ارتفاع بطالة النساء يعرقل توازن سوق العمل

حلول جديدة لتوزيع الباحثين عن فرص وظيفية

يرجع المسؤولون السعوديون بوزارة العمل سبب اختلال التوازن في سوق العمل إلى انخفاض مشاركة النساء وارتفاع نسبة البطالة بينهن، إذ يرجح تقسيم الأيدي العاملة إلى سعوديين ووافدين الكفة للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، إضافة إلى عدم التوازن في توظيف السعوديين بحسب النشاط الاقتصادي، معتبرا هذا الأمر من أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل السعودية.
وأوضح إبراهيم آل معيقل المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أثناء مشاركته في المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، الذي أسدل ستاره أول من أمس الأربعاء، على ضرورة خلق سياسات محركة للقوى العاملة، استعرض منها توفير تقنيات تثقيف جيل الشباب وتأهيلهم، عبر مجموعة من البرامج والمبادرات التي يعمل عليها الصندوق، وبالتالي رفع فرصة مشاركة الأيدي الوطنية في سوق العمل المحلية.
من جهته بيّن لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فهد الثخيفي وكيل وزير العمل أن معدل البطالة بين النساء في عام 2009 بلغ 28,4 في المائة، حسب إحصاءات وزارة العمل، بينما ارتفعت هذه النسبة في عام 2013 إلى 33.2 في المائة، وهذا يؤكد زيادة نسبة البطالة بين النساء.
ولفت إلى أنه بعد أن جرى تفعيل عمل المرأة في القطاع الخاص بعد تدخل وزارة العمل في سوق العمل وسن التنظيمات والتشريعات منذ عامين ونصف، بلغ عدد الموظفات من النساء في القطاع الخاص 454 ألفا بنسبة زيادة 600 في المائة، وجاءت هذه الأعداد من خلال تفعيل برامج المرأة، التي خلقت رغبة بين النساء للعمل في قطاع التجزئة والمصانع وقطاع التعليم.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الاقتصادي فضل البوعينين من جانبه أن نسبة البطالة بين النساء في السعودية أكبر بكثير من نسبة البطالة بين الرجال، مرجعا اتساع فوهة البطالة إلى الهيكلة الحقيقية لسوق العمل ووجود أكثر من عشرة ملايين عامل غير سعودي، وعدم تجاوب القطاع الخاص مع برامج السعودة، وسلبيته بما يتعلق بمسألة الأجور.
ورأى أن المرأة في السابق كانت مجالات العمل لديها محدودة ومقتصرة على قطاع التعليم والقطاع الصحي، وأن هذا الأمر أدى إلى تقلص فرص الوظائف من خارج هذين القطاعين، وعندما جاء التنظيم الجديد في ما يتعلق بفتح قطاع التجزئة وتشغيل النساء ساعد على الحد من البطالة.
ورغم فتح قطاع التجزئة أبوابها لعمل المرأة فإن البوعينين اعتبر العمل فيه غير محفز للمرأة السعودية، وذلك لأسباب مرتبطة بتدني الأجور وساعات العمل وتوفر المواصلات، إضافة إلى أمور لأخرى، مبينا أن خفض نسبة البطالة بين النساء تتطلب فتح قطاعات جديدة مثل قطاع الصناعة، وقطاعات ثنائية متخصصة قاصرة على النساء.
وأشار إلى تجربة الصين في تجربتها في عمل المرأة في مصانع الإلكترونيات المليئة بخطوط الإنتاج والمقتصرة على النساء والتي لا وجود للرجال فيها، لافتا إلى أن مثل هذه التجربة لو جرى نقلها إلى السوق السعودية لقضت بشكل كبير على البطالة بين النساء.
وأشار آل معيقل إلى أن صندوق «هدف» يستخدم تحليلات لإيجاد حلول وسياسات جديدة لتوزيع الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى إجراء دراسات سيكولوجية لفهم سلوكيات الباحثين عن فرص وظيفية تناسب أوضاعهم.
وبالعودة إلى آل معيقل أشار إلى الوظائف التي يدعمها (نظام التوظيف الوطني) لتعزيز سوق العمل، ومنها بوابة إلكترونية لخدمة أصحاب المصلحة في سوق العمل، وبرنامج إدارة متكامل لسوق العمل، وخدمات تدريبية وتعليمية متنوعة ومتاحة، ووسائل متقدمة وذكية للتوفيق بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، مبينا وجود مركز لسجلات المواطنين التعليمية والوظيفية، يحوي تقارير مفصلة وآنية حول ديناميكيات سوق العمل.
وأكد المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن «نظام التوظيف الوطني» سيساعد على تحقيق أهداف الاقتصاد السعودي وكذلك أهداف الباحثين عن عمل، عبر تعزيز النمو الاقتصادي المدفوع بالاستغلال الأمثل لإمكانات القوى العاملة الوطنية، بمستوى أكثر فاعلية لصناع القرار من خلال وصولها إلى سجلات دقيقة للباحثين عن عمل، وبالتالي رفع مستوى رخاء المواطنين من خلال دعم ملائم في عملية إحلال التوظيف.
من جهته، أشاد جميل بن حميدان، وزير العمل البحريني، بتجربة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في التعامل مع ارتفاع أعداد المواطنين الباحثين عن عمل، وحاجات سوق العمل المختلفة التي تبحث عن الفني والتقني الماهر والمحترف من المواطنين.
وقال ابن حميدان في كلمته خلال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل إن «(هدف) استطاع التعامل مع الباحثين عن عمل كقاعدة بيانات ومواءمتهم مع قاعدة بيانات أصحاب العمل الباحثين عن كفاءات، إلى جانب توفير الدعم المادي وبرامج التأهيل والتدريب، والعمل على نشر ثقافة العمل المهني الاحترافي».
وأشار إلى أن تحديات أسواق العمل العربية، وخصوصا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تتطلب تغيير أنماط استحداث الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل، وذلك من خلال حزمة سياسات اقتصادية محفزة وداعمة بقوة لجعل خيار رفع الإنتاجية هو المدخل الأساسي للتوظيف في القطاع الخاص، ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع المستجدات والاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل من الكفاءات المؤهلة لدمجها في سوق العمل.