الحوثيون يسحبون نصف قواتهم من مأرب إلى حدود صنعاء

تحرك المتمردين جاء بعد أنباء عن عملية كبيرة للجيش.. والتحالف يدك معاقل الميليشيات في صعدة

قوات الجيش اليمني في إحدى جبهات القتال المتقدمة في منطقة مأرب (رويترز)
قوات الجيش اليمني في إحدى جبهات القتال المتقدمة في منطقة مأرب (رويترز)
TT

الحوثيون يسحبون نصف قواتهم من مأرب إلى حدود صنعاء

قوات الجيش اليمني في إحدى جبهات القتال المتقدمة في منطقة مأرب (رويترز)
قوات الجيش اليمني في إحدى جبهات القتال المتقدمة في منطقة مأرب (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة في الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في محافظة مأرب النفطية الهامة في شرق البلاد، عن خطوات استباقية أقدم عليها المتمردون الحوثيون في بعض جبهات القتال بمحافظة مأرب، حيث انسحبوا من بعض المواقع إلى الجبال، وذلك بعد أن هزموا في منطقة «سد مأرب» التاريخي، الذي بات تحت سيطرة القوات المشتركة المكونة من قوات التحالف وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوثيين «يقومون بعمليات انسحاب استباقية من عدة مواقع في جبهة الجدعان ويعيدون نقل أجزاء من قواتهم إلى الوراء». وأكدت المصادر أن تلك القوات، التي يجري سحبها «تتمترس في الجبال على الحدود مع صنعاء في جبال فرضة نهم وجبل يام وصلب وقرود»، وهي سلسلة جبال تقع بين مديرية مجزر الجدعان (مأرب) ومديرية نهم بمحافظة صنعاء. وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوات، التي وصفت بالاستباقية، جاءت تحسبًا لهجوم واسع وشيك تستعد القوات المشتركة لتنفيذه، لتطهير جبهات الجدعان، وهي عسكرية في حال أنجزت، ستمكن القوات المشتركة من التوجه إلى محيط محافظة صنعاء والسيطرة على جبل فرضة نهم الاستراتيجي، الذي يمثل بوابة للعاصمة من جهة مثلث مأرب - صنعاء - الجوف.
وفي سياق التطورات الميدانية، دمرت طائرات التحالف، أمس، رتلاً عسكريًا في مديرية صرواح، التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، بينما تستمر المواجهات في بعض المناطق، في ظل دور كبير تقوم به طائرات التحالف في استهداف المواقع التي يتمركز فيها المسلحون الحوثيون وقوات المخلوع صالح.
وحول ما إذا كانت الميليشيات الانقلابية قد انسحبت تمامًا من مواقعها في أي من مناطق وجودها في الجدعان، قال قيادي بارز في الجيش اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن «الميليشيات تعاني من إرباك واضح، وإن انسحاباتها جزئية». وتحدث القيادي عن تعليمات تلقتها ميليشيات الحوثي بسحب 50 في المائة «من قواتها في أغلب المواقع الواقعة في الأراضي المسطحة إلى الجبال القريبة، وذلك استباقًا لأي هجوم من قوات التحالف والمقاومة لتطهير الجبهات في تلك المناطق». وأشار المصدر القيادي إلى قرب موعد تنفيذ العمليات العسكرية في مناطق الجدعان، واعتبر أن «سقوط سد مأرب نقلة نوعية في المواجهات في مأرب، جعلت الانقلابيين يركزون الآن أكثر على تحصين حدود العاصمة صنعاء في سلسلة جبال فرضة نهم صنعاء غرب مأرب وجبل الوتدة جنوب غربي مأرب في حدود خولان صنعاء».
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الانسحاب الجزئي للميليشيات الحوثية في جبهة الجدعان، جاء قبيل وصول تعزيزات للقوات المشتركة إلى المنطقة، في ظل أنباء عن عملية عسكرية كبيرة قريبة في جبهة الجدعان.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر عسكرية إن «مقاتلي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من أسر 10 من أفراد الميليشيات الحوثية، كانوا على متن عربتين تتحركان في جنوب جبهة ماس، غير أن المسلحين الحوثيين وقعوا في كمين لعناصر المقاومة».
إلى ذلك، أكدت مصادر محلية في مأرب لـ«الشرق الأوسط»، أن «ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح انهارت في جبهة الجفينة، بعد إحكام السيطرة على سد مأرب التاريخي». وقالت المصادر إن القوات المشتركة، بدأت في عملية تمشيط لمناطق جبهة الجفينة والسد، عبر عمليات برية وجوية واسعة النطاق، وذلك بحثًا عن جيوب الميليشيات في منطقة الأشراف في المنين والفاو، «التي ما زالت تشهد بعض المناوشات وعمليات قنص من قبل بعض القناصة المختبئين في المزارع والأشجار، في المنطقة الوسطى لجبهة الجفينة»، وذلك بعد تطهير منطقة السد والبلق الأوسط في الجفينة بالكامل.
