التطورات العسكرية في سوريا تدفع «الائتلاف» و«الجيش الحر» لبحث خيارات المواجهة

البنتاغون يبحث كيفية التعامل مع الضربات الروسية.. والمعارضة السورية تتوعد برد مؤلم على «العدوان الروسي»

سوري يقف أمام حفرة نتجت بسبب قذيفة إثر غارة جوية روسية شنت على بلدة اللطامنة في ريف حماه بشمال غربي سوريا (رويترز)
سوري يقف أمام حفرة نتجت بسبب قذيفة إثر غارة جوية روسية شنت على بلدة اللطامنة في ريف حماه بشمال غربي سوريا (رويترز)
TT

التطورات العسكرية في سوريا تدفع «الائتلاف» و«الجيش الحر» لبحث خيارات المواجهة

سوري يقف أمام حفرة نتجت بسبب قذيفة إثر غارة جوية روسية شنت على بلدة اللطامنة في ريف حماه بشمال غربي سوريا (رويترز)
سوري يقف أمام حفرة نتجت بسبب قذيفة إثر غارة جوية روسية شنت على بلدة اللطامنة في ريف حماه بشمال غربي سوريا (رويترز)

يناقش قادة البنتاغون الخيارات المطروحة للتعامل مع التحركات الروسية وقدرات واشنطن على استخدام القوة العسكرية لحماية قوات المعارضة السورية المدعومة من واشنطن من الضربات الروسية العشوائية.
وقال مسؤولون أميركيون إن كبار القادة العسكريين وهيئة الأركان المشتركة للجيش يتدارسون كيفية حماية السوريين الذين تدربهم الولايات المتحدة وتداعيات اتخاذ أي خطوات بما يؤدي إلى مواجهة مع روسيا. واعتبر المسؤولون أي خطأ يؤدي إلى المواجهة مع روسيا «كارثة محتملة يجب تجنبها».
وتواجه الإدارة الأميركية مأزقا في كيفية التصدي للضربات الجوية الروسية داخل الأراضي السورية وكيفية حماية قوات المعارضة السورية التي تدربها واشنطن وفي الوقت نفسه تتجنب أي تصادم مع روسيا وقواتها الجوية. وأشار مسؤولون أميركيون إلى اعتقادهم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرتكب خطأ سوف يندم عليه وأنه يدفع الجيش الروسي إلى معركة خاسرة يمكن أن تشعل التطرف داخل روسيا.
وتوقع المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست أن تدخل بوتين في سوريا سيجعل روسيا هدفا أكبر للمتشددين، وقال إرنست: «في نهاية المطاف فإن الروس هم الذين سيدفعون الثمن الأكبر وستكون هناك عواقب وخيمة على روسيا أكثر خطورة من أي تحرك دبلوماسي يمكن فرضه من خلال المجتمع الدولي».
وفرضت العمليات العسكرية الروسية في سوريا، بعد قصفها المدنيين ومواقع «الجيش الحرّ» واقعًا جديدًا على المعارضة، ودفعتها إلى البحث عن خيارات مناسبة للردّ، في ظلّ ما اعتبرته «تواطؤًا أميركيًا ودوليًا مع الروس». واستدعت هذه التطورات عقد لقاءات متتالية بين المعارضة السياسية ممثلة بالائتلاف الوطني، والعسكرية ممثلة بالجيش السوري الحرّ وباقي الفصائل المسلحة التي تقاتل النظام وحلفاءه للبحث في سبل المواجهة، ومن المتوقع أن يصدر عنها بيان خلال ساعات تؤكد خلاله أن الشعب السوري وحده من سيحارب «داعش» والإرهاب، لكنه لن يقوم بهذه المهمة قبل رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما كشف عضو المجلس العسكري أبو أحمد العاصمي.
وفي وقت وصف فيه رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة، الوجود العسكري الروسي في بلاده بـ«الاحتلال» لكون المناطق التي قصفها الطيران الروسي خالية من تنظيم داعش، وطالب المجتمع الدولي بـ«حماية المدنيين عبر إقامة مناطق آمنة»، اعتبر نائب رئيس الائتلاف هشام مروة، أن «العدوان الذي تشنه روسيا على الشعب السوري لم يعد مقبولاً، لأنها تجاوزت كل الاتفاقات الموقعة بين الدولتين». وتوقع «ردًا مؤلمًا من قبل الجيش السوري الحرّ والثوار على العربدة الروسية». بينما لوّح عضو المجلس العسكري في الجيش الحرّ «أبو أحمد العاصمي» بـ«بالوصول إلى القواعد الروسية وضربها بالعمق».
