محامي قضايا التطرف في تونس لـ«الشرق الأوسط»: تهمة تشكيل «وفاق إجرامي» تهدد الإرهابيين الموقوفين

قال إن توقيف أجانب مسلحين يعدّ «تطوراً خطيراً جداً»

السجن المدني في المرناقية (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)
السجن المدني في المرناقية (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)
TT

محامي قضايا التطرف في تونس لـ«الشرق الأوسط»: تهمة تشكيل «وفاق إجرامي» تهدد الإرهابيين الموقوفين

السجن المدني في المرناقية (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)
السجن المدني في المرناقية (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)

قال سمير بن عمر، محامي المتهمين في القضايا الإرهابية بتونس، إنه يتوقع أن تسفر التحقيقات، مع المساجين الإرهابيين الخمسة الذين هربوا من السجن ثم أعيد اعتقالهم، عن توجيه اتهامات جديدة إليهم ثم إعادة محاكمتهم.

قوات الأمن كسبت معركة مكافحة الإرهاب (أرشيفية - متداولة)

وتوقع أن يحاكم المساجين الخمسة بتهمة «الفرار من السجن»، لكن التهمة الأخطر التي يرجح أن توجه إليهم قد تكون «تشكيل وفاق إجرامي»، أي «عصابة ارتكبت عدة جرائم وجنايات».

قصر العدالة التونسي (متداولة)

وأشار بن عمر إلى أن بعض وسائل الإعلام سبق أن أشارت إلى مشاركة «عدد من الإرهابيين الهاربين» في الهجوم بالسلاح الأبيض على فرع بنك في ضاحية بومهل، من محافظة بن عروس جنوب العاصمة، غير بعيد من «جبل بوقرنين» الذي أعلنت السلطات الأمنية انهم اعتقلوا مختبئين فيه.

سرية

و أوضح بن عمر، محامي الجماعات المتطرفة والإرهابية، أن «القانون التونسي يسمح للسلطات القضائية والنيابة العمومية بسرية الأبحاث مؤقتاً وباستنطاق كل المتهمين في القضايا الإرهابية لمدة لا تقل عن 48 ساعة من دون حضور المحامي».

مبنى وزارة الداخلية التونسية (متداولة)

من جهة أخرى، أورد محامون أن حراس السجون الموقوفين بعد حادثة «التهريب» ضمنت لهم السلطات القضائية والأمنية فرص الدفاع عن أنفسهم، في انتظار التأكد من ملابسات الحادثة، وهل تعلق الأمر بـ«تقصير مهني» أم بـ«جريمة» و«مؤامرة» وبـ«تهريب منظم لمتهمين خطرين؛ اثنان منهم سبق أن صدر ضدهما حكم بالإعدام؛ ومن بينهم من حوكم بالمؤبد أو بالسجن لمدة تزيد على 20 عاماً، ضمن ما عرفت في العشرية الماضية بـ(قضايا الإرهاب) و(ميليشيات أنصار الشريعة وتنظيم القاعدة)».

رجال أمن تونسيون في حالة استنفار (أرشيف وسائل إعلام محلية)

أسلحة ومخدرات وأموال

من جهة أخرى، كشفت مصادر قضائية وأمنية رسمية في تونس عن أن سلطات الأمن والجهات القضائية المكلفة ملفات الإرهاب والجرائم المالية أوقفت مؤخراً 5 أجانب يحملون جوازات أوروبية بحوزتهم أسلحة ومخدرات. ورجحت المصادر نفسها أن يكون هؤلاء الأوروبيون الخمسة يحملون جوازات سفر سويدية.

في هذا السياق، كشفت مصادر رسمية أن قاضي التحقيق في «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب» أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق الأجانب الخمسة بتهم تعلقت بـ«الانضمام إلى تنظيم إرهابي، والتخابر مع جهة أجنبية، ومسك سلاح ناري دون ترخيص».

ووفق المصادر نفسها، فقد أوقف «الأجانب الخمسة» قبل أكثر من أسبوعين بالقرب من المنتجع السياحي في مدينة الحمامات (50 كيلومتراً جنوب العاصمة تونس).

وفي مرحلة أولى «جرى توقيف 3 منهم في سيارة خاصة بمدخل المدينة، وذلك إثر ورود معلومة مفادها دخولهم التراب التونسي بطرق غير قانونية. وبالتحري مع المشتبه فيهم الثلاثة وتفتيش سيارتهم، عثرت قوات الأمن على (قطع مخدرة) قبل الكشف عن عنصرين آخرين كانا في انتظارهما بمنزل تسوغاه مؤخراً».

وبعد مداهمة المنزل، وجدت قوات الأمن داخله أسلحة نارية ومخدرات وجوازات سفر أجنبية. وقد تخلت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بمحافظة نابل جنوب العاصمة تونس عن الملف لفائدة «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة تونس».

قطب الإرهاب

وأعلن المحامي والحقوقي العياشي الهمامي أن «(قطب الإرهاب) أصبح منذ مدة مكلفاً التحقيق في أغلب القضايا الاستثنائية» التي تهم التونسيين والأجانب المشتبه فيهم في قضايا «التآمر على أمن الدولة» و«الإرهاب» فضلاً عن عدد من السياسيين الذين تحوم حولهم «شبهات خطرة».

