أظهرت الانتصارات المتتالية التي حققها مناهضو حظر الإجهاض في 7 ولايات أميركية، كان آخرها ما جرى في انتخابات الثلاثاء الماضي، في أوهايو، أن طرح هذه القضية على ورقة الاقتراع في الكثير من الولايات في عام 2024، سيكون ورقة رابحة، يمكن أن تؤثر على حظوظ الحزب الذي يسعى للفوز في انتخابات الرئاسة والسيطرة على الكونغرس بمجلسيه؛ الشيوخ والنواب. وحين أقر ناخبو ولاية أوهايو الحمراء جداً (المحسوبة بقوة على الجمهوريين) الحق في الإجهاض في دستور الولاية، تصاعدت آمال الديمقراطيين بتحقيق إنجازات مماثلة في ولايات أخرى، خصوصاً أن الانتصارات السبعة، حصلت في ولايات متنوعة سياسياً، من كانساس وكنتاكي إلى ميشيغان وكاليفورنيا.
تخبط جمهوري
وبينما يتخبّط الجمهوريون في تقديم إجابات واضحة عن موقفهم من قضية الإجهاض، الذي حظرته المحكمة العليا، ومنحت الولايات الحق في سنّ قوانينها الخاصة للتعامل معه، يبذل الديمقراطيون، جهوداً لتمويل حملات لطرح قضية الإجهاض على بطاقات الاقتراع في ولايات أريزونا وفلوريدا وكولورادو ونبراسكا ونيفادا، وهي ولايات، بعضها حمراء، وأخرى متأرجحة. كما يعملون على إدخال هذا الحق في دستور ولايات يسيطرون عليها كنيويورك، التي تتمتع بالفعل بحقوق إجهاض واسعة النطاق، رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الإجراء سيحفز ناخبي الولاية، كما حدث في أماكن أخرى، على تمكين الديمقراطيين من استرجاع ما خسروه في انتخابات الولاية عام 2022، التي أفقدتهم السيطرة على مقاعد حاسمة، كانت كافية لترجيح سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب الأميركي.
ويراهن الديمقراطيون على سلاح الحق في الإجهاض، لاستخدامه في تنشيط قاعدتهم ومواجهة خيبة أمل الناخبين من الاقتصاد، وقلة الحماس لإعادة انتخاب الرئيس بايدن، الذي يواجه أرقاماً كارثية في استطلاعات الرأي. بينما يحاول الجمهوريون تطوير خطابهم حول هذه القضية، بعدما ظهر تخبُّط مرشحيهم الرئاسيين بشأن توجيه رسالة مقنعة إلى ناخبيهم.
تحديات قانونية ومالية
ورغم ذلك، فإن الجماعات المدافعة عن حقوق الإجهاض، لا ترغب في المبالغة في تقدير التوقعات والاندفاع في الجهود التي تعاني من نقص الموارد لإطلاق مبادرات اقتراع جديدة قد يخسرونها. وحتى مع وجود الزخم، فإن معارك المبادرات، التي تتطلب في كثير من الأحيان من المؤيدين جمع مئات الآلاف من التواقيع من الناخبين المسجلين لوضع قضية ما على ورقة الاقتراع، تحتاج أيضاً إلى استثمار هائل للوقت والمال، حيث يتوقع أن تكون المنافسة على جمع الأموال السياسية واهتمام الناخبين شرسة في انتخابات 2024. وبحسب بعض الإحصاءات، فقد كلفت حملات الاقتراع الأخيرة في بعض الولايات ما يزيد على 40 مليون دولار. كما أن النجاح في جمع التواقيع الملزمة لإدراج هذا الحق على بطاقات الاقتراع، يواجه عقبات قانونية ولوجستية، وتحديات زمنية، لا يستهان بها.
وتعلق تلك المجموعات الكثير من آمالها على الاقتراع الذي سيجري عام 2024 في ولاية أريزونا، التي أصبحت تعد من الولايات المتأرجحة. ورغم أن الولاية أقرت قيوداً على هذا الحق، وحاكمها مؤيد لتلك القيود، فإنها تتمتع ببعض الظروف المثالية تقريباً، بسبب قاعدتها الانتخابية المتقلبة، التي تناصر عموماً الرسائل المتعلقة بالحرية الشخصية، التي ثبت أنها استراتيجية رابحة في أماكن أخرى.
ويتطلب قانون ولاية أريزونا نحو 384 ألف توقيع لوضع الإجهاض أمام الناخبين. وتأمل المنظمات التي تقود الحملة في جمع ضعف هذا العدد للمساعدة في تعزيز نفسها لمواجهة التحدي القانوني المحتمل من قبل المعارضين. ويجب تقديم هذه التواقيع إلى وزير خارجية الولاية، بحلول الصيف المقبل.
وأصبحت أريزونا، التي كانت معقلاً للجمهوريين، ساحة معركة سياسية كبرى على مدى الدورات الكثيرة الماضية. وفاز الرئيس السابق دونالد ترمب بالولاية في عام 2016 لكنه خسرها أمام بايدن في عام 2020. وبالإضافة إلى الرئاسة، ستشهد الولاية سباقات تنافسية على مجلسي الشيوخ والنواب والمجلس التشريعي للولاية في العام المقبل. وإذا كان إجراء الإجهاض مطروحاً على ورقة الاقتراع، فقد يساعد ذلك في تعزيز إقبال الناخبين والتأثير على تلك المسابقات.
فلوريدا بعد أريزونا
وفي السياق، تعمل مجموعات حقوق الإجهاض منذ الربيع على جمع التواقيع في ولاية فلوريدا، حيث يقول المنظمون إنهم يسيرون على الطريق الصحيح مع أكثر من نصف العدد الذي يحتاجون إلى جمعه قبل الموعد النهائي في 1 فبراير (شباط) المقبل. ورغم ذلك، هناك عقبات عدة تفرضها الولاية، في كيفية طرح الاستفتاء على ورقة الاقتراع، حتى عندما يكون التنظيم جيداً بشأن قضية يبدو أنها تتمتع بدعم شعبي.
وقدّم مدعي عام الولاية، وهو جمهوري، طعناً في تقديم الاقتراح أمام المحكمة العليا في فلوريدا، بحجة أن «لغتها غامضة ومربكة». وإذا وافقت المحكمة، التي يهيمن عليها الجمهوريون، على هذا الاعتراض، فإن مثل هذا الحكم يمكن أن يمنع طرح الإجراء على الاقتراع في العام المقبل.
وفي ولاية نيفادا، قدّمت جماعات حقوق الإجهاض في وقت سابق من هذا الخريف التماساً لمحاولة طرح تعديل دستوري يعزز حماية الإجهاض على ورقة الاقتراع. وبموجب قانون الولاية، سيتعين أيضاً تمريره في دورتين انتخابيتين، في عامي 2024 و2026.
وأصبحت ولايات فيرمونت وكاليفورنيا وميشيغان العام الماضي، أولى الولايات التي تكرّس حماية صريحة للإجهاض في دساتير ولاياتها، بينما تتمتع أكثر من 12 ولاية بحماية للإجهاض في قانون الولاية. وحتى الآن، كان الناخبون أكثر تحفيزاً في الولايات، حيث يوجد تهديد حقيقي بفرض قيود صارمة على الإجهاض، كما حصل في أوهايو وميشيغان وكانساس، حيث رفض الناخبون العام الماضي تعديلاً دستورياً كان من شأنه أن يلغي هذا الحق.
