قتال عنيف بغزة... وأميركا تؤكد ضرورة أن يحكم الفلسطينيون القطاع

جنود إسرائيليون يظهرون وسط الغزو البري المستمر في شمال غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون يظهرون وسط الغزو البري المستمر في شمال غزة (رويترز)
TT

قتال عنيف بغزة... وأميركا تؤكد ضرورة أن يحكم الفلسطينيون القطاع

جنود إسرائيليون يظهرون وسط الغزو البري المستمر في شمال غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون يظهرون وسط الغزو البري المستمر في شمال غزة (رويترز)

اندلعت معارك عنيفة في شوارع مدينة غزة، حيث استخدم مقاتلو حركة «حماس» أنفاقاً لنصب كمائن للقوات الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «رويترز».

في الوقت نفسه، قالت واشنطن إنه ينبغي أن يحكم الفلسطينيون غزة بعد الحرب، وذلك بعد تصريحات لإسرائيل بأنها ستسيطر على الأمن في القطاع لأجل غير مسمى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تقدمت إلى وسط مدينة غزة، المعقل الرئيسي لـ«حماس» وأكبر مدينة في القطاع الساحلي، في حين قالت الحركة إن مقاتليها كبدوا القوات الإسرائيلية خسائر فادحة.

ونشرت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ«حماس»، أمس (الأربعاء)، مقطع فيديو يظهر على ما يبدو معارك ضارية في الشوارع وسط المباني التي تم قصفها في مدينة غزة.

وأفادت مصادر من «حماس» و«حركة الجهاد» بأن الدبابات الإسرائيلية واجهت مقاومة شرسة من مقاتلي «حماس» الذين يستخدمون الأنفاق لنصب الكمائن.

وتدك إسرائيل غزة رداً على هجوم شنه مقاتلو «حماس» عبر الحدود على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وقتلوا خلاله 1400 شخص معظمهم مدنيون واحتجزوا نحو 240 رهينة، وفقاً للإحصاء الإسرائيلي.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن 10 آلاف و569 شخصاً قُتلوا جراء القصف الإسرائيلي حتى أمس (الأربعاء)، 40 في المائة منهم أطفال. وتقول إسرائيل إن 33 من جنودها قُتلوا.

جنود إسرائيليون يسيرون بين الأنقاض وسط الغزو البري المستمر في شمال قطاع غزة (رويترز)

حكم بقيادة فلسطينية

مع دخول الحرب بين إسرائيل و«حماس» شهرها الثاني، بدأت واشنطن تناقش مع القادة الإسرائيليين والعرب مستقبل قطاع غزة دون حكم الحركة.

وبينما لم تظهر خطة بعد، حدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن توقعات واشنطن بشأن المنطقة الساحلية المحاصرة.

وقال بلينكن، أمس، في مؤتمر صحافي في طوكيو: «لا إعادة احتلال لغزة بعد انتهاء الصراع. لا محاولة للتضييق على غزة أو حصارها. لا تقليص لأراضي غزة».

وأضاف بلينكن أنه قد تكون هناك حاجة إلى «فترة انتقالية ما» في نهاية الصراع، لكن الحكم بعد انتهاء الأزمة في غزة يجب أن يشمل «حكماً بقيادة فلسطينية واتحاداً لغزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية».

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، لقناة «إيه بي سي نيوز»، إن إسرائيل ستتولى مسؤولية الأمن في غزة بعد الحرب «إلى أجل غير مسمى».

وحاول مسؤولون إسرائيليون منذ ذلك الحين توضيح أنهم لا يعتزمون احتلال غزة بعد الحرب، لكنهم لم يوضحوا بعد كيف يمكنهم ضمان الأمن دون الحفاظ على وجود عسكري هناك. وسحبت إسرائيل قواتها من غزة عام 2005.

القوات الإسرائيلية تتوغل خلال عملية برية في قطاع غزة (أ.ب)

وقال خليل الحية، وهو أحد قادة «حماس»، لصحيفة «نيويورك تايمز»، إن هجوم الحركة على إسرائيل كان يهدف للقضاء على الوضع الراهن وفتح فصل جديد في حربها مع إسرائيل.

ونقلت عنه الصحيفة قوله أمس: «لقد نجحنا في إعادة القضية الفلسطينية إلى الطاولة، والآن لا أحد في المنطقة يشعر بالهدوء».

وأوضح صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» لتلفزيون الأقصى، أمس، إن مقاتلي الحركة عازمون على إلحاق خسائر بالقوات الإسرائيلية في المعارك البرية في غزة.

وأضاف أنه «كلما زاد انتشار وتمدد الاحتلال على الأرض زادت خسائره».