محامي قضايا الإرهاب في تونس سمير بن عمر

من جهة أخرى، رجح المحامي سمير بن عمر أن تجري المحاكم «صلحاً» مع عدد من كبار رجال الأعمال والسياسيين السابقين الذين أوقفوا مؤخراً في قضايا «تبييض أموال» و«شبهات فساد مالي» و«تهريب». وتوقع بن عمر أن يفرج عن أغلبهم مقابل «ضمان مالي» وتعهد رسمي بتسوية وضعياتهم القانونية مع مصالح الضرائب، ضمن المسار الذي قرره الرئيس قيس سعيد قبل نحو عامين حول «الصلح الجزائي» مع المتهمين بالفساد، وبينهم عدد من أبرز أقرباء الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي والمليارديرات الذين اتهموا بـ«الإثراء غير المشروع قبل ثورة 2011 وخلال العشرية الماضية».

وكانت مصادر أمنية وقضائية أعلنت توقيف مروان المبروك؛ أحد أكبر مليارديرات تونس وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وأحد أبرز المساهمين في شركات تونسية - فرنسية في قطاعات البنوك والتجارة والخدمات والاتصالات.

كما كشفت المصادر نفسها، عن إيقاف عبد الرحيم الزواري، الأمين العام للحزب الحاكم في عهد بن علي ورجل الأعمال الكبير الذي تولى قبل ثورة 2011 حقائب وزارية كثيرة؛ بينها الخارجية والنقل والسياحة والشباب والرياضة والفلاحة. وقد تفرغ الزواري بعد سقوط حكم بن علي لرئاسة واحدة من كبريات شركات توريد السيارات الفرنسية وتوزيعها في تونس كان المالك الرئيسي فيها صهره وزوجته، إلى جانب شركات سياحية.

ووفق مصادر قضائية، فقد أوقف مروان المبروك والزواري «مؤقتاً» في قضايا تتعلق بـ«جرائم مالية» وشبهات في «سوء التصرف» في مؤسسات عمومية أو شبه عمومية.

وفاجأ اعتقال مروان المبروك المراقبين في تونس؛ لأنه يعدّ من بين أبرز رجال الأعمال في البلاد وهو الذي ينتمي إلى «مجموعة اقتصادية عملاقة» لديها أسهم كبيرة في أحد أكبر البنوك التونسية؛ «بنك تونس العربي الدولي»، وفي كبرى الشركات التونسية الفرنسية للاتصالات والتجارة والخدمات، بعد أسابيع من إصدار قرار منع بالسفر ضده وضد عدد من أفراد عائلته وشقيقيه المتهمين بدورهما في قضايا ذات «شبهات مالية».

وسبق للمبروك أن أحيل مع عدد من كبار رجال الأعمال إلى التحقيق في عشرات قضايا الجرائم المالية بعد ثورة 2011، بينها اتهامات بـ«تبييض أموال» و«تهريب أموال» و«شراء أملاك بصفة غير قانونية في الخارج». لكن المحاكم برأتهم من أغلب تلك القضايا عام 2014. كما صادقت رئاسة الحكومة في عهد يوسف الشاهد (2017 - 2020) على إلغاء قرار المصادرة الصادر ضد أملاكه وأسرته في بلد أوروبي.


مقالات ذات صلة

بهشلي جدد دعوة أوجلان للبرلمان وأكد عدم وجود خلاف مع إردوغان

شؤون إقليمية يسود جدل واسع في تركيا حول خلافات غير معلنة بين إردوغان وحليفه دولت بهشلي (الرئاسة التركية)

بهشلي جدد دعوة أوجلان للبرلمان وأكد عدم وجود خلاف مع إردوغان

جدد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي تمسكه بدعوته لحضور زعيم حزب العمال الكردستاني السجين للحديث أمام البرلمان مشدداً على عدم وجود خلاف مع إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا استنفار أمني ألماني في شوارع برلين (أرشيفية - د.ب.أ)

توقيف فتى بألمانيا بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم في فترة الأعياد

تفيد السلطات الألمانية بأنها أحبطت هجمات عدة، لكن 3 أشخاص قُتلوا، وجُرح 8 في عملية طعن أثناء مهرجان في أحد شوارع مدينة زولينغن في أغسطس (آب) الماضي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية مواجهات بين الشرطة ومحتجّين على عزل رؤساء بلديات جنوب شرقي تركيا (إعلام تركي)

إردوغان: لن نسمح باستغلال إرادة الأمة وموارد السلطة المحلية لدعم الإرهاب

أكّد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أنه لن يتم السماح بالسياسة المدعومة بالإرهاب، بينما اعتقل العشرات في احتجاجات على عزل رؤساء بلديات بجنوب شرقي البلاد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية قوات الشرطة تمنع نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز ياووز يلماظ من دخول مبنى بلدية إسنيورت في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)

حرب شوارع في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل رؤساء بلديات

اندلعت أعمال عنف وشغب تخللتها أعمال حرق ونهب لمحال تجارية في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل 3 رؤساء بلديات منتخبين.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا اجتماع مجلس الأمن القومي يبحث ملفات التهريب والجريمة المنظمة والمهاجرين غير النظاميين (موقع الرئاسة التونسية)

تونس: «عملية بيضاء» ضد الهجمات الإرهابية والتهريب على حدود ليبيا

كشفت المواقع الرسمية للداخلية التونسية أن وزير الدولة للأمن وعدداً من كبار المسؤولين أشرفوا في المنطقة الحدودية التونسية - الليبية على «عملية أمنية».

كمال بن يونس (تونس)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.