الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يرفع الفائدة مجدداً إذا وجد ذلك «ملائماً»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4660141-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%B0%D9%84%D9%83-%C2%AB%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7%D9%8B%C2%BB
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يرفع الفائدة مجدداً إذا وجد ذلك «ملائماً»
النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي غيتا جوبيناث ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وأستاذ الاقتصاد والسياسة العامة بجامعة هارفارد كينيث روغوف ومحافظ بنك إسرائيل أمير يارون... يقدمهم مدير الجلسة بيير أوليفييه غورينشا في حلقة نقاش حول «تحديات السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة» خلال المؤتمر البحثي السنوي لصندوق النقد الدولي حول «الاعتماد العالمي المتبادل» في واشنطن 9 نوفمبر 2023 (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يرفع الفائدة مجدداً إذا وجد ذلك «ملائماً»
النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي غيتا جوبيناث ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وأستاذ الاقتصاد والسياسة العامة بجامعة هارفارد كينيث روغوف ومحافظ بنك إسرائيل أمير يارون... يقدمهم مدير الجلسة بيير أوليفييه غورينشا في حلقة نقاش حول «تحديات السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة» خلال المؤتمر البحثي السنوي لصندوق النقد الدولي حول «الاعتماد العالمي المتبادل» في واشنطن 9 نوفمبر 2023 (رويترز)
أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إمكان رفع أسعار الفائدة أكثر إذا لزم الأمر في إطار الجهد لخفض التضخم وإعادته إلى معدله السابق البالغ 2 في المائة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال باول، في تصريحات معدة سلفاً خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، «نعلم أن التقدم المستمر نحو هدفنا البالغ 2 في المائة ليس مضموناً»، مضيفاً «إذا أصبح من الملائم تشديد السياسة بشكل أكبر، فلن نتردد في ذلك».
تأتي تصريحات باول بعد نحو أسبوع على تصويت البنك المركزي الأميركي للمرة الثانية لصالح إبقاء سعر الفائدة ثابتاً عند أعلى مستوى له منذ 22 عاماً، ما عزز التوقعات بعدم رفعه مجدداً.
وأضاف باول أنه على الرغم من «التزام» لجنة تحديد سعر الفائدة، التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بسياسة نقدية متشددة بما يكفي، فإننا «لسنا واثقين من أننا قد حققنا مثل هذا الموقف».
وتشير تعليقات باول إلى أن البنك المركزي الأميركي لا يزال يشعر بقلق بشأن احتمال عودة تسارع التضخم الذي انخفض بأكثر من النصف منذ أن بلغ ذروته العام الماضي.
ولكن على الرغم من التشدد النقدي الذي اتبعه الاحتياطي الفيدرالي ورفعه أسعار الفائدة إلى مستوى يراوح بين 5.25 و5.50 في المائة، فإنه أشار أخيراً إلى أن النشاط الاقتصادي الأميركي حافظ على قوته في الربع الثالث.
كما وجد أن مؤشر الوظائف «تباطأ في الأشهر الأخيرة، لكنه بقي قوياً، وظل معدل البطالة منخفضاً».
ورجّح الأداء القوي للاقتصاد الأميركي أن يتم اللجوء إلى ما يسمى «الهبوط الناعم» الذي يتيح للاحتياطي الفيدرالي معالجة التضخم من دون إغراق الولايات المتحدة في الركود.
وفي حديثه (الأربعاء)، أشار باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك بحذر، «ما يسمح لنا بالتعامل مع خطر أن تضللنا بيانات جيدة لبضعة أشهر، وخطر التشدد الزائد».
ويرى متداولون في السوق المالية أن هناك احتمالاً بنسبة 90 في المائة بأن يصوّت الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لبيانات من مجموعة «سي إم إي».
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044347-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.
واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.
ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».
وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».
علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)
وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».
وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.
وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.
ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».
وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».
ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».
ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.
وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».
وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.
وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.
وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.
لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.