توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يتراجع اقتصاد قطر إلى ما نسبته 2 في المائة، هذا العام، من 5 في المائة محقَّقة في العام الماضي، حيث استضافت «بطولة كأس العالم لكرة القدم».
ورجّحت، في تقرير لها، أن يعود الاقتصاد القطري إلى نموّه القوي في السنوات المقبلة، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي بفضل مشروع توسعة حقل الشمال، وفق ما ذكرت «وكالة أنباء العالم العربي».
وأضافت أنه في حين تخطط قطر لرفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المُسال بنسبة 64 في المائة بين عامي 2025 و2027 إلى 126 مليون طن سنوياً، من 77 مليون طن حالياً، فإن توقعاتها تشير إلى أن الإنتاج الفعلي من الغاز المسال لن يشهد تغييراً كبيراً حتى عام 2025، لكنه سيرتفع بنسبة 30 في المائة خلال 2026 - 2027. واعتبرت أن قطر ستظل من بين كبار مُصدّري الغاز الطبيعي المُسال في العالم، وستحتفظ بموقعها التنافسي القوي، حتى بعد عام 2030، باعتبارها مورداً منخفض التكلفة.
ووفق التقرير، فإن التحول عن استخدام الغاز الروسي، خصوصاً من قِبل الاقتصادات الأوروبية، يشير إلى أن الطلب على صادرات الغاز القطري سيرتفع.
وبينما يعتمد فيه الاقتصاد القطري بشكل كبير على قطاع المواد الهيدروكربونية (النفط والغاز)، حيث يمثل نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و80 في المائة من الإيرادات، و90 في المائة من الصادرات، فإن ذلك يجعله عرضة للتأثر بأي تقلبات في أسعار النفط، التي ترتبط بها معظم عقود تصدير الغاز طويلة الأمد.
وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، أشارت وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف تعكس توقعاتها باستمرار ارتفاع الفوائض المالية والخارجية لقطر، مدعوماً بمركزها كأحد أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم. ومن المتوقع أن تتلقى هذه الفوائض دفعة قوية بمجرد اكتمال مشروع توسعة حقل الشمال بين عامي 2025 و2027.
وحذّرت من أنها قد تخفض التصنيف الائتماني لقطر إذا تعرضت البلاد لصدمة خارجية كبيرة، مثل تدهور كبير في ميزانها التجاري. وقد يؤدي ذلك، بالإضافة إلى عوامل أخرى، إلى انخفاض تقدير الوكالة للأصول الحكومية السائلة لقطر إلى أقل من 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحية أخرى، يمكن رفع التصنيف الائتماني إذا انخفضت المخاطر المرتبطة بالوضع الخارجي للدولة، مثل انخفاض احتياجاتها من التمويل الخارجي، وتحسنت شفافية البيانات بشكل كبير، بما في ذلك توفير بيانات كاملة عن وضعها الاستثماري الدولي، على سبيل المثال.
وأوضحت أن توقعاتها للتصنيف الائتماني لقطر تستند إلى توقعات بأن يبلغ متوسط سعر برنت 82 دولاراً للبرميل في عام 2023، و85 دولاراً للبرميل في السنوات اللاحقة.
وتوقعت الوكالة أن تحافظ قطر على سياساتها المالية الحالية حتى عام 2026، وأن تسجل الميزانية العامة للبلاد فائضاً متوسطًا يبلغ 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة. كما توقعت أن يحقق ميزان المعاملات الجارية فائضاً سنوياً يبلغ 20 في المائة بين عامي 2023 و2026.