وأظهرت لقطات من مقطع نشرته «حماس»، أمس، مقاتلين في غزة يركضون وسط أكوام من الحطام ويتوقفون لإطلاق صواريخ من مدافع محمولة على الكتف نحو الدبابات الإسرائيلية.

وأظهرت لقطات أخرى إطلاقهم النار من بنادق من خلف المباني. ولم تتمكن «رويترز» من التحقق من صحة اللقطات.

إسرائيل تقصف الأنفاق

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري، أمس، إن «(حماس) فقدت السيطرة على شمال» قطاع غزة.

وأضاف أن جنوداً من سلاح المهندسين يستخدمون عبوات ناسفة لتدمير شبكة الأنفاق التي بنتها «حماس» وتمتد لمئات الكيلومترات تحت القطاع. وذكر الجيش أنه دمر 130 فتحة نفق حتى الآن.

وتتهم إسرائيل «حماس» بالمسؤولية عن مقتل مدنيين في غزة، قائلة إنها تستخدم سكان القطاع دروعاً بشرية وتخفي مراكز الأسلحة والعمليات في المناطق السكنية.

واصطحبت القوات الإسرائيلية صحافيين أجانب إلى أطراف مدينة غزة أمس. ورأى الصحافيون دماراً واسع النطاق، حيث شوهت المعارك كل مبنى على مرمى البصر، إذ سقطت الجدران وانتشرت ثقوب الرصاص والشظايا على الواجهات وانكسرت سيقان أشجار النخيل.

وقال نائب قائد اللواء 401 اللفتنانت كولونيل إيدو، مكتفياً بذكر اسمه الأول، إنه عندما وصل الجنود إلى هذه المباني كانت جميع الأسر قد غادرت.

وأضاف، بينما يقف في غرفة نوم أطفال مطلية باللون الوردي لحقت بها أضرار بالغة، «لذلك نحن نعلم أن الجميع هنا هم أعداؤنا. لم نرَ هنا أي مدنيين، فقط (حماس)».

وقال جنود في الجولة الصحافية إنه تحت شقة العائلة طابقان من الورش التي كانت تستخدم لتصنيع الأسلحة، ومنها طائرات مسيرة عثروا عليها في 5 صناديق خشبية. ولم يتسنَّ التحقق من هذه الرواية.

50 ألف فلسطيني يتجهون جنوباً

قال هاغاري إن نحو 50 ألف مدني فلسطيني غادروا شمال القطاع أمس خلال مهلة أعلنتها إسرائيل لمدة 4 ساعات.

وطلب الجيش الإسرائيلي مراراً من السكان إخلاء الشمال أو المخاطرة بالحصار في دائرة العنف. لكن الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع تعرضت أيضاً لإطلاق النار.

وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إن 19 شخصاً على الأقل قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل بالقرب من مستشفى في مخيم جباليا للاجئين بشمال قطاع غزة، أمس.

ولم يصدر تعليق إسرائيلي فوري أو تفاصيل بشأن الهجوم الذي إذا تأكد فسيكون الثالث على أكبر مخيم للاجئين في غزة خلال أسبوع.

وكثّف مسؤولو الأمم المتحدة ودول مجموعة السبع مناشداتهم لهدنة إنسانية في الحرب لمساعدة المدنيين في غزة؛ حيث تنفد الضروريات بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود.

وقال مصدر مطلع، أمس، إن هناك مفاوضات تتوسط فيها قطر؛ حيث يقيم عدد من قادة «حماس» السياسيين، بهدف إطلاق سراح 10 إلى 15 رهينة مقابل هدنة إنسانية لمدة يوم أو يومين في غزة.


مقالات ذات صلة

انطلاق أول اجتماع لـ«لجنة إدارة غزة» في القاهرة وسط «تفاؤل حذر»

العالم العربي فلسطينيون ينتشلون أغراضاً من منزل بعد هجوم عسكري إسرائيلي غرب دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

انطلاق أول اجتماع لـ«لجنة إدارة غزة» في القاهرة وسط «تفاؤل حذر»

جرت مياه جديدة في مسار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بأول اجتماع في القاهرة لـ«لجنة التكنوقراط» المعنية بإدارة القطاع، بعد تشكيلها بتوافق فلسطيني.