كذلك، وجه قيادي بارز في المقاومة الشعبية تحذيرًا «شديد اللهجة» إلى «قبائل الأشراف والمزارعين في جبهة الفاو والمنين»، وقال القيادي الذي رفض الكشف عن هويته لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوات والطيران سيتعاملان بعنف مع أي مزارع أو مساكن يوجد فيها المتمردون أو تصدر منها النيران المعادية، مهما كانت الأعذار». وأضاف: «تحملنا كثيرًا ولكن هناك من لم يلتزم الحذر وعليه أن يتحمل مسؤولية ما سيحدث». وأشار القيادي في المقاومة إلى أن «التحالف بدأ، في مأرب، بالتركيز على محيط مدينة مأرب، وذلك لتأمين عاصمة المحافظة أولاً، وقطع الإمدادات التي كانت تغذي جبهة الجفينة والتي تشكل الجبهة الأقرب إلى المجمعات الحكومية»، وإلى أن مدينة مأرب أصبحت «محررة ومطهرة بنسبة 95 في المائة، باستثناء القناصة المنتشرين في المزارع».
وفي ضوء تأكيدات القادة العسكريين اليمنيين وفي قوات التحالف، فإن مأرب تمثل المدخل الرئيسي للعملية العسكرية المنتظرة لتحرير العاصمة صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية، حيث تواصل قوات التحالف قصف الطرق والجسور التي تربط صنعاء بالمحافظات المجاورة، دون أن يطال القصف الطريق الرابط بين صنعاء ومأرب.
على صعيد آخر، استهدفت طائرات التحالف، أمس، مبنى دار الرئاسة ومعسكر جبل النهدين، التابع لقوات الحرس الجمهوري السابقة والموالية للمخلوع صالح، بنحو 13 غارة جوية، وتركز غارات التحالف منذ أشهر على مناطق في جنوب صنعاء، حيث تشير المعلومات إلى الجبال المحيطة بصنعاء، وتحديدًا في جنوبها، تضم مخازن أسلحة سرية غير مقيدة في سجلات وزارة الدفاع وتتبع المخلوع مباشرة، وأن تلك المخازن تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وإلى أن ضمن تلك الأسلحة صواريخ بالستية.
وبحسب مصادر محلية، فقد كثفت طائرات التحالف، أيضًا، قصفها العنيف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، على مناطق كثيرة في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، إضافة إلى غارات مكثفة استهدفت مديرية حرض في محافظة حجة الحدودية مع السعودية، وتعد حرض منفذًا حدوديًا يربط شمال اليمن وجنوب المملكة عبر منفذ الطوال، وقد تحولت هذه المدينة إلى مدينة أشباح، حيث غادرها سكانها الذين يتجاوز عددهم المائة ألف نسمة إلى المناطق والقرى المجاورة، بعد دخول الميليشيات إليها واحتلالها، حيث باتت الميليشيات هي الوحيدة الموجودة في تلك المدينة، التي تستخدم لإطلاق النار على الأراضي السعودية، وأكدت المصادر المحلية لـ«الشرق الأوسط» أن العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية قتلوا في الغارات التي استهدفت مواقع تمركزهم في تلك المحافظات.
في السياق ذاته، قالت مصادر في مديرية أرحب بشمال صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن «طائرات التحالف دمرت واحدًا من أهم المراكز الحوثية التي استخدمت لتنفيذ الانقلاب ولتجنيد المقاتلين»، وأشارت المصادر إلى أن «مركز أبو نشطان التعليمي قصف ودمر كاملاً في غارات لقوات التحالف». وبحسب مصدر محلي، أنشئ مركز أبو نشطان ما بين عامي 2005 و2007 في قرية بوسان مديرية أرحب، وبدأ يمارس نشاطه في بداية عام 2008 وكان يروج له في البداية على أنه مركز ديني لا علاقة له بالسياسة ولا صلة له بالحوثيين.
وقال مصدر قبلي في أرحب لـ«الشرق الأوسط» إن «المركز استمر في ممارسة نشاطه في تدريس المذهب الإثنى عشري وبدعم من عبد الملك الحوثي وبإشراف مباشر من القيادي محمد مفتاح». وأضاف المصدر أنه و«بعد أن عرفت قبيلة أرحب الخطر الذي يمارسه المركز وتوافد طلابه من كثير من المحافظات، أصدرت القبيلة بيانا مطلع عام 2014، طالبت فيه الرئيس هادي بسرعة إغلاق المركز الذي وصفه بيان القبيلة بأن يمثل خطرًا على القبيلة وعلى اليمن كونه يعلم المذهب الإثنى عشري الرافضي الطائفي»، بحسب المصدر.



