مثَّل قرار «القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية»، التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، السبت، بإنشاء وحدة رصد إعلامية لتوثيق الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تأكيدًا لدور الإعلام في مواجهة جرائم الاحتلال، ومحاولة لبناء رأي عام دولي داعم للحقوق الفلسطينية.
ووصف متخصصون وخبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» القرار بأنه «خطوة بالاتجاه الصحيح»، مؤكدين أهمية «المواجهة الإعلامية الشاملة» للرواية الإسرائيلية التي تجد قدرة على النفاذ إلى وسائل الإعلام الدولية، في مقابل «تهميش واضح» للرواية الفلسطينية.
وكلّفت القمة أمانتي «جامعة الدول العربية»، و«منظمة التعاون الإسلامي»، بإنشاء «وحدة رصد إعلامية مشتركة تُوثّق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وتُعرِّي ممارساتها اللاشرعية واللانسانية». كما أدان قرار القمة «قتل الصحافيين والأطفال والنساء، واستهداف المُسعفين، واستعمال الفسفور الأبيض المحرَّم دولياً في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان».
وارتفع عدد الضحايا من الصحافيين إلى 49 قتيلاً منذ بداية الاستهداف الإسرائيلي لقطاع غزة، إضافة إلى 33 إصابة، وفق الحصيلة التي أعلنها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، حتى 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
واعتبر الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحركة «فتح» الفلسطينية، قرار إنشاء المرصد «خطوة بالاتجاه الصحيح». وشدّد الحرازين، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، على «الحاجة الماسّة إلى نقل توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى العالم بأَسْره لخلق رأي عام دولي ضاغط».
ولفت الحرازين إلى أن هناك ما وصفه بـ«محاولات من قِبل الاحتلال لتزييف الحقيقة، واختلاق روايات وفيديوهات وصور مُفَبركة لا أساس لها من الصحة، لكسب المزيد من التعاطف وشرعنة الجرائم تحت ما يسمى حق الدفاع عن النفس».
كما أشار الأكاديمي والسياسي الفلسطيني إلى أهمية «التوثيق المنهجي؛ حتى يمكن الاستناد إلى الوقائع أمام (المحكمة الجنائية الدولية)، خصوصاً أن هناك جرائم حرب وجرائم إبادة، وأخرى تتعلق بالتجويع والحصار والعقاب الجماعي، وقتل واستهداف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية والطبية والدينية التي كفل لها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الحماية».
يُذكَر أن انتقاداتٍ عدة صدرت، خلال الآونة الأخيرة، لاختلال التوازن في التغطية الإعلامية للحرب الإسرائيلية على غزة، إذ وقّع، الأسبوع الماضي، أكثر من 750 صحافياً من عشرات وسائل الإعلام الغربية خطاباً مفتوحاً يدين قتل إسرائيل للصحافيين في غزة، وينتقد التغطية الإعلامية في بلادهم للحرب.
وأشارت تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إلى أن الخطاب «حمّل مسؤولي غرف الأخبار المسؤولية عن اللغة غير الإنسانية التي جرى استخدامها لتبرير التطهير العِرقي للفلسطينيين».
ورأت الدكتورة سهير عثمان، أستاذ الإعلام المساعد بجامعة القاهرة، أن «تكثيف التحركات العربية والإسلامية في مجال فضح الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية خطوة تأخرت كثيراً»، مشيرة إلى أن «الإعلام بات سلاحاً مهماً في العلاقات الدولية وتشكيل الاتجاهات عالمياً».
وأوضحت عثمان، لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل لديها قدرة كبيرة على النفاذ لوسائل الإعلام العالمية، وهو ما يجعلها قادرة على تمرير روايتها الملفقة في كثير من الأحيان وتوصيلها إلى أعداد كبيرة في عدد من الدول، ما يُكسبها قدراً من التعاطف، ويوفر لها غطاء دولياً لارتكاب جرائمها».
وأشارت الأكاديمية المصرية إلى أن «التركيز على الفضاء الرقمي يمثل بداية موفقة لإحداث نوع من التوازن مع وسائل الإعلام الخاضعة لحكومات غربية وجماعات الضغط المُوالية لإسرائيل على وسائل الإعلام التقليدية، ومحاولة لتجاوز القيود التي فرضتها منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، وهي أميركية في معظمها لمنع وصول الرواية الفلسطينية إلى العالم».