محمد محمود (القاهرة )
المشرق العربي العلَم الإسرائيلي ويظهر جزء من مستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية في الخلفية بالضفة الغربية المحتلة 14 أغسطس 2025 (رويترز) play-circle

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف مشروع إقامة مستوطنة في الضفة الغربية

دعا الاتحاد الأوروبي حكومة إسرائيل لوقف مشروع إقامة مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، ووصف الخطوة بأنها «استفزاز خطير».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
المشرق العربي فلسطينيون يشاهدون آلية عسكرية إسرائيلية تنقل جنوداً إلى مخيم نور شمس قرب طولكرم بالضفة الغربية (إ.ب.أ) play-circle

جنود إسرائيليون يقتلون صبياً فلسطينياً في الضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي إن جنوداً قتلوا بالرصاص فلسطينياً كان يرشقهم بالحجارة في الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي جندي إسرائيلي ومعه أحد الكلاب المدرَّبة خلف الخط الأصفر بقطاع غزة (الجيش الإسرائيلي) play-circle

إسرائيل تنفي صحة تقرير بنقل الخط الأصفر إلى داخل قطاع غزة

نفى الجيش الإسرائيلي صحة تقرير يفيد بأنه نقل خط الترسيم الأصفر إلى داخل قطاع غزة، أيْ وسّع المنطقة التي تخضع لسيطرته.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
خاص خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة في حين تجتاح رياح شتوية قوية القطاع (أ.ف.ب) play-circle

خاص «حماس» لا تقبل «تغييبها» عن المشهد السياسي في غزة

يبدأ العد التنازلي نحو إطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بينما يترقب مصير «حماس»، التي كانت في صدارة مواجهة إسرائيل على مدار نحو عامين.

محمد محمود (القاهرة)

عضو كونغرس أميركي يهدد بإعادة فرض «عقوبات قيصر» على سوريا

عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام (رويترز)
عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام (رويترز)
TT

عضو كونغرس أميركي يهدد بإعادة فرض «عقوبات قيصر» على سوريا

عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام (رويترز)
عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام (رويترز)

هدد عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام، اليوم السبت، بإعادة فرض العقوبات على سوريا وفقاً لقانون قيصر، إذا قام الجيش بأي عملية عسكرية ضد القوات الكردية.

وقال عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، وهو حليف للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه «إذا استخدمت الحكومة السورية الجديدة القوة العسكرية ضد الأكراد السوريين و(قوات سوريا الديمقراطية)، فسيؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار هائلة في سوريا والمنطقة، وسيكشف لي كل ما أحتاج إلى معرفته عن هذا النظام الجديد».

وأضاف عبر منصة «إكس» أنه «إذا أقدمت الحكومة السورية على عمل عسكري، فسأبذل قصارى جهدي لإعادة تفعيل عقوبات قانون قيصر، وجعلها أشد وطأة».

وأفاد ​مصدر أمني سوري، وكالة «رويترز» للأنباء، بأن طائرات ‌التحالف الدولي الذي ‌تقوده ‌الولايات المتحدة ⁠حلقت ​فوق ‌بلدات تشهد توتراً في شمال سوريا، حيث دارت اشتباكات ⁠بين قوات ‌الجيش السوري والفصائل الكردية، اليوم السبت.

وتتبادل دمشق والإدارة الكردية منذ أشهر الاتهامات بإفشال تطبيق اتفاق مارس (آذار) الذي كان يُفترض إنجازه في نهاية 2025، ونصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في الدولة السورية.

ودعمت الولايات المتحدة «قوات سوريا الديمقراطية» لسنوات طويلة، لكنها الآن تدعم أيضاً السلطة الجديدة في دمشق التي تشكلت عقب إسقاط حُكم عائلة الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وتوصل الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) إلى اتفاق من شأنه أن يلغي عقوبات قيصر على سوريا نهائياً، فاتحاً صفحة جديدة من الأمل للبلاد التي رسخت لأكثر من خمس سنوات تحت وطأة عقوبات قاسية فرضتها الولايات المتحدة على نظام الأسد.

كان «قانون قيصر» من أكثر قوانين العقوبات صرامة؛ إذ يمنع التعامل مالياً مع مؤسسات الدولة السورية، ويعاقب أي جهة أجنبية تتعاون مع دمشق.


العراق: انسداد كردي وتردد شيعي يعطّلان حسم «الرئاسات»

السوداني والمالكي خلال مناسبة سياسية سابقة في بغداد (أ.ف.ب)
السوداني والمالكي خلال مناسبة سياسية سابقة في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: انسداد كردي وتردد شيعي يعطّلان حسم «الرئاسات»

السوداني والمالكي خلال مناسبة سياسية سابقة في بغداد (أ.ف.ب)
السوداني والمالكي خلال مناسبة سياسية سابقة في بغداد (أ.ف.ب)

في وقت يُفترض أن يحسم فيه «الإطار التنسيقي الشيعي» في العراق مرشحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء، لا تزال المفاوضات بين الحزبَين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان، «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني، تراوح مكانها من دون التوصل إلى اتفاق بشأن منصب رئيس الجمهورية، وهو ما يعقّد مسار استكمال الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بتشكيل السلطات.