الصومال: «عفو رئاسي» عن «المُضلَّلين» يضيق الخناق على حركة «الشباب»

عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال: «عفو رئاسي» عن «المُضلَّلين» يضيق الخناق على حركة «الشباب»

عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)

اتخذت الرئاسة الصومالية خطوةً جديدةً تجاه «حركة الشباب» المتشددة، بإعلانها العفو عن «الشباب المضلَّل» الذي انخرط في صفوف الحركة، وذلك حال تخليهم عن الفكر المتطرف.

تلك الخطوة يراها خبير صومالي متخصص في الشؤون الأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعزز فرص تضييق الخناق على «حركة الشباب» شريطة أن تتوفر شروط عدة منها الدمج وإعادة التأهيل.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، الاثنين، بأن رئيس البلاد حسن شيخ محمود «قرر إصدار عفو عن الشبان الذين تم تضليلهم بالفكر المتطرف في صفوف ميليشيات الخوارج (مصطلح يطلق محلياً على حركة الشباب) في حال تخليهم عن الفكر المتطرف»، مضيفاً أن الدولة ستوفر لهم حياة جديدة وفرصاً لبناء مستقبلهم، ليصبحوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

يأتي ذلك بينما يشن الجيش الوطني عملية عسكرية مخططة تستهدف «فلول ميليشيات الخوارج التي تتحصن في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى، في إطار الجهود المتواصلة الهادفة إلى القضاء على الإرهاب»، حسب ما نقلته الوكالة الأحد.

استهداف مسلحين تابعين لـ«حركة الشباب» في إقليم هيران (وكالة الأنباء الصومالية)

ويستضيف الصومال بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار، المعروفة باسم «أوصوم»، التي بدأت عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

ويرى الباحث في الشأن الصومالي عبد الولي جامع بري أن العفو الذي أعلنه شيخ محمود «يمكن قراءته من ثلاث زوايا: أمنية، واجتماعية، واستراتيجية. وهو أداة مهمة، لكن نجاحه ليس مضموناً ما لم يُدعم بسياسات مكملة».

وأضاف أن العفو في حد ذاته خطوة إيجابية «لفتح باب العودة، خاصة وأن كثيراً من الشباب انضموا تحت التضليل أو الإكراه، وأن إيجاد مخرج آمن يشجع المنشقين على ترك التنظيم، فضلاً عن كونها رسالة إنسانية وسياسية تُظهر أن الدولة تفرّق بين القيادات المتشددة والشباب المغرر بهم، وتعزز صورة الحكومة كجهة حاضنة لا انتقامية».

يأتي ذلك وسط تصاعد عمليات «حركة الشباب»، حيث قال «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف» إن «نذير الخطر الإرهابي يتصاعد على امتداد الحدود الصومالية - الكينية خلال شهر رمضان، في ظل استراتيجية دموية تنتهجها (حركة الشباب) لترهيب المدنيين وتنفيذ ضربات عابرة للحدود».

وأوضح المرصد في بيان، الاثنين، أن «هذا التصعيد الميداني بدأ ليلة السبت الماضي، حين نفذت عناصر الحركة الإرهابية إعدامات رمياً بالرصاص بحق 10 مدنيين في منطقتي بوالي بجوبا الوسطى وكونيا بارو بشبيلي السفلى جنوب الصومال»، لافتاً إلى أن الحركة تضاعف نشاطها في هذا التوقيت لاستغلال الشعور الديني العام في رمضان.

ويرى بري أن الحركة تستغل الأجواء الدينية، «لذا فإن قرار العفو وحده لا يكفي إذا لم يُربط ببرامج إعادة تأهيل حقيقية، لكي ينجح في محاصرة (حركة الشباب) عبر استمرار النصيحة الدينية والفكرية والدمج الاقتصادي ومتابعة أمنية ذكية».

Your Premium trial has ended


الحوثيون يعلنون الطوارئ تحسباً لهجوم أميركي على إيران

عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعلنون الطوارئ تحسباً لهجوم أميركي على إيران

عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)

في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل أوساط الجماعة الحوثية من احتمال هجوم أميركي على إيران قد يتسع ليشمل أذرع طهران في المنطقة، أعلنت السلطات التابعة للجماعة في صنعاء رفع مستوى الطوارئ والاستعداد لمواجهة أي تطورات عسكرية محتملة، بالتزامن مع تصعيد خطاب التعبئة الدينية والدعوة إلى «الجهاد»، حيث لا يستبعد مراقبون أن تنخرط الجماعة في الصراع إلى جانب إيران.

وجاء الإعلان الحوثي عقب اجتماع نادر للجنة الطوارئ التابعة للحكومة غير المعترف بها دولياً، برئاسة القائم بأعمال رئيسها محمد مفتاح، حيث ناقش المجتمعون - وفق وسائل إعلام الجماعة - إجراءات رفع الجاهزية على المستويين المركزي والمحلي، وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية بالتعامل مع الحالات الطارئة، خصوصاً الدفاع المدني والقطاعات الخدمية.

ويرى محللون يمنيون أن توقيت الاجتماع يعكس مخاوف الحوثيين من احتمال تعرضهم لتداعيات أي ضربات عسكرية قد تستهدف إيران، في ظل ارتباط الجماعة السياسي والعسكري بما يُعرف بمحور «الممانعة»، وهو ما قد يجعل مناطق سيطرتهم جزءاً من مسرح ردود الفعل الإقليمية.

وحسب المصادر الحوثية، ناقشت لجنة الطوارئ آليات تعزيز الاستجابة السريعة للأزمات، بما يشمل رفع جاهزية فرق الإنقاذ والإغاثة وتقوية البنية التشغيلية لقطاع الطوارئ، الذي يضم عدداً من الوزارات والمؤسسات المرتبطة بالأمن والخدمات.

اجتماع نادر للجنة الطوارئ في حكومة الحوثيين الانقلابية (إعلام محلي)

وأكد محمد مفتاح خلال الاجتماع أن «الوضع الاستثنائي» يتطلب استمرار الاستعداد الكامل، داعياً إلى دعم مصلحة الدفاع المدني بالكوادر والمعدات اللازمة، بما يمكّنها من الحد من الخسائر البشرية والمادية في حال وقوع هجمات أو تطورات عسكرية مفاجئة.

