رغم الصدمة التي تمثلها حصيلة إحصاءات غير حكومية في السودان بأن «أكثر من 400 طفل فقدوا حياتهم» منذ اندلاع الحرب بين الجيش و«الدعم السريع»، فإن الصدمة الكبرى تأتي عبر إفادة من منظمة أممية بأن «ما لا يقل عن 10 آلاف طفل سوداني دون سن الخامسة قد يموتون بحلول نهاية العام الحالي».
ومنذ اندلعت الحرب بين «الجيش السوداني»، و«الدعم السريع» في أبريل (نيسان) فإن «الأطفال في مناطق القتال يتعرضون لمخاطر كثيرة وكبيرة، لا سيما في الخرطوم وولايات دارفور وكردفان».
الأمين العام لـ«المجلس القومي لرعاية للطفولة» في السودان، د. عبد القادر عبد الله، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مئات الأطفال قتلوا جراء الاشتباكات العنيفة، أو بسبب الأمراض والانتهاكات، بينما تهدد أخطار المجاعة أكثر من 6 ملايين و750 ألف طفل بالبلاد».
التحذيرات ذاتها، تكررت أيضاً في بيان مشترك لـ«منظمة الصحة العالمية» و«منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة» (يونيسيف)، أواخر الشهر الماضي، أن ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة قد يموتون بحلول نهاية عام 2023، بسبب تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتعطل الخدمات الأساسية في البلاد بسبب الحرب.
مجندون أطفال
وبحسب المسؤول السوداني عن ملف الطفولة في البلاد الدكتور، عبد الله، فإن «نحو مائتي طفل كانوا يقاتلون ضمن قوات (الدعم السريع) في معارك بليلة في ولاية غرب كردفان، وأن أكثر من 4 آلاف طفل قاتلوا مع هذه القوات في معارك الخرطوم ودارفور». وقال عبد الله لـ«الشرق الأوسط» إن «السودان تقدم بشكوى دولية بشأن تلك الانتهاكات» المتعلقة بتجنيد الأطفال إلى الأمم المتحدة، لكنه اشتكى من أن «تفاعل المؤسسة الأممية مع قضايا أطفال السودان بطيء جداً، وبعد ستة أشهر من الحرب لم نسمع غير الوعود». على حد قوله.
وبشأن مستقبل الأطفال الذين خضعوا للتجنيد في صفوف «الدعم السريع» وألقي القبض عليهم، قال الدكتور عبد الله إن هناك «اتجاهاً لإصدار قرار رئاسي بالعفو عنهم، بينما تم تسليم 4 آلاف منهم إلى أسرهم». وتابع: «هذه القرار يجيء التزاماً من السودان بالقوانين المحلية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية». واتهم قوات «الدعم السريع» بـ«مواصلة تجنيد الأطفال جنوبي الخرطوم، وفي مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان»، وأفاد بأن القوات «تمارس انتهاكات صريحة بحقوق الطفل، ولا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني المعمول به في مناطق الحروب».
بدوره، قال عضو مبادرة «لا لإعدام الأطفال»، طه فضل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدداً كبيراً من الأطفال لقوا حتفهم نتيجة المعارك العنيفة بين الجيش و(الدعم السريع)». وأشار فضل إلى مقاطع فيديو تؤكد مزاعم انخراط أطفال في القتال، مشيراً إلى أنه «ورغم أن قانون الطفل السوداني لسنة 2010 يمنع تجنيد الأطفال، وكذلك تمنعه قوانين القوات المسلحة و(الدعم السريع) لكن القوانين تصطدم بالممارسات»؛ حاثاً أطراف القتال على «احترام حقوق الأطفال وعدم انتهاكها».
أمراض
لكن مشكلة انخراط الأطفال في صفوف القتال ليست وحدها التي تهدد السودانيين الصغار، إذ إنه وفقاً للمسؤول عن قضايا الطفولة، فإن «مئات الآلاف من الأطفال يعانون من أمراض سوء التغذية الحاد، والإسهالات والحصبة والحميات وغيرها، وأنه يخشى أن يؤدي نقص العلاج إلى وفاة الآلاف منهم».
وكانت منظمتا «الصحة العالمية» و«اليونيسيف» أكدتا تعرض النظام الصحي في السودان لـ«ضغوط كبيرة بسبب القتال». فيما حذر مسؤولون محليون من استشراء بعض الأمراض، ومنهم والي ولاية القضارف (شرق السودان) الذي قال إن «مرض (الكلازار) ظهر في ولايته».
وتقدر تكلفة الجرعة الواحدة من الدواء المضاد لهذا المرض 60 ألف جنيه سوداني (نحو 70 دولاراً أميركياً) في وقت تعجز فيه الأسر عن إطعام أطفالها، ناهيك عن توفير ثمن الدواء. وتابع: «تعاني مشافي الأطفال من الاكتظاظ، كما تعاني انعدام الدواء»، وناشد «اليونيسيف» والمجتمع الدولي التدخل دون إبطاء لإنقاذ الأطفال.
كما كشف الأمين العام لمجلس الطفولة السوداني أثناء حديثه إلى «الشرق الأوسط» نزوح أطفال خارج الخرطوم من دون رفقة أسرهم، إلى ولايات سنار والدمازين والنيل الأبيض والشمالية، وأن هناك أعداداً كبيرة منهم اضطرت لامتهان التسول، ما يعرضهم لأنواع مختلفة من العنف. ورغم أن مجلسه لا يملك إحصاءات لأعداد الأطفال المشردين بدون رفقة أسرهم، توقع أن يبلغ العدد أكثر من 500 ألف طفل مفقود، في الولايات التي تشهد العمليات القتالية بين الجيش و«الدعم السريع».