وزير خارجية البحرين: لم نجد من إيران إلا الشر.. وسنستمر في حرب اليمن

قدم شكوى رسمية ضد طهران لدى هيئة الأمم المتحدة

وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة يلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (أ.ب)
وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة يلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (أ.ب)
TT

وزير خارجية البحرين: لم نجد من إيران إلا الشر.. وسنستمر في حرب اليمن

وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة يلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (أ.ب)
وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة يلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (أ.ب)

هاجم الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية البحرين التصرفات الإيرانية وتدخل طهران في الشؤون الداخلية للبحرين، وقيامها باستغلال الفئات المتطرفة وإيواء الهاربين من العدالة، مشيرًا إلى كشف البحرين لمخبأ لتصنيع القنابل محلية الصنع والمواد المتفجرة العبوات الناسفة.
واستهل الشيخ خالد آل خليفة كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ظهر الجمعة، بإرسال التعازي إلى الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي وإلى الأمة الإسلامية في ضحايا حادث التدافع الأليم في مشعر منى، مثمنًا دور السعودية في تسخير الإمكانات لتنظيم مناسك الحج، واستنكر وزير خارجية البحرين بشدة ما جاء في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني من اتهامات باطلة، مشددا على رفض البحرين لأي إساءة أو تقليل للجهود والمسؤولية العظيمة التي تقوم بها السعودية.
وقال الشيخ خالد آل خليفة إن مملكة البحرين وعددا من الدول في المنطقة قامت بشتى الطرق ومختلف الوسائل بدعوة إيران إلى علاقات جوار طبيعية قائمة على احترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وأضاف: «كان الأجدر بإيران ألا تهدر ثروات شعبها في تحقيق أطماعها، وأن تستثمرها في التنمية والازدهار ومد جسور التعاون والإخاء مع جيرانها ليعيش الجميع بأمن وسلام، لكننا لم نجد من إيران سوى الشر، ولم نجد سبيلاً إلا سحب سفير البحرين لدى إيران، واعتبار القائم بأعمال السفارة الإيرانية شخصًا غير مرغوب فيه، وذلك ضمن الإجراءات التي ستتخذها البحرين لتعزيز أمن شعبها وحماية مصالحها».
وأبدى وزير الخارجية آمال بلاده أن يؤدي الاتفاق النووي بين القوى الدولية وإيران إلى تحقيق الأمن والاستقرار، لكنه انتقد عدم تطرق الاتفاق للتصرفات الإيرانية السلبية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وقال: «إننا نرى أن الاتفاق لا يزيل جميع أوجه التوتر الصادرة من إيران تجاه دول الخليج، ولا يتطرق للمشكلات الحقيقية إذ إن إيران لا تزال تعمل على زعزعة استقرار وامن المنطقة، وتدعم المنظمات الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وتواصل احتلالها للجزر الإماراتية».
وأعلن استضافة البحرين للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل الذي يناقش سبل حماية المؤسسات الأهلية من خطر استغلالها في تمويل الإرهاب، واستضافة مؤتمر آخر عن كيفية الوقاية من استخدام العبوات الناسفة، وهو السلاح الأكثر انتشارا للجماعات الإرهابية.
وأشار وزير خارجية البحرين إلى دعم بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي لليمن في مواجهة الجماعات الانقلابية المدعومة من إيران، انطلاقًا من أن أمن واستقرار اليمن جزء أصيل لاستقرار المنطقة، وقال: «كانت المواجهة العسكرية خيارًا حتميًا فرض علينا، وكانت كل الطرق موصدة في ظل تعنت الجماعات الانقلابية، وإضمارها الشر والسوء بأبناء اليمن وبدول المنطقة»، واستشهد الشيخ خالد بكلمة الأمير سعود الفيصل الذي قال: «لسنا دعاة حرب لكن إذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها».
وتعهد ووزير خارجية البحرين بالاستمرار في مساندة اليمن إلى أن يلقي من رفع السلاح سلاحه، ويتوقف من انقلب على الشرعية عن أطماعه، وينهي من احتل مؤسسات الدولة احتلاله، ويعود من نكث بوعده إلى صوابه، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعدته لرفع المعاناة عن الشعب اليمني وحل الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن.
ودعا الشيخ خالد آل خليفة إلى وقف تدخل الدول بالتصعيد العسكري في سوريا مطالبًا بإنهاء الأزمة والتوصل إلى حل سياسي يتوافق عليه الجميع وفقا لبيان «جنيف 1». وأشار إلى استضافة البحرين اللاجئين السوريين وإلى ضرورة تضافر الجهود لدعم الأردن ومصر ولبنان وتركيا ومساعدتهم في تحمل مسؤولية استضافة اللاجئين. وأبدى وزير الخارجية تطلعه إلى استعادة العراق لأمنه واستقراره، ودعا إلى إنهاء التدخلات الخارجية من إيران، والحفاظ على سلامة العراق ووحدة أراضيه، ومساعدته في حربه على الإرهاب. كما طالب جميع أطراف الأزمة الليبية بتغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقلال لليبيا، مرحّبًا بصيغة الإطار لإنشاء حكومة وفاق وطني بما يضمن وقف القتال وحقن الدماء.
وانتقد الشيخ خالد آل خليفة بقوة الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى، وقال: «تلك الانتهاكات تقضي على كل فرص السلام المنشود، وتخلق الأجواء المؤدية إلى مزيد من التوتر والعنف والتطرف والكراهية»، وطالب بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وإنهاء الاحتلال والاستيطان.
من جهته، قدم الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية البحرين شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون ضد إيران وانتهاكاتها السافرة، واستمرار تدخلها المرفوض في الشأن الداخلي للبحرين التي تلتزم التزاما تامًا بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل.
وأكد وزير الخارجية البحريني أن إيران هي التي اختارت وتمادت في طريق التصعيد في محاولة منها لبسط سيطرتها على دول الجوار من خلال استمرار التدخل في الشؤون الداخلية، واستغلال الفئات المتطرفة، وإيواء الهاربين من العدالة، وفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وقال إن ذلك أدى إلى تعريض المواطنين والمقيمين ورجال الأمن للاستهداف بالقتل والغدر والأعمال الإجرامية التي راح ضحيتها حتى الآن 16 رجل أمن وثلاثة آلاف من المصابين.
وأوضح الشيخ خالد بن أحمد لأمين عام الأمم المتحدة أن مملكة البحرين لم تجد من سبيل إلا باتخاذ قرار سحب سفير بلادها المعتمد لدى إيران، واعتبار القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى البحرين شخصًا غير مرغوب فيه، وذلك لتعزيز أمن البحرين وسلامة شعبها وحماية مصالحها.
ونوه وزير الخارجية البحريني بأن بلاده لا تزال حريصة على إعادة العلاقات لوضعها الطبيعي، ولكن بعد أن تتخذ إيران خطوات إيجابية ملموسة، وأن تكفّ عن ممارساتها وتدخلها في الشأن البحريني، وتلتزم بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل. وأشارت الوكالة إلى أن تقديم الشكوى جاء خلال اجتماع الشيخ خالد بن أحمد مع بان كي مون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.