ويشير مراقبون إلى أن الإعلان عن اجتماعات لجنة الطوارئ يُعد أمراً غير معتاد، إذ غالباً ما تبقى تحركاتها بعيدة عن الإعلام، ما يعزز فرضية أن الجماعة تتوقع سيناريوهات تصعيد تتجاوز الإطار المحلي اليمني.

كما انتقد المسؤول الحوثي الحشود العسكرية الأميركية في المنطقة، ورأى أنها تمثل تهديداً لاستقرار دول الشرق الأوسط، ومتهماً واشنطن بالسعي إلى فرض الهيمنة على مقدرات المنطقة، وهو خطاب يتكرر في بيانات الجماعة بالتوازي مع كل توتر إقليمي.

احتواء الضغوط

وتزامنت إجراءات الطوارئ الحوثية مع تصعيد ملحوظ في الخطاب التعبوي، حيث كثّفت الجماعة الفعاليات الجماهيرية والمسيرات المناهضة للسياسات الأميركية والإسرائيلية، إضافة إلى توسيع حملات التجنيد، خصوصاً في أوساط الطلاب والشباب.

ويرى سياسيون يمنيون أن هذا التصعيد يأتي أيضاً في سياق محاولة احتواء حالة الاحتقان الشعبي الكبيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات، واتساع رقعة الفقر، فضلاً عن مواجهات قبلية متفرقة في عدد من المحافظات.

تعسف الحوثيين ضد الوكالات الإغاثية حرم ملايين اليمنيين من الحصول على المساعدات (أ.ف.ب)

وحسب هؤلاء، فإن ربط الوضع المحلي بالصراع الإقليمي يمنح الجماعة فرصة لإعادة توجيه الرأي العام نحو «الخطر الخارجي»، بما يسهم في تخفيف الضغط الداخلي المتصاعد.

وفي السياق ذاته، نظمت الجماعة عروضاً عسكرية في عدد من المدن الخاضعة لسيطرتها، في استعراض للقوة العسكرية ورسائل ردع داخلية وخارجية، بينما عدّ مراقبون أن هذه التحركات تهدف أيضاً إلى ترسيخ حالة التعبئة النفسية لدى السكان.

وفي موقف أكثر وضوحاً، أصدرت رابطة رجال الدين التابعة للحوثيين بياناً دعت فيه إلى رفع مستوى التعبئة والاستعداد القتالي، مطالبة السكان بالالتزام بتوجيهات زعيم الجماعة، ومؤكدة ضرورة «النفير الواسع» لمواجهة ما وصفته بالتهديدات الأميركية والإسرائيلية.

كما أدانت الرابطة الضربات الإسرائيلية ضد مواقع مرتبطة بــ«حزب الله» في لبنان، وعدّت التهديدات الموجهة لإيران دليلاً على اتساع المواجهة، داعية إلى ما سمته «وحدة الساحات»، وهو مفهوم سياسي تتبناه القوى المتحالفة مع طهران في المنطقة.

وشدد البيان على أن «الجهاد ووحدة الصف» يمثلان السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الراهنة، داعياً إلى مقاطعة المنتجات الأميركية والإسرائيلية وتحريض السكان على التعبئة العامة.

تصعيد ميداني

وبالتوازي مع هذه التحركات السياسية والتعبوية الحوثية، شهدت جبهات الساحل الغربي اليمني تصعيداً عسكرياً لافتاً، إذ أفادت مصادر عسكرية بسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات المشتركة (الحكومية) إثر هجوم حوثي واسع استهدف مواقع في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

تجنيد مستمر ضمن حملات التعبئة الحوثية (إعلام محلي)

ووفق المصادر، أسفر الهجوم عن مقتل ستة عسكريين وإصابة نحو ثلاثة عشر آخرين، بعد معارك دارت في مناطق خط حيس - الجراحي وجبال ذو بأس شمال المدينة، في محاولة للسيطرة على مواقع استراتيجية.