وذكّر مروة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن «ما تتذرع به روسيا من أن هناك اتفاقات بين الدولتين غير صحيح، لأن هذه الاتفاقات تجيز التحرك ضد تهديد خارجي، أما قتل الشعب السوري خصوصًا المدنيين، فهذه ليست إلا جرائم حرب». مؤكدًا أن «ما يقوم به الروس هو احتلال دولة لدولة أخرى، ودعم لنظام مارق ولجرائم إيران والميليشيات اللبنانية (حزب الله) والعراقية والأفغانية التابعة لها».
نائب رئيس الائتلاف، الموجود في نيويورك للمشاركة في لقاءات تعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا إلى «موقف حازم من المجتمع الدولي، لأن أفعال روسيا في سوريا هي تكرار لما فعلته في أوكرانيا، ما يشكل خرقًا لميثاق الأمم المتحدة». وقال: «إن لقاء ممثلين من الائتلاف والجيش الحرّ ليس جديدًا إنما هو استكمال لما بدأناه في مطلع السنة الحالية سواء لجهة تطوير الموقف السياسي مع المجموعات المعارضة مثل هيئة التنسيق وغيرها، أو لجهة بلورة مواقف مشتركة مع الجيش الحر وقيادات الفصائل الثورية العسكرية، التي تقبل برؤية الائتلاف لمستقبل سوريا».
وطالما أن الوضع اليوم يختلف عمّا قبله بعد الدخول العسكري الروسي، أعلن مروة أن «هناك نشاطًا محمومًا لأعضاء الائتلاف، سواء الموجودين الآن في نيويورك، أو في القاهرة وتركيا وعواصم الدول المؤثرة في الأزمة السورية»، كاشفًا أن «الجيش الحرّ يستعدّ لعمليات نوعية تشكّل ردًا مؤلمًا على العدوان الروسي، سواء ضدّ القوات الروسية أو ضدّ النظام السوري وباقي القوى والدول المتحالفة معهما». وأضاف: «لا نستبعد ردًا قريبًا جدًا، وأرجو أن تكون هذه رسالة للعالم بأن الشعب السوري لن يسكت وسيردّ بقوة، وهو قادر على توجيه ضربات مؤثرة».
وبينما يرى نائب رئيس الائتلاف، أن هناك «صمتًا قاتلاً من قبل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية»، أردف قائلا: «سنعمل من هنا في نيويورك على صدور مواقف حازمة من ضمن مجموعة أصدقاء سوريا، لاتخاذ موقف صارم، ولنقول للمحتلين إن جرائمكم لن تكون مبررة، وعلى كل من يدعي صداقة الشعب السوري أن يثبت ذلك، إما بالتدخل العسكري المباشر لحماية الشعب السوري، وإما بتزويد الجيش الحر بسلاح قادر على مواجهة هذا العدوان». وكشف مروة عن اجتماع سيعقد خلال ساعات قليلة مع الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) وسبق ذلك لقاءات مع الأميركيين والأتراك وأعضاء في جامعة الدول العربية لبلورة موقف وردّ واضح على جرائم الروس وحلفائهم ضدّ الشعب السوري.
من جهته، أعلن عضو المجلس العسكري «أبو أحمد العاصمي» لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللقاءات متواصلة الآن بين الجيش الحر وفصائل المعارضة المسلحة من جهة والائتلاف من جهة أخرى، وتم التوصل إلى بيان مشترك خصوص العدوان الروسي». وأكد أن «هناك 73 فصيلاً مسلحًا في كل الجبهات، توحدت آراؤها مع القيادة السياسية ممثلة بالائتلاف، وسيصدر بيان عنهم خلال ساعات يشدد على أن الشعب السوري وحده من سيحارب (داعش) والإرهاب، لكنه لن يقوم بهذه المهمة قبل رحيل بشار الأسد وزمرته».
وعن أبعاد دخول قوات برية إيرانية إلى سوريا، توقع «العاصمي» في تصريحه «بدء معركة جديدة في شمال سوريا وفي محيط دمشق، سيخوضها الروس والإيرانيون، لكن رد الفعل سيكون أكبر مما يتوقع هؤلاء»، مضيفا: «برأيي أن المعارضة ستلجأ إلى خياراتها المتاحة، أقلها دخول كل نقطة يوجد فيها حلفاء النظام السوري، وفرض نقاط تماس قوية تجعل من الصعب قصفها من قبل الاحتلال الروسي والإيراني». ولا يستبعد «العاصمي» أن «يصل الثوار إلى عمق القواعد الروسية الموجودة في سوريا وتنفيذ عمليات ضدها».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.