عزل الوزير الأول الجزائري واستخلافه بمدير الديوان بالرئاسة

تبون صرح مراراً بأنه غير راضٍ عن أداء حكومته

الوزير الأول المقال (الوزارة الأولى)
الوزير الأول المقال (الوزارة الأولى)
TT

عزل الوزير الأول الجزائري واستخلافه بمدير الديوان بالرئاسة

الوزير الأول المقال (الوزارة الأولى)
الوزير الأول المقال (الوزارة الأولى)

أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (السبت)، مهام الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، وعيّن بدلاً عنه في المنصب مدير الديوان لدى الرئاسة نذير العرباوي، وفق ما أعلنته الرئاسة في بيان.

وضمن هذا التغيير، كلف الرئيس كبير مستشاريه بالرئاسة بوعلام بوعلام بمهام مدير الديوان بالنيابة.

الوزير الأول الجديد (الرئاسة)

وقاد بن عبد الرحمن (58 سنة) الحكومة لمدة عامين ونصف العام تقريباً؛ إذ تسلم مهامه خلفاً لعبد العزيز جراد، الذي عيّن سفيراً لدى السويد في 30 من يونيو (حزيران) 2021. وكان قبلها محافظاً لبنك الجزائر، وأحد خبراء الشؤون المصرفية في البلاد.

وجاء عزل بن عبد الرحمن بعد أسابيع قليلة من عرضه حصيلة أعمال حكومته التي تغطي مدة عام، كما ينص على ذلك الدستور. وقد عبر عن تفاؤله بالنتائج المحققة، حسبه، وأهم ما فيها رقم 7 مليارات دولار تصديراً خارج المحروقات، معلناً أنه سيصل إلى 13 مليار دولار بنهاية 2023.

تبون صرح مراراً بأنه غير راضٍ عن أداء حكومته (د.ب.أ)

ولم تذكر الرئاسة أسباب إقالة بن عبد الرحمن، لكن الرئيس تبون سبق أن صرح لوسائل إعلام بأن حكومته «فيها وعليها»، وكان يقصد أنه ليس راضياً عن شغل وزيره الأول، الذي شهد طاقمه أربعة تغييرات جزئية منذ توليه قيادته.

ويخلف بن عبد الرحمن في المنصب، الدبلوماسي صاحب التجربة الطويلة في قطاع الشؤون الخارجية نذير العرباوي، الذي عيّنه تبون مديراً للديوان بالرئاسة في 16 مارس (آذار) الماضي، وجاء به مباشرة من نيويورك حيث كان رئيساً للبعثة الدبلوماسية الجزائرية لدى الأمم المتحدة. وكان قبلها سفيراً لبلاده لدى الجامعة العربية. ولا يملك العرباوي (65 سنة) أي تجربة في تسيير الشأن الحكومي. ويُرتقب أن يعلن في غضون أسبوع إلى عشرة أيام عن طاقمه الجديد.

ويرجح متتبعون أن اختيار العرباوي رقم اثنين في السلطة التنفيذية مرتبط بانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل. فالرئيس، الذي يُحتمل أن يترشح لولاية ثانية، بحاجة إلى وجوه جديدة في التسيير، حسب ذات المتتبعين، لإعطاء نفس قوي لتعهداته الـ54 التي أطلقها في حملة انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019.


مقالات ذات صلة

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

العالم العربي وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الثلاثاء، إن «اتفاق الشراكة» بين بلاده والاتحاد الأوروبي «ينبغي أن يتجاوز منطق الربح الفوري».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المطلوب قضائياً من طرف الجزائر (يسار) مع رئيس التنظيم الانفصالي ومحاميه بمحكمة باريس (متداولة)

صراع قانوني بين الجزائر وفرنسا لترحيل ناشط انفصالي

أكسيل بلعباسي يعيش في فرنسا منذ عام 2012، ولم يعد إلى بلاده منذ عام 2019، وتتهمه الجزائر بـ«رعاية أعمال إرهابية» وتطلب من فرنسا تسليمه.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون خلال المقابلة الصحافية التي بثها التلفزيون العمومي (الرئاسة)

رئيس الجزائر يصف زيارة كانت مقررة إلى فرنسا بـ«الخضوع والإذلال»

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون: «لن أذهب إلى (كانوسا)»؛ تعبيراً عن أن التوجه إلى فرنسا في الوقت الحالي يعدّ «استسلاماً» و«خضوعاً».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)

الجزائر تعتزم شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار في بنك «بريكس»

كشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن أن بلاده تعتزم شراء أسهم في بنك «بريكس» للتنمية، بقيمة مليار ونصف مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الوفد الجزائري خلل مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة (الخارجية الجزائرية)

الاحتقان بين الجزائر ومالي يصل إلى ذروته

تعرف العلاقات بين الجزائر وجارتها الجنوبية مالي احتقاناً حاداً منذ إلغاء باماكو بشكل أحادي «اتفاق المصالحة والسلام»، الذي وقعته مع المعارضة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

المغرب: إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع أوروبا لن يكون له تأثير

وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)
وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع أوروبا لن يكون له تأثير

وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)
وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)

قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، محمد صديقي، اليوم (الثلاثاء)، إن إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري مع أوروبا الأسبوع الماضي «لن يكون له تأثير على تنمية قطاعي الفلاحة والصيد البحري». وأضاف الوزير المغربي، في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء، على هامش الاجتماع الوزاري لمبادرة «الحزام الأزرق»، التي تهتم بحماية التنوع الحيوي البحري في أفريقيا والعالم، أن قرار المحكمة الأوروبية «يعني الأوروبيين، ونحن غير معنيين به». مؤكداً: «نحن لا نقبل بأي اتفاقية لا تحترم السيادة الوطنية».

وألغت محكمة العدل الأوروبية يوم الجمعة الماضي الاتفاقيتين مع المغرب، بسبب النزاع المتعلق بإقليم الصحراء، إذ عدّت المحكمة أن من أسمته «شعب الصحراء» لم يُستشر فيهما، وأن «وجود الاتفاقيتين رهين بموافقته»، رافضة الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية. والنزاع بخصوص إقليم الصحراء من أقدم النزاعات في أفريقيا، بعد ضمّ المغرب للإقليم عقب استقلاله من الاستعمار الإسباني عام 1975. ويعُد المغرب الإقليم جزءاً لا يتجزأ من أراضيه، بينما تطالب جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر بالانفصال عن المملكة.

وتابع الوزير صديقي لـ«رويترز» موضحاً أنه على الرغم من قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء الاتفاقيتين، فإن «هنالك مواقف لدول أوروبية تتشبث بالعلاقة مع المغرب، وتسعى إلى تطويرها في المستقبل». مشيراً إلى أن «الفلاحة والصيد البحري تعرفان نمواً كبيراً وتطوراً على مستوى القارة الأفريقية، ونحن نشتغل على إشكاليات الأسواق باستمرار، وننفتح على الصعيد الدولي».