ويشير مراقبون إلى أن مدينة حيس تمثل موقعاً جغرافياً بالغ الأهمية، كونها تربط بين الساحل والمرتفعات الداخلية المؤدية إلى محافظتي تعز وإب، إضافة إلى كونها بوابة جنوبية رئيسية لمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

ويرى محللون أن التصعيد الحوثي الميداني بالتزامن مع إعلان الطوارئ يعكس استراتيجية مزدوجة للجماعة، تجمع بين الاستعداد لأي تصعيد خارجي وتعزيز مواقعها الميدانية داخلياً.


حراك حكومي واسع في عدن لتعزيز الخدمات وبناء المؤسسات

نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
TT

حراك حكومي واسع في عدن لتعزيز الخدمات وبناء المؤسسات

نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)

مع عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن وعقد أول اجتماعاتها من الداخل، بدأت مؤسسات الدولة مرحلة من الحراك التنفيذي المكثف، عكستها اجتماعات موسعة وتحركات متزامنة لعدد من الوزارات، في مؤشر على توجه حكومي لإعادة تنشيط العمل المؤسسي وتعزيز حضور الدولة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وفي حين يشدد رئيس الوزراء شائع الزنداني على العمل من الداخل وتقليص مهام سفر الوزراء إلى الخارج، تسعى الحكومة، وفق مسؤولين، إلى تحويل عودتها الميدانية إلى نقطة انطلاق لمرحلة إصلاح إداري واقتصادي تستند إلى رفع كفاءة الأداء، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتفعيل الحوكمة والرقابة، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة.

في هذا السياق، عقد وزير الدفاع، الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً موسعاً في عدن ضم مساعدي الوزير ورؤساء الهيئات العسكرية، بحضور نائب رئيس هيئة الأركان، اللواء الركن أحمد البصر؛ لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة داخل المؤسسة العسكرية.

وأكد العقيلي أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات العسكرية بما يحقق الانسجام في تنفيذ المهام الوطنية، مشدداً على ضرورة إجراء تقييم شامل لأداء المرحلة الماضية، ومراجعة الإنجازات والتحديات؛ بهدف تصحيح الاختلالات وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.

وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي يترأس اجتماعاً للقادة في عدن (سبأ)

وأشار إلى «أهمية تفعيل آليات الرقابة وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والانضباط، بوصفها ركائز أساسية لإعادة بناء مؤسسة عسكرية حديثة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة».

كما شدد وزير الدفاع اليمني على المضي في تطبيق الحوكمة الإلكترونية وتطوير الأنظمة الإدارية، في خطوة تهدف إلى «تحديث بنية العمل المؤسسي وتقليل البيروقراطية»، مثمناً في الوقت ذاته دعم «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، وما يقدمه من إسناد مستمر للمؤسسة العسكرية اليمنية.

واستمع الوزير خلال الاجتماع، وفق الإعلام الرسمي، إلى تقارير تفصيلية من رؤساء الهيئات بشأن سير تنفيذ الخطط العسكرية والصعوبات التي تواجه الأداء، في إطار توجه حكومي لإرساء ثقافة التقييم الدوري والمساءلة المؤسسية.

صدارة الأولويات

بالتوازي مع التحركات العسكرية، ركزت وزارة الإدارة المحلية على إعادة تفعيل دور السلطات المحلية بوصفها محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والخدمية.

وأكد وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، خلال اجتماع ضم قيادات الوزارة، أهمية إجراء تقييم شامل لأداء السلطات المحلية في المحافظات؛ «بهدف تحديد مكامن الضعف وتعزيز نقاط القوة، بما يضمن تنفيذ برامج تنموية واستثمارية أعلى فاعلية».

وأوضح باسلمة أن المرحلة الحالية تتطلب تمكين السلطات المحلية اقتصادياً وتنموياً، وتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص لدعم المشروعات الخدمية والتنموية، مشيراً إلى أن «منح صلاحيات أوسع للوحدات الإدارية الكفؤ يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ الحكم الرشيد».

وزير الإدارة المحلية اليمنية بدر باسلمة خلال اجتماع في عدن (سبأ)

وشدد الوزير على أن تعزيز اللامركزية المالية والإدارية «سيمكن السلطات المحلية من قيادة التنمية المستدامة بكفاءة أكبر، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس تحولاً تدريجياً نحو نموذج إداري أعلى مرونة، يمنح المحافظات دوراً أوسع في إدارة مواردها وتحقيق التنمية المحلية.

وفي قطاع التعليم، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أمين القدسي، سلسلة لقاءات منفصلة مع قيادات الجامعات الحكومية والأهلية، بينها جامعة عدن، والجامعة الألمانية الدولية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي.

ونوقشت في اللقاءات آلياتُ «تطوير الأداء المؤسسي للجامعات وتعزيز جودة العملية التعليمية، مع التركيز على تطبيق معايير أكاديمية حديثة تسهم في تحسين مخرجات التعليم ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية».

رهان على تنشيط قطاعات الثقافة والسياحة في اليمن بقيادة الوزير مطيع دماج (سبأ)

وأكد القدسي أن الوزارة تتحمل مسؤولية وطنية في رسم السياسات المنظمة لقطاع التعليم العالي، مشدداً على ضرورة تعزيز العمل التكاملي بين الجامعات والجهات الرقابية لمعالجة أوجه القصور وتجاوز التحديات التي فرضتها سنوات الحرب.

كما استعرضت الاجتماعات مستوى تنفيذ البرامج الأكاديمية والتحديات التي واجهت المؤسسات التعليمية، والجهود المبذولة للحفاظ على استقرار العملية التعليمية رغم الظروف الاقتصادية والأمنية المعقدة.

تحريك القطاعات الخدمية

وفي إطار الحراك الحكومي الأوسع، ترأس وزير الثقافة والسياحة، مطيع دماج، اجتماعاً لقيادات الوزارة لمناقشة إعداد استراتيجية ثقافية وسياحية جديدة، مع التركيز على إعادة تنظيم صناديق التنمية الثقافية والترويج السياحي، وتوجيه مواردها نحو تنشيط الفعاليات الثقافية وجذب الاستثمار السياحي.

ووجّه الوزير بإعداد دليل للفرص السياحية في اليمن بهدف استقطاب المستثمرين، إلى جانب وضع تصور متكامل لإدارة المواقع السياحية في سقطرى وعدن وحضرموت، وحصر المنشآت السياحية المملوكة للدولة تمهيداً لإعادة تأهيلها.

جانب من اجتماع ترأسه وزير النقل في الحكومة اليمنية محسن حيدرة (سبأ)

وفي قطاع النقل، عقد الوزير محسن حيدرة اجتماعاً موسعاً ناقش تطوير أداء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، مؤكداً أن خدمات النقل تمثل شرياناً أساسياً للاقتصاد الوطني وحياة المواطنين اليومية.

وشدد حيدرة على «ضرورة استكمال خطط تطوير القطاع وفق مصفوفة إجراءات واضحة، مع التزام تطبيق القوانين وبسط سيادة الدولة في المنافذ والموانئ، ومعالجة الاختلالات القائمة، بما يعزز التعافي الاقتصادي واستدامة الخدمات».

أما على صعيد الشباب والرياضة، فقد ناقش الوزير نايف البكري، مع مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن ألبرت سكوت، جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار في عدن والمحافظات المحررة، مؤكداً التزام الحكومة مواصلة الإصلاحات وتقريب مؤسسات الدولة من المواطنين.

ودعا البكري المجتمع الدولي إلى تقديم دعم أكبر لجهود الإصلاح والاستقرار، مشيداً بدعم «تحالف دعم الشرعية» وجهود الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية السلام، فيما أكد المسؤول الأممي وجود مؤشرات إيجابية في أداء الحكومة خلال المدة الأخيرة.