وكانت قوى «الإطار التنسيقي الشيعي» قد أعلنت، في الأسبوع الماضي، أنها حسمت اسم المرشح لمنصب رئاسة الحكومة، غير أن رسالة صدرت عن المرجعية الدينية الشيعية العليا في النجف أدّت إلى تعطيل إعلان هذا المرشح رسمياً، الذي تبيّن لاحقاً أنه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي تنازل له رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني عن حقه في تشكيل الحكومة.

رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني لا يزال الرقم الأصعب في المعادلة السياسية (د.ب.أ)

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال السوداني، بصفته زعيم «ائتلاف الإعمار والتنمية» ورئيس الحكومة الحالي، يمثّل الرقم الأصعب في المعادلة السياسية، خصوصاً بعد تراجع «قوى الإطار» عن طرح اسم المالكي بشكل علني، في ظل بروز خلافات داخلية بين مكونات «الإطار» نفسها.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في حدة المناورات السياسية داخل العراق، مع اتساع نطاق النقاشات والمفاوضات الهادفة إلى تضييق الخيارات وحسم أسماء المرشحين لمنصبَي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، ضمن المدد الدستورية التي حددها مجلس القضاء الأعلى. ووفقاً للوثيقة التي نشرها المجلس، فإن المدد الدستورية تشمل انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التصديق على نتائج الانتخابات، وانتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، على أن يكلّف رئيس الجمهورية المنتخب مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال خمسة عشر يوماً، فيما يمنح رئيس الوزراء المكلف 30 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية.

لا وفاق ولا اتفاق

وفي ظل هذه المدد، أعلن مجلس النواب العراقي قبول 15 طلب ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ممن استوفوا الشروط القانونية، من بين نحو 81 مرشحاً تقدموا بطلباتهم، مما أدى إلى تصاعد التكتيكات السياسية داخل الكتل البرلمانية، بهدف تقليص عدد المرشحين والتوصل إلى اسم واحد يمكن التوافق عليه داخل البرلمان. وفي هذا الإطار، أكد مصدر كردي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن المفاوضات بين الحزبَين الكرديين الرئيسيين أحرزت تقدماً فيما يتعلق بتشكيل حكومة إقليم كردستان، التي تعذّر تشكيلها لأكثر من عام ونصف العام بسبب الخلافات السياسية، غير أن المفاوضات بشأن منصب رئيس الجمهورية لا تزال تشهد تعثراً واضحاً، من دون تحقيق اختراق حقيقي حتى الآن.

قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني (أرشيفية - واع)

وفي الوقت الذي لم يتوصل فيه البيت الكردي إلى توافق حول مرشح موحد لرئاسة الجمهورية، سواء من أحد الحزبَين أو عبر طرح مرشح تسوية، لم يشهد البيت الشيعي بدوره اتفاقاً نهائياً بشأن منصب رئيس مجلس الوزراء. فعلى الرغم من تداول اسم نوري المالكي مرشحاً محتملاً، فإن غياب الإعلان الرسمي يعكس حجم التردد والانقسام داخل «الإطار التنسيقي»، في وقت تشير فيه التقديرات السياسية إلى أن الأنظار قد تتجه مجدداً نحو محمد شياع السوداني، الذي تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أواخر العام الماضي.

ومع اقتراب انتهاء المدد الدستورية الخاصة باستكمال انتخاب «الرئاسات»، تتزايد المخاوف من حدوث فراغ دستوري في حال عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية الشهر الحالي. ولا تزال الخلافات بين الأطراف الكردية قائمة، من دون أفق واضح لحسمها، باستثناء خيار طرح أكثر من مرشح وترك القرار للتصويت العلني داخل مجلس النواب.

فؤاد حسين مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» لمنصب رئاسة الجمهورية (الخارجية العراقية)

وكان «الحزب الديمقراطي الكردستاني» قد قرّر ترشيح وزير الخارجية فؤاد حسين لمنصب رئاسة الجمهورية، إلى جانب ترشيح محافظ أربيل السابق نوزاد هادي مرشحاً بديلاً، في خطوة عكست سعي الحزب إلى تحصين موقعه التفاوضي من خلال وضع خيارَين على طاولة التوافق. في المقابل، أعلن «الاتحاد الوطني الكردستاني» ترشيح نزار آميدي مرشحاً وحيداً له، مما يعكس عمق الانقسام داخل البيت الكردي حول هذا الاستحقاق.

