أفاد «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، الجمعة، بأن قرابة 16 ألف تونسي وصلوا إلى إيطاليا بصورة غير شرعية منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأظهرت بيانات نشرتها المنظمة المستقلة، استناداً إلى وزارة الداخلية الإيطالية، أن عدد الأطفال الذين وصلوا إلى إيطاليا، بمرافقة أو دون مرافقة أولياء أمورهم، يقدر بنحو 4248 شخصاً، بينما بلغ عدد النساء نحو 1212 من إجمالي عدد التونسيين، الذين بلغوا السواحل الإيطالية.
وأشار المنتدى، وفق تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إلى أن المهاجرين الذين منعوا من الانطلاق من السواحل التونسية، من جنسيات تونسية وأجنبية، بلغ 75923 مهاجراً منذ بداية العام الحالي، غير أنه رجح أن يكون العدد أكبر لأن وزارة الداخلية التونسية «لم تنشر البيانات في شهر يوليو (تموز)» الماضي. وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي عن تقديم دعم بقيمة 127 مليون يورو (135 مليون دولار) لتونس، بواقع 60 مليون يورو لموازنة الدولة، بالإضافة إلى حزمة مساعدات لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بقيمة نحو 67 مليون يورو، وذلك في إطار اتفاق شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التنمية الاقتصادية والطاقة المتجددة والتصدي للمهاجرين.
لكن الرئيس التونسي قيس سعيد قال الشهر الماضي إن بلاده ترفض ما أعلنه الاتحاد الأوروبي بشأن دعم ميزانية تونس، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، قبل أن يعلن وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، أن بلاده أعادت الدعم المالي، الذي حصلت عليه من الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن تونس «لا تستجدي أحداً».
وأصبحت السواحل التونسية خلال العام المنصرم منصة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة، الساعين إلى بلوغ الأراضي الأوروبية، بحثاً عن حياة أفضل، وهرباً من الصراعات والفقر في بلدانهم.
