«الخطاب الثقافي» يدعو إلى سن أنظمة للحدّ من الكراهية

مركز الحوار الوطني يخصص جلسات نقاش للشباب

جانب من الجلسة الختامية للخطاب الثقافي في جدة أمس (تصوير: فهد الأحمري)

طالب مشاركون في اللقاء الثامن للخطاب الثقافي السعودي بسن أنظمة قانونية وإجراءات جزائية للحد من التراشقات التي تشهدها شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف وقف الكراهية والعنصرية والتعدي على حقوق وحرمات الآخرين.
ودعا أكثر من 65 مشاركا في اللقاء الذي اختتمت جلساته أمس في جدة، بعنوان «التصنيفات الفكرية وأثرها على الوحدة الوطنية»، إلى أهمية استحداث رؤية وطنية شاملة حول كيفية تجنّب التصنيفات الفكرية السلبية والإقصائية التي تمس السلم الاجتماعي ومعوقات الوحدة الوطنية، من خلال تكوين فريق عمل من المفكرين والمهتمين بالشأن العام، وبإشراف مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لصياغة هذه الرؤية ضمن منطلقات وأهداف وآليات يمكن تحقيقها على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، يعتزم مركز الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، تخصيص جلسات حوارية لفئة الشباب إلى جلسات الحوار الوطني الذي انطلق منذ عشر سنوات، والوقوف على آرائهم وأفكارهم في جملة من المواضيع سيحددها المركز في وقت لاحق.
وقال فيصل بن معمر الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن «المركز سيخصص خلال الأسابيع المقبلة لقاء خاصا وشاملا مع فئة الشباب الذي لم يغب في الحوارات الماضية، ونعمل في المركز على تحديد آليات ومحاور الجلسات المزمع فيها استقطاب أكبر عدد من الشباب».
وأردف بن معمر، بأن مركز الحوار الوطني سيشارك بشكل رسمي في منتدى جدة الاقتصادي، والذي من خلاله «نطرح جملة من المواضيع التي تهتم فئة الشباب»، لافتا إلى أن المركز لديه مشروع خاص بالشباب تحت اسم «تمكين» وهو مشروع يهتم بهذه الفئة التي تشكل القاعدة الأساسية للوطن.
وعن العمل بمقترحات وتوصيات اللقاء الثامن للخطاب الثقافي السعودي، أكد بن معمر، أن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، يعد جهة استشارية، ومهمته تتمثل في الرفع بهذه المقترحات إلى الجهات المختصة التي تدرس الأفكار وتبلورها، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يتيح للمركز في كل عام تقديم خلاصة هذه الجلسات.
وأضاف الأمين العام أن هذا اللقاء والذي سبقه سلسلة من اللقاءات عن القبيلة والمناطقية، وشبكات التواصل، التي شهدت طرح الكثير من الأفكار والمقترحات، تعد صياغة لرؤية وطنية تسهم في ترشيد هذه التوجهات التي خرجت عن مساراتها بشكل سلبي، كما أنها تهدد مسارات كثيرة وفي مقدمتها الوحدة الوطنية.
وشهدت جلسات اليوم الثاني جملة من المداخلات لا أكثر من 65 شخصية اعتبارية وأكاديمية، تركزت حول الاستخدام الآيديولوجي في التصنيف الذي أنتج فوبيا أظهرت الضبابية في طرح الأفكار وكثرة الاحتراز وركود الفكر.
وركز المشاركون على أهمية الإقرار بين حقيقة الاختلاف الفكري وضرورة التعايش الاجتماعي، والصراع بين فكرتين الأولى تتسلح بالدعم السياسي والثانية بسلاح العنف، الأمر الذي يستدعي منح حرية طرح الآراء ضمن فرص متكافئة وطرق عادلة ستقضي على التصنيف والاستفادة من تجربة الحوار في إدارة اللقاء بين المتحاورين.
وفي ختام اللقاء تلا الدكتور فهد بن سلطان السلطان، نائب الأمين العام، نتائج الحوارات الذي اعتمدت محاوره على التصنيفات الفكرية بين السلبية والإيجابية، ودوافع التصنيفات الفكرية ومحركاتها، وانعكاسات التصنيفات الفكرية على السِّلم الاجتماعي والوحدة الوطنية، بقوله إن المشاركين خلصوا إلى أربعة نقاط أساسية تمثلت في أن هذا الحوار يعول عليه في تصحيح المسار وتصويب المفاهيم التي اختلط فيها الصواب بضده لكي لا تسفر هذه التصنيفات عن تكوين تكتلات وتحزبات تقود إلى التصادم بين أبناء المجتمع الواحد الذي يشكل خطرا على مصالح الوطن والمواطنين.
وعبّر المشاركون والمشاركات عن عدم ارتياحهم مما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي من تراشقات واتهامات تصل إلى لغة غير مقبولة بين مختلف أطياف ومكونات المجتمع السعودي، وأكدوا على أن تهذيب لغة الحوار عبر هذه الوسائل هو مسؤولية أسرية تربوية إعلامية مجتمعية مشتركة، مع التوصية بسن تنظيم يقنن إجراءات جزائية ضد الكراهية والعنصرية والتعدي على حقوق وحرمات الآخرين.
ويرى المشاركون والمشاركات أهمية الخروج برؤية وطنية شاملة حول كيفية تجنّب التصنيفات الفكرية السلبية والإقصائية التي تمس السلم الاجتماعي ومعوقات الوحدة الوطنية وتعمل على إشاعة قيم الوسطية والاعتدال والتسامح بين جميع مكونات المجتمع السعودي على أن يجري تكوين فريق عمل من المفكرين والمهتمين بالشأن العام بإشراف المركز لصياغة هذه الرؤية ضمن منطلقات وأهداف وآليات يمكن تحقيقها على أرض الواقع.