أما على الصعيد الشيعي فقد أثارت التسريبات المتعلقة بترشيح نوري المالكي تساؤلات بشأن طبيعة رهانات «الإطار التنسيقي» ومدى انسجام أجنحته، بالإضافة إلى قدرته، في حال تم تثبيت هذا الخيار، على إنهاء الخلافات المرتبطة بتشكيل الحكومة وإقناع الشركاء السياسيين الآخرين، مع الالتزام بالمدد الدستورية وعدم تجاوزها.

وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني الدكتور سيف السعدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المدد الدستورية تُعدّ تنظيمية وليست حتمية، ولا يترتب على تجاوزها جزاء إجرائي مباشر. وأوضح أن المادة «54» من الدستور، وكذلك المادة «72»، قد جرى تجاوز المدد المنصوص عليها فيهما خلال الدورات البرلمانية السابقة، من دون أن يؤدي ذلك إلى آثار قانونية مباشرة. غير أن السعدي أشار إلى أن المتغير الأبرز هذه المرة يتمثّل في تأكيد رئيس مجلس القضاء الأعلى ضرورة الالتزام بالمدد الدستورية، بوصفها جزءاً من النظام العام، فضلاً عن أن المعطيات الجيوسياسية المحيطة بالعراق تفرض على القوى السياسية الإسراع في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. ولفت إلى أن تجاوز هذه المدد، وإن لم يترتب عليه جزاء قانوني، فإنه يعطي انطباعاً سلبياً عن مدى احترام القوى السياسية دستور البلاد. وختم بالقول إن «مجلس النواب لا يستطيع أداء دورَيه التشريعي والرقابي بشكل منتظم من دون وجود حكومة مكتملة الصلاحيات».

وفي ضوء هذا المشهد، يبدو أن العراق يقف عند مفترق حساس بين منطق التسويات السياسية المتعثرة وضغط التوقيتات الدستورية المتسارعة. فغياب التوافق داخل البيتَين الكردي والشيعي لا يهدد فقط استكمال الاستحقاقات الدستورية، بل يضع العملية السياسية برمتها أمام اختبار جديد يتعلق بقدرة القوى الفاعلة على تجاوز حساباتها الضيقة، والاستجابة لمتطلبات الاستقرار السياسي والمؤسسي. وبينما يظل تجاوز المدد الدستورية ممكناً من الناحية القانونية، فإن كلفته السياسية هذه المرة قد تكون أعلى، في ظل الضغوط الداخلية والدولية، مما يجعل خيار التفاهم والتسوية أقل كلفة من استمرار المراوحة والدخول في فراغ دستوري مفتوح.

Your Premium trial has ended


السيسي يدرس دعوة تلقاها من ترمب للانضمام إلى «مجلس سلام غزة»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب خلال لقاء سابق في شرم الشيخ (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب خلال لقاء سابق في شرم الشيخ (رويترز)
TT

السيسي يدرس دعوة تلقاها من ترمب للانضمام إلى «مجلس سلام غزة»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب خلال لقاء سابق في شرم الشيخ (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب خلال لقاء سابق في شرم الشيخ (رويترز)

أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت، أن القاهرة تدرس الانضمام إلى «مجلس السلام» بشأن غزة، وذلك بعد تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة من نظيره الأميركي دونالد ترمب لشغل مقعد فيه.

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحافي: «تلقينا دعوة من الجانب الأميركي موجهة من الرئيس الأميركي إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى (مجلس السلام)، ونحن ندرس هذا الأمر وندرس كل الوثائق»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف وزير الخارجية المصري أن تشكيل المجلس يمثل جزءاً من الاستحقاقات لقرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي نص على تشكيل «مجلس السلام» برئاسة ترمب وعضوية 25 من رؤساء الدول في العالم، من بينها مصر.

وأعلن الرئيسان التركي والأرجنتيني ورئيس الوزراء الكندي تلقيهم دعوات للانضمام إلى «مجلس السلام» بشأن غزة. ومن المقرر أن يشرف المجلس على الحكم المؤقت للقطاع الذي ​يشهد وقف إطلاق نار هشاً ⁠منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أسماء «مجلس السلام»، وشملت وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص لترمب ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وصهر ترمب جاريد كوشنر. وتشير خطة ترمب التي تم الكشف عنها في أكتوبر إلى أن الرئيس الأميركي سيرأس المجلس.

ولم يحدد بيان البيت الأبيض مسؤوليات كل عضو. ولا تتضمن الأسماء أي فلسطينيين. وقال البيت الأبيض إنه من المقرر إعلان المزيد من الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة.