المغرب يشهد اليوم انتخاب مجلس المستشارين

التنافس على أشده بين «العدالة والتنمية» و«الأصالة والمعاصرة»

تجري في المغرب اليوم عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، التي تسعى لانتخاب 120 مستشارا، وفق مقتضيات دستور 2011، عوض 270 مستشارا، الذي كان معتمدا في ظل الدستور السابق.
وتتبارى ثمانية أحزاب في مجلس النواب (الغرفة الأولى) من أجل الظفر بـ72 مقعدا برلمانيا، يمثلون الجماعات الترابية(البلديات) وينتخبون على صعيد الجهات (المناطق) والأقاليم والعمالات (المحافظات).
ويتوقع أن يشتد الصراع بين حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم التحالف الحكومي، وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض للظفر بأكبر عدد من المقاعد في الغرفة التشريعية الثانية.
وترجح نتائج الانتخابات المتعلقة بالجهات والأقاليم والعمالات كفة حزب الأصالة والمعاصرة لنيل المرتبة الأولى خلال هذه الاستحقاقات، بيد أن بعض التكهنات تجعل حزب العدالة والتنمية أكبر المستفيدين من انتخابات اليوم، حيث يتوقع أن يحقق طفرة كبيرة بعدما لم يكن يتوفر خلال الولاية التشريعية المنتهية على أي مستشار برلماني.
في سياق متصل، يقترع كبار ناخبي الغرف المهنية المتمثلة في غرف الفلاحة، والتجارة والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية، والصيد البحري، لانتخاب 20 عضوا بمجلس المستشارين. وتذهب كل الترجيحات لفائدة مهنيي حزب الأصالة والمعاصرة للحصول على نسبة مهمة من المحاصصة، المخصصة لتمثيلية الغرف المهنية، فيما يتوقع أن يحتل حزب الاستقلال المعارض المرتبة الثانية.
وتعرف انتخابات مجلس المستشارين لأول مرة في تاريخ البرلمان المغربي اختيار ممثلي هيئة رجال الأعمال في المجلس، حيث خصص لها القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين ثمانية أعضاء، تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة، تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية.
في نفس السياق، سيخوض أكثر من 30 اتحادا عماليا سباقا محموما لانتخاب 20 من أعضاء مجلس المستشارين.
يذكر أن انتخابات مجلس المستشارين تجري عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي، على أساس قاعدة أكبر بقية، ومن دون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة، إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.
وتتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في المحكمة الدستورية، أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، ومع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة (بلدية)، أو مجلس عمالة أو إقليم (محافظة)، أو مجلس مقاطعة جماعية، أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
ويمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يقدموا ترشيحاتهم للانتخابات برسم الهيئات الناخبة التي ينتمون إليها، غير أنه لا يؤهل للترشح كل مغربية أو مغربي مقيم بالخارج، يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة.