجارية والاستثمارية، متطلعاً لتفعيل الشراكات الخاصة بين البلدين في قطاعات مثل الهيدروجين الأخضر، والتصنيع، والطاقة، والزراعة، والأمن الغذائي، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات.
